سعید تاجیک،رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، کنترل بیش از حد و رویکرد دستوری سیاستگذاران و رگولاتورها را یکی از مهمترین خطاهای راهبردی در مواجهه با اقتصاد دیجیتال دانست و گفت: اقتصاد دیجیتال ماهیتی مبتنی بر نوآوری و تحقیق و توسعه دارد و هرگونه محدودیت در این حوزه میتواند مانع شکلگیری و توسعه نوآوری شود. از این رو، سیاستگذاران باید در قبال این بخش، رویکرد تسهیلگرانهای در پیش بگیرند.
رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران با اشاره به چالشهای سیاستگذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال گفت:زمانی که فضای فعالیت اقتصادی به ویژه درحوزه اقتصاد دیجیتال که با تحولات شتابناکی مواجه است، بیش از اندازه محدود شود، امکان شکلگیری نوآوری نیز کاهش پیدا میکند. بنابراین باید در سیاستگذاری این حوزه باید به ماهیت متفاوت اقتصاد دیجیتال و الزامات توسعه آن توجه بیشتری صورت گیرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سعید تاجیک، همچنین با اشاره به اهمیت پایداری زیرساختهای مورد نیاز برای توسعه اقتصاد دیجیتال گفت: یکی از موضوعات اساسی در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال، توجه به زیرساختهای نوآوری است که انرژی یکی از مهمترین ارکان آن به شمار میرود. در حالی که زیرساختهای کشور هنوز متناسب با نیازهای توسعه هوش مصنوعی و مراکز داده (دیتاسنترها) توسعه نیافتهاند و لازم است با نگاهی جدی و آیندهنگرانه، برای تقویت این زیرساختها برنامهریزی و اقدام شود.
تاجیک با بیان اینکه«اقتصاد دیجیتال متناسب با ظرفیت واقعی خود در کشور توسعه پیدا نکرده است» افزود: اتاق تهران میتواند در این مسیر نقش موثری ایفا کند و با حمایت از بخش خصوصی، تسهیل تعامل میان فعالان اقتصادی و سیاستگذاران و فراهم کردن بسترهای لازم، به توسعه و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور کمک کند.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران تاکید کرد: توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمند ایجاد فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، کاهش موانع و محدودیتهای غیرضروری و توجه همزمان به تامین زیرساختهای اساسی بهویژه انرژی و داده است.