دوازدهمین نشست کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق تهران با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی به بحث و بررسی نقشه راه توسعه زنجیره ارزش فناوریهای تحول دیجیتال با محوریت بخش خصوصی اختصاص یافت. در این نشست، ضمن اشاره به چشمانداز فناوریهای پیشرو و جایگاه ایران، پیشنیاز موفقیت در عصر تحول دیجیتال، تغییر نقش دولت از تنظیمگر مطلق به شریک استراتژیک و عبور بخش خصوصی از رویکرد منفعلانه اعلام شد.
تحولات اقتصاد دیجیتال، وضعیت ایران در فناوریهای نوین و تدوین سند سیاستی تحول دیجیتال، بخشنامه اخیر سازمان برنامه و بودجه درخصوص پیمانهای فاقد تعدیل و همچنین تاثیر تحریم صرافیهای رمزارزی ایران بر وضعیت کسب وکارها از جمله موضوعاتی بود که در دوازدهمین نشست کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رضا قربانی، نایب رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق تهران در ابتدای این نشست، به مرور مهمترین اخبار حوزه اقتصاد دیجیتال پرداخت و تحریم صرافیهای رمزارزی را به عنوان یکی از مهمترین اخبار این حوزه برشمرد.
به گفته او، جز صرافیها، بنیانگذاران و مدیران فعلی و سابق آنها نیز تحریم شدهاند که قاعدتا این موضوع بر کسبوکارها و افرادی که در بخش خصوصی فعال هستند نیز تاثیر میگذارد.
انتقاد از بخشنامه اخیر سازمان برنامه و بودجه
در ادامه این نشست، مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق تهران به بخشنامه اخیر سازمان برنامه و بودجه درخصوص پیمانهای فاقد تعدیل اشاره کرد و گفت: براساس این دستورالعمل تمام عواقب و هزینههای ناشی از افزایش قیمت در مدت اجرای پیمان بر عهده پیمانکار است و سازمان برنامه و بودجه نمیتواند تغییری ایجاد کند. این موضوع شرکت در پروژهها و اجرای آن را با مشکلات جدی مواجه میکند.
نوربخش توضیح داد: با اجرای این بخشنامه، پیمانکاران بخشخصوصی به دلیل آنکه قادر به پیشبینی نرخ ارز نیستند یا در مناقصه شرکت نمیکنند و یا ارقام بالایی را پیشنهاد خواهند کرد که این مسئله در موقعیت آنها در مناقصات اثر خواهد گذاشت.
او افزود: فعالان بخش خصوصی نمیتوانند ریسک ناشی از محدودیتهای درآمدی دولت را بهتنهایی مدیریت کنند. اگر دولت با محدودیت منابع مواجه است، نباید اجرای پروژههای جدید را بدون تامین مالی کافی آغاز کند و تبعات ناشی از کمبود منابع را به پیمانکاران منتقل کند؛ چراکه تداوم این روند میتواند به افزایش مطالبات، تضعیف بنگاهها و حتی ورشکستگی پیمانکاران منجر شود و در نهایت نهتنها کمکی به اقتصاد کشور نمیکند، بلکه هزینههای بیشتری به آن تحمیل خواهد کرد.
تلاش دولت برای جلوگیری از بینظمی اقتصادی
در ادامه این نشست، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت درباره بخشنامه پیمانهای فاقد تعدیل، توضیح داد و گفت: بخشنامههایی از این جنس در راستای ساماندهی و جلوگیری از شکلگیری بینظمی اقتصادی در شرایط فعلی است.
وی تاکید کرد: دولت با رویکردی تعاملی، شنونده نقدهای کارشناسی و پیشنهادات عملیاتی بخش خصوصی است تا با بهرهگیری از این ظرفیت، برای چالشهای موجود راهکارهای موثر و قابل اجرا طراحی و زمینه رفع مشکلات فراهم شود.
سخنگوی دولت همچنین گفت: در فاصله میان جنگهای دوازده روزه و جنگ رمضان دستورالعملی در دولت مبنی بر اولویتبندی پروژههای نیمهکاره و پرهیز از آغاز پروژه جدید مصوب شده و این موضوع به رغم فشارهای مرسوم اجرایی شدهاست. بنابراین، تخصیصها نیز با تمرکز بر پروژههای قبلی انجام گرفته است.
توسعه زنجیره ارزش فناوریهای تحول دیجیتال
در ادامه این نشست، محمد عبده ابطحی، مدیر پروژه زنجیره ارزش تحول دیجیتال اتاق تهران به ارائه گزارشی با عنوان «توسعه زنجیره ارزش فناوریهای تحول دیجیتال، طراحی نقشه راه و سیاستهای اجرایی با مشارکت بخش خصوصی و حاکمیت» پرداخت و گفت: از سال 1996 آیتی به موتور محرک و عامل اصلی رشد اقتصادی در دنیا تبدیل شده و برآوردها نشان میدهد که از سال 2025 تا 2028، حدود 13 تریلیون دلار در این بخش در دنیا سرمایهگذاری خواهد شد.
او افزود: به نظر میرسد با تمرکز ویژه بر این بخش، زمینه تحقق هدفگذاری رشد ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه را فراهم کرد.
عبده ابطحی گفت: براساس شاخص آمادگی جهانی، بازار فناوریهای تحول دیجیتال از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۳ شش برابر خواهد شد و حجم آن از ۲.۵ تریلیون دلار به ۱۶.۴ تریلیون دلار خواهد رسید. نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد، بازار هوش مصنوعی است که نزدیک به 30 درصد از کل بازار فناوریهای پیشرو در سال 2033 را در اختیار خواهد داشت و به عنوان یک فناوری همه منظوره محرک سایر بخشها خواهد بود.
او با اشاره به اینکه شاخص آمادگی فناوریهای پیشرو بر پنج رکن، شامل زیرساختهای دیجیتال، مهارتها و سهم اشتغال افراد دارای مهارت بالا، ظرفیت صنعتی و صادرات، دسترسی به منابع مالی و تحقیق و توسعه استوار است، گفت: در آخرین ارزیابی سال ۲۰۲۴ ایران از میان حدود ۱۷۰ کشور، رتبه ۷۲ را کسب کرده است. بهترین رتبه کشور، مربوط به تحقیق و توسعه بوده و بدترین آن به وضعیت زیرساختها اختصاص دارد.
مدیر پروژه زنجیره ارزش تحول دیجیتال اتاق تهران با تاکید بر اینکه «فناوریهای جدید به زیرساخت قوی نیاز دارند و حداقل این زیرساختها، اینترنت سریع و پایدار است» افزود: ماتریس آمادگی هوش مصنوعی، کشورها را به چهار دسته عقبمانده، سازندگان، رهبران و کاربران تقسیم میکند. ایران نیز در مرز میان کشورهای عقبمانده و سازندگان قرار گرفته و با روندی که در دهه اخیر در این حوزه طی شده، به سمت کشورهای عقبمانده حرکت میکند. روند تحولات در خاورمیانه همسو با دنیا است، اما در ایران توسعه ICT سختافزار محور و شبکه ارتباطات محور است.
به گفته او، ارزش افزوده کل صنعت ICT در دنیا در سال 2023، حدود 6 تریلیون دلار بوده و بازار منطقه منا و ترکیه، نزدیک به ۲۳۴ میلیارد دلار است. حال آنکه در سال ۱۴۰۱، ارزش صنعت ICT در ایران با قیمت دلار آن سال، نزدیک به 6 میلیارد دلار برآورد شده که سهم آن از GDP حدود یک درصد بوده است.
عبده ابطحی با اشاره به بازگشت سیاست صنعتی در جهان و ضرورت بازنگری در شیوههای حکمرانی و تغییر نقش دولت از تنظیمگر مطلق به شریک استراتژیک و عبور بخش خصوصی از رویکرد منفعلانه گفت: در عصر تحول دیجیتال، دولت و بخش خصوصی باید در تمام مراحل سیاستگذاری، قانونگذاری، اجرا و ارزیابی سیاستها، در کنار یکدیگر نقشآفرینی کنند.
وی همچنین از تدوین سند سیاستی با محوریت اتاق تهران و با مشارکت تشکلهای بخش خصوصی خبر داد و افزود: این سند با هدف انعکاس دقیق دیدگاهها و مطالبات بخش خصوصی و تبدیل مسائل و واقعیتهای اقتصادی به پیشنهادات مشخص سیاستی تدوین خواهد شد. در این مسیر، تشکلها و فعالان اقتصادی با ارائه دادهها، مستندات و دیدگاههای کارشناسی در تدوین سند مشارکت خواهند داشت و اتاق نیز مسئولیت نهاییسازی و پیگیری آن را بر عهده میگیرد.
در ادامه این نشست، سعید رسولاف، نایب رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق تهران با تاکید بر این که به دلیل محدودیت زمان و جلوگیری از دوبارهکاری در تدوین سیاستها باید از ظرفیت تشکلها استفاده کرد، گفت: تعدد رگولاتور در سیستم حاکمیت برای بخش خصوصی چالشبرانگیز است، اما تعدد تشکلها به دلیل تکثری که ایجاد میکنند، فرصت است و به شنیدن صدای کسبوکارها منجر میشود.
تحول دیجیتال همچنان با چالشهای سنتی مواجه است
سعید منجمزاده، مدیرکل سیاستگذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز گفت: یکی از راهبردهای در دست پیگیری در معاونت علمی رفع چالشهای سنتی است که تحول دیجیتال در کشور با آن مواجه است. برای مثال، موضوعاتی مانند حمل بار و فعالیتهایی که سکوهای هوشمند میتوانند داشته باشند، در نهادهای مختلف تصویب شده، اما هنوز نهایی نشده است. بنابراین دستورکار ما تصویب تنظیمگریهای متناسب با اقتضائات روز در دولت است و از پیشنهاد راهحلهای دقیق در این حوزه استقبال میکنیم.
در ادامه این نشست حاضران به ارائه دیدگاه و نظرات خود درخصوص گزارش ارائه شده پرداختند و در پایان این جلسه نیز رئیس کمیسیون تحول،نوآوری و بهرهوری اتاق تهران از برگزاری الکامپ 29 در تاریخ 9 تا 12 شهریور ماه و مشارکت اتاق تهران در این رویداد خبر داد.