نشست مشترک کمیسیون «صنعت و معدن» و «تسهیل و توسعه تجارت» اتاق تهران به میزبانی معاونت صنایع عمومی وزارت صمت برگزار شد و فعالان اقتصادی در این نشست بر ضرورت کاهش بوروکراسی، اصلاح سیاستهای ارزی، تسهیل فرآیند ثبت سفارش، تامین پایدار مواد اولیه، تقویت سرمایه در گردش بنگاهها، توسعه زیرساختهای صنعتی و افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی تاکید کردند و این اقدامات را لازمه بهبود محیط کسبوکار و افزایش رقابتپذیری کالاهای داخلی دانستند.
اعضای دو کمیسیون صنعت و معدن و تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران در نشست مشترک با معاون صنایع عمومی وزارت صمت و مدیرکل دفتر حمایت از سرمایهگذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور، ضمن اشاره به چالشهایی که در فضای کسبوکار با آن روبهرو هستند به الزامات تقویت تولید و صادرات کشور پرداختند.
در ابتدای این جلسه، محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه کسبوکار اتاق بازرگانی تهران طی سخنانی با اشاره به دغدغههای فعالان اقتصادی در حوزه سیاستهای ارزی و مالیاتی، بر ضرورت اصلاح برخی رویههای اجرایی تاکید کرد و گفت: اصلاح فرآیند رفع تعهدات ارزی، بازنگری در نحوه محاسبه نرخ ارز در مباحث مالیاتی و تسهیل صادرات در قبال واردات، از مهمترین مطالبات بخش خصوصی است که میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان را برطرف کند.
همچنین، هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی اشاره کرد و خواستار بازنگری در اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، اصلاح فرآیند ثبت سفارش و تعدیل سیاستهای انقباضی در حوزه پولی و ارزی شد.
او گفت: یکی از مهمترین موانع پیشروی تولید و تجارت، نحوه اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم است که در عمل، مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و روند فعالیت بنگاههای تولیدی و تجاری را با کندی مواجه ساخته است. به گفته وی، بازنگری در اجرای این ماده میتواند بخشی از موانع موجود را برطرف کرده و به بهبود فضای کسبوکار کمک کند.
یاریجانیان، همچنین فرآیند ثبت سفارش را از دیگر چالشهای اصلی بخش خصوصی دانست و افزود: طولانی شدن و پیچیدگی این فرآیند، تامین مواد اولیه و استمرار تولید را با مشکل روبهرو کرده است و تسهیل و تسریع در ثبت سفارش، یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی است.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه با اشاره به اثر سیاستهای انقباضی بانک مرکزی بر فعالیت واحدهای تولیدی تصریح کرد: استمرار این سیاستها موجب کاهش سرعت گردش پول در تولید شده و انتظار میرود با بازنگری در این رویکردها، زمینه رونق تولید، تسهیل تجارت و افزایش رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی فراهم شود.
ضرورت تعیین اعتبار یک ساله برای گواهی ماده ۱۸۶
در ادامه، محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با دستگاههای اجرایی و نظارتی گفت: همراهی نهادهای نظارتی در رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی میتواند به بهبود محیط کسبوکار کمک کند.
نجفیمنش نحوه اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم را یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی دانست و پیشنهاد کرد که اعتبار گواهی ماده ۱۸۶ دستکم یک سال تعیین شود تا صاحبان کسبوکارها برای انجام امور جاری خود با مراجعات مکرر و توقفهای اداری مواجه نشوند.
وی همچنین با اشاره به چالشهای موجود در فرآیند ثبت سفارش تصریح کرد: اگرچه این سامانه با هدف ساماندهی تجارت ایجاد شده، اما اتصال آن به سایر فرآیندها، بهویژه تخصیص ارز، موجب افزایش بوروکراسی و طولانی شدن روند تامین مواد اولیه شده است.
لزوم بازنگری در مقررات، متناسب با شرایط کشور
در ادامه این جلسه، احمد نظری، مدیرکل دفتر حمایت از سرمایهگذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور، نیز با تاکید بر ضرورت بازنگری در برخی سیاستها و مقررات، متناسب با شرایط ویژه اقتصادی کشور گفت: در مقاطع خاص، تصمیمگیریها باید متناسب با اقتضائات همان دوره باشد تا از تولید و تجارت حمایت موثرتری صورت گیرد.
وی با اشاره به دغدغههای فعالان اقتصادی در حوزههای ارزی و مالیاتی افزود: اصلاح رویههای مرتبط با رفع تعهدات ارزی، نحوه محاسبه نرخ ارز در مباحث مالیاتی و تسهیل صادرات در قبال واردات، از جمله موضوعاتی است که میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان را کاهش دهد.
نظری با تاکید بر نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور تصریح کرد: حفظ تولید، اشتغال و سرمایهگذاری، نیازمند تعامل مستمر میان دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی است و سازمان بازرسی نیز در چارچوب وظایف قانونی خود، حمایت از تولید ملی و رفع موانع کسبوکار را از اولویتهای اصلی میداند.
تلاش وزارت صمت برای صیانت از تولید و اشتغال
در ادامه این نشست، محمدمهدی انصاری، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طی سخنانی به محدودیت منابع ارزی کشور اشاره کرد و گفت: اولویت وزارت صمت در تخصیص ارز، تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای واسطهای و نیازهای ضروری خطوط تولید است تا کمترین آسیب به تولید و اشتغال وارد شود.
وی افزود: پیشنهاداتی برای تسهیل استفاده از ارز فعالان اقتصادی و اصلاح برخی ضوابط مرتبط با منشا ارز به دولت ارائه شده و همزمان، اصلاح فرآیندهای ثبت سفارش، امکان ویرایش ثبت سفارش و کاهش زمان رسیدگی به پروندهها نیز در دستور کار وزارت صمت قرار دارد.
انصاری همچنین با اشاره به مشکلات برخی صنایع از جمله صنعت نساجی، از برگزاری نشستهای تخصصی با تشکلهای اقتصادی برای بررسی و رفع این چالشها خبر داد و تاکید کرد: توسعه صنعتی بدون تعامل مستمر دولت و بخش خصوصی امکانپذیر نیست و وزارت صمت از پیشنهادهای کارشناسی تشکلها استقبال میکند.
چالش تغییر مکرر ضوابط واردات
در ادامه، مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از تغییرات مکرر ضوابط واردات گفت: طی سالهای گذشته مقرراتی مانند سقف و سابقه، سهمیهبندی و در ادامه اجرای طرح «بهینهسازی» بارها تغییر کرده و تداوم این روند، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و آسیب به تولید شده است.
وی افزود: اجرای طرح بهینهسازی بدون در نظر گرفتن نیاز واقعی صنایع، بهویژه در حوزه کالاهای تخصصی، باعث شده بسیاری از مواد اولیه و اقلام آزمایشگاهی در فهرست نیازها قرار نگیرند و ثبت سفارش آنها با مشکل مواجه شود.
به گفته وی، توقف واردات برخی گازهای تخصصی نیز مشکلات جدی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.
عباد همچنین خواستار آزادسازی کامل واردات بدون انتقال ارز، رفع محدودیتهای اجرایی سامانههای مرتبط و کاهش هزینههای اصلاح ثبت سفارش شد و افزود: هزینههای فعلی، در شرایط کمبود نقدینگی، فشار مضاعفی بر بنگاههای تولیدی وارد میکند.
پیشنهادات فعالان اقتصادی برای بهبود محیط کسبوکار
در بخش دیگری از این نشست، فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکلهای اقتصادی، دیدگاهها و پیشنهادات خود را درباره چالشهای تولید، تجارت، سیاستهای ارزی، زیرساختهای صنعتی و مقررات اجرایی مطرح کردند و خواستار بازنگری در برخی رویهها با هدف بهبود فضای کسبوکار شدند.
داوود نوده فراهانی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی به ضرورت آزادسازی واردات بدون انتقال ارز، تقویت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و اصلاح سیاستهای بانکی اشاره کرد و همچنین تامین پایدار انرژی صنایع و افزایش نقش بخش خصوصی در فرآیند سیاستگذاری و تصمیمگیری اقتصادی را خواستار شد.
علی لشگری، عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش با اشاره به برنامهریزی این تشکل برای توسعه صادرات به بازار روسیه گفت: استفاده از ظرفیت بازارهای منطقهای میتواند فرصت مناسبی برای توسعه صادرات غیرنفتی فراهم کند.
وی صنایع چرم، کفش و پوشاک را از اشتغالزاترین بخشهای اقتصاد کشور دانست و بر ضرورت حمایت از تولید، تسهیل تامین مواد اولیه و رفع موانع صادرات تاکید کرد.
سید یوسف قاضیعسگر، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنایع بیسکوئیت، شیرینی و شکلات نیز با اشاره به مشکلات ناشی از فرآیندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از توان فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی صرف رفع موانع اداری میشود، درحالی که با اصلاح فرآیندها میتوان زمان و هزینه فعالیتهای تولیدی را کاهش داد.
وی با اشاره به ظرفیت سامانه جامع تجارت، خواستار بهرهگیری موثر از اطلاعات این سامانه و دسترسی تشکلهای تخصصی و مدیران اجرایی به دادههای مورد نیاز برای تصمیمگیری شد. وی همچنین تاخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان را از دیگر چالشهای مهم بخش خصوصی عنوان کرد.
مصطفی خدری از فعالان حوزه واردات خودرو نیز توسعه زیرساختهای خودروهای برقی را از الزامات آینده صنعت حملونقل کشور دانست و گفت: ایجاد ایستگاههای شارژ و توسعه نیروگاههای خورشیدی، علاوه بر کاهش مصرف سوخت، میتواند زمینه توسعه حملونقل پاک را فراهم کند. وی همچنین نسبت به افزایش هزینههای اسقاط خودروهای فرسوده و تغییر سازوکارهای اجرایی این حوزه انتقاد کرد و خواستار پیشبینی دوره تنفس برای انجام تعهدات بانکی و اداری فعالان اقتصادی متناسب با شرایط اقتصادی کشور شد.
محسن بیژنپور که به نمایندگی از انجمن خوراک دام در این نشست حضور یافته بود با انتقاد از برخی رویههای شرکت شهرکهای صنعتی ایران، گفت: این مجموعه باید بیش از گذشته به ماموریت اصلی خود یعنی حمایت از سرمایهگذاری و تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی بازگردد.
وی، افزایش هزینههای واگذاری اقساطی زمین و برخی ضوابط مربوط به بازپسگیری و واگذاری اراضی صنعتی را از موانع توسعه واحدهای تولیدی دانست و خواستار اصلاح این رویهها برای تسهیل سرمایهگذاری و توسعه صنایع شد.
همچنین علیمردان شیبانی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی نیز با اشاره به تبعات محدودیت تامین برق بر فعالیت واحدهای صنعتی، گفت: در شرایطی که کارخانهها برای جبران قطعی برق ناچار به تغییر برنامه کاری و فعالیت در روزهای تعطیل هستند، تحمیل هزینههای ناشی از اضافهکاری و حق بیمه، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد میکند.
او در ادامه، خواستار بازنگری در مقررات مربوط به مشاغل سخت و زیانآور شد و گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی با نوسازی تجهیزات و ارتقای استانداردهای ایمنی، شرایط کار را بهبود بخشیدهاند و لازم است قوانین، متناسب با این تغییرات، بازنگری شود.
سید شجاعالدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران هم با اشاره به پیچیدگی فرآیندهای اداری و سامانههای تجاری پیشنهاد کرد که اعتبار استعلامهای مرتبط با ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به مدت یک سال افزایش یابد تا فعالان اقتصادی برای انجام امور جاری خود با مراجعات مکرر مواجه نشوند.
امامی رئوف همچنین،تقویت تعامل میان دستگاههای نظارتی و بخش خصوصی و بهرهگیری از ظرفیت سازمان بازرسی کل کشور برای رفع موانع اجرایی و تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی را ضروری دانست.
