پس از هر جنگ، حتی اگر دامنه آن محدود باشد، اقتصاد با مرحلهای دشوارتر از خود جنگ مواجه میشود؛ بازگشت به چرخه عادی تولید، تجارت و سرمایهگذاری. جنگ فقط به زیرساختها آسیب نمیزند؛ به اعتماد، پیشبینیپذیری، زنجیره تأمین، روابط اعتباری و جریان نقد بنگاهها نیز ضربه میزند.
فریال مستوفی
پس از هر جنگ، حتی اگر دامنه آن محدود باشد، اقتصاد با مرحلهای دشوارتر از خود جنگ مواجه میشود؛ بازگشت به چرخه عادی تولید، تجارت و سرمایهگذاری. جنگ فقط به زیرساختها آسیب نمیزند؛ به اعتماد، پیشبینیپذیری، زنجیره تأمین، روابط اعتباری و جریان نقد بنگاهها نیز ضربه میزند.
در چنین وضعیتی، بسیاری از واحدهای تولیدی ممکن است هنوز سفارش، بازار و حتی ظرفیت تولید داشته باشند، اما برای ادامه فعالیت با کمبود جدی نقدینگی روبهرو شوند. بنابراین در دوره پساجنگ، مسئله اصلی بسیاری از بنگاهها الزاماً نبود تقاضا نیست؛ بلکه ناتوانی در تأمین منابع مالی کوتاهمدت برای بازگشت به تولید است.
نقدینگی برای بنگاه همان نقشی را دارد که خون برای بدن انسان ایفا میکند. بنگاه برای پرداخت حقوق کارکنان، خرید مواد اولیه و قطعات، تسویه بدهیهای سررسیدشده، انجام تعهدات قراردادی، حفظ رابطه با تأمینکنندگان و تحویل بهموقع سفارشها به جریان نقد نیاز دارد. اگر این جریان مختل شود، حتی بنگاهی که از نظر حسابداری سودآور است، میتواند از نظر عملیاتی دچار بحران شود. در شرایط عادی، تأخیر چندهفتهای در وصول مطالبات یا افزایش قیمت مواد اولیه ممکن است قابل مدیریت باشد؛ اما در دوره پساجنگ، همین تأخیر میتواند به توقف خط تولید، از دست رفتن نیروی انسانی، کاهش اعتبار تجاری و خروج بنگاه از بازار منجر شود.
تجربه کشورها نشان میدهد که بازسازی اقتصادی بدون احیای مالی بنگاهها امکانپذیر نیست. دولتها معمولاً بر بازسازی زیرساخت، کنترل تورم، تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی تمرکز میکنند؛ اما اگر بنگاهها نتوانند سرمایه در گردش خود را تأمین کنند، ظرفیت تولیدی کشور بهسرعت فرسوده میشود.
در اقتصادهایی که نظام مالی متنوعتری دارند، بانکها، بازار سرمایه، صندوقهای ضمانت، بیمههای اعتباری، نهادهای توسعهای و ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای بخشی از این فشار را جذب میکنند. اما در اقتصاد ایران، تأمین مالی همچنان بهشدت بانکمحور است و بخش عمده نیاز بنگاهها، بهویژه در سرمایه در گردش، به شبکه بانکی منتقل میشود.
در دوره پساجنگ، نخستین مسیر تأمین مالی بنگاهها تسهیلات سرمایه در گردش است. این تسهیلات باید برای خرید مواد اولیه، قطعات، نهادهها، بستهبندی، حملونقل، پرداخت حقوق و هزینههای فوری تولید استفاده شود، نه برای پوشش زیانهای انباشته یا تسویه بدهیهای قدیمی بدون برنامه اصلاح.
بانکها میتوانند از طریق خطوط اعتباری کوتاهمدت، تمدید هدفمند تسهیلات، بازپرداخت پلکانی، تنفس محدود و تأمین مالی سفارشهای معتبر به بنگاهها کمک کنند. اما این حمایت باید مشروط به تداوم فعالیت تولیدی، حفظ اشتغال، شفافیت گردش مالی و ارائه برنامه عملیاتی بنگاه باشد. تزریق پول بدون تشخیص، فقط بحران بانکی و تورمی را تشدید میکند.
مسیر دیگر، تأمین مالی زنجیرهای است. در این روش، بانک به جای آنکه صرفاً به یک بنگاه وام نقدی بدهد، جریان واقعی کالا، قرارداد، فاکتور و مطالبات را مبنای اعتباردهی قرار میدهد. ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی، و پرداخت مبتنی بر زنجیره تأمین میتوانند بخشی از نیاز نقدی بنگاهها را بدون فشار مستقیم بر منابع نقدی کاهش دهند. مزیت این روش آن است که پول یا اعتبار در مسیر واقعی تولید حرکت میکند؛ یعنی از خریدار به تولیدکننده، از تولیدکننده به تأمینکننده مواد اولیه و از آنجا به سایر حلقههای زنجیره منتقل میشود. در شرایط کمبود نقدینگی، این ابزارها میتوانند جایگزین بخشی از پرداخت نقدی شوند و امکان ادامه تولید را فراهم کنند. فاکتورینگ یا واگذاری مطالبات قراردادی است. بسیاری از بنگاهها کالا یا خدمت را تحویل دادهاند، اما هنوز وجه قرارداد را دریافت نکردهاند. در چنین شرایطی، مطالبات قطعی و قابل احراز بنگاه میتواند به بانک یا نهاد مالی واگذار شود و بنگاه بخشی از وجه خود را پیش از سررسید دریافت کند. این ابزار بهویژه برای پیمانکاران، تأمینکنندگان کالا، شرکتهای خدمات فنی و مهندسی و واحدهایی که با خریداران بزرگ یا دستگاههای اجرایی قرارداد دارند، اهمیت دارد. فاکتورینگ در واقع دارایی منجمدشده بنگاه، یعنی طلب از خریدار، را به نقدینگی تبدیل میکند. در دوره پساجنگ، توسعه عملی این ابزار میتواند فشار شدیدی را از دوش سرمایه در گردش بنگاهها بردارد.
راهکار دیگر، استفاده از ابزارهای بازار سرمایه است؛ البته نه برای همه بنگاهها و نه برای همه نیازها. بازار سرمایه بیشتر برای بنگاههای بزرگتر، شفافتر و دارای صورتهای مالی قابل اتکا کاربرد دارد. انتشار اوراق افزایش سرمایه، صندوق پروژه و ابزارهای تأمین مالی جمعی و ... میتواند بخشی از نیاز مالی بنگاهها را پوشش دهد. با این حال، بازار سرمایه معمولاً پاسخ سریع و عمومی برای واحدهای کوچک و متوسط نیست. بنابراین نباید تصور کرد که در کوتاهمدت میتواند جایگزین کامل بانکها شود. نقش آن بیشتر در تأمین مالی میانمدت، طرحهای توسعهای، بازسازی تجهیزات، نوسازی خطوط تولید و تأمین مالی شرکتهای بزرگتر است.
راه دیگر، اصلاح مدل همکاری بنگاههاست. در شرایط کمبود نقدینگی، همه راهحلها الزاماً از جنس وام نیستند. برخی بنگاهها میتوانند با تأمینکنندگان خود به توافقهای اعتباری برسند، بخشی از ظرفیت خالی تولید را در اختیار برندهای دیگر قرار دهند، وارد تولید قراردادی شوند، از مدل فروش اعتباری کنترلشده استفاده کنند، با شریک تجاری جوینت ونچر تشکیل دهند یا بخشی از داراییهای غیرمولد خود را به نقدینگی تبدیل کنند. حتی در برخی موارد، ادغام، مشارکت راهبردی یا ورود سرمایهگذار جدید میتواند از دریافت وام بانکی مؤثرتر باشد. دوره پساجنگ فقط دوره تأمین مالی نیست؛ دوره بازآرایی مدل کسبوکار نیز هست.
اما آیا بانکها میتوانند به واحدهای تولیدی کمک کنند و آیا واقعاً همراهی خواهند کرد؟ بانکها ناگزیر بخشی از راهحلاند، اما بهتنهایی قادر به حل بحران نیستند. نظام بانکی ایران با محدودیتهای ساختاری جدی مواجه است؛ ناترازی، مطالبات غیرجاری، محدودیت کفایت سرمایه، فشارهای تورمی، تکالیف متعدد، کمبود وثایق مناسب نزد بنگاهها و ریسک بالای محیط کسبوکار. در چنین شرایطی، بانکها طبیعی است که محتاطتر شوند و تمایل داشته باشند منابع خود را در تسهیلات کوتاهمدت، دارای وثیقه قوی و با امکان بازگشت سریع متمرکز کنند. بنابراین همراهی بانکها در دوره پساجنگ، اگر صرفاً به شکل دستور اداری برای پرداخت تسهیلات باشد، یا اجرا نمیشود یا به تخصیص ناکارآمد منابع منجر خواهد شد.
برای آنکه بانکها واقعاً همراه بنگاهها شوند، باید ریسک اعتباردهی کاهش یابد. این کار از چند مسیر ممکن است. نخست، ایجاد یا تقویت صندوقهای ضمانت و سازوکارهای پوشش ریسک برای بنگاههای تولیدی، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط. دوم، پذیرش وثایق متنوعتر مانند مطالبات قراردادی، موجودی انبار، اسناد تجاری، سفارش خرید و جریان فروش آینده. سوم، اتصال بانکها به سامانههای اطلاعاتی مالیاتی، گمرکی، بیمهای و معاملاتی برای اعتبارسنجی دقیقتر بنگاهها. چهارم، تعریف خطوط اعتباری هدفمند برای رشتهفعالیتهای اولویتدار، مشروط به حفظ تولید و اشتغال. پنجم، توسعه تأمین مالی زنجیرهای به جای پرداخت نقدی مستقیم و بدون کنترل.
در این میان، بنگاهها نیز باید خود را برای تأمین مالی آمادهتر کنند. بسیاری از واحدهای تولیدی فقط زمانی به بانک مراجعه میکنند که بحران نقدینگی به مرحله حاد رسیده است. درحالیکه دریافت اعتبار نیازمند صورت مالی قابل قبول، برنامه نقدینگی، فهرست بدهیها و مطالبات، قراردادهای معتبر، پیشبینی فروش، برنامه خرید مواد اولیه و شفافیت در جریان حسابهاست. بنگاهی که نتواند نشان دهد منابع دریافتی چگونه به تولید، فروش و بازپرداخت تبدیل میشود، حتی در شرایط حمایتی نیز شانس زیادی برای تأمین مالی پایدار ندارد.
بنابراین راهحل دوره پساجنگ، ترکیبی است؛ تسهیلات سرمایه در گردش برای نیازهای فوری، تأمین مالی زنجیرهای برای کاهش فشار نقدی در روابط تجاری، فاکتورینگ برای تبدیل مطالبات به پول نقد، بازار سرمایه برای بنگاههای بزرگتر و نیازهای میانمدت، و مشارکتهای تجاری برای بازآرایی مدل فعالیت. بانکها باید در این مسیر نقش محوری داشته باشند، اما نه بهعنوان تنها منبع پول، بلکه بهعنوان نهاد ارزیاب، تضمینکننده، اعتباردهنده و متصلکننده زنجیرههای تولید.
اگر سیاستگذار بخواهد احیای تولید را در دوره پساجنگ جدی بگیرد، باید مسئله نقدینگی بنگاه را بهعنوان مسئلهای فوری، عملیاتی و زنجیرهای ببیند. بازسازی اقتصادی فقط با پروژههای بزرگ عمرانی آغاز نمیشود؛ از کارگاهی شروع میشود که بتواند دوباره مواد اولیه بخرد، حقوق کارگر را بدهد، سفارش عقبافتاده را تحویل دهد و اعتماد تأمینکننده و مشتری را حفظ کند. در نهایت، اقتصاد زمانی از جنگ عبور میکند که جریان نقد در رگهای بنگاهها دوباره برقرار شود.
نایبرئیس اتاق تهران