ابرچالش‌های اقتصادی، انسداد سیاسی، فرسودگی سرمایه اجتماعی

ایران آینده و مثلث بحران

حسین حقگو/کارشناس اقتصادی

«وقتی انسان در حرکت است، همیشه برای حرکت خود منظور و هدفی اختراع می‌کند. برای آنکه انسان هزار ورست طی کند باید تصور کند در انتهای این هزار ورست چیز خوبی وجود دارد. برای اینکه قدرت حرکت داشته باشد باید سرزمین موعودی را در نظر داشته باشد.»

 («جنگ و صلح»، لئو تولستوی)

 1- ایران آینده، ایران پس از تفاهم و توافق، چگونه ایرانی است و یا بهتر آنکه دوست داریم چگونه ایرانی باشد؟! شاید طرح این پرسش هنوز کمی زود به نظر رسد چرا که به قولی «هنوز نه به بار است و نه به دار»؛ واقع اما آنکه زمان برای ایرانیان به سرعت و سختی می‌گذرد («اینک موج سنگین‌گذر زمان است که در من می‌گذرد» - احمد شاملو) و هر لحظه آن با اضطرابی همراه؛ برای مردم این روزها، روزهای عجیب و غریبی است، تجربه نشده و گیج‌کننده. افقی که علیرغم امضای تفاهمی که امید است صلح و ثبات به ارمغان آورد، هنوز مبهم است و فیصله‌بخش ابرچالش‌ها نیست و آینده‌ای که معلق است و همین یکی، دو روز و حداکثر این هفته و آن هفته معنا می‌دهد و نه ماه و سال و...؛ تعلیق و ابهامی که روح و روان و جان و مال انسان ایرانی را مستهلک و هر اقدامی چه بسا اقدام معمول روزمره و نه مثلاً تشکیل خانواده یا شروع و توسعه کسب و کار و ادامه تحصیل و... را با شک و تردیدهایی جدی مواجه می‌سازد. چنان‌که ابربحران تورمی کشور در هر دو روایت مرکز آمار و بانک مرکزی، لرزه به تن آدمی می‌اندازد. تورم ماهانه 8.8 درصدی مرکز آمار و 8.5 درصدی بانک مرکزی و تورم نقطه به نقطه 83.4 درصدی مرکز آمار و 77.2 درصدی بانک مرکزی مربوط به اردیبهشت امسال، حکایت از ورود اقتصاد به آستانه‌هایی می‌کند که اگر هرچه سریع‌تر برای آن چاره‌اندیشی نشود، کنترل وضعیت شاید ناممکن شود. چرا که این رکوردشکنی تورمی در کنار رشد منفی 1.5 درصدی سال گذشته و پیش‌بینی تداوم این رشد منفی حتی تا مرز حدود 6 درصد (صندوق بین‌المللی پول) و آخرین داده‌های شاخص مدیران خرید (شامخ) که عدد 46.4 را در بهمن‌ماه نشان می‌دهد (اتاق ایران) بیانگر رکود تورمی عمیق اقتصاد کشورمان است. وضعیتی که خود را در قالب وضعیت وخیم مصرفی خانوارها بازتاب می‌دهد. چنان‌که اگرچه متوسط رشد اقتصادی سال‌های 1400 تا 1403 حدود 3.8 درصد بوده و میانگین هزینه نهایی دولتی نیز در این مدت معادل 2.3 درصد رشد کرده، اما مصرف خانوارها نه‌فقط رشد نکرده بلکه به منفی 0.2 درصد سقوط کرده است. یعنی آنکه مردم ثمری از رشد اقتصادی این سال‌ها نبرده و نرخ فقر گسترش یافته و در سال گذشته از 40 درصد هم فراتر رفته است.(1)

آنچه شاید در این میان بسیار نگران‌کننده است علاوه بر درد و رنج و آسیب‌های عظیمی که بر اقشار و گروه‌های پایینی اجتماع به سبب این فقر پیش‌رونده وارد می‌شود، تضعیف شدید لایه میانی جامعه یا همان «طبقه متوسط»  (یا طبقات متوسط) است که شاید «نه طبقه بود و نه متوسط... [اما] در تمامی لحظات مبارزات تاریخی واقعی جهان مدرن، خواه مبارزه برای تبدیل شدن به یک ملت بوده باشد و خواه مبارزه برای به دست آوردن حق رأی و خواه مبارزه برای عدالت... همواره حضوری پررنگ داشت»(2). یعنی هر سه مشخصه‌ای که ضرورت حیاتی بقای این روزهای این مردم و سرزمین است: ایرانیت، مدنیت و عاملیت. دوقطبی شدن جامعه ایران و تضعیف طبقه متوسط سبب افزایش تنش و بی‌ثباتی اجتماعی و تعلیق توسعه خواهد شد که قانون‌گرایی، برنامه‌ریزی و مشارکت مدنی از مبانی آن است.

 

2- برخلاف اقتصادهای متعارف که رشد معقول و باثبات دارند و حدود نیمی از جمعیت کشور در آنها شاغلند، اقتصاد ایران اسیر رشدهای پایین و پرنوسان است و از جمعیت 87 میلیونی کشور کمتر از یک‌سوم جمعیت فعالند (حدود 24 میلیون نفر) و رفاه خانوارها به‌جای آنکه حاصل خلاقیت و نوآوری و بهره‌وری در تولید باشد از طریق فعالیت‌های متکی به منابع ارزان انرژی و انحصار و توزیع درآمدهای منابع طبیعی از سوی دولت تأمین می‌شود. دولتی که در قالب «وارونگی حکمرانی» از ایفای کارویژه‌های اصلی خود «تسهیل‌گری برای رشد»، «محدودکنندگی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست»، «حمایت اجتماعی» و «انتخاب پیشران‌های توسعه» وامانده است.(3) چنین ساختار اقتصادی که البته یک‌شبه به وجود نیامده و نتیجه یکی، دو جنگ و یا حوادث مقطعی دیگری نیست و حاصل انباشته شدن چندین دهه تحریم‌ها و بی‌برنامگی و شوک‌های سیاسی و اجتماعی است که گسترش و تعمیق هرروزه فقر و بی‌عدالتی و نحیف‌تر شدن لایه میانی (طبقات متوسط) و تشدید شکاف‌های اجتماعی و بحران نمایندگی سیاسی از پیامدهای آن است

از منظر اقتصادی که در ربط با ساختار سیاسی است مشکل اقتصاد ایران و ناکارآمدی شدید آن ناشی از بگیر و ببندها و فقدان آزادی و رقابت و اعمال سیاست‌های دستوری است.(4) سیاستی که با قیمت‌گذاری در تمام بازارها سبب ایجاد رانت و فساد شده و رانت‌خواران و شرکت و بنگاه‌های خصولتی محصول همین اقتصاد دستوری و رفاقتی و بسیاری از اعضای هیئت‌مدیره‌های آن‌ها منصوبان قدرت سیاسی‌اند. اقتصادی که اکثر مجاری تنفسی آن بسته و در قفس تنگ دستورات دولتی انداخته شده است یقیناً رو به حضیض می‌رود و توان بیشتری جز تأمین حداقل‌های معیشتی نخواهد داشت. اقتصادی که در شاخص آزادی در جایگاه 169 بین 176 کشور جهان و یکی از ده اقتصاد بسته جهان است و در حاکمیت قانون در رتبه 119 بین 139 کشور و در فضای کسب و کار در ردیف 127 بین 190 کشور جهان و... قرار دارد.

جالب است اما علیرغم چنین واقعیات اقتصادی، گروهی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خواستار هرچه بسته‌تر کردن و محدود شدن فضای اقتصادی کشور می‌شوند. چهار راهکار این گروه از نمایندگان مجلس برای «برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی کشور» را چنین برمی‌شمرند: «اصلاح نظام ارزی از حالت رها به الگوی ثبات‌ساز «میخکوب خزنده»، پایان دادن به دلاری‌سازی فروش منابع ملی در داخل کشور، اجرای بدون تنازع قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پولشویی و پیمان‌سپاری 100 درصدی ارز صادرکنندگان غیر نفتی و مقابله با سفته‌بازی و مبارزه جدی با پدیده نفوذ در عرصه‌های سیاستگذاری اقتصادی».(5) بن‌مایه این پیشنهادها چنان‌که آمد «محدودیت» و «ممنوعیت» است و نه «آزادی» و «گشودگی». این در حالی است که هم ضرورت حیاتی اقتصاد ایران و مسیری که تفاهم و توافق آتی قرار است طی کند و هم اصولاً چارچوب‌ها و رویکردهای اقتصاد مدرن چیزی جز کاهش محدودیت‌ها و افزایش انتخاب‌ها و حذف ناآزادی‌ها نیست. جهانی که با افزایش فاعلیت و عاملیت انسان و محوریت خرد جمعی معنا و تعریف می‌شود، سخت‌گیری و محدودیت و ممنوعیت بیشتر به کارش نمی‌آید و نیازمند آزادی و اعتماد و ارتباط است.

در شرایطی که کیک اقتصاد هرروز کوچک و کوچک‌تر می‌شود و قدرت اشتغال‌زایی آن تحلیل می‌رود و گروه‌های پایین درآمدی از مواهب همان رشدهای اندک نیز حذف و شاغلان با تحصیلات بالا هم به جمع فقرا می‌پیوندند(6) و پدیده «شاغلان فقیر» یا به تعبیری «طبقه متوسط فقیر» یکی از مشخصه‌های اصلی اقتصاد کشورمان می‌شود(7) عجیب نیست به دنبال انسداد همین اندک مجاری تنفسی اقتصاد و کسب‌وکار و زندگی جامعه باشیم؟!

علم اقتصاد و تجارب کشورهای موفق توسعه‌یافته نشان می‌دهد هر نوع کنترل قیمتی، محدودیت تجاری، سرکوب نرخ ارز یا تخصیص دستوری منابع، فرآیند کشف قیمت‌ها را مختل و مانع از ارزیابی صحیح فعالان اقتصادی نسبت به مسیر بهینه تولید و مصرف می‌شود. در واقع وقتی دولت در بازار دخالت می‌کند، آدرس‌دهی قیمت‌ها که دربردارنده ترجیحات، کمیابی منابع و فناوری‌های موجود و انتظارات آینده است از بین می‌رود و آنچه بر جای می‌ماند کاهش انگیزه تولید و کمبود، صف، کاهش کیفیت و رشد بازار سیاه است که دولت را وامی‌دارد همچون رابین هود وارد میدان شود و اقدام به سهمیه‌بندی و تشدید نظارت و افزایش یارانه‌ها و... کند. در این بازی طبعاً دیگر جایی برای کارآفرینان باقی نمی‌ماند که با تحلیل دقیق قیمت‌ها و خطرپذیری و کشف فرصت‌ها و نوآوری و خلاقیت سبب جهت‌دهی منابع به سمت بخش‌های پربازده می‌شوند و رانت‌خواران جای آنان را می‌گیرند. این فرآیند مبنای وجودی نهادهای مدنی را نیز از بین می‌برد. چرا که دولت با نقض حقوق مالکیتِ کارآفرینان و صاحبان بنگاه‌های بخش خصوصی (با سرکوب قیمت‌ها) و کنترل مبادلات اقتصادی، استقلال جامعه را از نهاد قدرت سلب می‌کند که این منجر به تمرکز شدید قدرت و تضعیف جامعه مدنی می‌شود. این چارچوب تحلیلی برای کشورمان که با معضلات عمیق وابستگی به منابع طبیعی، تورم مزمن، مداخلات قیمتی و بازار غیر رسمی یا همان اقتصاد سایه و زیرزمینی بزرگ مواجه است، اهمیتی دوچندان دارد.(8)

 

3- بحران‌های امروز ایران در حوزه‌های مختلف سوای علل و عوامل مختلف منطقه‌ای و جهانی و آرمانی و ایدئولوژیک، بی‌ربط با صف‌بندی‌های اقتصادی و سیاسی در داخل نیست که با شدت و حدت اگرچه در سکوتی مصلحتی همچنان ادامه دارد. درواقع دو گرایش عمده اقتصادی در کشور وجود دارد که یکی بیشتر قائل به شفافیت و رقابت و آزادی اقتصادی و متکی به بخش‌های کوچک و متوسط صنعتی و تکنوکراسی و معتقد به حضور در بازارهای جهانی است و گرایش دیگری که پیچیده و غیر شفاف و متکی به بنگاه‌های خصولتی و منبع‌محور و محدود به بازار داخلی و در پیوند با بخش‌های سایه در اقتصاد جهانی است. اکنون اما با ابرچالش‌های اقتصادی داخلی (کسری‌های عظیم بودجه‌ای و تورم‌های چندده‌درصدی ورشدهای منفی و گسترش فقر و بیکاری و ورشکستگی نظام بانکی و تأمین اجتماعی و زیست محیطی) و تحولات عمیق اجتماعی ایجاد شده در کشور و در روابط و مناسبات جهانی تداوم وضعیت گذشته امکان‌پذیر نیست. در واقع تداوم حیات همزمان این دو سویه متضاد اقتصاد ایران یا زیست دوگانه اقتصادی در یک بستر سیاسی ناممکن به نظر می‌آید و امر سیاستگذاری را در قالب امری ناپایدار و موقتی و کوتاه‌مدت رقم می‌زند که امکان تخیل هیچ سناریویی را برای آینده این سرزمین نمی‌دهد و امر توسعه را کاملاً به حال تعلیق درمی‌آورد: «همه‌ چیز کار می‌کند؛ اما هیچ چیز پیش نمی‌رود ... نه بحران به معنای فروپاشی و نه ثبات به معنای پیش‌بینی‌پذیری واقع می‌شود ... اقتصاد به‌جای آنکه به سمت آینده کشیده شود، در اکنونی کشدار متوقف می‌ماند و منطق بقا جایگزین منطق توسعه می‌شود؛ بنگاه به‌جای توسعه ظرفیت به حفظ وضع موجود می‌اندیشد و خانوار به‌جای بهبود رفاه، به مدیریت نااطمینانی روزمره روی می‌آورد و سیاستگذار به‌جای اصلاحات ساختاری، به کنترل‌های کوتاه‌مدت بسنده می‌کند. در چنین بستری، توسعه شکست نمی‌خورد بلکه اساساً از دستور کار خارج می‌شود و "بهتر شدن" دیگر انتظار غالب نیست و "ادامه دادن" به هدف تبدیل می‌شود.»(9)

در واقع «تعلیق توسعه» در کشورمان را شاید بتوان در ربط با غیبت «سیاست» در معنای اصیل آن در گفتمان جریان‌های سیاسی درون ساختار قدرت دانست. چرا که در حکمت سیاسی دیرین کارویژه سیاست تعریف و تعیین بهترین نظام سیاسی و شیوه دستیابی به آن و نیز تحقق اهداف و آرمان‌ها و عمل برای گذار از وضع موجود به وضعی مطلوب بود که در آن بهروزی و بهزیستی و سعادت آدمیان تأمین شود.(10) آنچه اما از سیاست و سیاست‌ورزی در کشورمان دیده می‌شود با فاصله دور از آن تعریف اصیل تأمین منفعت عمومی و به‌عنوان پوششی برای تأمین منافع گروه‌های خاص و محدود بوده است. رویه‌ای که «مجازی» و «خیابانی»کردن امر سیاست و فقدان تشکل‌یابی در قالب سندیکاها و اتحادیه‌ها و احزاب و سازمان‌های سیاسی مقتدر و توسعه‌گرا از جمله مشخصه‌های آن است. در واقع تخفیف «امر سیاسی» به مدیریت فنی و تکنوکراتیک یا توده‌ای کردن و غفلت از خیر و خرد و اراده عمومی، آن خلأ بزرگی است که بدون تحقق آنها امکان حل بحران‌های کنونی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و در عرصه‌های داخلی و خارجی ناممکن می‌نماید که این نیز جز از طریق ایجاد «دولت مدرن» ممکن نمی‌شود.

 چنان‌که بسیار گفته شده ریشه مشکل و مسئله اصلی میهنمان فقدان دولت مدرن است. حدود یک و نیم قرن است که جامعه ایران فاقد نظریه مشخص و منسجم از «دولت» و کارکرد آن و در تکاپوی «دولت‌سازی» بوده است؛ از نامه‌های میرزا ملکم‌خان که می‌نویسد: «ما اهل آسیا از این علوم دولت‌سازی از اول تا آخر به‌کلی و بالمره بری و عاری مانده‌ایم»(11) تا خاطرات میرزا قلی‌خان هدایت که از سردرگمی در سیاست خارجی به فغان می‌آید: «مثبت و منفی در جو سیاست بحد اشباع رسیده، مگر به طبیعت خنثی گردد و به برق و رعد نکشد که گوش‌ها کر و آبادی‌ها زیر و زبر خواهد شد. پنج سال گذشت هر روز از صلح صحبت است و هر شب از جنگ حکایت. چرا؟ هیچ طرف بحد وسط سر فرود نمی‌آورد.»(12)

بر این اساس امروز جامعه ایران برای گذر از وضعیت بس ناگوار اقتصادی بیش از هر زمان دیگری نیازمند «راه‌حل سیاسی» است که از مسیر «گشودگی»، پایه‌های اتحاد و انسجام ملی را مستقر و مستحکم کند. راه‌حلی که «ایران» کانون آن باشد و با باز کردن فضای سیاسی و اجتماعی، امکان شنیدن صدای فروخفته جمعیت خاکستری (بیش از 60 درصد) تغییرخواه، ثبات‌خواه و ایران‌دوست و دین‌دوست(13) و تقویت طبقه متوسط را فراهم آورد. چنین تغییر بزرگی ممکن نیست مگر با تغییر نگاه به مقوله «امنیت» از منظر «توسعه» و در پرتو «آزادی». نگاهی که ضمن حفظ و ارتقای بالای توانمندی نظامی با کاهش تنش‌های خارجی و پایدارسازی داخلی، تأمین «منافع ملی» را هدفگذاری کند. در این تعریف «ملت» همه ایرانیان را فارغ از قوم، قبیله، مذهب و زبان و... در بر می‌گیرد که برخوردار از حقوق و آزادی‌های برابر شهروندی‌اند و «منافع» آنان تأمین رشد بالای پایدار و اشتغال‌زاست که از طریق حضور فعال و مشارکت همگانی در فعالیت‌های مولد اقتصادی و حضور ایران عزیز در تمامی نهادهای بین‌المللی و پیمان‌ها و توافقات منطقه‌ای و جهانی در چارچوب تمامیت ارضی و فارغ از قطب‌بندی‌های سیاسی تأمین می‌شود. ضرورت حیاتی این راه‌حل‌یابی را شاید بتوان از این اعداد و ارقام که به رسانه‌ها درز کرده است دریافت: «کاهش سرمایه اجتماعی از 43.5 در سال 1394 به 36.6 در سال 1404، احساس عدالت و برابری در میان 25 درصد مردم و ناامیدی 60 درصدی نسبت به آینده و اعتقاد 70 درصد شهروندان به ضرورت تغییر در سیاست‌های کلان کشور»(14)؛ اینکه آیا صدای این نارضایتی‌ها شنیده می‌شود یا خیر؟

آینده ایران در گرو حل سه بحران «ابرچالش‌های اقتصادی»، «انسداد سیاسی» و «فرسودگی سرمایه اجتماعی» است. در مرکز این مثلث «مردم» قرار دارند. مردمی آگاه و مسئول که باید باور داشته باشند به‌قول تولستوی «در انتهای این هزار ورست چیز خوبی وجود دارد». تحقق چنین ایرانی که نه صرفاً برساخته‌ای ذهنی بلکه عینیتی واقعی باشد، نیازمند اراده و برنامه نظام حکمرانی و فکر و تلاش همه ایرانیان با هر فکر و عقیده و زبان و مذهب و قوم و قبیله‌ای است که امید است چنین شود!

«برای ظهور و شکوفایی آزادی، هم حکومت و هم جامعه باید قوی باشند. حکومت قوی، برای مهار خشونت، اجرای قوانین و ارائه خدمات ضروری است، اما در عین حال، به جامعه قوی بسیج‌شده نیز نیاز داریم که حکومت قوی را منقاد سازد و در بند بکشد. چون بدون جامعه هوشیار [توانمند]، قوانین اساسی و میثاق‌ها، ارزشی بیشتر از تکه‌کاغذی که بر روی آن نوشته شده‌اند، ندارند».(15)

 

توضیحات

1-    دنیای اقتصاد - 9/3/1405

2-    نه طبقه - نه متوسط، مراد ثقفی

3-    مسعود نیلی - دنیای اقتصاد -19/2/1405

4-    «ملت‌ها زمانی شکست می‌خورند که نهادهای اقتصادی بهره‌کش و نهادهای سیاسی غیرفراگیر در آنها حاکم می‌شود» - «چرا کشورها شکست می‌خورند؟»

5-    تسنیم -18/3/1405

6-    «تهران؛ شهر جیب‌های خالی» - شرق - 9/3/1405

7-    «انقلاب را زیستن» - آصف بیات

8-    «میزس و منطق آزادی اقتصادی»، عباس عبدالخانی، دنیای اقتصاد - 2/10/1404

9-    دنیای اقتصاد - 29/2/1405

10  - «احیای علوم سیاسی» - حسین بشیریه

11  – نامه‌های میرزا ملکم‌خان- به اهتمام علی‌اصغر حقدار

12  – «خاطرات و خطرات» - حاج مهدیقلی هدایت، مخبرالسلطنه

13  – علی ربیعی - روزنامه اعتماد - 9/3 / 1405

14  – «زنگ خطر یک "آمار"، آیا کسی می‌شنود؟» - روزنامه اعتماد - 28/3/1405

15  – «راه باریک آزادی» - عجم‌اوغلو و رابینسون.