علیرضا کیانی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در گفتوگو با روابطعمومی اتاق تهران به تشریح ماهیت و کارکرد صندوقهای تضمین غیردولتی پرداخته و از این نهاد مالی به عنوان حلقهای مکمل میان زنجیره تولید، بانک و بازار سرمایه برای کاهش بوروکراسی اعطای تسهیلات یاد کرده است.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به نقش صندوقهای تضمین غیردولتی در تغییر پارادایم تامین مالی بخشخصوصی از الگوهای سنتی ملکمحور به اعتبارسنجی جریان نقدی و داراییهای مالی توضیح داد که چگونه فعالان اقتصادی از طریق تنوعبخشی به ابزارهای اعتباری قادر خواهند بود که مسیر عبور از تنگناهای مالی تولید و صادرات را هموار سازند.
متن کامل این گفتوگو در ادامه میآید:
اگر اجازه دهید، گفتو گو را با فلسفه شکلگیری صندوقهای تضمین غیردولتی آغاز کنیم؛ بر اساس آنچه درباره کارکرد این صندوق ها ذکر شده این است که این نهادهای مالی به منظور حل مسئله تضمین و تسهیل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط شکل گرفته اند. پرسش نخست این است که این صندوقها با چه سازوکاری قرار است، چالش دیرینه فعالان اقتصادی،یعنی دسترسی به نقدینگی را مرتفع کنند؟
صندوقهای تضمین غیردولتی، نهادهای مالی تخصصی با اتکا به سرمایه بخشخصوصی، تشکلهای اقتصادی و سایر سرمایهگذاران واجد صلاحیت هستند که بخشی از ریسک اعتباری بنگاهها را در برابر بانکها، نهادهای مالی، خریداران و طرفهای تجاری پوشش میدهند؛ کارکرد اصلی این صندوقها، تبدیل اعتبار و توان عملیاتی بنگاه اقتصادی به تضمینی معتبر و قابل پذیرش برای تامینکننده مالی است.
بنگاه اقتصادی برای دریافت تسهیلات یا صدور ضمانتنامه در ساختار سنتی تامین مالی ایران، معمولا باید وثایق ملکی یا داراییهای نقدشوندهای ارائه کند که گاه ارزش آنها چند برابر مبلغ اعتبار مورد نیاز است. این در حالی است که بسیاری از بنگاههای خصوصی، بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط و شرکتهای صادراتمحور، ممکن است بازار، دانش فنی، قرارداد، سفارش خارجی و جریان درآمدی مناسبی داشته باشند، اما از وثیقه ملکی کافی برخوردار نباشند. در نتیجه، بنگاهی که از نظر اقتصادی قابل دفاع است فقط به دلیل ضعف در ساختار وثیقهای از چرخه اعتبار خارج میشود.
بنابراین،یکی از مهمترین گلوگاههای تولید و صادرات کشور در شرایط کنونی، دشواری دسترسی بنگاهها به ابزارهای تضمین و اعتبار است. در بسیاری از موارد، بنگاه توان بازپرداخت و ظرفیت اقتصادی لازم را دارد، اما به دلیل عدم برخورداری از وثایق مورد انتظار شبکه بانکی، امکان بهرهمندی از منابع مالی را پیدا نمیکند. در چنین شرایطی، صندوقهای تضمین میتوانند این شکاف را پر کرده و اعتبار اقتصادی بنگاه را به اعتباری قابل اتکا برای نظام مالی تبدیل کنند.
در واقع، افزایش هزینه سرمایه در گردش، نوسانات نرخ ارز، دشواری نقلوانتقال پول، محدودیت روابط بانکی بینالمللی و افزایش ریسک بازارهای صادراتی باعث شده است که ظرفیت تامین مالی بنگاهها با ابزارهای متعارف پاسخگوی نیاز اقتصاد نباشد و صندوق تضمین میتواند میان بنگاه خصوصی و نظام مالی، نقش «واسطه اعتماد» را ایفا کند. همین مسئله ضرورت ایجاد صندوقهای تضمین غیردولتی را آشکار میسازد.
از سوی دیگر، توسعه ابزارهایی مانند «سامانه جامع وثایق» و حرکت به سمت پذیرش داراییهای مالی، از جمله اوراق بهادار، سهام و واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری به عنوان وثیقه، میتواند زمینه فعالیت موثر صندوقهای تضمین را فراهم کند؛ هرچه دامنه وثایق قابل پذیرش متنوعتر شود، امکان تامین مالی بنگاههای خصوصی نیز افزایش خواهد یافت و وابستگی صرف به وثایق ملکی کاهش مییابد.
این صندوقها برای صادرکنندگان هم تسهیلاتی ایجاد میکند؟
بله؛ این صندوقها از چند مسیر ریسک اعتباری صادرکنندگان را نیز کاهش میدهند. نخست، با اعتبارسنجی تخصصی صادرکننده، خریدار خارجی، قرارداد و بازار مقصد، ریسک معامله را از حالت مبهم خارج میکنند. سپس، بخشی از تعهد صادرکننده در برابر بانک یا نهاد تامین مالی را تضمین میکنند و در صورت طراحی محصول مناسب، میتوانند ریسک عدم ایفای تعهد، نکول خریدار یا تاخیر در وصول مطالبات را تا حدود مشخصی پوشش دهند. این صندوقها همچنین امکان تنزیل مطالبات صادراتی، خرید دین و تامین مالی مبتنی بر قرارداد یا سفارش صادراتی را نیز افزایش میدهند.
این صندوق ها چه نسبتی با بازار سرمایه داشته و چگونه میتوانند مسیر صاحبان کسب و کارها را برای دسترسی به نقدینگی در بازارهای مالی هموار کنند؟
این صندوقها به سادهسازی مسیر استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی کمک میکنند تا بنگاهها علاوهبر شبکه بانکی، از ظرفیتهای بازار سرمایه و سایر نهادهای مالی نیز بهرهمند شوند. در واقع، صندوقهای تضمین، حلقه مکمل و تقویتکننده ارتباط میان تولید، نظام بانکی، بازار سرمایه و ابزارهای نوین تامین مالی هستند.
در چنین ساختاری، اعتبار صندوق، کیفیت انواع قراردادها مانند قراردادهای صادراتی، سابقه عملکرد بنگاه و جریان نقدی آتی در تصمیم اعتباری وارد میشود و نتیجه آن، کاهش میزان وثایق مورد نیاز، افزایش قدرت چانهزنی تولیدکننده و صادرکننده، تسریع در دریافت سرمایه در گردش و کاهش نرخ موثر تامین مالی است.
از منظر کلان، هرچه ضمانتهای صادرشده از سوی این صندوقها از اعتبار و پذیرش بیشتری نزد بانکها و بازار سرمایه برخوردار باشند، امکان توسعه تامین مالی تولید و صادرات نیز افزایش خواهد یافت. امروز حتی بسیاری از ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه نیز در نهایت به وجود یک ضمانت معتبر وابسته هستند و به همین دلیل، توسعه صندوقهای تضمین میتواند به تکمیل زنجیره تامین مالی اقتصاد کمک کند.
البته صندوق تضمین نباید به نهادی برای انتقال کامل زیان بنگاه به دیگران تبدیل شود و موفقیت آن وابسته به اعتبارسنجی حرفهای، نظام رتبهبندی، تعیین سقف تعهد، اخذ کارمزد متناسب با ریسک، ذخیرهگیری کافی و توزیع مناسب ریسک است.
برای یک بنگاه خصوصی، تفاوت عملکرد صندوق تضمین با شیوههای سنتی صدور ضمانتنامه و بیمه در مسیر صادرات چیست؟
ضمانتنامه بانکی، بیمه و صندوق تضمین سه ابزار با کارکردهای متفاوت هستند، هرچند در برخی موارد میتوانند مکمل یکدیگر باشند.
در ضمانتنامه بانکی سنتی، بانک تعهد میکند که در صورت عدم انجام تعهد از سوی بنگاه، مبلغ مشخصی را به ذینفع پرداخت کند. اما بانک معمولا پیش از صدور ضمانتنامه، از بنگاه وثایق سنگین، سپرده نقدی، مسدودی حساب یا اموال قابل توثیق مطالبه میکند. بنابراین، مشکل اصلی بسیاری از بنگاهها، یعنی کمبود وثیقه، در این روش همچنان پابرجاست.
در واقع، یکی از تفاوتهای مهم صندوق تضمین با ضمانتنامه بانکی سنتی این است که صندوق میتواند به جای اتکای صرف بر وثیقه ملکی، مجموعهای از شاخصهای اقتصادی و عملیاتی بنگاه، از جمله سابقه فعالیت، کیفیت قرارداد، جریان نقدی، سفارش صادراتی و توان ایفای تعهد را مبنای ارزیابی قرار دهد. به این ترتیب، اعتبار اقتصادی بنگاه میتواند به یک اعتبار قابل پذیرش برای نظام مالی تبدیل شود.
بیمه صادراتی نیز معمولا برای پوشش خسارت ناشی از تحقق یک ریسک مشخص مانند عدم پرداخت بدهی از سوی خریدار خارجی، ورشکستگی خریدار یا وقوع برخی ریسکهای سیاسی و تجاری در کشور مقصد به کار میرود.صندوق ضمانت صادرات ایران نیز خدماتی مانند اعتبارسنجی خریداران و بانکهای خارجی، بیمهنامههای کوتاهمدت و بلندمدت صادراتی، پوشش خرید دین اسناد صادراتی و انواع ضمانتنامههای اعتباری و تولیدی ارائه میکند اما صندوق تضمین غیردولتی میتواند از یک مرحله قبلتر وارد شود و امکان دسترسی بنگاه به اعتبار، ضمانتنامه بانکی یا سرمایه در گردش را فراهم کند.
برای یک بنگاه خصوصی، تفاوت عملی زمانی روشن میشود که شرکت قرارداد صادراتی معتبری دارد، اما نمیتواند ضمانتنامه پیشپرداخت، حسن انجام کار یا سرمایه در گردش لازم را به دلیل فقدان وثیقه ملکی تامین کند. صندوق تضمین میتواند بخشی از ریسک بانک را بپذیرد تا بانک با وثایق سبکتر یا بر مبنای قرارداد و جریان نقدی به بنگاه خدمت ارائه دهد.
در چنین الگویی، بانک وظیفه تامین منابع و مدیریت ریسک اعتباری را بر عهده دارد، شرکت بیمه به پوشش ریسکهای مشخص تجاری و سیاسی میپردازد و صندوق تضمین، شکاف میان اعتبار اقتصادی بنگاه و الزامات رسمی تامین مالی را پر میکند. به همین دلیل، توسعه این صندوقها باید نقش تکمیلکننده ظرفیت بانکها و بیمهها را داشته باشد و یک نهاد موازی با آنها ایجاد نکند.
اگر این صندوقها به شکل صحیح طراحی شوند، تا چه حد میتوانند هزینه و ریسک ورود کالاهای ایرانی به بازارهای صادراتی را کاهش دهند؟
اگر طراحی این صندوقها بر مبنای اصول حرفهای انجام گیرد، تاثیر قابلتوجهی بر کاهش هزینه و ریسک ورود به بازارهای صادراتی خواهند داشت؛ اما نباید انتظار داشت که این نهاد مالی، تمام موانع صادرات را به تنهایی برطرف کند.
یکی از مهمترین هزینههای ورود به بازار خارجی، هزینه مالی دورهای است که بین تولید، ارسال کالا و وصول مطالبات وجود دارد. صادرکننده ممکن است مواد اولیه را نقدا خریداری کند، هزینه تولید و حمل را بپردازد و سپس چند ماه منتظر دریافت وجه از خریدار خارجی بماند. هرچه این فاصله طولانیتر شود، نیاز به سرمایه در گردش و هزینه تامین مالی افزایش مییابد.
صندوق تضمین میتواند با تضمین تسهیلات پیش از صادرات، تنزیل مطالبات، خرید دین اسناد صادراتی یا تضمین اعتبار خریدار، این فاصله مالی را کوتاهتر کند. در نتیجه، بنگاه میتواند سفارشهای بزرگتری بپذیرد، شرایط پرداخت رقابتیتری به مشتری خارجی پیشنهاد دهد و بدون حبس بخش بزرگی از نقدینگی خود وارد بازار شود.
در عمل، هرچه امکان تامین مالی بر مبنای قرارداد، سفارش خرید و مطالبات صادراتی بیشتر شود، وابستگی صادرکننده به تسهیلات سنتی و وثایق سنگین کاهش مییابد. این موضوع بهویژه در شرایطی اهمیت دارد که هزینه سرمایه در گردش بالا است و بنگاه نمیتواند ماهها منابع خود را تا زمان وصول مطالبات درگیر نگه دارد.
باید به این نکته نیز اشاره کنم که کاهش هزینه وثیقه از دیگر کارکردهای صندوق تضمین بخشخصوصی است. زمانی که بنگاه مجبور نباشد برای هر قرارداد بخش بزرگی از املاک، سپردهها یا منابع نقدی خود را مسدود کند، منابع بیشتری برای تولید، بازاریابی، ثبت محصول، حملونقل، خدمات پس از فروش و توسعه شبکه توزیع در کشور مقصد در اختیار خواهد داشت.
یکی دیگر از آثار کلیدی این صندوقها، کاهش ریسک انتخاب مشتری و بازار است. صندوقی که به پایگاههای اطلاعاتی معتبر، اعتبارسنجی خریداران خارجی، اطلاعات ریسک کشورها و سوابق تجاری دسترسی داشته باشد، میتواند پیش از انعقاد قرارداد، تصویر دقیقتری از احتمال نکول یا بروز مشکل ارائه کند. این موضوع بهویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط که توان ایجاد واحدهای مستقل اعتبارسنجی بینالمللی را ندارند، بسیار مهم است.
از دیگر مزایای این صندوقها میتوان به افزایش امکان فروش مدتدار اشاره کرد؛ در بسیاری از بازارهای رقابتی، خریدار خارجی انتظار دارد کالا را با مهلت پرداخت دریافت کند. صادرکننده ایرانی در نبود پوشش اعتباری، معمولا یا باید فروش نقدی را مطالبه کند و بخشی از بازار را از دست بدهد یا ریسک عدم وصول را شخصا بپذیرد. تضمین یا بیمه اعتباری میتواند امکان ارائه شرایط پرداخت رقابتیتر را فراهم کند.
نکته حائز اهمیت اینکه، کاهش ریسک و هزینه ورود به بازارهای صادراتی زمانی پایدارتر میشود که صندوقهای تضمین به صورت تخصصی و متناسب با ویژگیهای هر صنعت طراحی شوند. برای مثال، نوع قرارداد، دوره وصول مطالبات و ریسکهای صادرات محصولات پتروشیمی، دارویی، خدمات فنی و مهندسی یا صنایع غذایی یکسان نیست. مشارکت انجمنها و تشکلهای تخصصی در طراحی صندوقهای بخشی میتواند به ارزیابی دقیقتر ریسک و ارائه محصولات متناسبتر منجر شود.
شما در صحبتهای خود به مزایا و نقاط قوت این صندوقها اشاره کردید. آیا میتوان این احتمال را نیز در نظر گرفت که تاسیس این نهادهای مالی در عمل به اهداف و آثاری که اشاره کردید اصابت نکند؟
بله؛ میزان کاهش هزینه تامین مالی در بخش صادرات به نوع طراحی صندوق وابسته است. اگر فرایند بررسی پروندهها طولانی، کارمزدها بالا، پوششها محدود، شرایط دریافت خسارت مبهم و ضمانت صادرشده نزد بانکها فاقد پذیرش کافی باشد، صندوق صرفا یک لایه اداری جدید به مسیر صادرات اضافه خواهد کرد.
پذیرش ضمانت صندوق از سوی بانکها و نهادهای بازار سرمایه نیز مسئلهای تعیینکننده است. حتی بخشی از ابزارهای بازار سرمایه برای عملیاتی شدن به ضامن معتبر نیاز دارند. بنابراین اگر ضمانت صندوق در ساختار اعتباری این نهادها به رسمیت شناخته نشود، ظرفیت آن برای کاهش واقعی هزینه تامین مالی محدود خواهد ماند.
برای اثربخشی واقعی، صندوق باید دارای سرمایه کافی، رتبه اعتباری معتبر، سامانه اعتبارسنجی شفاف، فرایند سریع و دیجیتال، محصولات متناسب با رشتههای مختلف صادراتی و توافق عملیاتی با بانکها و بازار سرمایه باشد. همچنین بهتر است بخشی از محصولات آن بر مبنای قرارداد، سفارش خرید، صورتحساب، جریان نقدی و سابقه صادراتی طراحی شود، نه اینکه صندوق نیز همان وثایق سنتی بانک را از بنگاه مطالبه کند.
در چنین ساختاری، صندوق تضمین در کنار بانک و بیمه عمل میکند و جایگزین آنها نیست. بانکها به تنهایی ظرفیت پاسخگویی به تمام نیازهای تامین مالی اقتصاد را ندارند و شرکتهای بیمه نیز عمدتا پوششدهنده ریسکهای مشخص هستند. صندوق تضمین میتواند میان این دو بخش قرار گیرد و با تبدیل اعتبار اقتصادی بنگاه به تضمینی قابل پذیرش، مسیر دسترسی آن به منابع بانکی و بازار سرمایه را هموار کند.
بنابراین، صندوق تضمین میتواند بخش مهمی از هزینه ورود به بازار را کاهش دهد، اما ریسکهایی مانند بیثباتی مقررات صادراتی، محدودیتهای نقلوانتقال ارز، مشکلات لجستیکی، تغییرات ناگهانی سیاستهای تجاری و ضعف دیپلماسی اقتصادی، خارج از اختیار مستقیم آن است.
کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران دوره دهم هیئت نمایندگان را با ماموریت معرفی و توسعه ابزارهای تامین مالی نوین، آغاز کرد. آیا کمیسیون در زمینه طراحی صندوقهای تضمین غیر دولتی نیز گامی برداشته است؟
تمرکز اصلی کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در این دوره، معرفی و فعالسازی ظرفیتهای جدید تامین مالی برای بخشخصوصی، بررسی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت و توسعه استفاده از ابزارهای نوین مالی بوده است. در جلسات کمیسیون بارها بر این نکته تاکید شده که با توجه به افزایش نیاز بنگاهها به نقدینگی، فعالان اقتصادی دیگر نمیتوانند به تسهیلات بانکی سنتی متکی باشند؛ چرا که این وامها، پاسخگوی نیاز تولید و تجارت نبوده و باید ابزارهایی مانند تامین مالی زنجیرهای، بازار سرمایه، اوراق، صندوقها و نهادهای تضمین بهسرعت توسعه یابند.
در کنار این مسائل، باید میان «بررسی و پیگیری ظرفیت قانونی» و «تاسیس عملی یک صندوق» تفاوت قائل شد. تا جایی که در گزارشهای عمومی منتشرشده از کمیسیون منعکس شده است، اقدامات کمیسیون بیشتر در مرحله تبیین ظرفیتهای قانون، طرح مطالبات بخش خصوصی، گفتوگو با نهادهای سیاستگذار و بررسی ابزارهای نوین تامین مالی قرار داشته است. بنابراین، نمیتوان بدون طی مراحل حقوقی، جذب سرمایه، اخذ مجوز و توافق با شبکه بانکی از تاسیس نهایی یک صندوق مشخص سخن گفت.
پیشنهاد ما این است که موضوع صندوقهای تضمین غیردولتی از سطح بحث نظری خارج و به یک پروژه نهادی مشخص تبدیل شود. نخست باید نیازسنجی شود که کدام گروه از بنگاهها بیشترین شکاف تضمین را دارند؛ سپس مدل سرمایه، ساختار مالکیت، نظام راهبری، محصولات تضمینی، نحوه اعتبارسنجی و سازوکار تقسیم ریسک با بانکها طراحی شود.
یکی از مدلهای قابل بررسی، ایجاد صندوقهای تضمین تخصصی و بخشی با مشارکت تشکلها و انجمنهای اقتصادی است. نیازها، چرخه وصول مطالبات، نوع قراردادها و ریسکهای صنایع مختلف یکسان نیست؛ بنابراین صندوقی که با مشارکت فعالان همان صنعت شکل بگیرد، میتواند اعتبارسنجی دقیقتر و محصولات تضمینی متناسبتری ارائه دهد. تشکلهای تخصصی نیز به دلیل شناخت مستقیم از اعضا، بازار و زنجیره ارزش هر صنعت، میتوانند در شناسایی بنگاههای معتبر و کنترل ریسک نقش موثری داشته باشند.
اجازه دهید پرسش خود را از زاویه دیگری مطرح کنم؛ تاسیس صندوقهای تضمین بخش خصوصی به همراهی کدام نهادها و سازمانها نیاز دارد؟ اتاقهای بازرگانی چگونه میتوانند در طراحی این صندوقها نقشآفرینی کنند؟
تاسیس موفق این صندوقها به همراهی چند مجموعه نیاز دارد؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه سیاستگذاری و تنظیمگری، بانک مرکزی و شبکه بانکی برای تعیین نحوه پذیرش ضمانت صندوقها، سازمان بورس و اوراق بهادار برای پیوند صندوق با ابزارهای بازار سرمایه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت در حوزه نیازهای تولید و صادرات و همچنین صندوق ضمانت صادرات ایران در حوزه تجربه تخصصی پوشش ریسکهای تجاری و سیاسی صادرات باید ایفای نقش کنند.
همکاری سازمان بورس از این جهت نیز اهمیت دارد که صندوقهای تضمین میتوانند مسیر استفاده بنگاهها از ابزارهایی مانند انتشار اوراق، تامین مالی زنجیرهای، تنزیل مطالبات، خرید دین و تامین مالی مبتنی بر قرارداد یا سفارش را تسهیل کنند. بدون وجود سازوکار تضمینی معتبر، دسترسی بخش قابل توجهی از شرکتهای خصوصی، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، به این ابزارها محدود باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر، اتاقهای بازرگانی و تشکلهای تخصصی باید در شناسایی بنگاههای واجد صلاحیت، طراحی محصولات متناسب با هر صنعت، ارائه اطلاعات واقعی بازار و حتی مشارکت در سرمایه صندوق نقش داشته باشند. شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی نیز میتوانند در طراحی پوششهای مکمل و توزیع بخشی از ریسک مشارکت کنند. معاونت علمی، صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش و فناوری نیز برای طراحی مدلهای ویژه شرکتهای دانشبنیان ظرفیت مهمی دارند.
همچنین لازم است امکان استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی، بانکهای توسعهای، نهادهای سرمایهگذاری، شرکتهای بزرگ زنجیرههای تولید و حتی منابع مسئولیت اجتماعی شرکتها برای تقویت سرمایه پایه صندوق بررسی شود.
نکته تعیینکننده، پذیرش ضمانت این صندوقها از سوی بانکها و بازار سرمایه است. در غیر این صورت، صندوق صرفا عنوان جدیدی خواهد داشت، که قادر به گشودن قفل واقعی تامین مالی بنگاهها نخواهد بود.
در جمعبندی صحبتهایمان لازم است به این نکته نیز اشاره کنم که صندوق تضمین غیردولتی باید بهشکل بخشی از معماری جدید تامین مالی بخشخصوصی ورد توجه قرار گرفته و به صورت حرفهای، شفاف و متصل به نظام بانکی، بازار سرمایه، بیمه و تشکلهای اقتصادی طراحی شود. در حالی که اگر این صندوقها، گرفتار ساختار اداری، تصمیمگیری غیرتخصصی یا اعطای ضمانت بر مبنای روابط شوند، نه تنها مسئلهای را حل نمیکنند، بلکه خود به منبع جدیدی از ریسک و مطالبات غیرجاری تبدیل خواهند شد.