مجتبی قاسمی، دبیر هیئت مقرراتزدایی و توسعه فضای کسبوکار وزارت اقتصاد با حضور در نشست روسای کمیسیونهای اتاق تهران با اشاره به ظرفیتهایی که در این هیئت وجود دارد، خواستار افزایش تعاملات دولت و بخشخصوصی در راستای بهبود فعالیتهای اقتصادی، بازنگری در مقررات این حوزه و حذف مقررات ناکارآمد با همکاری موثر اتاقهای بازرگانی و فعالان اقتصادی شد.
دبیر هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست با روسای کمیسیونهای تخصصی اتاق تهران با اشاره به اینکه این هیئت در سیر تکاملی خود از مرحله پایش وضعیت صدور مجوزها عبور کرده و در حال ورود به حوزه اصلاح مقررات است، افزود: این هیئت در مسیر مقرراتزدایی به مشارکت فعال تشکلها و کمیسیونهای تخصصی اتاق تهران نیاز دارد تا بتواند بخشنامهها و دستورالعملهای زائدی که تولید و تجارت را با اختلال مواجه کردهاند را شناسایی و حذف کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مجتبی قاسمی در این نشست از لزوم همبستگی دولت و بخشخصوصی در حوزه مقرراتزدایی سخن گفت و افزود: فرایند مقرراتزدایی که با ساماندهی مجوزها آغاز شد، اکنون از فاز اولیه صدور مجوز عبور کرده و وارد مرحله دوم یعنی اصلاح و پالایش زیربنایی مقررات مخل کسبوکار شده است و دستیابی به توفیق در این مرحله، بدون همراهی اتاق بازرگانی و ارائه نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی بخشخصوصی غیرممکن خواهد بود.
دبیر هیئت مقرراتزدایی با اشاره به ضمانت اجرایی مصوبات این نهاد افزود: جز قوانین مصوب مجلس و مصوبات هیئتوزیران، امکان ابطال تمامی دستورالعملها، بخشنامههای داخلی و تصمیمات خلقالساعه وزارتخانهها و سازمانها در حیطه اختیارات هیئت مقرراتزدایی قرار دارد. حضور فعال نمایندگانی از قوه قضاییه مانند دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور در جلساتی که هیئت برگزار میکند، ضمانت اجرایی مصوبات آن را دوچندان کرده و عدم تمکین دستگاهها به این مصوبات با جرمانگاری قانونی همراه خواهد بود.
او همچنین به همراهی نمایندگان مجلس در جلسات هیئت مقرراتزدایی و تلاش برای رفع موانع قانونی در قالب طرحهای اصلاحی و پیگیری موضوعات مربوط به بهبود محیط کسبوکار در صحن علنی مجلس اشاره کرد.
قاسمی در ادامه ۱۵ حوزه کلیدی و اولویتدار برای مقرراتزدایی را که اتاقهای بازرگانی بهویژه کمیسیونهای تخصصی آن میتوانند در پالایش آییننامهها و حذف مقررات زائد همراهی کنند را اینگونه شرح داد: در راستای نهضت مقررات زدایی، پانزده بخش اولویتدار در هیئت مقرراتزدایی برای بررسی دقیقتر انتخاب شدهاند که شامل تجارت خارجی، معادن و صنایع معدنی، بازار سرمایه، حملونقل، اقتصاد دیجیتال، محیط زیست، استاندارد، حوزه قضایی کسبوکار، صنعت فولاد، انرژی، مالیات، تامین اجتماعی، اراضی و زمین، بهداشت، درمان و دارو و نظام بانکی میشوند.
دبیر هیئت مقرراتزدایی در ادامه گفت: در زمینه تجارت خارجی موضوعاتی مانند رفع موانع گمرکی، ارزی و تسهیل فرایندهای صادرات و واردات، در بخش حملونقل موضوع یکپارچهسازی سازوکارهای ترانزیتی و کاهش بوروکراسی در مرزها، اصلاح دستورالعملهای داخلی وزارت اقتصاد و بورس با هدف اعتمادسازی و شفافیت در بازار پول و سرمایه، توسعه فعالیت کسبوکارهای آنلاین، تعدیل مقررات سختگیرانه و گاه غیرکارشناسی در صنایع، رفع موانع حقوقی و قضایی پیشروی فعالان اقتصادی، اصلاح مقررات مربوط به ضریب پیمانها و الزام سازمان به تمکین از لیستهای ارسالی کارفرمایان و ایجاد گفتمان جدید برای سوق دادن منابع بانکی به سمت تامین مالی واقعی تولید از جمله مسائلی است که در این هیئت بررسی خواهند شد.
قاسمی همچنین با تاکید بر آمادگی کامل وزیر امور اقتصادی و دارایی برای اعمال اصلاحات ساختاری، از اعضای هیئترئیسه، هیئت نمایندگان و روسای کمیسیونهای تخصصی اتاق تهران دعوت کرد تا با تکیه بر تجربه زیسته خود در بخشهای گوناگون اقتصاد و صنعت، پیشنهادات اصلاحی و مستند خود را درباره مقررات زائد در این ۱۵ محور به دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی ارسال کنند.
در ادامه این نشست، روسای کمیسیونهای تخصصی اتاق تهران نیز به مسائلی همچون قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، ضرورت حضور نمایندگان اتاق تهران در جلسات هیئت مقرراتزدایی، افزایش همافزایی دولت و بخشخصوصی در جلوگیری از وضع و اجرای قوانین دستوپاگیر بهویژه در شرایط جنگ و پساجنگ، تلاش برای کاهش تعارض منافع میان رگولاتور و فعالان اقتصادی بخشخصوصی اشاره کردند.