در سیزدهمین نشست کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق تهران که به بررسی کارکرد «صندوقهای تضمین بخش خصوصی و ارائه راهکارهای جدید جهت استقلال تامین مالی بازار سرمایه» اختصاص داشت، کارشناسان بازار سرمایه، ضمن تشریح سازوکار این صندوقها، آن را گامی مهم در توسعه ابزارهای نوین تامین مالی، کاهش وابستگی به بانکها در صدور ضمانتنامه و تقویت نقش بورس در تامین مالی تولید ارزیابی کردند.
در نشست اخیر کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق تهران که با حضور نمایندگان بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، راهکارهای«استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای بازسازی و بهسازی صنایع آسیبدیده با تاکید بر ابزارهای بازار اولیه» به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. در این جلسه یکی از مهمترین موانع تامین مالی واحدهای خسارتدیده، مسئله ارائه «تضامین» عنوان و چنین اعلام شد که در عین حال بدون افزایش عمق بازار و توسعه صندوقهای سرمایهگذاری، انتشار اوراق با مبالغ بالا برای بازسازی صنایع با مشکل کمبود تقاضا مواجه خواهد شد.
در ابتدای این نشست، علی بیگزاده، مدیرعامل گروه مالی شهر، طی سخنانی با بیان اینکه «صندوقهای تضمین غیردولتی از جمله نهادهای مالی جدید کشور محسوب میشود» گفت: مقررات و شیوهنامههای مربوط به تاسیس و فعالیت این صندوقها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده است.
او افزود: با توجه به وابستگی بالای اقتصاد کشور به تامین مالی بانکی و محدودیت ظرفیت بانکها در پرداخت تسهیلات و صدور ضمانتنامه، توسعه بازار بدهی و ابزارهای بازار سرمایه میتواند بخشی از نیاز مالی بنگاههای اقتصادی را پوشش دهد. همچنین بخش عمده اوراق منتشرشده در بازار سرمایه همچنان با ضمانت بانکها عرضه میشود و در نتیجه، بازار سرمایه در حوزه تضامین استقلال کافی از بازار پول ندارد. توسعهنیافتگی نظام رتبهبندی اعتباری و نبود سازوکاری جامع برای ارزیابی توان و تمایل متقاضیان به بازپرداخت تعهدات نیز موجب شده است که بانکها همچنان مهمترین رکن تضمین انتشار اوراق باشند.
بیگزاده با بیان اینکه« در برنامه پیشنهادی صندوقهای تضمین غیردولتی، تمرکز بر ابزارهای بازار سرمایه، تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط و پذیرش داراییهایی نظیر سهام و واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری به عنوان وثیقه قید شده است» ادامه داد: هدف، آن است که وابستگی به وثایق ملکی کاهش یابد و بنگاه ها بتوانند با استفاده از داراییهای مالی خود، از ظرفیت صندوق برای انتشار اوراق یا دریافت منابع مالی استفاده کنند.
بیگزاده همچنین تاکید کرد که تشکلها و انجمنهای بخش خصوصی نیز میتوانند با مشارکت یکدیگر صندوق تضمین ایجاد کنند. این اقدام میتواند وابستگی کسبوکارها به شبکه بانکی را کاهش داده و بخشی از موانع مربوط به تامین تضمین برای انتشار اوراق و دریافت تسهیلات را برطرف کند.
در ادامه این جلسه، علیرضا کیانی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به افزایش شدید نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش گفت:رشد قیمت مواد اولیه، دستمزد، هزینه انرژی، حملونقل و سایر هزینههای تولید موجب شده است منابع مورد نیاز برای حفظ سطح پیشین تولید چندین برابر شود. در چنین شرایطی، بانکها بهتنهایی توان تامین منابع مورد نیاز بنگاهها را نداشته و استفاده از ابزارهای جدید مالی اجتنابناپذیر است.
او افزود: بسیاری از بنگاههای اقتصادی در مرحله ارائه تضامین با مانع مواجه میشوند. حتی استفاده از ابزارهایی مانند تامین مالی جمعی نیز در عمل به تضمین معتبر نیاز دارد و در صورت حل نشدن این چالش، توسعه ابزارهای جدید مالی تاثیر محدودی بر تامین مالی بخش خصوصی خواهد داشت.
صدور ضمانتنامه برای اشخاص حقیقی و حقوقی
سپس، ندا بشیری، دیگر نماینده گروه مالی شهر، ضمن ارائه گزارشی به تشریح ساز وکار فعالیت صندوقهای تضمین غیردولتی پرداخت و گفت: با اجرای سیاستهای انقباضی بانک مرکزی، بخشی از تقاضای تامین مالی از شبکه بانکی به بازار سرمایه منتقل شده است؛ با اینحال، بازار سرمایه در حوزه ضمانت همچنان به بانکها وابسته بوده و در بسیاری از موارد، انتشار اوراق بدون ضامن امکانپذیر نیست. همچنین نبود ضامن معتبر مانع از استقبال سرمایهگذاران از خرید اوراق میشود.
او افزود: صندوقهای تضمین غیردولتی با هدف صدور ضمانتنامه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی تاسیس میشوند و میتوانند بهصورت ملی یا منطقهای فعالیت کنند.
بشیری در ادامه به ظرفیت سامانه جامع وثایق اشاره کرد و گفت: این سامانه امکان ثبت، مدیریت، رهگیری و توثیق الکترونیکی انواع داراییها را فراهم میکند. سهام، اوراق بهادار، واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری، وسایل نقلیه، املاک، طلا و سایر داراییهای قابل ارزشگذاری میتوانند حسب ضوابط در این سامانه ثبت و بهعنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرند.
بررسی راهکارهای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای بازسازی
مطابق با دستور بعدی این جلسه که به استفاده از ظرفیت بازار سرمایه کشور برای بازسازی و بهسازی صنایع آسیبدیده با تاکید بر ابزارهای بازار اولیه» رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به آثار شرایط اقتصادی و جنگ بر تولید، تجارت، درآمدهای دولت، تامین ارز، حملونقل و سرمایه در گردش بنگاهها، نسبت به تشدید فشار مالی بر واحدهای تولیدی هشدار داد و گفت که کاهش منابع مالی، مشکلات تامین ارز و اختلالات لجستیکی ممکن است در نیمه دوم سال موجب کاهش تولید و بروز مشکل در عرضه برخی از کالاها شود.
سپس وحید روشن قلب، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار به این نکته اشاره کرد که بازار سرمایه از نظر تنوع ابزارها و زیرساختهای قانونی، ظرفیت مناسبی برای تامین مالی بازسازی صنایع دارد و ضرورتی برای ایجاد ابزارهای جدید نیست؛ بلکه لازم است، برخی مقررات موجود متناسب با ویژگی پروژههای بزرگ و بلندمدت اصلاح شود.
او یکی از مهمترین موانع تامین مالی واحدهای خسارتدیده را مسئله ارائه تضامین عنوان کرد و گفت: شرکتی که خود با کمبود منابع و خسارت مواجه شده است، امکان ارائه ضمانت کافی را ندارد و دولت باید پشتوانه اجرای این طرحها قرار گیرد.
در ادامه، حمید محمدجانی، مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی جامع در بازسازی واحدهای آسیبدیده بیان کرد: اقدامات جزیرهای بانکها، بازار سرمایه، وزارتخانهها و سایر نهادها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. ابتدا باید اطلاعات دقیقی از تعداد واحدهای خسارتدیده، میزان خسارت هر واحد، نیازهای سرمایه ثابت و سرمایه در گردش و روش مناسب جبران خسارت تهیه شود.
هچنین محسن مطمئن، از فعالان بازار سرمایه با اشاره به کاهش اندازه واقعی صندوقهای سرمایهگذاری طی سالهای اخیر گفت: پیش از هدایت منابع صندوقها به پروژههای بازسازی، باید موانع توسعه این صندوقها برطرف شود. طولانی بودن فرآیند افزایش سقف صندوقهای درآمد ثابت، سهامی و سایر صندوقها، ظرفیت تجهیز منابع در بازار سرمایه را محدود کرده است. همچنین بدون افزایش عمق بازار و توسعه صندوقهای سرمایهگذاری، انتشار اوراق با مبالغ بالا برای بازسازی صنایع با مشکل کمبود تقاضا مواجه خواهد شد. بنابراین، اصلاح فرآیند صدور مجوز و افزایش سقف صندوقها باید همزمان با طراحی ابزارهای تامین مالی بازسازی مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه این جلسه، پس از آنکه سایر حاضران نیز نظرات و دیدگاههای خود را مطرح کردند، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران پیشنهاد کرد که موضوع تاسیس صندوق های تضمین غیردولتی با مشارکت انجمنها و تشکلهای تخصصی در کمیسیونهای مرتبط و هیئت نمایندگان اتاق تهران مطرح شود تا امکان تشکیل ای صندوقها متناسب با زنجیرههای تولید و نیازهای مشترک اعضای هر صنف مورد بررسی قرار گیرد.
