در نشست بررسی «چالشهای اجرای طرحهای سرمایهگذاری بخش خصوصی» که به میزبانی اتاق تهران برگزار شد، فعالان اقتصادی با تشریح مهمترین موانع پیش روی سرمایهگذاری در استان، خواستار ورود مجلس شورای اسلامی و دستگاههای اجرایی برای اصلاح فرآیندهای تامین مالی، تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی و رفع موانع اداری در این حوزه شدند.
پیرو مصوبات نشست رئیس جمهور با فعالان اقتصادی در اتاق تهران و معرفی تعدادی از طرحهای سرمایهگذاری بخشخصوصی، در نشستی با حضور آرا شاوردیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، معاون سرمایهگذاری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاون برنامهریزی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، نماینده بانک رفاه و جمعی از سرمایهگذاران حوزه کشاورزی وگردشگری، در اتاق تهران، شناسایی و رفع موانع اجرایی این پروژهها و تدابیر لازم برای تسریع در بهرهبرداری از طرحهای مذکور مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست، آرا شاوردیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دغدغههای سرمایهگذاران از جمله سرمایهگذاران حوزه گردشگری، بر لزوم بازنگری در سیاستهای حمایتی، تسهیل فرآیندها و رفع موانع موجود در مسیر تامین مالی پروژهها تاکید کرد.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی موتور محرک توسعه اقتصادی کشور است، اظهار داشت: حمایت از سرمایهگذاری زمانی محقق میشود که دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی در کنار سرمایهگذاران قرار گیرند و موانع موجود با همکاری همه بخشها برطرف شود.
شاوردیان، همچنین آمادگی کمیسیون اقتصادی مجلس را برای پیگیری مطالبات سرمایهگذاران و بررسی چالشهای مطرحشده در تعامل با دستگاههای مسئول اعلام کرد.
فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه بر ضرورت هماهنگی و همافزایی میان مجلس، دستگاههای اجرایی، نظام بانکی و بخش خصوصی برای رفع موانع سرمایهگذاری و ایجاد بستر مناسب برای توسعه صنعت گردشگری تاکید کردند. آنها همچنین به این نکته اشاره کردند که توسعه گردشگری، علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، میتواند به جذب سرمایه بیشتر و توسعه متوازن مناطق مختلف کشور کمک کند.
سرمایهگذاران بخش خصوصی همچنین با بیان دغدغهها و مشکلات خود، مهمترین چالش پیش روی اجرای پروژههای سرمایهگذاری را عدم دسترسی موثر به منابع مالی، طولانی بودن فرآیند پرداخت تسهیلات بانکی و پیشبرد طرح های جدید در حوزه کشاورزی عنوان کردند.
به گفته آنها، بسیاری از پروژهها با وجود دریافت تمامی مجوزهای قانونی، معرفی از سوی دستگاههای اجرایی، انجام مراحل کارشناسی و حتی تصویب در مراجع تصمیمگیر بانکها، همچنان موفق به دریافت تسهیلات نشدهاند و همین مسئله روند اجرای پروژهها را با تاخیرهای طولانی مواجه کرده است.
سرمایهگذاران با اشاره به افزایش هزینههای ساخت و اجرای پروژهها در سالهای اخیر، تصریح کردند که تورم و رشد قیمت مصالح و تجهیزات، برآوردهای اولیه سرمایهگذاری را به طور کامل تغییر داده و در شرایطی که تامین مالی پروژهها با وقفه همراه است، ادامه فعالیت برای بخش خصوصی با دشواریهای جدی روبهرو شده است. بر این اساس، اصلاح رویههای نظام بانکی، تسریع در پرداخت تسهیلات، کاهش بوروکراسی اداری و ایجاد سازوکارهای شفاف برای حمایت از سرمایهگذاران به عنوان مهمترین مطالبات فعالان این حوزه مطرح شد.
در بخش دیگری از این نشست، که با همکاری معاونت مجلس، تشکلها و امور اجتماعی و مرکز سرمایهگذاری اتاق تهران برگزار شد، موضوع فرآیندهای مرتبط با سازمان جهاد کشاورزی نیز مورد بررسی قرار گرفت و فعالان اقتصادی متقاضی سرمایهگذاری، خواستار تسریع در رسیدگی به پروندهها وکاهش مدت زمان پاسخ دهی به استعلامها و مجوزهای مرتبط شدند.
در ادامه این جلسه، حاضران بر تداوم برگزاری نشستهای مشترک میان نمایندگان مجلس، دستگاههای اجرایی، شبکه بانکی و بخش خصوصی تاکید کردند و مقرر شد مسائل و مطالبات مطرحشده در این جلسه از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس و دستگاههای مسئول پیگیری شود.
نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست با اشاره به اهمیت تقویت هماهنگی میان نهادهای مرتبط، بر ضرورت رفع موانع سرمایهگذاری، بهبود فضای کسبوکار و تسریع در اجرای پروژههای بخش خصوصی تاکید کردند.