در نشست «بررسی فرصتها و چالشهای کلیدی همکاری با ترکیه در دوره پساجنگ» که به همت معاونت مطالعات اقتصادی و آیندهپژوهی اتاق تهران برگزار شد، ضمن بررسی سهم ترکیه در مبادلات تجاری ایران، ضرورت بازنگری راهبردی در مناسبات تجاری و ترانزیتی با این کشور، توسعه روابط مبتنی بر زنجیرههای ارزش، بازیابی سهم ایران در کریدورهای ترانزیتی و همچنین طراحی سازوکارهایی برای تولید مشترک با ترکیه مورد تاکید قرار گرفت.
نشست «بررسی فرصتها و چالشهای کلیدی همکاری با ترکیه در دوره پساجنگ» با حضور مدیران و معاونان اتاق تهران و جمعی از اندیشمندان، صاحبنظران و فعالان اقتصادی با هدف بررسی تازهترین تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی ترکیه و شناسایی پتانسیلهای همکاری تجاری با این کشور برگزار شد. در این نشست، برگزاری نشستهای تجاری مشترک، بهرهگیری از ظرفیت ترکیه برای واردات کالاهای اساسی، توسعه کریدورها و افزایش سرمایهگذاریهای چند جانبه به عنوان راهکارهایی کوتاهمدت و میان مدت برای توسعه تعاملات با این کشور پیشنهاد شد.
در این جلسه، گزارشی از آخرین تحولات اقتصادی و ژئوپلیتیکی ترکیه ارائه شد و این گزارش حاکی از آن بود که حجم صادرات ترکیه در سال ۲۰۲۵، معادل ۲۷۳ میلیارد دلار بوده و رتبه ۳۱ را در میان سایر کشورها از نظر ارزش صادراتی به خود اختصاص داده است. این گزارش همچنین حکایت از آن داشت که بخش عمدهای از صادرات ترکیه به ایران مربوط به کالاهای صنعتی و سرمایهای مانند ماشینآلات و تجهیزات صنعتی بوده و صادرات ایران به این کشور عمدتا کالاهای مربوط به حلقههای ابتدایی زنجیره ارزش را در بر میگیرد.
در ادامه نشست «بررسی فرصتها و چالشهای کلیدی همکاری با ترکیه در دوره پساجنگ» چنین عنوان شد که همجواری، دسترسی آسان از مسیر زمینی و اشتراکات فرهنگی و زبانی، ایران را به گزینهای جذاب برای سرمایهگذاران ترکیه تبدیل کرده و از این فرصت میتوان برای رشد اقتصادی و تداوم همکاریها بهره جست. همچنین برگزاری رویدادهای تجاری مشترک، بهرهگیری از ظرفیت ترکیه برای واردات کالاهای اساسی، توسعه کریدورها و افزایش سرمایهگذاریهای چند جانبه و نیز افزایش ارتباطات مستقیم با اتاقهای بازرگانی و فعالان اقتصادی ترکیه برای فراهمکردن زمینه نفوذ تدریجی به بازار استانبول و سایر مراکز اقتصادی این کشور مورد تاکید قرار گرفت.
از دیگر محورهای مطرحشده در این نشست، ضرورت توسعه زیرساختهای گمرکی، افزایش ظرفیتهای مرزی ایران و ترکیه، تکمیل مسیرهای ترانزیتی و بازیابی سهم ایران از کریدور شرق به غرب بود.
در ادامه، ضرورت توسعه دیپلماسی اقتصادی در هماهنگی دولت و بخشخصوصی مورد اشاره قرار گرفت و حاضران پیشنهاد کردند که کمیته مشترکی میان اتاق تهران و دستگاههای دولتی برای تدوین سیاست واحد تشکیل شود که مقرر شد پس از بررسی ابعاد تشکیل این کمیته نسبت به راهاندازی آن تصمیمگیری شود.