آنچه شاید در این میان بسیار نگران کننده است علاوه بر درد و رنج و آسیبهای عظیمی که بر اقشار وگروههای پایینی اجتماع به سبب این فقر پیش رونده وارد میشود، تضعیف شدید لایه میانی جامعه یا همان
حسین حقگو/ کارشناس اقتصادی
" وقتی انسان در حرکت است، همیشه برای حرکت خود منظور و هدفی اختراع میکند. برای آنکه انسان هزار ورست طی کند باید تصور کند در انتهای این هزار ورست چیز خوبی وجود دارد. برای اینکه قدرت حرکت داشته باشد باید سرزمین موعودی را در نظر داشته باشد "
(جنگ و صلح- لئوتولستوی)
1-ایران آینده، ایران پس از تفاهم و توافق، چگونه ایرانی است و یا بهتر آنکه دوست داریم چگونه ایرانی باشد؟! شاید طرح این پرسش هنوز کمی زود نظر رسد چرا که بقولی " هنوز نه به بار است و نه به دار "؛ واقع اما آنکه زمان برای ایرانیان به سرعت و سختی میگذرد ("اینک موج سنگین گذر زمان است که در من میگذرد.- احمد شاملو) وهر لحظه آن با اضطرابی همراه؛ برای مردم این روزها، روزهای عجیب و غریبی است، تجربه نشده و گیج کننده. افقی که علیرغم امضا تفاهمی که امید است صلح و ثبات به ارمغان آورد اما هنوز مبهم است و فیصله بخش ابر چالشها نیست و "آینده "ای که معلق است و همین یکی دو روز و حداکثر این هفته و آن هفته معنا میدهد و نه ماه و سال و..؛ تعلیق و ابهامی که روح و روان و جان و مال انسان ایرانی را مستهلک و هر اقدامی چه بسا اقدام معمول روزمره و نه مثلاً تشکیل خانواده یا شروع و توسعه کسب و کار و ادامه تحصیل و ...را با شک و تردیدهایی جدی مواجه میسازد.
چنانکه ابر بحران " تورمی"کشور در هر دو روایت مرکز آمار و بانک مرکزی، لرزه به تن آدمی میاندازد. تورم ماهانه 8.8 درصدی مرکز آمار و 8.5 درصدی بانک مرکزی و تورم نقطه به نقطه 83.4 درصدی مرکز آمار و 77.2 درصدی بانک مرکزی مربوط به اردیبهشت امسال، حکایت از ورود اقتصاد به آستانههایی میکند که اگر هر چه سریعتر برای آن چاره اندیشی نشود، کنترل وضعیت شاید ناممکن شود. چرا که این رکوردشکنی تورمی در کنار رشد منفی 1.5 درصدی سال گذشته و پیش بینی تداوم این رشد منفی حتی تا مرز حدود 6 درصد (صندوق بین المللی پول) و آخرین دادههای شاخص مدیران خرید (شامخ) که عدد 46.4 را در بهمن ماه نشان میدهد (اتاق ایران) بیانگر رکود تورمی عمیق اقتصاد کشورمان است. وضعیتی که خود را در قالب وضعیت وخیم مصرفی خانوارها بازتاب میدهد. چنانکه اگر چه متوسط رشد اقتصادی سالهای 1400 تا 1403 حدود 3.8 درصد بوده و میانگین هزینه نهایی دولتی نیز در این مدت معادل 2.3 درصد رشد کرده اما مصرف خانوارها نه فقط رشد نکرده بلکه به منفی 0.2 درصدسقوط کرده است. یعنی آنکه مردم ثمری از رشد اقتصادی این سالها نبرده و نرخ فقر گسترش یافته و در سال گذشته از 40 درصد هم فراتر رفته است. (1)
آنچه شاید در این میان بسیار نگران کننده است علاوه بر درد و رنج و آسیبهای عظیمی که بر اقشار وگروههای پایینی اجتماع به سبب این فقر پیش رونده وارد میشود، تضعیف شدید لایه میانی جامعه یا همان " طبقه متوسط " (یا " طبقات متوسط ") است که شاید " نه طبقه بود و نه متوسط ...[اما] در تمامی لحظات مبارزات تاریخی واقعی جهان مدرن، خواه مبارزه برای تبدیل شدن به یک ملت بوده باشد و خواه مبارزه برای بدست آوردن حق رأی و خواه برای مبارزه برای عدالت...همواره حضوری پررنگ داشت " (2). یعنی هر سه مشخصهای که ضرورت حیاتی بقای این روزهای این مردم و سرزمین است: ایرانیت، مدنیت و عاملیت. دو قطبی شدن جامعه ایران و تضعیف طبقه متوسط سبب افزایش تنش و بی ثباتی اجتماعی و تعلیق توسعه خواهدشد که قانون گرایی، برنامه ریزی و مشارکت مدنی از مبانی آن است.
2- برخلاف اقتصادهای متعارف که رشد معقول و با ثبات دارند و حدود نیمی از جمعیت کشور در آنها شاغلند، اقتصاد ایران اسیر رشدهای پایین و پر نوسان است و از جمعیت 87 میلیونی کشور کمتر از یک سوم جمعیت فعالند (حدود 24 میلیون نفر) و رفاه خانوارها بجای آنکه حاصل خلاقیت و نوآوری و بهره وری در تولید باشد از طریق فعالیتهای متکی به منابع ارزان انرژی و انحصار و توزیع درآمدهای منابع طبیعی از سوی دولت تأمین میشود. دولتی که در قالب " وارونگی حکمرانی " از ایفای کارویژه های اصلی خود "تسهیل گری برای رشد"، "محدود کنندگی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست"، "حمایت اجتماعی" و"انتخاب پیشرانهای توسعه وا مانده است (3) چنین ساختار اقتصادی که البته یک شبه به وجود نیامده و نتیجه یکی دو جنگ و یا حوادث مقطعی دیگری نیست و حاصل انباشته شدن چندین دهه تحریمها و بی برنامگی و شوکهای سیاسی و اجتماعی است که گسترش و تعمیق هر روزه فقر و بی عدالتی و نحیفتر شدن لایه میانی (طبقات متوسط) و تشدید شکافهای اجتماعی و بحران نمایندگی سیاسی از پیامدهای آن است
از منظر اقتصادی که در ربط با ساختار سیاسی است مشکل اقتصاد ایران و ناکارآمدی شدید آن ناشی از بگیر و ببندها و فقدان آزادی و رقابت و اعمال سیاستهای دستوری است (4). سیاستی که با قیمت گذاری در تمام بازارها سبب ایجاد رانت و فساد شده ورانت خواران و شرکت و بنگاههای خصولتی محصول همین اقتصاد دستوری و رفاقتی و بسیاری از اعضای هیات مدیره های آنها منصوبان قدرت سیاسیاند. اقتصادی که اکثر مجاری تنفسی آن بسته و در قفس تنگ دستورات دولتی انداخته شده است یقیناً رو به حضیض میرود وتوان بیشتری جز تأمین حداقلهای معیشتی نخواهد داشت. اقتصادی که در شاخص آزادی در جایگاه 169 بین 176 کشور جهان و یکی از ده اقتصاد بسته جهان است ودر حاکمیت قانون در رتبه 119 بین 139 کشور و در فضای کسب و کار در ردیف 127 بین 190 کشور جهان و...قرار دارد.
جالب است اما علیرغم چنین واقعیات اقتصادی، گروهی از نمایندگان مجلس در نامهای خواستار هر چه بستهتر کردن و محدود شدن فضای اقتصادی کشور میشوند. چهار راهکار این گروه از نمایندگان مجلس برای " برون رفت از چالشهای اقتصادی کشور"را چنین بر می شمرند: "اصلاح نظام ارزی از حالت رها به الگوی ثبات ساز " میخکوب خزنده "، پایان دادن به دلاری سازی فروش منابع ملی در داخل کشور، اجرای بدون تنازع قوانین مبارزه باقاچاق کالا وارز، پولشویی و پیمان سپاری 100 درصدی ارز صادرکنندگان غیر نفتی و مقابله با سفته بازی و مبارزه جدی با پدیده نفوذ در عرصههای سیاستگذاری اقتصادی "(5). بن مایه این پیشنهادها چنانکه آمد"محدودیت "و "ممنوعیت "است و نه "آزادی" و"گشودگی". این در حالی است که هم ضرورت حیاتی اقتصاد ایران و مسیری که تفاهم و توافق آتی قرار است طی نماید و هم اصولاً چارچوبها و رویکردهای اقتصاد مدرن چیزی جز کاهش محدودیتها و افزایش انتخابها و حذف نا آزادیها نیست. جهانی که با افزایش فاعلیت و عاملیت انسان و محوریت خرد جمعی معنا و تعریف میشود، سخت گیری و محدودیت و ممنوعیت ییشتر به کارش نمیآید و نیازمند آزادی و اعتماد و ارتباط است.
در شرایطی که کیک اقتصادهرروزکوچک وکوچکتر میشود و قدرت اشتغالزایی آن تحلیل میرود وگروههای پایین درآمدی از مواهب همان رشدهای اندک نیز حذف وشاغلان با تحصیلات بالا هم به جمع فقرا میپیوندند (6) و پدیده "شاغلان فقیر" یا به تعبیری "طبقه متوسط فقیر "یکی از مشخصههای اصلی اقتصاد کشورمان میشود (7) عجیب نیست بدنبال انسداد همین اندک مجاری تنفسی اقتصاد و کسب و کار و زندگی جامعه باشیم؟!
علم اقتصاد و تجارب کشورهای موفق توسعه یافته نشان میدهد هر نوع کنترل قیمتی، محدودیت تجاری، سرکوب نرخ ارز یا تخصیص دستوری منابع، فرآیند کشف قیمتها را مختل و مانع از ارزیابی صحیح فعالان اقتصادی نسبت به مسیر بهینه تولید و مصرف میشود. در واقع وقتی دولت در بازار دخالت میکند، آدرس دهی قیمتها که در بردارنده ترجیحات، کمیابی منابع و فناوریهای موجود و انتظارات آینده است از بین میرود و آنچه بر جای میماند کاهش انگیزه تولید و کمبود، صف، کاهش کیفیت و رشد بازار سیاه است که دولت را وا میدارد همچون رابین هود وارد میدان شود و اقدام به سهمیه بندی و تشدید نظارت و افزایش یارانهها و...کند. در این بازی طبعاً دیگر جایی برای کارآفرینان باقی نمیماند که با تحلیل دقیق قیمتها و خطر پذیری وکشف فرصتها و نوآوری و خلاقیت سبب جهت دهی منابع به سمت بخشهای پربازده میشوند و رانت خواران جای آنان را میگیرند. این فرآیند مبنای وجودی نهادهای مدنی را نیز از بین میبرد. چرا که دولت با نقض حقوق مالکیتِ کارآفرینان وصاحبان بنگاههای بخش خصوصی (با سرکوب قیمتها) و کنترل مبادلات اقتصادی، استقلال جامعه را از نهاد قدرت سلب میکند که این منجر به تمرکز شدید قدرت و تضعیف جامعه مدنی میشود. این چارچوب تحلیلی برای کشورمان که با معضلات عمیق وابستگی به منابع طبیعی، تورم مزمن، مداخلات قیمتی و بازار غیر رسمی یا همان اقتصاد سایه و زیرزمینی بزرگ مواجه است، اهمیتی دو چندان دارد. (8)
3-بحرانهای امروز ایران در حوزههای مختلف سوای علل و عوامل مختلف منطقهای و جهانی و آرمانی وایدئولوژیک، بی ربط با صف بندیهای اقتصادی وسیاسی درداخل نیست که با شدت و حدت اگر چه در سکوتی مصلحتی همچنان ادامه دارد. درواقع دوگرایش عمده اقتصادی در کشور وجود دارد که یکی بیشتر قائل به شفافیت و رقابت و آزادی اقتصادی و متکی به بخشهای کوچک و متوسط صنعتی و تکنوکراسی و معتقد به حضور در بازارهای جهانی است و گرایش دیگری که پیچیده و غیر شفاف و متکی به بنگاههای خصولتی و منبع محور و محدود به بازار داخلی و در پیوند با بخشهای سایه در اقتصاد جهانی است. اکنون اما با ابر چالشهای اقتصادی داخلی (کسریهای عظیم بودجهای و تورمهای چند ده درصدی ورشدهای منفی وگسترش فقر و بیکاری و ورشکستگی نظام بانکی و تأمین اجتماعی و زیست محیطی) و تحولات عمیق اجتماعی ایجاد شده در کشور و در روابط و مناسبات جهانی تداوم وضعیت گذشته امکانپذیر نیست. در واقع تداوم حیات همزمان این دوسویه متضاد اقتصاد ایران یا زیست دوگانه اقتصادی در یک بستر سیاسی ناممکن بنظر میآید و امر سیاستگذاری را در قالب امری ناپایدار و موقتی وکوتاه مدت رقم می زند که امکان تخیل هیچ سناریویی را برای آینده این سرزمین نمیدهد و امر توسعه را کاملاً به حال تعلیق در میآورد: " همه چیز کار میکند؛ اما هیچ چیز پیش نمیرود ...نه بحران به معنای فروپاشی و نه ثبات به معنای پیش بینی پذیری واقع میشود ...اقتصاد بجای آنکه به سمت آینده کشیده شود، در اکنونی کشدار متوقف میماند و منطق " بقا" جایگزین منطق "توسعه " میشود؛ " بنگاه " بجای توسعه ظرفیت به حفظ وضع موجود میاندیشد و " خانوار " بجای بهبود رفاه، به مدیریت نااطمینانی روزمره روی میآورد و " سیاستگذار " بجای اصلاحات ساختاری، به کنترلهای کوتاه مدت بسنده میکند؛ در چنین بستری، توسعه شکست نمیخورد بلکه اساساً از دستور کار خارج میشود و " بهتر شدن" دیگر انتظار غالب نیست و "ادامه دادن" به هدف تبدیل میشود " (9)
در واقع "تعلیق توسعه" در کشورمان را شاید بتوان در ربط با غیبت "سیاست" در معنای اصیل آن در گفتمان جریانهای سیاسی درون ساختار قدرت دانست. چرا که درحکمت سیاسی دیرین کارویژه "سیاست" تعریف و تعیین بهترین نظام سیاسی و شیوه دستیابی به آن و نیز تحقق اهداف و آرمانها و عمل برای گذار از وضع موجود به وضعی مطلوب بود که در آن بهروزی و بهزیستی و سعادت آدمیان تأمین شود (10). آنچه اما از سیاست و سیاست ورزی در کشورمان دیده میشود با فاصله دور از آن تعریف اصیل تأمین منفعت عمومی و بعنوان پوششی برای تأمین منافع گروههای خاص و محدود بوده است. رویهای که"مجازی" و "خیابانی"کردن امر سیاست و فقدان تشکل یابی در قالب سندیکاها و اتحادیهها و احزاب و سازمانهای سیاسی مقتدر و توسعه گرا از جمله مشخصههای آن است. در واقع تخفیف "امر سیاسی" به مدیریت فنی وتکنوکراتیک یا تودهای کردن و غفلت از خیر و خرد و اراده عمومی، آن خلأ بزرگی است که بدون تحقق آنها امکان حل بحرانها کنونی در حوزههای مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و در عرصههای داخلی و خارجی ناممکن مینماید که این نیز جز از طریق ایجاد "دولت مدرن " ممکن نمیشود.
چنانکه بسیار گفته شده ریشه مشکل و مسئله اصلی میهنمان فقدان "دولت مدرن" است. حدود یک و نیم قرن است که جامعه ایران فاقد نظریه مشخص و منسجم از "دولت " و کارکرد آن و در تکاپوی " دولت سازی "بوده است؛ از نامههای میرزا ملکم خان که مینویسد "ما اهل آسیا از این علوم " دولت سازی " از اول تا آخر به کلی و بالمره بری و عاری ماندهایم " (11) تا خاطرات میرزا قلی خان هدایت که از سردرگمی در سیاست خارجی به فغان میآید " مثبت و منفی در جو سیاست بحد اشباع رسیده، مگر به طبیعت خنثی گردد و به برق و رعد نکشد که گوشها کر و آبادیها زیر و زبر خواهد شد. پنج سال گذشت هر روز از صلح صحبت است و هر شب از جنگ حکایت. چرا؟ هیچ طرف بحد وسط سر فرود نمیآورد." (12)
بر این اساس امروز جامعه ایران برای گذر از وضعیت بس ناگوار اقتصادی بیش از هر زمان دیگری نیازمند "راه حل سیاسی" است که از مسیر "گشودگی"، پایههای اتحاد و انسجام ملی را مستقر ومستحکم نماید. راه حلی که " ایران "کانون آن باشد و با باز کردن فضای سیاسی و اجتماعی، امکان شنیدن صدای فروخفته جمعیت خاکستری (بیش از 60 درصد) تغییر خواه، ثبات خواه و ایران دوست و دین دوست " (13) و تقویت طبقه متوسط را فراهم آورد. چنین تغییر بزرگی ممکن نیست مگر با تغییر نگاه به مقوله" امنیت " از منظر " توسعه " و در پرتو " آزادی". نگاهی که ضمن حفظ و ارتقای بالای توانمندی نظامی با کاهش تنشهای خارجی و پایدارسازی داخلی، تأمین" منافع ملی "را هدفگذاری نماید. در این تعریف " ملت " همه ایرانیان را فارغ از قوم، قبیله، مذهب و زبان و...در بر میگیرد که برخوردار از حقوق وآزادی های برابر شهروندیاند و " منافع "آنان تأمین رشد بالای پایدار و اشتغالزاست که از طریق حضور فعال و مشارکت همگانی در فعالیتهای مولداقتصادی و حضور ایران عزیز در تمامی نهادهای بین المللی و پیمانها و توافقات منطقهای و جهانی در چارچوب تمامیت ارضی و فارغ از قطب بندیهای سیاسی تأمین میشود. ضرورت حیاتی این راه حل یابی را شاید بتوان از این اعداد و ارقام که به رسانهها درز کرده است دریافت: "کاهش سرمایه اجتماعی از 43.5 در سال 1394 به 36.6 در سال 1404، احساس عدالت و برابری در میان 25 درصد مردم و، ناامیدی 60 درصدی نسبت به آینده و اعتقاد 70 درصد شهروندان به ضرورت تغییر در سیاستهای کلان کشور" (14) اینکه آیا صدای این نارضایتیها شنیده میشود یا خیر؟
آینده ایران در گرو حل سه بحران: " ابرچالش های اقتصادی"، " انسداد سیاسی " و فرسودگی سرمایه اجتماعی " است. در مرکز این مثلث "مردم" قرار دارند. مردمی آگاه و مسئول که باید باور داشته باشند بقول تولستوی " در انتهای این هزار ورست چیز خوبی وجود دارد ". تحقق چنین ایرانی که نه صرفاً برساختهای ذهنی بلکه عینیتی واقعی باشد، نیازمند اراده وبرنامه نظام حکمرانی و فکر و تلاش همه ایرانیان با هرفکر و عقیده و زبان و مذهب و قوم و قبیلهای است که امید است چنین شود!
"برای ظهور و شکوفایی آزادی، هم حکومت و هم جامعه باید قوی باشند. حکومت قوی، برای مهار خشونت، اجرای قوانین و ارائه خدمات ضروری است، اما در عین حال، به جامعه قوی بسیج شده نیز نیاز داریم که حکومت قوی را منقاد سازد و در بند بکشد. چون بدون جامعه هوشیار [توانمند]، قوانین اساسی و میثاقها، ارزشی بیشتر از تکه کاغذی که بر روی آن نوشته شدهاند، ندارند". (15)
حسین حقگو
توضیحات:
1- دنیای اقتصاد- 9/3/1405
2- نه طبقه – نه متوسط، مراد ثقفی
3- مسعود نیلی- دنیای اقتصاد-19/2/1405
4- "ملتها زمانی شکست میخورند که نهادهای اقتصادی بهره کش و نهادهای سیاسی غیر فراگیر در آنها حاکم میشود"- چرا کشورها شکست میخورند
5- تسنیم-18/3/1405
6- " تهران؛ شهر جیبهای خالی "-شرق- 9/3/1405
7- " انقلاب را زیستن" – آصف بیات
8- "میزس و منطق آزادی اقتصادی "، عباس عبدالخانی، دنیای اقتصاد- 2/10/1404
9- دنیای اقتصاد- 29/2/1405
10 - "احیای علوم سیاسی" – حسین بشیریه
11 – نامههای میرزا ملکم خان- به اهتمام علی اصغر حقدار
12 –"خطرات و خاطرات"- حاج مهدیقلی هدایت، مخبر السلطنه
13 – علی ربیعی –روزنامه اعتماد- 9/3 / 1405
14 – " زنگ خطر یک " آمار " آیا کسی میشنود؟" – روزنامه اعتماد- 28/3/1405
15 – "راه باریک آزادی"- عجم اوغلو و رابینسون