محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران به مناسبت روز صنعت و معدن در نوشتاری، ضمن ادای احترام به صاحبان تولید، آنان را جزو ارکان تابآوری ملی توصیف و اعتماد به بخشخصوصی، تسهیل فضای کسبوکار و سرمایهگذاری و همچنین تعامل مستمر میان دولت و بازیگران اقتصادی را برای توسعه صنعتی کشور ضروری خوانده است.
روز دهم تیرماه ۱۴۰۵ مقارن با روز صنعت و معدن، فرصت مغتنمی برای ادای احترام به صنعتگران، معدنکاران، کارگران، مهندسان و کارآفرینان و همه فعالان اقتصادی است که با وجود موانع و تنگناهای موجود، همچنان ستونهای تولید و اشتغال را استوار نگاه داشتهاند. بزرگداشت این روز، پاسداشت روحیه مسئولیتپذیری، امید و تلاش مستمری است که در کارخانهها، معادن، کارگاهها و بنگاههای تولیدی کشور جریان دارد.
فعالان اقتصادی از جمله تولیدکنندگان و صنعتگران کشور در سالهای اخیر با مجموعهای از چالشها از جمله تحریمها، نوسانات اقتصادی، محدودیتهای تامین مالی، ناترازی انرژی و افزایش هزینههای تولید مواجه بودهاند؛ با این همه آنچه تولید را تداوم بخشید، سرمایه انسانی، تجربه کارآفرینان و باور عمیق آنان به مسئولیت ملی بوده است.
امسال، روز صنعت و معدن در شرایطی فرا رسیده که اقتصاد ایران یک دوره کمسابقه را پشت سر گذاشته است. دورهای که کشور با دو جنگ و تبعات ناشی از آن مواجه شد؛ شرایطی که میتوانست زنجیره تولید، اشتغال و تامین کالاهای مورد نیاز مردم را با اختلال جدی روبهرو کند، اما هزاران بنگاه اقتصادی در سراسر کشور، با وجود مخاطرات و نااطمینانیها، به تامین کالا و خدمات ادامه داده و تلاش کردند که تا حد ممکن از سرمایه انسانی خود صیانت کنند. این مسئولیتپذیری، از ایجاد وقفه در تولید کشور جلوگیری کرد و در عین حال سبب شد که معیشت و سفره مردم، بیش از آنچه شرایط اقتضا میکرد، دچار آسیب نشود. از این رو، بیراه نیست که بگوییم، سهم بزرگی از این دستاورد، مرهون تلاش صنعتگران، معدنکاران، کارآفرینان و کارگران ایرانی است که بیوقفه پای تولید ایستادند. به بیان دیگر، اگر مدافعان کشور از امنیت مرزها صیانت کردند، بخش خصوصی نیز در سنگر تولید، از امنیت اقتصادی، اشتغال و معیشت مردم پاسداری کرد.
این تجربه بار دیگر ثابت کرد که صنعت نباید صرفا به مثابه یک بخش اقتصادی نگریسته شود و بنگاههای اقتصادی و صنعتی باید به عنوان یکی از ارکان تابآوری ملی مورد توجه قرار گیرند. تجربیات اخیر نشان داد که کشوری که از تولید قدرتمند، بخش خصوصی توانمند و بنگاههای رقابتپذیر برخوردار است، در برابر بحرانهای داخلی و خارجی نیز مقاومتر خواهد بود.
اکنون که کشور دو جنگ را پشت سر گذاشته و تفاهماتی برای کاهش تنشها شکلگرفته است، انتظار بخش خصوصی آن است که سیاستگذاریها نیز متناسب با واقعیتهای میدانی اقتصاد کشور تغییر کند. واقعیت غیر قابل کتمان این است که توسعه صنعتی به ثبات در سیاستهای ارزی و تجاری، ثبات تصمیمگیری و وضع مقررات، کاهش مداخلهگری، تامین پایدار انرژی و البته تقویت اعتماد میان دولت و بخش خصوصی وابسته است. افزایش سرمایهگذاری مستلزم آن است که چشماندازی قابل پیشبینی در برابر سرمایهگذاران ترسیم شود و فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتر نسبت به برنامهریزی برای توسعه کسبوکار خود اقدام کنند.
امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران، نیازمند مشارکت واقعی بخش خصوصی است. واکاوی تجربه کشورهای توسعه یافته نیز این حقیقت را آشکار میکند که توسعه صنعتی، با دستور محقق نشده و اعتماد به بخش خصوصی، احترام به حقوق مالکیت، تسهیل فضای کسبوکار، تسهیل سرمایهگذاری و تعامل مستمر میان دولت و بازیگران اقتصادی زمینه ساز شکلگیری آن بوده است.
امیدواریم در سایه توجه جدی به پیشنهادات کارشناسی بخش خصوصی که از طریق اتاقهای بازرگانی و تشکلهای اقتصادی در گفتوگوهای مستمر با نمایندگان قوای سهگانه ارائه و پیگیری می شود، روز صنعت و معدن سال آینده، بخشی از مطالبات امروز تولیدکنندگان، به دستاوردهای ملموس برای اقتصاد کشور تبدیل شده باشد.