در نشست تخصصی «بازنگری پیشنهادات مرتبط با سند توسعه همکاریهای اقتصادی ایران و چین»که با هدف واکاوی راهکارهای اجراییشدن سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین و بههمت معاونت امور بینالملل و توسعه تجارت اتاق تهران برپا شد،کارشناسان و صاحبنظران، توسعه مراودات با چین را در گرو بازتعریف سیاستهای اقتصادی، توسعه سازوکارهای مالی و بانکی و تعریف پروژههای مشترک بر اساس اولویتهای اقتصادی طرفین دانستند.
نشست«بازنگری پیشنهادات مرتبط با سند توسعه همکاریهای اقتصادی ایران و چین» با حضور نایب رئیس، دبیرکل و معاونان و مشاوران اتاق تهران، روسای کمیسیونهای تخصصی، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی و سایر صاحبنظران این حوزه برگزار شد. در این جلسه تحولات اقتصاد جهانی و نقش فزاینده چین در زنجیرههای تولید و سرمایهگذاری بینالمللی مورد بررسی قرار گرفته و مهمترین موانع در مسیر اجرای توافق دو کشور، نبود سازوکار منسجم و متمرکز، پراکندگی مراکز تصمیمگیری و نبود سازوکارهای پایدار برای نقلوانتقال پول و تسویه مالی عنوان شد.
فریدون وردینژاد، دبیرکل اتاق تهران در آغاز این نشست تخصصی با اشاره به اهمیت توسعه مناسبات اقتصادی ایران و چین گفت: یکی از مهمترین چالشهای دستیابی به این هدف، نبود یک مسیر مشخص و فقدان یک نهاد متمرکز برای هدایت و هماهنگی این روابط بوده است. درحالی که طرف چینی با ساختاری منسجم و برنامهریزیشده وارد تعاملات اقتصادی میشود، در ایران دستگاههای مختلف هر یک بهصورت جداگانه پروژهها و پیشنهادات خود را دنبال کردهاند و همین پراکندگی در اتخاذ تصمیمات، موجب کند شدن پیشرفت همکاریهای تجاری شده است.
دبیرکل اتاق تهران با اشاره به سابقه پیگیری اجرای سند همکاریهای ۲۵ ساله از سوی اتاق تهران تاکید کرد که بخشخصوصی همواره توجه ویژهای به تعیین یک مرجع واحد با اختیارات کافی برای راهبری روابط تجاری ایران و چین داشته است تا از این طریق، ظرفیتهای این سند به پروژههای عملیاتی و توافقهای اجرایی تبدیل شود.
وی افزود: اتاق بازرگانی تهران حتی پیش از امضای سند همکاریهای راهبردی، دبیرخانه ویژه توسعه همکاریهای اقتصادی با چین را راهاندازی و این دبیرخانه را مامور پیگیری تخصصی روابط تجاری با چین کرده است. مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران نیز در زمینه تعریف پروژههای مشترک، جذب سرمایه و توسعه همکاریهای اقتصادی با شرکتهای چینی نیز اقداماتی را به انجام رساندهاست.
وردینژاد در ادامه از راهاندازی پایگاه اطلاعرسانی به زبان چینی توسط اتاق تهران سخن گفت و افزود: دبیرخانه توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری بخشخصوصی با چین نیز با هدف افزایش آگاهی بخشخصوصی از فرصتهای همکاری با شرکتهای چینی، اقدام به انتشار بولتنهای تخصصی از تازهترین تحولات اقتصادی و فناوری چین میکند.
دبیرکل اتاق تهران با اشاره به انتصاب نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری همکاریهای راهبردی با چین، این اقدام را فرصتی برای ایجاد انسجام در روابط تجاری دو کشور توصیف کرد و افزود: با توجه به اهمیتی که چین در اقتصاد جهانی دارد و نقش این کشور در زنجیرههای تامین، لازم است همکاریهای اقتصادی ایران و چین با برنامهریزی دقیق و مشارکت فعال بخشخصوصی دنبال شود.
وی با بیان اینکه «سطح روابط اقتصادی ایران و چین هنوز با ظرفیتهای موجود فاصله دارد» خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر بخش قابل توجهی از تجهیزات صنعتی، فناوریها و پروژههای زیرساختی با همکاری شرکتهای چینی تامین شده و این موضوع نشاندهنده اهمیت این رابطه در توسعه اقتصادی ایران است؛ اما آنچه آمارها نشان میدهد این است که حجم مبادلات و همکاریهای اقتصادی متناسب با سطح بالای روابط سیاسی دو کشور ارتقا نیافته است.
وردینژاد افزود: فرصتهای قابل توجهی برای توسعه همکاریهای تجاری میان ایران و چین در حوزههایی مانند تجارت، سرمایهگذاری، انتقال فناوری و اقتصاد دانشبنیان وجود دارد که میتوان با مشارکت بخشخصوصی از آن بهره برد.
تشکیل ۸ کارگروه تخصصی برای اجرای سند همکاریهای اقتصادی ایران و چین
در ادامه این جلسه، فریال مستوفی، عضو هیئترئیسه و رئیس شورای راهبردی مرکز سرمایهگذاری و کسب و کارهای خانوادگی با اشاره به سابقه مشارکت اتاق تهران در تدوین و پیگیری سند همکاریهای ایران و چین گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان حاضر در این نشست از ابتدا در فرایند بررسی و تدوین این سند مشارکت داشته و تلاش کردهاند این تفاهمنامه از یک چارچوب کلی به یک سند اجرایی و قابل استفاده تبدیل شود.
به گفته نایبرئیس اتاق تهران، در زمان تدوین پیشنویس اولیه سند، پیشنهادات متعددی از سوی دستگاهها و نهادهای مختلف ارائه شد و اتاق تهران با بررسی کارشناسی، این پیشنهادات را ساماندهی و در قالب یک ساختار مشخص دستهبندی کرد.
مستوفی در ادامه توضیح داد: نتیجه فرایند ساماندهی به پیشنهادات ارائه شده، ایجاد هشت کارگروه تخصصی در حوزههای همکاریهای پولی و بانکی، توسعه زیرساختها، انرژی، تجارت، ارتباطات، همکاریهای دانشگاهی و فرهنگی، سلامت و محیطزیست و همچنین توسعه روابط بینالملل بود که با هدف پیگیری توسعه مراودات در این بخشها بهصورت هدفمند و عملیاتی انجام گرفت.
او همچنین به مطالعات انجامشده در اتاق تهران درباره «ابتکار کمربند و راه» اشاره کرد و گفت: اتاق تهران با تشکیل یک اتاق فکر تخصصی و همکاری کارشناسان و فعالان اقتصادی، پژوهشی جامع درباره فرصتها و الزامات حضور ایران در طرح ابتکار کمربند و راه (Belt and Road Initiative) به انجام رساند که نتایج آن در قالب یک کتابچه راهنما منتشر شده است. این مطالعات میتواند مبنایی برای تعریف پروژههای مشترک و طراحی برنامههای عملیاتی در همکاریهای آینده دو کشور باشد.
آسیب اقدامات جزیرهای به توسعه همکاریهای تجاری
در بخش دیگری از این نشست، حاضران با مرور تجربه مذاکرات مالی و سرمایهگذاری میان ایران و چین، پراکندگی مراکز تصمیمگیری، اقدامات جزیرهای و موازیکاری را از مهمترین موانع پیشرفت همکاریهای تجاری دو کشور دانستند. به گفته آنان، دستگاههای مختلف در مقاطعی پروژههای متعددی را برای تامین مالی از منابع چینی پیشنهاد کردهاند، اما نبود اولویتبندی و انسجام لازم موجب شده این پروژهها به نتیجه مطلوب نرسیده و حتی در برخی موارد، این اقدامات موازی سبب سردرگمی طرف چینی شده است.
فعالان اقتصادی در ادامه، از لزوم تقویت همکاریهای بخشخصوصی دو کشور سخن گفته و به ارائه پیشنهاداتی از جمله گسترش ارتباط میان استانهای ایران و چین، برگزاری نمایشگاههای تخصصی، اعزام هیئتهای تجاری و ایجاد مراکز تجاری مشترک پرداختند. به زعم آنها لازم است، روابط تجاری ایران و چین با نگاهی نو مورد بررسی قرار گیرد تا علاوهبر افزایش تابآوری اقتصادی کشور، زمینه بازسازی زیرساختهای آسیبدیده کشور نیز فراهم شود.
همچنین، محمد خزاعی، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی(ICC) در این نشست بر ضرورت بازسازی اعتماد میان دو طرف تاکید کرد و یادآور شد که استمرار ناهماهنگیهای داخلی میتواند روند اجرای توافقهای تجاری را با چالش مواجه کند. او موفقیت همکاریهای بلندمدت میان ایران و چین را مستلزم تدوین نقشهراه سرمایهگذاری و اتخاذ رویکردی دقیق و جزئینگر به سند همکاریهای اقتصادی عنوان کرد.
خزاعی در ادامه به عضویت ایران در بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا (AIIB) اشاره کرد و خواستار استفاده موثر از ظرفیتهای این بانک برای تامین مالی پروژههای زیرساختی شد. او همچنین به دستگاههای مسئول پیشنهاد کرد تا برنامهای مشخص را برای معرفی پروژهها و جذب منابع مالی از این نهاد تدوین کنند.
هوشمندسازی و افزایش ظرفیتهای لجستیکی در دستور کار قرار گیرد
پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق تهران نیز در بخشی از این نشست به اهمیت همکاریهای منطقهای با تمرکز بر توسعه زیرساختهای حملونقل جادهای، ریلی و دریایی اشاره کرد و گفت: توسعه کریدورهای دریایی و دیپلماسی لجستیکی باید در کنار همکاریهایی که ایران و چین در سایر مدلهای حملونقل دارند، مدنظر قرار گیرد.
به عقیده او، بهبود زیرساختهای حملونقل ریلی، تقویت تجارت از مسیر جاده و افزایش رقابتپذیری در این حوزه نیز نیازمند پیگیری جدی است.
توسعه لجستیک هوشمند از طریق پلتفرمهای حملونقل، تسهیل مقررات و صدور ویزای رانندگان و ایجاد مدلهای تامین مالی مشترک در حوزه هزینههای حملونقل از دیگر موضوعاتی بود که این عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران به آن اشاره کرد.
همچنین، تمرکز بر حوزههای نوآوری، فناوریهای نوین، هوش مصنوعی، زیرساختهای دیجیتال و خودروهای برقی از دیگر محورهای مطرحشده بهعنوان اولویتهای جدید همکاری میان ایران و چین بود. سعید رسولاف، نایبرئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق تهران در این نشست از ضرورت همکاری با چین در زمینه ارتباطات دیجیتال و انتقال تجربه در بخشهایی مانند زیرساخت دیجیتال، امنیت سایبری، سرمایهگذاری در اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی سخن گفت.
مراودات مالی؛ پیش شرط توسعه روابط تجاری ایران و چین
در این جلسه، موضوع همکاریهای بانکی و مالی نیز به عنوان یکی از مهمترین پیششرطهای توسعه روابط اقتصادی دو کشور عنوان شد و اینکه بدون ایجاد سازوکارهای پایدار برای نقلوانتقال پول و تسویه مالی، اجرای پروژههای مشترک و توسعه تجارت با چین دشوار خواهد بود.
بر همین اساس، راهکارهایی همچون تقویت محور همکاریهای بانکی در چارچوب روابط ایران و چین، توسعه روابط کارگزاری بانکی، استفاده از ارزهای ملی، ایجاد شعب بانکهای ایرانی در چین، راهاندازی یک بانک مشترک و بهرهگیری از تجربه همکاریهای بانکی ایران با سایر کشورها نیز پیشنهاد شد.
همچنین دیاکو حسینی، معاون مطالعات اقتصادی و آیندهپژوهی اتاق تهران، توجه به تحولات ژئوپلیتیک منطقه و اثر آن بر روابط تجاری و سرمایهگذاری ایران و چین را ضروری خواند و خاطرنشان کرد که در رابطه با همکاریهای تجاری با چین لازم است مسئولیتها و تعهدات شفافسازی شود.
دبیرکل اتاق تهران در ادامه، ضمن جمعبندی مباحث این نشست بر این نکته تاکید کرد که سند همکاریهای تجاری ایران و چین، ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور فراهم کرده است، اما بهرهگیری از این ظرفیتها، مستلزم تدوین برنامه اجرایی مشخص، تعیین پروژههای اولویتدار و هماهنگی میان دولت و بخشخصوصی است.
