نخستین نشست کارگروه تخصصی بررسی چالشهای صنعت ساختمان با محوریت مقررات بیمهای با حضور نمایندگانی از اتاق تهران، سازمان تامین اجتماعی، دادگستری استان تهران و تشکلهای تخصصی برگزار شد و حاضران این جلسه، بازنگری در قوانین و رویههای تامیناجتماعی با مشارکت بخشخصوصی و ایجاد ثبات در تصمیمات اجرایی را خواستار شدند.
پس از برگزاری نشست مشترک ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران و اتاق بازرگانی تهران با محوریت بررسی مسائل صنعت عمران و احداث، نمایندگان بخشخصوصی با حضور در یک کارگروه تخصصی در دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی به طرح چالشهای این صنعت با تمرکز بر حوزه بیمه و تامین اجتماعی پرداختند. بر اساس آنچه که در این نشست مطرح شد، انباشت مشکلات حقوقی و اجرایی موجب کاهش انگیزه سرمایهگذاری و کاهش روند اجرای پروژههای ساختمانی شده و بخش عمدهای از این مشکلات به نحوه اجرای قوانین و مقررات تامیناجتماعی، ابهام در بخشنامهها و اختلاف برداشتها از مقررات معطوف است.
به گزارش روابطعمومی اتاق تهران، در ابتدای این نشست تخصصی، گزارشی از روند پیگیری مصوبات پیشین شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران توسط نجمه چرخی، کارشناس پروژه بهبود محیط کسبوکار اتاق تهران ارائه شد. او تشکیل کارگروههای تخصصی را بهعنوان یکی از مهمترین خروجیهای نشست مشترک اتاق تهران و دادگستری استان تهران برشمرد و توضیح داد که این کارگروهها ماموریت دارند که بهصورت موضوعی، مسائل بخشخصوصی را بررسی و راهکارهایی را برای اصلاح قوانین، رویهها و مقررات ارائه کنند.
او افزود: موضوعاتی چون اصلاح برخی قوانین حوزه بیمه و مالیات، تقویت حمایتهای قضایی از سرمایهگذاری، بهبود فرایندهای حل اختلاف و رفع چالشهای حقوقی و قضایی صنعت ساختمان در دستور کار این کارگروهها قرار گرفته است.
ضرورت طراحی سازوکارهای بیمهای مناسب برای فعالان صنعت ساختمان
در ادامه این جلسه، رامین گوران، نایب رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران، ضمن اشاره به جایگاه صنعت ساختمان در اقتصاد کشور از چالشهای فعالان این حوزه در زمینه بیمه کارگران ساختمانی سخن گفت. گوران، توضیح داد که فعالان این بخش در سالهای اخیر با مشکلات متعددی در حوزه اجرای قوانین تامین اجتماعی روبهرو شدهاند.
او با تاکید بر لزوم ایجاد توازن میان منافع سازمان تامین اجتماعی و فعالان اقتصادی افزود: لازم است مدلی برای فعالیت انبوهسازان طراحی شود که علاوه بر تامین منابع سازمان تامین اجتماعی، از افزایش هزینههای غیرضروری برای صنعت احداث جلوگیری کند؛ سازوکاری که فعالان این حوزه را مجبور به پرداخت حق بیمه مازاد نکند.
بهگفته گوران، کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران و انجمن انبوهسازان استان تهران آماده همکاری با سازمان تامین اجتماعی برای تدوین نقشه راه مشترک در زمینه اصلاح رویهها و بهبود نظام بیمهای در صنعت ساختمان هستند.
عمران نعیمی، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامیناجتماعی نیز با اشاره به اینکه این سازمان در مسیر بازنگری در بخشنامهها و رویههای اجرایی قرار گرفته است، افزود: پیشنویس بخشنامههای جدید سازمان تامین اجتماعی پیش از ابلاغ از طریق سامانههای رسمی این نهاد منتشر میشود تا ذینفعان بتوانند دیدگاههای خود را درباره آنها ارائه کنند و فرصتی برای ارزیابی مجدد این قوانین فراهم شود.
او با بیان اینکه«سامانه قوانین و مقررات تامین اجتماعی به نشانی اینترنتی https://law.tamin.ir در راستای افزایش شفافیت مقرراتی راهاندازی شده است» تصریح کرد: قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی در سامانه «تامین من» نیز در دسترس است و علاوهبر آن، پیشنویس بخشنامههای جدید از طریق پیامک به نمایندگان تشکلهای اقتصادی اطلاعرسانی میشود تا آنها پیش از ابلاغ این بخشنامه ها در جریان تدوین آنها قرار گیرند.
آمادگی دستگاه قضا برای همکاری با بخشخصوصی در اصلاح قوانین
در بخش دیگری از این نشست، نعمتالله بهروزی، معاون حقوقی دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه حمایت قضایی از تولید و سرمایهگذاری، از تهیه پیشنویس اصلاح برخی قوانین مرتبط و ارسال آن به مجلس خبر داد و گفت: ظرفیت حقوقی و کارشناسی دستگاه قضا برای اصلاح مقررات و رفع ابهامات قانونی در خدمت بخشخصوصی قرار دارد و در مواردی که ریشه مشکلات، نقص قوانین یا تفسیرهای متفاوت از آنها باشد، دادگستری آمادگی دارد پیشنهادات اصلاحی خود را با همکاری تشکلهای اقتصادی تدوین و پیگیری کند.
معاون حقوقی دادگستری استان تهران، تعامل میان دولت، بخشخصوصی و نهادهای ذیصلاح را برای جلوگیری از ایجاد تعارض منافع، بازبینی دقیق قوانین، توسعه اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار ضروری دانست.
ضرورت تعیین تکلیف مقررات تامین اجتماعی در حوزه انبوهسازی
در ادامه این نشست، حسین اقدامی، مدیر کمیسیون حقوقی انجمن انبوهسازان تهران نیز با اشاره به اجرای پروژههای مسکن حمایتی و نهضت ملی مسکن گفت: بخشی از پروژههای بزرگ در حوزه احداث مسکن پیش از تصویب یا اجرای قوانین جدید آغاز شدهاند و نبود سازوکار مشخص برای آنها میتواند موجب بلاتکلیفی و توقف پروژهها شود.
او سپس، خواستار تعیین تکلیف وضعیت پروژههای در حال اجرا و استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود برای حل این مسائل شد.
رفع ناترازیهای بودجهای؛ دغدغه سازمان تامین اجتماعی
در ادامه، محمد محمدی، معاون بیمهای سازمان تامین اجتماعی هم با اشاره به اصلاحات متعدد در قانون بیمه کارگران ساختمانی طی سالهای گذشته گفت: قانون بیمه کارگران ساختمانی همچنان نیازمند اصلاحات کارشناسی است و در این زمینه کارگروههایی در سازمان تامین اجتماعی تشکیل شده است. در این کارگروههای تخصصی، پیشنهاداتی برای بازبینی قانون بیمه کارگران ساختمانی و نحوه محاسبه حق بیمه آنها آماده شده است.
بهگفته معاون بیمهای سازمان تامین اجتماعی، یکی از برنامههای سازمان، فراهم شدن امکان ارسال لیست بیمه کارگران توسط انبوهسازان و شرکتهای ساختمانی از طریق کارگاههای مربوطه است تا بخشی از مشکلات فعالان این حوزه برطرف شود.
او همچنین به افزایش هزینهها و کسری منابع سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: برای پایداری نظام بیمهای تامین اجتماعی باید میان منابع و مصارف توازن برقرار شود. تقسیط بدهیها در چارچوب قوانین ادامه دارد و سازمان تامین اجتماعی از اصلاحاتی که پایداری منابع و کاهش مشکلات اجرایی را بههمراه داشته باشد، استقبال میکند.
غلامرضا ملکی، معاون مجلس، تشکلها و امور اجتماعی اتاق تهران نیز در ادامه این جلسه توضیح داد که بررسی لایحه اصلاح قانون تامیناجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال پیگیری است. در عین حال، موضوعاتی همچون کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی و اصلاح برخی قوانین در شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی تهران نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اتاق تهران پیگیر رفع مسائل مطرحشده از طریق نهاد قانونگذاری است.
در پایان این نشست تخصصی، حاضران بر تداوم برگزاری جلسات مشترک میان اتاق بازرگانی تهران، سازمان تامین اجتماعی، دادگستری و تشکلهای صنعت ساختمان تاکید کرده و استمرار گفتوگوی مستقیم میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی را موثرترین گام برای کاهش اختلافات، اصلاح رویهها و بهبود فضای فعالیت صنایع از جمله صنعت ساختمان عنوان کردند. در نهایت مقرر شد موضوعاتی از جمله اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی، تعیین تکلیف پروژههای نهضت ملی مسکن، بازنگری در نحوه محاسبه حق بیمه، تقسیط بدهیها و رفع ابهامات اجرایی در جلسات آینده بهصورت تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.
