در نشست مشترک دو کمیسیون «حملونقل» و «بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران» در حضور سخنگوی دولت، از بسته حمایتی سازمان بنادر و دریانوردی برای فعالان اقتصادی رونمایی شد. بستهای که بر اساس آن، مجموعهای از تسهیلات از جمله تخفیف در هزینههای انبارداری، حذف افزایش تعرفه برای برخی کالاهای برگشتی و اعمال ۶۰ روز معافیت انبارداری برای کانتینرها پیشبینی شدهاست.
در شانزدهمین نشست کمیسیون حمل و نقل تهران که به صورت مشترک با کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، چالشهای صاحبان کالاها در بنادر و حوزه حمل و نقل دریایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست، مسائلی چون، نبود شفافیت در مبنای محاسبه هزینههای بندری و کشتیرانی و همچنین افزایش هزینههای آزادسازی کانتینرها در بنادر ثالث از جمله مسائلی بود که توسط سوی فعالان اقتصادی مطرح شد.
این نشست با تشریح بسته حمایتی سازمان بنادر و دریانوردی برای فعالان اقتصادی توسط محمد محسن سلیمیپور، مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی آغاز شد. او توضیح داد که این بسته با مشارکت انجمنها تهیه و برای اجرا به بنادر ابلاغ شده است. در این بسته، تسهیلاتی برای صادرکنندگانی که به دلیل شرایط پیشآمده موفق به ارسال محمولههای خود نشدهاند یا کالاهای آنها از مسیر زمینی برگشت خورده، در نظر گرفته شده، اما بهرهمندی از این تسهیلات منوط به ارائه درخواست از سوی صاحبان کالا است.
وی ادامه داد: به موجب این بسته حمایتی، افزایش تعرفه انبارداری شامل همه کالاها نمیشود و همچنین افزایش ۲۰۰ درصدی تعرفه برای کالاهای برگشتی و ترانزیتی که از مسیر زمینی بازگشتهاند حذف شده است.
به گفته او، برای کانتینرها نیز ۶۰ روز معافیت انبارداری در نظر گرفته شده و برخی کالاهای برگشتی مشمول ۵۰ درصد تخفیف شدهاند. همچنین برای صاحبان کالاهای خطرناک که به دلیل شرایط موجود امکان ارائه بهموقع اسناد را نداشتهاند، تسهیلاتی در نظر گرفته شده تا مشمول جرایم نشوند.
سلیمیپور افزود: این بسته درحالی اجرایی شده که سازمان بنادر با محدودیتهای مالی و هزینههای متعدد مواجه بوده و برخلاف برخی دستگاهها از بودجه دولتی برای پرداخت حقوق کارکنان استفاده نمیکند. در این بسته، موضوعات مختلفی از جمله اراضی اختصاصی و تمدید مجوزهای کشتیرانی بدون تشریفات معمول نیز پیشبینی شده و در مجموع در شش محور تدوین شده است.
مدیر کل امور بندری سازمان بنادر با اشاره به وضعیت تامین کالاهای اساسی گفت:در این مدت حدود ۷ میلیون تن کالای اساسی تخلیه و حدود ۶.۵ میلیون تن از این کالاها از بنادر خارج شده است. در حال حاضر نیز حدود ۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور موجود است.
چالش افزایش هزینه دموراژ
در ادامه این جلسه، مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران به مشکلات مربوط به حمل کالاهای خطرناک اشاره کرد و گفت: این کالاها عمدتا مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی بوده و تاخیر در حمل و ترخیص آنها به طور مستقیم بر روند تولید اثر میگذارد. با این حال، هزینههای سنگینی برای این محمولهها مطالبه میشود و در برخی موارد شرکتهای کشتیرانی بدون ارائه فاکتور یا مستندات مشخص، تنها درخواست پرداخت مبالغ قابل توجهی را مطرح میکنند. از این رو لازم است برای جلوگیری از تحمیل هزینههای بیشتر به صاحبان کالاها دولت به این مسئله ورود کند.
در ادامه، سایر حاضران نیز به بیان دغدغهها و نظرات خود پرداختند و به چالشهایی چون«عدم امکان ویرایش ثبت سفارش و اثر آن بر توقف کالاها در بنادر»،«افزایش هزینههای آزادسازی کانتینرها در بنادر ثالث» و «افزایش هزینههای دموراژ در بنادر منطقه» اشاره کرده و ضرورت «بهرهبرداری از بنادر پاکستان برای تسهیل حمل کالا به کشور» را مطرح کردند.
پس از آن، سلیمیپور با اشاره به شرایط مدیریت کالا در بنادر گفت: سازمان بنادر در شرایط مختلف و بهویژه در وضعیتهای امنیتی و بحرانی، تلاش کرده با حداکثر ظرفیت عملیاتی و هماهنگی با دستگاههایی مانند بانک مرکزی، گمرک، جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط، روند تخلیه و ترخیص کالاها را تسهیل کند.
او با اشاره به برخی انتقادات مطرحشده درباره هزینهها و فرآیندها گفت: بخشی از مشکلات مطرحشده مربوط به زمانبندیها، هزینهها و فرآیندهای اداری است که برخی از آنها با مجوزها و هماهنگیهای بیندستگاهی از جمله بانک مرکزی قابل حل است.
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: در موارد مختلف، پیشنهادها و درخواستهای بخش خصوصی از سوی سازمان بنادر و از طریق وزیر مربوطه و دستگاههای ذیربط پیگیری شده و انتظار میرود فعالان اقتصادی نیز راهکارهای عملی خود را برای بهبود فرآیندها ارائه دهند.
سلیمیپور تاکید کرد: بسیاری از تسهیلات و بستههای حمایتی مصوب شده و از طریق انجمنها، اتاقهای بازرگانی و بنادر اطلاعرسانی میشود. به گفته او، بخش قابل توجهی از موضوعات مرتبط با انبارداری و هزینهها نیز در قالب بستههای حمایتی ابلاغ شده و فعالان اقتصادی میتوانند از این فرصتها برای تسهیل فرآیند ترخیص استفاده کنند.
ضرورت بهرهگیری از تجربیات جنگ
در ادامه، محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از تجربیات حاصل شده در جریان جنگ۴۰ روزه گفت: لازم است برای هزینههای اضافی که به فعالان اقتصادی تحمیل میشود، چارهاندیشی شده و این هزینهها بهگونهای مدیریت یا جبران شوند.
همچنین، پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق تهران، ضمن قدردانی از همکاری و اقداماتی که سازمان بنادر در دوران جنگ برای تسهیل ورود کالا به کشور به انجام رساند، خواستار رسیدگی به تخلفاتی شد که از سوی برخی خطوط کشتیرانی رخ داده است.
او با اشاره تفاهم ایران و آمریکا برای پایان جنگ گفت: پس از امضای رسمی این تفاهمنامه، کار اصلی بخش خصوصی و دولت تازه آغاز میشود و باید برای حل مشکلات از جمله وضعیت کانتینرها و کالاهای متوقفشده اقدامات جدیتری انجام شود.
سنندجی در ادامه به مشکلات لجستیکی در ارتباط با پاکستان اشاره کرد و گفت: این کمیسیون طی دو ماه گذشته پیگیر رفع این چالشها بوده و پیش بینی میکنیم که در نتیجه گشایشهای ایجاد شده، شرایط جابهجایی کالا در این مسیرها تسهیل شود.
او سپس ابراز امیدواری کرد که در سایه همکاری دولت، سازمانهای مسئول و بخش خصوصی، مشکلات موجود در حوزه حملونقل و تجارت کاهش یابد و روند فعالیت فعالان اقتصادی تسهیل شود.
دولت آماده دریافت مستقیم مشکلات فعالان اقتصادی است
پس از آنکه فعالان اقتصادی حاضر در این نشست، دیدگاه ها و مطالبات خود را مطرح کردند، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به تحولات اخیر گفت: این پیروزی متعلق به همه مردم ایران است؛ از کسانی که با وجود شرایط جنگی فعالیت خود را متوقف نکردند، تا فعالان حملونقل، صاحبان کسبوکار، مغازهداران، نیروهای امدادی و نیروهای نظامی که بدون وقفه به خدمترسانی ادامه دادند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه هیچ ملتی در وضعیت جنگی مستمر به رستگاری نخواهد رسید، تاکید کرد: قدرت واقعی کشور در افزایش تولید، تقویت اقتصاد و جلب اعتماد مردم و فعالان اقتصادی است.
مهاجرانی، همچنین از تلاش دولت در راستای اصلاح بوروکراسی اداری سخن گفت و افزود: بخش مهمی از تامین نیازهای کشور در دوران جنگ و بحران، بهواسطه تلاش تولیدکنندگان و فعالان زنجیره حملونقل انجام شد و دولت قدردان این همراهی است. در عین حال، دولت آماده دریافت مستقیم مشکلات و برگزاری جلسات کارشناسی برای بررسی و حل مسائل است.
