صنایع داروسازی به شدت فرسوده شده، و برای نزدیک به یک دهه نرخ استهلاک از سرمایهگذاری پیشی گرفته است.
سرعت فناوری در جهان امروز، سرعت تحولات، پیچیدگی بیماریها، افزایش کیفیت زندگی، تخصصی بودن دارو و... رشد تکنولوژی صنایع داروسازی را همپای IT قرار داده است. در این میان ضروررت ارتباطات بینالمللی، تعامل با دنیا، تولید تحت لیسانس، تبادل استاد و دانشجو، امری که در تمام دنیا مرسوم است، برای حوزه داروسازی و دانشگاهی کشور از الزامات اساسی است.
علیرغم چالشهای متعدد، مشکلات تحریم و مسائل متعددی که گریبانگیر حوزه High Tech کشور شده است، صنعت داروسازی به کمک تعدد دانشکدههای داروسازی، اساتید، دانشجویان و صنعتگران توانسته در تولید داروهای روز دنیا کارنامه موفقی داشته باشد و در تولید داروهای بیوتک، واکسن، پیوند، بیماران خاص، متابولیک و... خوشبختانه اعتماد جامعه پزشکی و بیماران را جلب کند به علاوه کاهش قیمتهای داروهای تولیدی در مقایسه با وارداتی نه تنها کمک غیر قابل انکاری به اقتصاد خانواده کرده، بلکه باعث کاهش هزینههای سازمانهای بیمهگر و تضمین تکمیل درمان، با فراهم کردن دسترسی بیماران به داروهای جدید با قیمت مناسب شده است.
اشتغال فارغالتحصیلان داروسازی، شیمی، بیوتکنولوژی، رشتههای مختلف فنی و مهندسی و... به نقطه قوت صنایع داروسازی کشور تبدیل شده است، این مهم به دلیل توسعه بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان که نقش بسزایی در توسعه محصولات جدید دارویی با عمق دانش بالا داشته است، به انجام رسیده است.
نکتهای اساسی که در حوزه داروسازی قابل ذکر است، توسعه عمق دانش داروسازی است به طوری که تولید هر نوع دارویی با هر سطح دانش در کشور قابل انجام است.
داروسازی صنعتی استراتژیک است چون سلامت و جان بیماران غیر قابل ریسک است. برای حفظ سلامت بیماران و افزایش طول عمر مفید در کنار اصلاح سبک زندگی، دسترسی به جدیدترین داروهای روز دنیا از الزامات حیاتی است. نکتهای که به خوبی توسط صنایع داروسازی کشور به انجام رسیده است. در کنار این نقشآفرینی، صنعت داروسازی با چالشهای بسیار جدی روبرو است که عمده آنها ناشی از نوع نگرش دولت به صنعت داروسازی است
(محدودیت بودجه سازمانهای بیمهگر، تورم افسارگسیخته، کاهش درآمد خانوار، قیمتگذاری دستوری، پیش گرفتن نرخ استهلاک از سرمایهگذاری و... شرایطی را رقم زده که علیرغم تلاش شبانهروزی حوزه داروسازی کشور، آنطور که باید رشد صنعت داروسازی همپای دنیا پیش نرود).
در صنعتی که در طول 8 سال دفاع مقدس، تحریم طاقتفرسای ظالمانه و جنگهای متعدد توانسته ضامن استقلال کشور در حوزه سلامت و تکیهگاهی مطمئن برای کشور و بیماران باشد و از این آزمونهای دشوار سربلند بیرون بیاید، متاسفانه به دلیل تکرار مشکلات همیشگی و ابتدایی، تمام انرژی مدیران صنعت به جای توسعه و نوسازی، درگیر پیگیری کارهای ابتدایی و پیشپاافتاده است.
چالشهای صنعت داروسازی ناشی از نوع رویکرد مسئولین در ادوار مختلف به این صنعت است که هرچند در طول سالهای مختلف دچار فراز و نشیبهای زیادی بوده است، ولی در مسیر کلی همه در یک جهت بوده است که در زیر به شرح مهمترین و پرتکرارترین آنها میپردازیم:
چالش کسری بودجه سنواتی و تاثیر آن بر نقدینگی صنعت دارو و تجهیزات پزشکی
تغییرات مکررات نرخ ارز، خرید نقدی و فروش نسیه، انباشت بدهی مراکز دولتی به شرکتهای دارویی، کسری بودجه سازمانهای بیمهگر، عدم توازن تعهدات سازمانهای بیمه با بودجه مصوب باعث شده دوره گردش عملیات در صنعت دارو به بیش از یک سال برسد.
تکنرخی شدن ارز هرچند اقدامی شایسته و قابل تقدیر است ولی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نیازمند چندین اقدام همزمان است. بازپرداخت مطالبات شرکتهای دارویی، اصلاح قیمتها و افزایش سقف پوشش تعهد سازمانهای بیمهگر با پیشبینی در لایحه بودجه از پیشنیازهای تکنرخی شدن ارز است که متاسفانه در سالهای اخیر به ندرت شاهد این هماهنگی بودهایم، به طوری که وقتی به علل کمبودهای دارویی و نوسانات تامین داروی کشور میپردازیم همیشه یکی از عوامل فوق در کنار مسائل تحریم و تخصیص ارز خودنمایی میکند.
رشد و توسعه داروسازی در دنیا و پیشرفتهای خیرهکننده در درمان، ساز و کارهای جدیدی در سیاستهای کلان سلامت کشور را طلب میکند که هم دسترسی مردم به داروی جدید راحتتر شود و هم پوشش
بیمهای و قابلیت دسترسی فراهم گردد.
ناکافی بودن بودجه سازمانهای بیمهگر نبود یا خلأ گایدلاینهای درمان و عدم التزام به آنها، بدهی دولت به سازمانهای بیمهگر، ناکافی بودن بودجه سازمانهای بیمهگر از چالشهای مهم و نیازمند برنامهریزی است.
آنچه واضح است تولید داروهای جدید با قیمت بسیار پایین در مقایسه با داروی وارداتی است که بصورت میانگین %20-10 برند اصلی قیمت دارند که هم امکان دسترسی بیماران به دارو و تکمیل پروسه درمان را فراهم و هم صرفهجویی ارزی قابل توجهی ایجاد کرد. وضعیت نیازمند تکمیل تعهد بودجهای دولت و سیستمهای بیمهگر به بیماران است تا زنجیره درمان در بیماریهای جدید کامل شود.
قیمتگذاری
قیمتگذاری دارو قانون خاص دارد ولی در طی سالیان گذشته دولت هر وقت با کسری بودجه مواجه شده راهکار را در سرکوب قیمت دیده است. علیرغم اینکه به صورت مکرر شاهد تغییر نرخ ارز، تورم نهادهای تولید و... هستیم، همیشه صنایع داروسازی و تجهیزات پزشکی با وقفههای طولانیمدت، نفسگیر و... برای اصلاح قیمت مواجه هستند. در حالی که ریشه افزایش قیمت، شرایط تحریم کشور، تورم و تصمیمات ارزی است، به جای هدایت منابع به سمت بیماران و سازمانهای بیمهگر عموماً راهکار در حذف و سرکوب قیمت دیده میشود، در صورتی که راهکار اصلی، اصلاح قیمت دارو شبیه همه صنایع و همزمان اصلاح پوشش بیمهای توسط سازمانهای بیمهگر و تسویه مطالبات شرکتهای دارویی است.
تامین و تخصیص ارز
با تشدید تحریمها و چندنرخی شدن ارز، صنعت داروسازی بیشتر از سایر صنایع در حاشیه ریسک بیشتر قرار گرفته است. از یک طرف طی سنوات گذشته ارز ترجیحی فقط به یک بخش از تولید و آن هم بخشی از مواد موثره API تعلق گرفته و سایر موارد موثر بر بهای تمامشده متاثر از نرخ ارز آزاد و تورم کشور است، از طرف دیگر مبنای قیمتگذاری ارز ترجیحی بوده است. در نتیجه این سیاست، توان صنایع داروسازی در بازسازی و نوسانات خطوط به شدت کاهش یافته و فرسودگی خطوط تولید مانع بهروزرسانی استانداردهای GMP شده است.
همین موضوع باعث شده صنایع داروسازی به شدت فرسوده شده، و برای نزدیک به یک دهه نرخ استهلاک از سرمایهگذاری پیشی گرفته است. تخصیص و تامین ارز هم زمانبر، پرچالش و از علل اصلی کمبود دارو و تجهیزات پزشکی است.
تعارض منافع ساختاری
به علت تجمیع وظایف در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در کنار مزایایی که ایجاد کرده در بسیاری موارد نمود تعارض منافع ساختاری به قدری مشهود است که سبب توقف و کندی بسیاری از فرآیندها شده است. لازم است وظایف اضافی که بر سازمان غذا و دارو تحمیل شده اصلاح شود و وزارت بهداشت در بسیاری از حوزهها به تکالیف قانونی خود برگردد
نتیجهگیری
صنعت داروسازی به عنوان یک صنعت پیشرو، دانشبنیان و دارای ارزش افزوده در کشور نیازمند واقعبینی و اصلاح رویکرد در حوزه سیاستگذاری کلان حوزه سلامت است. حفظ سرمایه و توسعه آن در بخشهای داروسازی و تجهیزات پزشکی نیازمند استراتژی جدید، آیندهنگر و همسو با رشد علم و فناوری در دنیا است. چرخه نقدینگی جوابگوی نیاز صنعت نیست، لایحه بودجه سالیانه کشور در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نیاز به اصلاح داشته و روند قیمتگذاری فعلی و شیوه تامین و تخصیص ارز نیازمند اصلاح ساختاری است.