پس از پیگیریهای مستمر فعالان بخشخصوصی از جمله کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران برای تسهیل فرایندهای تجاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب کرد که فرایندهای مربوط به ثبتسفارشهایی که محل تامین ارز آنها «ارز حاصل از صادرات خود» بوده است، بدون کنترل مجوزهای سهمیهای و بهینهسازی ارزی انجام شود؛ البته اجرای این مصوبه مشروط به آن است که تغییری در بخشهای سهمیه، نوع و محل تامین ارز یا نوع ارز ایجاد نشده و ارزش پیش فاکتور نیز افزایش نیافته باشد.
محمدرضا غفرالهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران با تشریح اقدامات و پیگیریهای این کمیسیون در راستای تسهیل فرایندهای تجاری، اعلام کرد که حذف کنترل مجوزهای سهمیهای و بهینه سازی در ثبت سفارشهایی که تامین ارز آنها از محل ارز حاصل از صادرات خود انجام میشود، از جمله مطالبات و موضوعات مورد پیگیری این کمیسیون بوده و موافقت دولت با این پیشنهاد میتواند به تسهیل تامین مواد اولیه و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و تجاری کمک کند.
رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران با اشاره به محدودیتهای ناشی از تحریمها و دشواریهای نقلوانتقال ارز خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، فعالان اقتصادی با چالشهای متعددی در حوزه تامین ارز و انجام مبادلات بینالمللی مواجه هستند. از این رو، استفاده از ظرفیت «واردات بدون انتقال ارز» و همچنین «واردات از محل ارز حاصل از صادرات خود» میتواند بهعنوان راهکارهای موثر برای تامین نیازهای تولیدی و تجاری کشور مورد توجه قرار گیرد. بهگفته غفرالهی، این روش علاوهبر کاهش وابستگی به فرایندهای پیچیده و زمانبر تامین ارز به فعالان اقتصادی کمک میکند تا با استفاده از منابع ارزی خود بهسرعت کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کنند.
غفرالهی در ادامه، اهمیت رفع موانع تجاری را مورد اشاره قرار داد و گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی که مدتها در صف تخصیص ارز بودند، تصمیم گرفتند فرایندهای تجاری خود را با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود پیش ببرند. اما محدودیتهای سامانهای و نبود امکان تغییر محل تامین ارز، چالشی بود که این فعالان اقتصادی با آن مواجه بودند که با پیگیریهای صورتگرفته و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشی از این موانع برطرف شده و امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات کالا فراهم شده است.
او با تاکید بر ضرورت اتخاذ به موقع تصمیمات برای تسهیل عملیات تجاری کشور گفت: شرایط اقتصادی کشور بهخصوص پس از جنگ رمضان بهگونهای است که سرعت، انعطاف و هماهنگی بیشتری را میان دستگاههای اجرایی و نهادهای تصمیمگیر میطلبد. در صورتیکه دستگاههای اجرایی و نهادهای سیاستگذار فرایندها را بهبود ببخشند، فعالان اقتصادی میتوانند بدون وقفه مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز بخش تولید کشور را تامین کنند.
غفراللهی افزود: استمرار در تولید، حفظ اشتغال و پیشگیری از کمبود کالا در بازار، مستلزم بهبود سازوکارهای اقتصادی و حمایت بدنه دولتی از بخشخصوصی است و کمیسیونهای تخصصی اتاق تهران در تلاش هستند با پیگیری مستمر مسائل فعالان اقتصادی و انتقال مطالبات بخشخصوصی به دستگاههای اجرایی موانع تولید و تجارت را برطرف کنند.