در سیزدهمین نشست کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران که با حضور رئیس مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت وزارت صمت و نمایندگان تشکلها برگزار شد، فعالان اقتصادی به طرح چالشها و مسائل مرتبط با سامانه جامع تجارت پرداختند و توجه به نظرات بخش خصوصی، یکپارچهسازی زیرسامانهها، کاهش مداخلات کاربرمحور و بهرهگیری بیشتر از ابزارهای هوشمند در فرآیندهای تجاری را درخواست کردند.
فعالان بخشخصوصی در نشست سیزدهم کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران به بررسی عملکرد و گلوگاههای سامانه جامع تجارت پرداختند و انتقاداتی به تعدد زیرسامانهها، پیچیدگی فرآیندهای اجرایی و مسائل فنی این سامانه وارد دانستند. همچنین رئیس مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت وزارت صمت در این جلسه، بر نقشآفرینی بیشتر فعالان اقتصادی در طراحی سازو کارهای اجرایی و ضرورت همکاری نزدیکتر برای بهبود زیرساختهای تجاری و هوشمندسازی فرآیندها تاکید کرد.
در ابتدای این نشست، محمدرضا غفراللهی، رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران با اشاره به اینکه تقویت ارتباط میان فعالان اقتصادی و نهادهای تصمیمگیر برای پیشبرد اهداف تجاری ضروری است به نقش سامانه جامع تجارت در اجرای فرآیندهای تجاری کشور پرداخت و گفت: این سامانه یکی از نقاط اصلی تماس فعالان اقتصادی با ساختارهای اجرایی کشور است و عملا تمامی فعالان حوزه تجارت برای دریافت کارت بازرگانی و سایر فرآیندهای مرتبط، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با این سامانه در ارتباط هستند. به همین دلیل، بروز مشکلات و برخی نواقص در سامانه موجب مراجعات متعدد، نارضایتی فعالان اقتصادی و ایجاد اختلال در روند فعالیتهای تجاری میشود.
او گفت: فعالان اقتصادی همانگونه که در مقاطع حساس، مانع از ایجاد اختلال در جریان تولید و تجارت کشور شدند، در ادامه مسیر نیز برای تحقق اهداف اقتصادی کشور آماده همکاری و تعامل بیشتر با دستگاههای اجرایی هستند.
بازنگری در سامانههای اجرایی با هدف تسهیل تجارت
در ادامه، حمیدرضا بَزی، رییس مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت پایداری سامانههای تجاری کشور و آمادگی وزارت صمت برای رفع چالشهای فعالان اقتصادی از توسعه مسیرهای ارتباطی با بخش خصوصی، تقویت زیرساختهای فناوری و بازنگری در سامانههای اجرایی با هدف تسهیل تجارت خبر داد.
او در ادامه با اشاره به شرایط ویژه ماههای اخیر و افزایش تهدیدات سایبری افزود: در دوره جنگ، مهمترین اولویت وزارت صمت، حفظ پایداری سامانهها و جلوگیری از اختلال در روند تولید و تجارت کشور بود و با وجود حملات سایبری، سامانههای اصلی وزارتخانه بدون قطعی جدی و آسیب امنیتی به فعالیت خود ادامه دادند.
رییس مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت وزارت صمت با اشاره به ساختار جدید این مرکز افزود: ارتقای جایگاه حوزه فناوری اطلاعات در وزارتخانه و تبدیل آن به مرکزی همتراز معاونت، امکان توسعه زیرساختهای هوشمند، پیگیری مستقیم مسائل سامانهای و تسهیل فرآیندهای اجرایی را فراهم کرده است.
بزی سامانه جامع تجارت را بهعنوان یکی از مهمترین بسترهای خدماترسانی به فعالان اقتصادی عنوان کرد و توضیح داد: این سامانه مجموعهای از زیرسامانههای مرتبط با تجارت خارجی و داخلی، ثبت سفارش، سامانه جامع انبارها، مجوزها، شناسه و رهگیری کالا و سایر خدمات مرتبط را در بر میگیرد و بخشی از اختلالات یا خطاهای ایجادشده در فرآیندهای سامانهای، ناشی از وابستگی به سرویسهای دستگاههای دیگر و تبادل اطلاعات بیننهادی بوده و لزوما به معنای نقص در زیرساختهای وزارت صمت نیست.
وی همچنین از آغاز فرآیند بازنویسی و هوشمندسازی سامانهها خبر داد و تاکید کرد: وزارت صمت با ایجاد کانالهای ارتباطی، میزهای خدمت و مسیرهای پاسخگویی تخصصی، آمادگی دارد مسائل و چالشهای فعالان اقتصادی را با همکاری اتاق بازرگانی بهصورت مستمر بررسی و برای رفع آنها اقدام کند.
بهرهگیری از نظرات بخش خصوصی
در ادامه این جلسه، علی میرعبدالله، نایب رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران و رئیس هیئتمدیره انجمن کارگزاران گمرکی، خواستار اجرای دقیق و بهموقع مصوبات مرتبط با تجارت و رفع موانع سامانهای شد و گفت: بعضا فاصله میان سیاستگذاری و اجرای عملیاتی مقررات، موجب بروز اختلال در روند ترخیص کالا، افزایش هزینههای تجاری و تحمیل خسارت به صاحبان کالا شده است.
رئیس هیئتمدیره انجمن کارگزاران گمرکی با تاکید بر ضرورت بازنگری در برخی فرآیندهای اجرایی، پیشنهاد کرد که امکان ثبت درخواست تمدید پیش از انقضای ثبت سفارش فراهم شود تا فعالان اقتصادی بتوانند با پیشبینی زمان ورود کالا و شرایط حمل، از بروز وقفه در تامین مواد اولیه و کالاهای موردنیاز جلوگیری کنند.
او همچنین گفت که اصلاح رویههای اجرایی، ارتقای هماهنگی میان دستگاهها و بهرهگیری از نظرات تخصصی بخش خصوصی از الزامات بهبود محیط کسبوکار و تسهیل تجارت کشور است.
چالش تعدد سامانهها
محمودزندکریمی، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران در ادامه نشست کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت با تاکید بر ضرورت تسهیل فرآیندهای سامانه جامع تجارت، خواستار یکپارچهسازی زیرسامانهها، کاهش مداخلات کاربرمحور و بهرهگیری بیشتر از ابزارهای هوشمند در فرآیندهای تجاری شد.
کریمی با اشاره به تعدد سامانههای مورد استفاده فعالان اقتصادی گفت: تولیدکنندگان برای انجام امور خود با مجموعهای از سامانههای مختلف از جمله گمرک، بیمه، مالیات و سامانه جامع تجارت در ارتباط هستند و این پراکندگی، فرآیندها را پیچیده و زمانبر کرده است. در حالی که استفاده از ظرفیتهای هوشمندسازی و ایجاد ارتباط سیستمی میان کدهای تعرفه میتواند بخشی از مراجعات و تاییدهای غیرضروری را کاهش داده و سرعت رسیدگی به پروندهها را افزایش دهد.
وی پیشنهاد کرد که تجربههای موفق دولت در حوزه احراز هویت و دسترسی یکپارچه کاربران به خدمات الکترونیکی، در سامانه جامع تجارت نیز توسعه یابد تا فعالان اقتصادی بتوانند با سهولت بیشتری امور خود را پیگیری کنند.
پیشنهاداتی برای تسهیل واردات در مقابل صادرات
در ادامه، محمد مهدی طباطبایی، دبیرکل کنفدراسیون صادرات و نایب رئیس این کمیسیون با اشاره به برخی محدودیتهای سامانه جامع تجارت در بخش واردات در مقابل صادرات، خواستار بازنگری در محدودیت انتخاب گروههای کالایی و تسهیل فرآیند ثبت سفارش شد.
طباطبایی افزود: در بخش واردات در مقابل صادرات، فعالان اقتصادی، تنها امکان انتخاب چهار گروه کالایی در سامانه جامع تجارت را دارند و این انتخاب نیز قابل تغییر نیست؛ موضوعی که در برخی موارد، امکان تامین کالا را محدود میکند.
وی افزود: در شرایط فعلی، صادرکنندگان ممکن است پس از انتخاب اولیه گروههای کالایی، برای واردات اقلامی خارج از این چارچوب با نیاز جدید مواجه شوند، اما محدودیتهای سامانه امکان انجام فرآیند را محدود میکند.
دبیرکل کنفدراسیون صادرات همچنین، برخی مشکلات فعالان اقتصادی در تمدید ثبت سفارش را مورد اشاره قرار داد و پیشنهاد کرد: محدودیت چهار گروه کالایی حذف یا امکان اصلاح و تغییر آن برای کاربران فراهم شود تا فرآیند واردات در مقابل صادرات با سهولت و انعطاف بیشتری انجام گیرد.
محدودیتهای صادراتی مانع از اجرای پروژههای خدمات فنی و مهندسی میشود
روشنعلی یکتا، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه نیز با انتقاد از روند اجرای فرآیندهای ثبت سفارش، تمدید مجوزها و تبادل اطلاعات میان دستگاهها گفت: در بسیاری موارد، کالا پس از ورود، ترخیص و حتی مصرف، همچنان بهدلیل عدم تطابق اطلاعات سامانهای با اخطارهای بانکی و اداری مواجه میشود. مسئله اصلی نه در اصل سامانهها، بلکه در نحوه اجرا، نظارت و عملکرد کاربران است که زمینه بروز رانت و تبعیض را فراهم میکند. او همچنین بخشنامههای ناگهانی و محدودیتهای صادراتی را مانعی جدی برای اجرای پروژههای خدمات فنیومهندسی و ارزآوری به کشور دانست و خواستار ثبات مقررات، تقویت نظارت و تسهیل فرآیندهای تجاری شد.
مینا جانی، دبیر انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا نیز با اشاره به مشکلات سامانههای مرتبط گفت: اختلالات مکرر، کندی اینترنت و خروج ناگهانی کاربران از سامانه، موجب تکرار فرآیندها و اتلاف زمان فعالان اقتصادی میشود. جانی همچنین به مشکلات ثبت گروهی فاکتورهای فروش اشاره کرد و افزود: خطا در بارگذاری فایلهای اکسل، بسیاری از کاربران را ناچار به ثبت دستی و زمانبر اطلاعات کرده است.
او اختلالات سامانه، بهویژه در ارتباط با بانک مرکزی، را از دیگر چالشهای موجود عنوان کرد و گفت: الزام به تمدید مکرر ثبت سفارش و پرداخت هزینههای مجدد، در شرایطی که فرآیند تخصیص ارز و واردات کالا طولانی است، هزینههای اضافی به فعالان اقتصادی تحمیل کرده و در نهایت بر قیمت تمامشده کالا اثر میگذارد.
پس از آن، علی تقویفر، عضو این کمیسیون بر ضرورت بهرهگیری از دیدگاههای بخش خصوصی در طراحی و اجرای سامانههای مرتبط با تجارت تاکید کرد و گفت: دریافت مشورت از فعالان اقتصادی پیش از راهاندازی سامانهها میتواند از بروز بسیاری از مشکلات اجرایی جلوگیری کند.
وی همچنین خواستار ایجاد سازوکاری برای دریافت مستمر پیشنهادات و مشکلات بخش خصوصی و بررسی راهکارهای اجرایی برای رفع آنها شد و گفت: اختلالات سامانهای و برخی رویههای اجرایی، علاوه بر تحمیل هزینه زمانی و اقتصادی، موجب نارضایتی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی میشود.
بازنگری در سامانه جامع تجارت برای تسهیل تولید بدون کارخانه
پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران هم با اشاره به چالشهای اجرایی سامانه جامع تجارت، بر ضرورت بازنگری در برخی سازوکارهای سامانه متناسب با شرایط فعالیت تولیدکنندگان بدون کارخانه تاکید کرد.
وی یکی از مهمترین مسائل موجود را نبود تعریف مشخص برای نقش مالک برند یا تولیدکننده بدون کارخانه در سامانه دانست و گفت: ساختار فعلی، تولید فیزیکی را مبنای شناسایی قرار داده و جایگاه حقوقی و اجرایی تولیدکنندگان بدون کارخانه را به درستی پوشش نمیدهد.
سنندجی در ادامه این پیشنهاد را مطرح کرد که نقش اختصاصی و کد مشخصی برای این فعالان اقتصادی در سامانه تعریف شود تا ثبت سفارش، بهرهمندی از مزایای تولید و فرآیندهای تجاری در این حوزه تسهیل شود.
در ادامه، بزی، رئیس مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت وزارت صنعت، معدن و تجارت با جمعبندی مباحث مطرحشده به تشریح عوامل موثر بر پایداری سامانه جامع تجارت پرداخت و گفت که هرگونه اختلال در سرویسهای تبادل داده و فرایندهای برونسازمانی میتواند روند انجام خدمات و تکمیل فرایندها را با مشکل مواجه کند و آثار آن در عملکرد سامانه نمایان شود.
بزی همچنین تغییرات مستمر ناشی از اصلاح قوانین، مقررات و سیاستهای اجرایی را از دیگر عوامل موثر بر پایداری سامانه عنوان کرد و گفت: بهروزرسانیهای مداوم، بخشی از الزامات توسعه و انطباق سامانه با نیازهای اجرایی است. در عین حال، توسعه فرایندهای سیستمی، شفافسازی سازوکارها و تقویت اطلاعرسانی درباره اختلالات سرویسهای بیرونی از دیگر محورهایی است که مورد توجه قرار دارد.
در ادامه، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران هم با اشاره به اهمیت مستندسازی مسائل و مطالبات گفت که جمعآوری نظرات کارشناسی میتواند مسیر تصمیمگیری، پیگیری و رفع موانع را هدفمندتر کند.
غفراللهی همچنین، لزوم همافزایی میان بخشهای مختلف، بررسی کارشناسی چالشها و استفاده از ظرفیتهای تخصصی برای بهبود فرآیندهای تجاری را مورد تاکید قرار داد و ابراز امیدواری کرد که استمرار پیگیریها و بهرهگیری از دیدگاههای تخصصی به دستیابی به نتایج موثر در ارتقای خدمات منجر شود.