محمود نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در یادداشتی به مناسبت هفته معدن، با اشاره به این که اقتصاد جهان، بیش از گذشته به مواد معدنی بهویژه در حوزه فناوریهای پیشرفته، وابسته خواهد بود، توسعه سرمایهگذاری در بخش معدن را نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی و اجتنابناپذیر برای کشور توصیف کرده است.
هفته معدن، فرصت مغتنمی برای قدردانی از تلاشهای فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی از مهندسان و کارگران تا دانشگاهیان این عرصه است، افرادی که در سختترین شرایط اقلیمی و عملیاتی، چرخه تولید و تامین مواد اولیه کشور را فعال نگه داشتهاند. در عین حال، این مناسبت، ضرورت توجه هرچه بیشتر به ایمنی و ارتقای استانداردهای فعالیت در معادن را نیز یادآوری میکند؛ موضوعی که باید همواره در اولویت سیاستگذاریها و برنامهریزیهای این بخش قرار گیرد. همچنین شایسته است در این ایام، یاد معدنکاران و فعالانی که در حوادث و سوانح معدنی جان خود را از دست داده یا آسیب دیدهاند نیز گرامی داشته شود؛ چراکه توسعه پایدار در بخش معدن، بدون صیانت از امنیت و سلامت نیروی انسانی محقق نخواهد شد.
بدیهی است که امروزه بخش معدن به عنوان یکی از ارکان مهم خلق ارزش افزوده و رشد اقتصادی به شمار میرود و اقتصادهای توسعه یافته نیز آنهایی هستند که توانستهاند ثروتهای ملی خود را بهدرستی شناسایی و به ارزش افزوده پایدار تبدیل کنند. کشور ما نیز با برخورداری از منابع طبیعی گسترده، موقعیت ممتاز جغرافیایی و ذخایر قابلتوجه معدنی، از ظرفیتهای کمنظیری برای توسعه اقتصادی برخوردار است؛ ظرفیتی که متاسفانه طی دهههای گذشته، آنگونه که شایسته بوده، مورد بهرهبرداری قرار نگرفته است.
بر اساس ارزیابیهای کارشناسی، ایران در میان تولیدکنندگان مهم سرب و روی خاورمیانه، استخراج سنگهای تزئینی و تولید مس، باریت و کرومیت در جهان، جایگاه برجستهای را به خود اختصاص داده و در تولید محصولاتی نظیر سیمان و فولاد نیز در شمار کشورهای برتر قرار گرفته است. در نهایت اینکه، وجود بیش از ۷ درصد منابع معدنی جهان در ایران، ظرفیت ممتازی برای توسعه اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی کشور فراهم کرده است.
تحولات فناوری در سالهای اخیر نیز نشان داده که ظرفیتهای معدنی کشور فراتر از برآوردهای گذشته است. در حالی که برآوردها، پیشتر از وجود ۶۸ نوع ماده معدنی در ایران حکایت داشت، امروز با بهرهگیری از فناوریهای نوین اکتشاف و روشهای دقیقتر تحلیل، تعداد عناصر شناساییشده به ۸۱ عنصر افزایش یافته است؛ موضوعی که اهمیت سرمایهگذاری در این بخش را دوچندان میکند.
واقعیت آن است که اقتصاد آینده جهان، بیش از گذشته به مواد معدنی بهویژه در حوزه فناوریهای پیشرفته، وابسته خواهد بود. از این منظر، توسعه سرمایهگذاری در بخش معدن برای ایران صرفا یک انتخاب اقتصادی نبوده و ضرورتی راهبردی و اجتنابناپذیر قلمداد میشود. برخی مطالعات نیز نشان میدهد که صادرات محصولات معدنی و صنایع وابسته میتواند بهتدریج سهم مهمی در جایگزینی درآمدهای نفتی ایفا کند.
در چنین شرایطی، توسعه بخش معدن نیازمند سرمایهگذاری گسترده و هدفمند در دو حوزه اکتشاف و بهرهبرداری بوده و تداوم وضعیت موجود و تعلل در تصمیمگیری، به معنای بلااستفاده ماندن بخشی از مهمترین مزیتهای اقتصادی کشور خواهد بود.
البته تحقق این هدف بدون رفع موانع ساختاری و مشکلات انباشتهشده در این بخش امکانپذیر نیست. دسترسی ناکافی به انرژی، محدودیتهای ارزی، کاهش سرمایهگذاری، فرسودگی تجهیزات و ضعف در بهرهگیری از فناوریهای روز، از جمله چالشهایی است که طی سالهای اخیر فعالیت معدنکاران را با دشواری مواجه کرده است. افزون بر این، در ماههای اخیر و در پی شرایط ناشی از جنگ و محدودیتهای ایجادشده در زنجیره تامین، دسترسی فعالان معدنی به مواد ناریه مورد نیاز عملیات اکتشاف نیز با مشکلات جدی همراه شده که تداوم فعالیت برخی معادن را تحت تاثیر قرار داده است.
همچنین برخی کاستی ها در اکتشافات معدنی، کمبود دادههای دقیق زمینشناسی، محدودیت دسترسی به فناوریهای نوین و کاهش جذابیت سرمایهگذاری در این حوزه، موجب شده است که بخش معدن متناسب با ظرفیتهای خود رشد نکند. از این رو، اصلاح سیاستگذاریها و ایجاد بستر مناسب برای حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی، ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود.
امید میرود در سایه اتخاذ تدابیر موثر و نگاه بلندمدت به اقتصاد ملی، زمینه بهرهبرداری کارآمد از ذخایر معدنی کشور فراهم شود؛ چراکه تقویت بنیانهای اقتصادی، پشتوانهای مهم برای افزایش تابآوری و اقتدار ملی خواهد بود.