در شرایطی که کشور با تنشهای جدی ژئوپلیتیکی و فضای پرریسک منطقهای روبهرو است، اقتصاد ملی نیز ناگزیر در معرض فشارهای گسترده قرار میگیرد. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که در دوران بحران و جنگ، تنها توان نظامی تعیینکننده نیست؛ بلکه تابآوری اقتصادی، پایداری زیرساختها و توانایی کشور در حفظ جریان تولید و تأمین کالا و خدمات نیز نقشی تعیینکننده در حفظ ثبات ملی دارند. در چنین شرایطی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی یکی از ارکان اصلی حفظ پایداری اقتصاد کشور به شمار میروند.
سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران
در شرایطی که کشور با تنشهای جدی ژئوپلیتیکی و فضای پرریسک منطقهای روبهرو است، اقتصاد ملی نیز ناگزیر در معرض فشارهای گسترده قرار میگیرد. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که در دوران بحران و جنگ، تنها توان نظامی تعیینکننده نیست؛ بلکه تابآوری اقتصادی، پایداری زیرساختها و توانایی کشور در حفظ جریان تولید و تأمین کالا و خدمات نیز نقشی تعیینکننده در حفظ ثبات ملی دارند. در چنین شرایطی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی یکی از ارکان اصلی حفظ پایداری اقتصاد کشور به شمار میروند.
در روزهای اخیر و به واسطه جنگ ظالمانه تحمیلی آسیبهایی به برخی زیرساختهای اقتصادی، انرژی و صنایع کلیدی از جمله تأسیسات نفت، گاز و پتروشیمی وارد شده است، اهمیت نقش اقتصاد و مدیریت زیرساختها را بیش از پیش آشکار کرده است. این زیرساختها نه تنها موتور محرک تولید و صادرات کشور هستند، بلکه ستون فقرات تأمین انرژی و فعالیت بخش بزرگی از صنایع داخلی محسوب میشوند. هرگونه اختلال در این بخشها میتواند اثرات زنجیرهای در سراسر اقتصاد ایجاد کند؛ از اختلال در تولید و افزایش هزینههای صنایع گرفته تا کاهش درآمدهای ارزی و فشار بر بازارهای داخلی.
آنچه به خوبی در چهل روز گذشته جنگ و نظام مدیریتی حاکم بر کشور قابل مشاهده است، تامین به موقع و مطلوب مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی در سراسر کشور است به نحوی که هیچ گونه کمبود اقلام اساسی و دارویی در کشور احساس نشد و هماهنگی دولت و بخش خصوصی نگذاشت که خدشهای بر فرآیند تولید و توزیع کالا توسط مردم احساس شود و شاید این موضوع در هر کشور دیگری میتوانست تبدیل به یک بحران اساسی شود.
در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی عملاً در خط مقدم حفظ پایداری اقتصادی کشور قرار دارند. کارخانهای که تولید خود را متوقف نمیکند، شرکتی که تلاش میکند زنجیره تأمین مواد اولیه را حفظ کند و سرمایهگذاری که با وجود افزایش نااطمینانیها همچنان فعالیت اقتصادی را ادامه میدهد، همگی بخشی از ظرفیت تابآوری ملی هستند. استمرار فعالیت بنگاههای اقتصادی در شرایط بحران، نه تنها به حفظ اشتغال و ثبات اجتماعی کمک میکند، بلکه مانع از بروز شوکهای شدید در بازار کالاها و خدمات میشود.
چند عامل ساختاری باعث شد حتی در شرایط تنش شدید، بحران گسترده در کالاهای اساسی کشور ایجاد نشود:
۱. ظرفیت بالای تولید داخلی در کالاهای پایه
ایران در بسیاری از اقلام اصلی مانند گندم، آرد، نان، لبنیات، مرغ و تخممرغ بخش بزرگی از نیاز خود را در داخل تولید میکند. این وابستگی کمتر به واردات باعث میشود شوکهای خارجی یا اختلال در تجارت فوراً به کمبود کالا تبدیل نشود.
۲. وجود ذخایر استراتژیک دولتی
برای کالاهایی مانند گندم، برنج، روغن، شکر و نهادههای دامی معمولاً ذخایر چندماهه در اختیار دولت و شرکتهای پشتیبانی وجود دارد. این ذخایر دقیقاً برای چنین شرایطی طراحی شدهاند تا در صورت اختلال در واردات یا حملونقل، بازار دچار کمبود نشود.
۳. شبکه گسترده توزیع و بنکداری
در ایران شبکه سنتی و مدرن توزیع (بنکداران، عمدهفروشان، فروشگاهها و زنجیرههای پخش) بسیار گسترده است. این شبکه انعطافپذیری بالایی دارد و حتی در شرایط اختلال لجستیکی میتواند کالا را سریع در سطح کشور جابهجا کند.
۴. مداخله و مدیریت فعال دولت در بازار
در شرایط بحران معمولاً سیاستهایی مانند عرضه از ذخایر، کنترل قیمت، محدودیت صادرات برخی کالاها و توزیع هدفمند در دستور کار قرار میگیرد. این مداخلات مانع شکلگیری کمبود شدید در بازار میشود.
۵. تجربه قبلی اقتصاد ایران در شرایط تحریم و فشار
اقتصاد ایران طی سالهای طولانی با تحریمها و محدودیتهای خارجی مواجه بوده و به نوعی «اقتصاد سازگار با بحران» شکل گرفته است. مسیرهای جایگزین تأمین کالا، واردات غیرمستقیم و شبکههای لجستیکی جایگزین تا حدی تثبیت شدهاند.
۶. نقش بخش خصوصی و تولیدکنندگان داخلی
کارخانهها، واحدهای تولیدی و شبکههای پخش در بسیاری از موارد با افزایش شیفتهای تولید، مدیریت موجودی و حفظ جریان توزیع تلاش میکنند بازار دچار کمبود نشود. این واکنش سریع بخش خصوصی یکی از عوامل مهم حفظ ثبات بازار است.
۷. محدود بودن اختلال در زیرساختهای توزیع
تا زمانی که زیرساختهای کلیدی مانند جادهها، بنادر، شبکه برق و حملونقل داخلی بهطور گسترده مختل نشوند، زنجیره تأمین کالاهای اساسی میتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
با این حال، باید پذیرفت که فعالان اقتصادی در شرایط بحرانی با مجموعهای از چالشها و محدودیتهای جدی روبهرو هستند. یکی از مهمترین این چالشها، اختلال احتمالی در زیرساختهای انرژی است. صنایع کشور بهشدت وابسته به تأمین پایدار برق، گاز و سوخت هستند و هرگونه آسیب به تأسیسات انرژی یا محدودیت در شبکههای انتقال میتواند به سرعت به کاهش تولید در بخشهای مختلف صنعتی منجر شود. از این رو، مدیریت هوشمندانه انرژی، اولویتبندی مصرف در بخشهای تولیدی و بازسازی سریع زیرساختهای آسیبدیده باید در صدر اولویتهای سیاستگذاری قرار گیرد.
چالش مهم دیگر، افزایش نااطمینانی اقتصادی است. در شرایط بحرانی، نوسانات بازار ارز، افزایش هزینههای حملونقل و بیمه، دشواری در تأمین مواد اولیه و اختلال در تجارت خارجی میتواند فشار قابل توجهی بر بنگاهها وارد کند. در چنین فضایی، آنچه فعالان اقتصادی بیش از هر چیز نیاز دارند، ثبات در سیاستگذاری اقتصادی و پرهیز از تصمیمات ناگهانی و غیرقابل پیشبینی است.
همچنین حفظ و بازسازی سریع زنجیرههای تأمین اهمیت ویژهای دارد. بسیاری از صنایع کشور به مواد اولیه، تجهیزات و قطعاتی وابسته هستند که از مسیرهای داخلی یا خارجی تأمین میشود. هرگونه اختلال در این زنجیرهها میتواند تولید را با مشکل مواجه کند. در چنین شرایطی، تسهیل فرآیندهای گمرکی، کاهش بروکراسی اداری و حمایت از مسیرهای جایگزین تأمین کالا میتواند به بنگاهها کمک کند تا سریعتر خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.
در کنار این مسائل، نقش زیرساختهای انرژی و صنایع پتروشیمی در اقتصاد کشور اهمیت مضاعفی پیدا میکند. این صنایع نه تنها تأمینکننده خوراک بسیاری از صنایع پاییندستی هستند، بلکه بخش مهمی از درآمدهای صادراتی کشور را نیز تشکیل میدهند. بازسازی سریع تأسیسات آسیبدیده، افزایش ضریب ایمنی زیرساختها و استفاده از ظرفیتهای فنی و مدیریتی بخش خصوصی در این فرآیند میتواند به کاهش آثار اقتصادی بحران کمک کند.
همه اینها در شرایطی است که بنگاههای اقتصادی با انبوهی از بدهیها و دیون دولتی مواجه هستند که در این شرایط بحرانی عملاً امکان پرداخت آن را نداشته و نه تنها نیازمند دریافت تسهیلات برای رفع مشکلات تولید و جبران آسیبهای ایجاد شده از جنگ هستند بلکه استمهال این دیون دولتی از مهمترین چالشهای شرکتهای بخش خصوصی در این روزهای بحرانی است.
در چنین شرایطی، اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند همافزایی واقعی میان دولت و بخش خصوصی است. عبور موفق از شرایط بحرانی نیازمند تصمیمات سریع، هماهنگ و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی است. در این چارچوب میتوان چند محور عملیاتی را بهعنوان راهکارهای اولویتدار پیشنهاد کرد:
نخست، مدیریت پایدار انرژی و اولویتدهی به تولید. لازم است در مدیریت توزیع برق و گاز، صنایع مولد و زنجیرههای تولیدی کشور در اولویت قرار گیرند. همچنین باید برنامهای فوری برای بازسازی و افزایش تابآوری زیرساختهای انرژی و پتروشیمی تدوین شود تا احتمال اختلالهای گسترده در آینده کاهش یابد.
دوم، تسریع در بازسازی و تقویت زیرساختهای آسیبدیده. استفاده از ظرفیت فنی، مهندسی و سرمایهای بخش خصوصی در بازسازی تأسیسات انرژی، خطوط انتقال و زیرساختهای صنعتی میتواند روند بازگشت این تأسیسات به مدار تولید را کوتاهتر کند. در چنین شرایطی، مشارکت واقعی بخش خصوصی میتواند سرعت و کارایی این فرآیند را افزایش دهد.
سوم، تسهیل محیط کسبوکار در شرایط بحران. کاهش بروکراسی اداری، تسریع در فرآیندهای گمرکی، تسهیل واردات مواد اولیه و تجهیزات صنعتی و انعطاف در مقررات میتواند به بنگاهها کمک کند تا سریعتر با شرایط جدید سازگار شوند.
چهارم، تقویت ابزارهای مالی برای حمایت از تولید. تأمین سرمایه در گردش صنایع، ارائه تسهیلات ویژه برای بنگاههای آسیبدیده و انعطاف در سیاستهای مالیاتی و بیمهای میتواند از تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید جلوگیری کند.
پنجم، سرمایهگذاری در بهرهوری انرژی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر. بحرانهای انرژی نشان دادهاند که تنوعبخشی به منابع تولید انرژی و کاهش شدت مصرف انرژی در صنایع یک ضرورت راهبردی است. تسهیل سرمایهگذاری بخش خصوصی در نیروگاههای خورشیدی و بادی و اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف میتواند به افزایش امنیت انرژی کشور کمک کند.
در این میان، اتاقهای بازرگانی و تشکلهای اقتصادی نیز میتوانند نقش مؤثری در مدیریت شرایط اقتصادی ایفا کنند. اتاق بازرگانی بهعنوان نهاد نماینده بخش خصوصی قادر است مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی را بهصورت سریع و منسجم به سیاستگذاران منتقل کند و در شکلگیری تصمیمات کارآمدتر نقش داشته باشد. همچنین این نهاد میتواند با ایجاد هماهنگی میان تشکلها و بنگاههای اقتصادی، زمینه همافزایی بیشتر در حل مسائل مشترک را فراهم کند.
اتاق بازرگانی میتواند با تشکیل کارگروههای تخصصی برای رصد مستمر وضعیت صنایع و زنجیرههای تأمین، ارائه پیشنهادهای سیاستی به دولت، تسهیل ارتباط میان بنگاهها و دستگاههای اجرایی و همچنین کمک به توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری، نقش مهمی در افزایش تابآوری اقتصاد کشور ایفا کند. افزون بر این، اتاقها میتوانند در حوزههایی مانند توسعه سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، بهینهسازی مصرف انرژی و مشارکت بخش خصوصی در بازسازی زیرساختهای آسیبدیده، بستر تعامل و همکاری میان دولت و فعالان اقتصادی را تقویت کنند.
امروز بیش از هر زمان دیگری روشن شده است که اقتصاد، تولید و زیرساختهای انرژی بخشی از امنیت ملی کشور هستند. هرچه همکاری و اعتماد میان دولت و بخش خصوصی تقویت شود، امکان مدیریت بهتر بحران و افزایش تابآوری اقتصاد ملی نیز بیشتر خواهد شد. در این مسیر، اتاق بازرگانی و تشکلهای اقتصادی میتوانند با ایفای نقش فعالتر، به تقویت این همکاری و عبور کمهزینهتر اقتصاد کشور از شرایط دشوار کنونی کمک کنند.
منبع: آیندهنگر