نشست مشترک هیئت رئیسه و روسای کمیسیونهای تخصصی اتاق پایتخت با استاندار تهران جهت تبادل نظر برای تامین کالاهای اساسی با استفاده از ظرفیتهای استان برگزار شد. در این نشست، چالشهای ارزی، مشکلات حملونقل و ترانزیت، رسوب کالا در بنادر و ضرورت اصلاح فرآیندهای اجرایی به بحث گذاشته شد و اغلب تامین کنندگان کالا، تسهیل واردات بدون انتقال ارز را راهکار تسریع در تامین کالاهای اساسی برشمردند.
پس از آنکه با پیگیری استانداری و اتاق تهران، هیئت وزیران اختیارات استانداران مرزی را به استاندار تهران نیز واگذار کرد، تامینکنندگان عمده کالاهای اساسی و نمایندگان تشکلهای ذیربط در نشستی به میزبانی استاندار تهران ضمن تبیین موانع موجود در تامین و واردات کالا، پنج پیشنهاد را برای تسهیل در تامین کالاهای اساسی با استفاده ازظرفیتهای بخشخصوصی و استان ارائه کردند.
در ابتدای این نشست، حشمتاله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران طی سخنانی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در مورد تفویض اختیارات به استانداران برای تامین کالاهای اساسی گفت: یکی از روشهای تنظیم بازار، امکان استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی استان تهران و تلفیق امکانات استان تهران و امکانات استانهای مرزی بود که با مصوبه دولت بهرهگیری از این ظرفیتها میسر شد.
او با اشاره به اینکه تخصیص ارز و استفاده از سپرده ارزی اشخاص متناسب با این تفویض اختیار حائز اهمیت است، گفت:تعیین تکلیف واردات بدون انتقال ارز و بهرهگیری از ظرفیت شهرهای فرودگاهی از دیگر اقداماتی است که میتواند به تسریع دسترسی به کالاها کمک کند.
عسگری همچنین با اشاره به ظرفیت انبارش در گمرک غرب و شهر فرودگاهی امام خمینی گفت: از منظر گمرکی، امکانات مناسبی برای پشتیبانی از تامین کالاهای اساسی وجود دارد. مهم است که بدانیم به چه نحوی تامین کالا انجام میشود؛ گمرگ آماده پیگیری رفع موانع در این حوزه است.
وی همچنین از ضرورت رفع دغدغه فعالان اقتصادی در ارتباط با قیمتگذاری دستوری سخن گفت.
اتاق تهران پیگیر تسهیل فرایندهای تامین کالاهای اساسی است
در ادامه این جلسه، محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران با اشاره به اقدامات این اتاق در دوره جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان برای حمایت از صاحبان کسبوکارها و حفظ جریان داده و کالا گفت: اتاق تهران با هدف حمایت از فعالان اقتصادی و صاحبان کالا، امکاناتی را برای دسترسی به اینترنت طی این دو جنگ فراهم کرد.
او در ادامه به این نکته اشاره کرد که «برقراری ظرفیت استانهای مرزی برای استان تهران با هدف تامین نیازهای اساسی در شرایط اضطراری جاری» و«بهرهگیری از ظرفیت حضور استاندار تهران در هیئت دولت» از جمله موضوعاتی است که در اتاق پیگیر آن بودیم و با حسن نظر هیئت وزیران اجرایی شد. همچنین موضوعاتی نظیر واردات انتقال بدون ارز، حذف ثبتسفارشات، ایجاد ظرفیت مسیر ریلی به بندر آپرین و تسریع همکاریها میان گمرکات از جمله مطالبات فعالان اقتصادی و تامینکنندگان کالاهای اساسی است.
رئیس اتاق تهران با اشاره به ضرورت توجه به ظرفیت واردات کولبری و ته لنجی برای واردات مواد اولیه و سایر اقلام مورد نیاز کشور، خواستار برقراری امکان تهاتر بدون سقف برای صادرکنندگان جهت واردات کالاهای اساسی شد.
نجفیعرب با تاکید بر اینکه تامین کالاهای اساسی یکی از مهمترین چالشهای فعلی کشور است، افزود:برای پایداری تامین کالا لازم است، مطالبات بخشخصوصی در حوزههایی همچون تامین اجتماعی، مالیات و تسهیلات بانکی مورد توجه قرار گیرد.
او در ادامه با اشاره به اینکه مطالبات باقیمانده از سال ۱۴۰۳ با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است، افزود: اصلاحات ارزی، بخشی از تامینکنندگان کالا را متضرر کرده است.
رئیس اتاق تهران، سپس با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف واردات بدون انتقال ارز پیشنهاد کرد که کارگروهی برای بررسی شیوه اجرایی استفاده از واردات بدون انتقال ارز ایجاد شود و در این کارگروه موضوعات مرتبط با هر صنف و صنعت به تفکیک بررسی و تعرفه قیمتی آن تعیین شود.
نجفیعرب، با بیان اینکه همکاریهای بیننهادی در شرایط اضطرار بیش از پیش حائزاهمیت است و باید از تمامی ظرفیتها برای ارتقای تابآوری بنگاههای اقتصادی بهره برد، تصریح کرد: در مواقع بحرانی و اضطرار، دیگر راهحلها و سازوکارهای پیشین پاسخگو نیست و باید همهی فرایندها به سرعت مورد بازنگری قرار گیرد. راه برونرفت از تبعات این شرایط نیز اقدام فوری و همبستگی میان نهادهای دولتی و بخشخصوصی است.
بهگفته رئیس اتاق تهران، در حال حاضر تامین کالاهای اساسی در اولویت قرار دارد و برای تحقق این هدف بهرهگیری از تمامی ظرفیتها ضروری است.
بخشی از سهمیه وزارت جهاد به استانداری تهران واگذار شود
در ادامه، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، گزارشی از وضعیت کالاهای اساسی و مصرف گوشت در کشور ارائه کرد و گفت: آمارهایی که از رصد بازار در ماههای گذشته بهدست ما رسیده نشان میدهد که ناترازی نرخ ارز سبب روند افزایشی قیمت تمامشده محصولات شده است. این افزایش هزینهها باعث شده سرانه مصرف برخی کالاها روندی کاهشی پیدا کند و سبد خرید خانوارها کوچک شود.
او خواستار واگذاری بخشی از سهمیه وزارت جهاد کشاورزی به استانداریها شد و افزود: افزایش تعرفه واردات از یک به ۶ درصد و واردات با ارز آزاد، میتواند تورم قابل توجهی ایجاد کند.
دولت بدهیهای خود را پرداخت کند
داود رنگی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به مصوبه اخیر دولت برای تامین کالاهای اساسی گفت: بیش از یک سال است که واردکنندگان محصولات مرتبط با موادغذایی در انتظار تسویه مطالبات معوقهشان هستند و همچنان پاسخی از نهادهای ذیربط دریافت نکردهاند. از طرفی، هیئتدولت بهتازگی مصوبهای را تصویب کرده که براساس آن، شرکتهای دولتی دومیلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی دریافت میکنند. این موضوع، مصداق تناقض در سیاستهای ارزی دولت است و فعالان اقتصادی بخشخصوصی، خواستار مساعدت دولت در پرداخت مطالبات واردکنندگان نهادهها و موادغذایی هستند.
رسوب کالا در بنادر و کاهش انگیزه واردکنندگان
محمد جعفری، دبیر انجمن غلات با ترسیم یک نمای کلی از وضعیت مبادی ورودی کشور توضیح داد: حدود یک تا سه میلیون تن کالا در بنادر رسوب کرده و ادامه این وضعیت سبب زیان واردکنندگان در فروش خواهد شد. بنابراین، تعیین تکلیف این مسئله نخستین گام برای تداوم تامین کالا خواهد بود. اهمیت این موضوع از آن جهت است که در این شرایط، بازرگانان انگیزهای برای ثبت سفارش و واردات نخواهند داشت.
جعفری همچنین با اشاره به محدودیتهای موجود در مرزها خاطرنشان کرد: انسداد برخی مرزها تامین کالاهای اساسی را دشوار کرده و ظرفیت محدود حملونقل ریلی نیز هزینهها را افزایش داده است. ضمن آنکه ظرفیتهای فعلی در سایر مرزها به طور کامل تکافوی واردات غلات را نخواهد داد.
به گفته دبیر انجمن غلات، استان تهران از ظرفیت مناسبی در حوزه انبارش کالا برخوردار است و میتوان از این ظرفیت برای مدیریت بهتر تامین کالاهای اساسی استفاده کرد.
بهمن عشقی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران نیز در این جلسه پیشنهاد کرد برای اجرای مصوبه تامین کالاهای اساسی در استان تهران، بخشخصوصی و دولتی در کنار یکدیگر قرار گیرند. وی افزود: استفاده از تجربیات استانهای مرزی و تعامل با آنها، میتواند در سرعت و دقت اجرای این مصوبه موثر واقع شود. در واقع، مصوبه تامین کالاهای اساسی یک سابقه اجرایی در سایر استانها دارد که قابل بهرهبرداری خواهد بود.
ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری
محمدرضا غفرالهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران نیز مهمترین گلوگاه فعلی تجارت را نرخ ارز عنوان کرد و گفت: فاصله میان نرخ توافقی و نرخ بازار آزاد، به مانعی عملیاتی برای تداوم فعالیت واردکنندگان و صادرکنندگان تبدیل شده است.
او افزود: صادرکنندگان به دلیل مشکلات رفع تعهد ارزی و واردکنندگان به دلیل عدم تامین به موقع ارز با چالشهای متعددی مواجه هستند و لازم است سیاستها در این بخش مورد بازنگری قرار گیرد.
غفرالهی، تاکید کرد که واردات کالاهای اساسی در ازای رفع تعهد ارزی و همچنین از طریق توافق صادرکنندگان و واردکنندگان، امکان تسهیل فرایندهای صادرات و واردات را فراهم میکند.
رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران با بیان اینکه «سیاستگذاریهایی که در گذشته در حوزه ارز وجود داشته ، نیازمند اصلاح است» تاکید کرد: با کاهش فاصله نرخ ارز مرکز مبادله و بازار آزاد، همچنین اصلاح سیاستگذاریهای ارزی، امکان توسعه صادرات و رفع مشکلات فعالان اقتصادی فراهم میشود.
غفرالهی در ادامه با اشاره به برخی دیگر از مسائل صادرکنندگان و واردکنندگان، پیشنهاد کرد که ستاد اجرایی با محوریت استانداری و استقرار در اتاق تهران و با حضور دستگاههای اجرایی و نظارتی تشکیل شود تا اجرای مصوبات با سرعت بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد.
پس از آن، فرهاد آگاهی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به شرایط ویژه فعالان اقتصادی، اولویت فعلی را تسهیل ثبت سفارشها دانست و تاکید کرد که استفاده از ظرفیت واردات بدون انتقال ارز و تغییر مبادی ورودی میتواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد.
توسعه مسیرهای ترانزیتی و حملونقل ریلی
در ادامه این نشست، پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق تهران، از گشایش مسیر کراچی و آغاز جابهجایی محمولهها از این مسیر خبر داد و گفت: ترانزیت کالا از مسیر جبلعلی به امالقصر نیز آغاز شده و در حوزه تجارت با هند نیز ظرفیتهای مناسبی شکل گرفته است.
سنندجی نیز پیشنهاد کرد با صدور مجوز ورود کامیونهای پاکستانی تا زاهدان، بخشی از چالشهای حملونقل برطرف شود.
او همچنین به مذاکرات انجامشده با قزاقستان و خورگوس اشاره کرد و افزود: موضوع بازگشت کانتینرها و حمل ریلی از چین به بندر خشک آپرین از جمله مسائلی است که در حال پیگیری است.
امکان بهرهگیری از ظرفیت ترانزیت پاکستان و افغانستان وجود دارد
رضا امیریمقدم، سفیر ایران در پاکستان، نیز با اشاره به ظرفیتهای تجاری پاکستان گفت: این کشور میتواند به جایگزینی برای امارات در توسعه تجارت تبدیل شود، هرچند بوروکراسی پیچیده، مشکلات مرزی و محدودیتهای بانکی همچنان از موانع اصلی تجارت با پاکستان به شمار میروند. او از وجود حدود ۸ هزار کانتینر در کراچی خبر داد و افزود: در صورت رفع موانع ترانزیتی و بانکی، امکان توسعه تجارت از این مسیر وجود دارد.
احمدرضا فرشچیان، عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران نیز با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن مصوبه شورای امنیت ملی با موضوع واردات بدون تخصیص ارز و بدون انتقال ارز گفت: نبود نرخ مشخص برای ارز و چالش تعزیراتی شدن از مهمترین نگرانیهای فعالان اقتصادی است.
تاکید بر توسعه کریدورهای جایگزین
عطالله اشرفی اصفهانی، عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران در بخش دیگری از این نشست با اشاره به افزایش قیمت کود اوره و نگرانی فعالان بخش کشاورزی نسبت به کشت پاییزه، تسهیل واردات بدون انتقال ارز را راهکار حل این مسئله دانست.
حسن افراشتهپور، عضو هیئتمدیره انجمن غلات ایران، تغییرات نرخ ارز را یکی از چالشهای مهم اجرای مصوبات کالاهای اساسی عنوان کرد و خواستار تشکیل کمیته تخصصی برای اتخاذ تصمیمات اجرایی شد. او با اشاره به فعال شدن کریدورهای چین، اینچهبرون، مرسین و آذربایجان، بر ضرورت پرداخت مطالبات فعالان اقتصادی و اصلاح مقررات ثبت سفارش تاکید کرد.
سید جلال طیبا" طیبا، عضو هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران نیز با اشاره به هزینههای متعدد واردات، خواستار واردات بدون انتقال ارز و کاهش تعرفهها شد.
تاکید برضرورت اقدام سریع و شفاف در حوزه ارز
مهرداد همتی، دبیر انجمن قیر، نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت اقدام سریع، هدفمند و شفاف در حوزه ارز، گفت: مشکلات حوزه نفت و پتروشیمی و همچنین موضوع موانع بازگشت ارز صادراتی، نیازمند احصا و بررسی دقیق است.
او با اشاره به ظرفیت صادرات قیر افزود: میتوان سازوکارهایی تدوین کرد تا ارز حاصل از صادرات قیر به واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد.
حمید اسکندری، رئیس انجمن واردکنندگان برنج نیز با اشاره به موجودی برنج در کشور گفت که محموله های برنج در هند برای بارگیری به سمت ایران آماده است اما برخی مسائل در حوزه حمل و نقل مانع حمل سریع آن شده است. او در ادامه خواستار ایجاد ساز و کارهای اجرایی برای ترانزیت کالا از پاکستان و عمان به ایران شد.
تهران، هاب تامین کالاهای اساسی کشور میشود
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران در ادامه این نشست با تاکید بر ضرورت اتخاذ تمهیدات حداکثری برای تامین کالا گفت: تامین کالاهای اساسی در شرایط فعلی از قیمتگذاری مهمتر است.
او با اشاره به واردات ۵ میلیون تن کالای اساسی به کشور، نقش اتاق تهران در بهبود فرآیندها را موثر دانست و افزود: تفویض اختیار تامین کالاهای اساسی به استانداری تهران از جمله اقدامات مهم برای تسهیلگری در این راستا بوده است.
استاندار تهران همچنین با اشاره به ظرفیتهای ریلی و حملونقل جایگزین گفت: استفاده از مسیر ریلی وان با ظرفیت ۱.۵ میلیون تن کالا و قابلیت افزایش سهبرابری، میتواند بخشی از نیازهای کشور را تامین کند.
او همچنین بر ضرورت استقرار نهادهای ذیربط در بندر خشک آپرین و استفاده از ظرفیت افغانستان و اقلیم کردستان برای تسهیل تجارت تاکید کرد.
معتمدیان در پایان حمایت از بخشخصوصی، تامین مواد اولیه کارخانجات، تعدیل برخی درآمدهای دولتی و تسهیل فرآیند تامین کالاهای اساسی را ضروری خواند.
پنج پیشنهاد بخشخصوصی
در نهایت مقرر شد پیشنهادات بخشخصوصی برای بهرهبرداری حداکثری از ظرفیت ایجاد شده به استانداری تهران ارائه شود. پیشنهاداتی با این مضمون که علاوه بر کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن، حبوبات، جو، غلات، کنجاله، ذرت، طیف کالاهای ضروری شامل دارو و تجهیزات پزشکی، شیر خشک، مواد اولیه، ماشینآلات و قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز خطوط تولید کارخانجات به موضوع اختیارات تفویض شده افزوده شود.
همچنین چالش قیمتگذاری با توجه به مابهالتفاوت نرخ ارز ناشی از سازوکار واردات از محل ارز سپرده خود یا دیگران (بدون انتقال ارز) از طریق تعامل با سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی تعیین تکلیف شود.
پیشنهاد دیگر بخشخصوصی به موضوع تعیین تکلیف نحوه محاسبه و اعمال نرخ ارز در دفاتر مالیاتی برای کالاهای وارداتی، بهنحوی که از بروز اختلاف و اعمال جرائم ناشی از تفاوت نرخهای مورد استفاده (از جمله نرخ بازار و نرخ سامانه سنا) در رسیدگیهای مالیاتی آتی جلوگیری بهعمل آید، اختصاص پیدا کرد.
تعامل با سازمان امور مالیاتی به جهت ارائه راهکار مشخص یا اتخاذ رویکرد تسهیلگرایانه و بدون اعمال سختگیری مضاعف به دلیل عدم امکان انعکاس و ثبت دقیق منشا ارز در دفاتر مالی مودیان در سازوکار واردات از محل ارز سپرده خود یا دیگران (بدون انتقال ارز) و همچنین تعمیم تخفیفات موضوع بند (1) مکاتبه شماره 85793/44492 مورخ 1389.4.22 به واردات کالاهای موضوع تصویبنامههای هیئت وزیران از طریق گمرکات اجرایی استان تهران از دیگر پیشنهادات ارائه شده فعالان بخش خصوصی به استاندار تهران بود.
