در نشست کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران که با حضور سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس و دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور برگزار شد، فعالان اقتصادی، خواستار تقویت ضمانت اجرایی مصوبات حمایتی، مشارکت تشکلها در تصمیمسازی و تصمیمگیری و همچنین تسهیل تامین مواد اولیه تولید شدند. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز در این جلسه از ضرورت مشارکت فعال بخشخصوصی در تدوین مصوبات این ستاد سخن گفت.
نشست کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با حضور نمایندگانی از دولت، مجلس و بخش خصوصی برگزار شد. حاضران در این جلسه، ابعاد مختلف آسیبهای واردشده به فعالیتهای تولیدی و تجاری طی جنگ 40 روزه را تشریح کرده و بر ضرورت حمایت هدفمند از بنگاههای آسیبدیده و پرهیز از اتخاذ سیاستهای متعارض تاکیدکردند.
در ابتدای این جلسه، پس از آنکه،محمدرضا نجفیمنش، رئیس این کمیسیون به ضرورت برگزاری چنین جلساتی برای پیگیری رفع چالش های صاحبان کسب وکارها اشاره کرد، ارشاد استعدادی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور نیز طی سخنانی تاکید کرد که« این جلسات باید در عمل نقشی واقعی در تسهیل تولید، توسعه کسبوکار و بهبود شاخصهای اقتصادی استان و کشور ایفا کند»
او افزود: در شرایط فشار اقتصادی و رفتار برخی دستگاه ها، ستاد ناگزیر شد، بستههای فوری برای رفع مسائل فعالان اقتصادی تدوین کند. البته در مواردی، سازمانهای دولتی، مقاومتهایی در برابر این مصوبات نشان دادند، اما ستاد در مسیر اجرایی شدن این مصوبات ایستادگی کرد.
او با انتقاد از کمتحرکی بخشخصوصی در ارائه پیشنهادات و مشارکت فعال در تدوین مصوبات گفت: بسیاری از تصمیماتی که در ستاد اتخاذ شده بدون دریافت پیشنهاد مشخص از انجمنها، اتاقها و تشکلها بوده است. در حالی که ستاد، ابزار قدرتمندی در اختیار بخشخصوصی است و این ابزار بدون مشارکت و پیگیری موثر فعالان اقتصادی، توان لازم را نخواهد داشت.
استعدادی همچنین از نقش دستگاههای نظارتی در اجرایی شدن مصوبات قدردانی کرد و گفت: بخش مهمی از امکان اجرای مصوبات ستاد به دلیل حمایت و ورود این دستگاهها فراهم شده است.
او با اشاره به اینکه ستاد تسهیل، آماده دریافت پیشنهادات تخصصی اتاقها، انجمنها و فعالان اقتصادی است، از نمایندگان بخشخصوصی خواست در کمیتههای مختلف این نهاد از جمله بانکی، بیمهای، مالیاتی و زیرساخت مشارکت فعال داشته باشند.
مسئله بیاعتنایی به مصوبات حمایتی
در ادامه این جلسه، اعضای کمیسیون و نماینده تشکلها نیز به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند؛ احمد مومیوند یکی از فعالان حوزه قطعهسازی با انتقاد از نحوه مواجهه برخی نهادها از جمله سازمان تامین اجتماعی با واحدهای تولیدی گفت که مطالبه حق بیمه و عدم همکاری نظام بانکی با وجود مشکلات ناشی از جنگ، قطعهسازان را با چالش مواجه کرده است.
او افزود: براساس مصوبه سفر رئیسجمهوری به استان، مقرر بود، صد میلیارد تومان تسهیلات به این مجموعه پرداخت شود. ما هم برای دریافت این تسهیلات پنجاه میلیارد تومان گردش مالی ایجاد کرده و حدود یک میلیارد تومان برای تشکیل پرونده هزینه کردیم، اما اکنون بانک اعلام میکند که امکان پرداخت تسهیلات وجود ندارد.
همچنین سید حسن خباز از فعالان اقتصادی حوزه تامین قطعات خودرو نیز گفت: سازمان تامین اجتماعی، مجموعهای که باید حامی تولید باشد، با صدور بخشنامههای غیرمنطبق با شرایط تولید، به واحدهای صنعتی فشار وارد میکند و در عمل حتی مصوبات قانونی، از جمله دستور پرداخت اقساط یا امهال بدهی طبق ابلاغ وزیر وقت کار نیز اجرا نمیشود. او در ادامه خواستار جلوگیری از محرومیت کارگران از خدمات بیمهای در صورت تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه شد و گفت:حتی مصوبات ستاد تسهیل و نامههای رسمی مقامات نیز توسط مجریان نادیده گرفته میشود.
در ادامه، قاسم مصطفوی عضو هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی نیز با اشاره به ظرفیتهای صنعت لوازم خانگی و حضور این صنعت در بازارهای کشورهای همسایه و حتی اتحادیه اروپا گفت که به رغم افزایش قیمت نهادههای تولید، سازمان حمایت، اجازه تعدیل منطقی قیمت نهایی را نمیدهد. این درحالی است در صنعت لوازم خانگی بخشی از کالاها در گروه کالاهای پسینی طبقهبندی میشود و تولیدکننده طبق قانون میتواند قیمت را تعیین کند، اما در عمل تعزیرات مانع میشود و ممانعت از افزایش قیمت، مشکلاتی را برای تولیدکنندگان در این بخش ایجاد کرده است.
او با بیان اینکه«پیشتر امکان تقسیط مالیات وجود داشت، اما اکنون همین امکان نیز محدود شده است» ادامه داد: انتظار صنعت لوازم خانگی این است که ستاد تسهیل راهکاری عملی برای تامین سرمایه در گردش و رفع موانع فوری تولید ارائه کند تا خطوط تولیدی کشور بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
جواد علینژاد، عضو انجمن قطعهسازان هم از ضرورت توجه مدیران استانی به مصوبات حمایتی سخن گفت و بابک عابدین، رئیس هیئتمدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ و بستهبندی ایران نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که امکان واردات نظارتشده و غیرانتفاعی برای تشکلها فراهم شودتا مواد اولیه با قیمت واقعی و بدون واسطه به دست تولیدکنندگان برسد.
در ادامه، علی مصطفایی، مشاور این کمیسیون با اشاره به تجربه سایر کشورها گفت:در شرایط اضطرار مانند جنگ یا فورس ماژور، دولتها برای جلوگیری از موج تعدیل نیرو، بخشی از دستمزد کارگران را بهصورت یارانه پرداخت میکنند. پرداخت چهل تا پنجاه درصد یارانه دستمزد، اقدامی است که هم به حفظ اشتغال کمک میکند و هم بار مالی واحدهای تولیدی را کاهش میدهد.
او افزود: بر اساس ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی و استفساریه سال ۱۳۹۱ مجلس، ارائه لیست بیمه توسط کارفرما به معنای استمرار ارائه خدمات بیمهای است وتاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. با این حال سامانههای فعلی سازمان تامین اجتماعی، ارائه خدمات به برخی واحدها را قطع میکنند.
در این جلسه همچنین«پیشنهاد تشکیل کمیته تخصصی تشکلهای اقتصادی در ستاد تسهیل و مشارکت تشکلها در فرآیند تصمیمسازی» مطرح شد و «رفع چالشها در تامین مواداولیه، پرهیز از اتخاذ تصمیمات متناقض، رفع چالشهای زیرساختی از جمله قطعی اینترنت و کمک به تامین سرمایه در گردش»،«بازنگری در سیاستهای قیمتی متناسب با رشد قیمت نهادههای تولید»،« لزوم حمایت دولت از حفظ اشتغال» و همچنین ضرورت «دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق برای برنامهریزی تولید» از جمله نکاتی بود که مورد تاکید قرار گرفت.
همچنین«اصلاح حکمرانی اقتصادی برای حل ریشهای مشکلات تولید» و« بازنگری در سیاستهای تجاری برای حفظ انگیزه صادرات و واکنش سریع به محدودیتها» از دیگر مطالباتی بود که فعالان اقتصادی به آن اشاره کردند.
اهمیت توجه به ضمانت اجرایی مصوبات برای حمایت از تولید
در ادامه این جلسه، فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طی سخنانی با اشاره به نامگذاری سال با محوریت وحدت ملی و امنیت ملی و پیوند آن با اقتصاد مقاومتی، این نامگذاری را معنادار و متناسب با شرایط کشور دانست و از تلاشهای اعضای کمیسیون و فعالان بخش خصوصی برای طرح و پیگیری مشکلات تولید و کسبوکار قدردانی کرد.
رنجبر با اشاره به آثار قطع اینترنت بر فعالیت واحدهای تولیدی و کسبوکارهای اینترنتی گفت: در مقاطعی، ممکن است تصمیماتی برای حفظ امنیت کشور اتخاذ شود، اما در عین حال باید تلاش شود که فعالیت واحدهای تولیدی که سرمایه خود را در خدمت اقتصاد کشور قرار دادهاند دچار اختلال نشود. به گفته او، نبود بانکهای اطلاعاتی دقیق و ضعف در مدیریت دادهها موجب شده است که برخی کسبوکارهای اینترنتی و نوآورانه در زمان بروز بحرانها با مشکلات جدی مواجه شوند و امکان جبران خسارت برای آنها بهدرستی فراهم نباشد.
وی با تاکید بر اینکه«کشور باید از تجربه جنگها و بحرانهای گذشته برای برنامهریزی آینده استفاده کند» افزود: همانگونه که بسیاری از کشورها پس از جنگ جهانی با برنامهریزی دقیق مسیر توسعه را طی کردند، ایران نیز باید برای دوره پساجنگ برنامهریزی منسجم داشته باشد.
رنجبر یکی از مشکلات اساسی کشور را ضعف در گفتوگو و نبود ضمانت اجرایی مصوبات دانست و گفت: در بسیاری از موارد در ستادهای تسهیل و کارگروههای تخصصی، تصمیمات خوبی اتخاذ میشود، اما به دلیل نبود ضمانت اجرایی، به مرحله اجرا نمیرسند. او گفت که مجلس آماده است برای تقویت ضمانت اجرای تصمیمات و رفع موانع قانونی به کمک بخشخصوصی بیاید.
وی همچنین نقش بخشخصوصی در آینده اقتصاد کشور را تعیین کننده توصیف کرد و گفت: دولت به تنهایی توان و منابع کافی برای حل همه مشکلات اقتصادی را ندارد و راه نجات اقتصاد کشور از تقویت نقش بخشخصوصی و باز شدن مسیر فعالیت آن میگذرد. به گفته رنجبر، تسهیلگری در مقررات، کاهش موانع اداری و حمایت عملی از تولیدکنندگان باید به یک رویکرد پایدار در نظام تصمیمگیری کشور تبدیل شود.
او در پایان تاکید کرد که نکات و پیشنهادات مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی را در جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس و در تعامل با دستگاههای اجرایی از جمله سازمان تامین اجتماعی پیگیری خواهد کرد.
ضرورت بازنگری در رویکرد حمایتی برای پایداری تولید
در ادامه، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به اینکه تنها ۱۵درصد اقتصاد کشور در اختیار بخشخصوصی واقعی است و فشارهای مالی و اداری عمدتا بر دوش همین بخش قرار میگیرد گفت که بخشهای دولتی و شبهدولتی از اختیارات و امکانات بیشتری برخوردارند.
استعدادی با اشاره به تنگناهایی که از ناحیه سیاستهای مالیاتی، بیمهای و بانکی برای تولیدکنندگان ایجاد میشود، از مجلس خواست با ایجاد سازوکار دقیق برای نظارت بر اجرای مصوبات ستاد تسهیل و همچنین فراهم کردن بستر ارتباط مستقیم فعالان اقتصادی با مراجع تصمیمگیر، از افزایش نگرانی و نااطمینانی در میان تولیدکنندگان جلوگیری کند. او با اشاره به اینکه اجرای مصوبه ۱۹۵ ستاد بخشی از مشکلات مطرح در این جلسه را برطرف می کند، گفت این ستاد به محض دریافت مستندات مشکلات فعالان اقتصادی، پیگیری پروندهها را به انجام خواهد رساند.
در ادامه، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران نیز با جمعبندی نکاتی که در این جلسه مطرح شد، گفت:تولیدکنندگان برای استمرار فعالیت خود ناچارند که همزمان هزینههای مالیات، بیمه، ثبت سفارش و سایر الزامات اداری را پرداخت کنند، در حالی که انتظار میرود دولت نیز در قبال سهم خود از مسئولیتهای اقتصادی رفتار منصفانهتری داشته باشد.
او در ادامه گفت که موضوعات و مسائل مطرح شده در این جلسه در تعامل با نهادهای ذیربط از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
