علیرضا توکلی کاشی، کارشناس ارشد بازارهای مالی مطرح کرد
راهبرد بازگشایی بازارهای مالی در شرایط جنگی
تاریخ 1405/01/18
ساعت 09:13
علیرضا توکلی کاشی، کارشناس ارشد بازارهای مالی در نوشتاری به ملاحظات و الزامات بازگشایی بازار سرمایه پرداخته و نوشته است که اگر قرار است، رویههای تجربه شده در زمان بروز ریسکهای مشابه، نظیر سیاست «قیمت دستوری» با مکانیزمهایی همچون محدودیت دامنه نوسان، تشکیل صفهای خرید و فروش، انجام عملیاتی «بازارگردانی دستوری» به کار گرفته شود، شاید عدم بازگشایی بازارهای سهام تا زمان مشخص شدن شرایط نهایی جنگ و بروز شرایط پایدار در صحنه اقتصاد کشور، بهترین سیاست قابل اتخاذ باشد.
در بازار سرمایه ایران، بهجز سهام، ابزارهای مالی دیگری هم وجود دارند که مشخصات کاملا متفاوتی نسبت به سهام دارند. بنابراین باید به این موضوع دقت شود که در هنگام بررسی شرایط بازارها و اتخاذ تصمیم، برای همه ابزارهای مالی حکم واحدی صادر نشود.
ابزارهای با ثباتتر که فاقد ریسک بوده همچون صندوقهای درآمد ثابت و اوراق بدهی و یا ریسک آنها برای عموم سرمایه گذاران قابل درک و قابل محاسبه است، نظیر صندوقهای طلا و نقره و گواهی سپرده های کالایی می توانند حتی در شرایط جنگی هم به کار خود ادامه دهند و حتی شاید بتوان ساعت و روزهای معاملاتی آنها را گسترده تر کرد تا تغییرات مداوم قیمت آنها سیگنالهای مناسبی را به سایر بازارهای مالی و حتی مجامع نخبگانی و سیاسی نیز مخابره کند.
افزایش ساعت معاملاتی کلیه صندوقهای ثابت و طلا از ساعت 8 تا 20 و حتی ایجاد مقدمات 24 ساعته شدن معاملات در این بازارها، از توصیه های مهمی است که توسط نخبگان مالی توصیه شده است.اما در بخش دیگری از بازار سرمایه که با ابزارهای مالی مبتنی بر سهام مواجه هستیم، علاوه بر سهام، ابزارهایی همچون انواع صندوقهای سرمایهگذاری در سهام و صندوقهای اهرمی و همچنین ابزارهای پیچیدهتری همچون مشتقات سهام شامل قراردادهای اختیار خرید، اختیار فروش و قراردادهای آتی که ضمن پیچیده بودن، با یک محدودیت جدی به نام «زمان دار» بودن نیز مواجه هستند و حتی حق تقدم سهام برای شرکتهایی که در ماههای پایانی سال با هدف توسعه فعالیتهای خود، اقدام به افزایش سرمایه کرده بودند، نیز در بازار سرمایه ایران وجود دارند.هر کدام از این ابزارهای مالی جزئیاتی دارند که در هنگام سیاست گذاری جهت آغاز معاملات ثانویه آنها، باید به جزئیات آنها دقت کرد.
به عنوان مثال ابزارهای مالی «زمان دار» همچون مشتقات و حق تقدم سهام، تحت تاثیر محدودیتهای معاملاتی و بسته بودن بازارها برای دوره های طولانی و نامشخص، متحمل صدمات جدی شدهاند. علاوه بر این، حتی در صورت بازگشایی محدود بازارها، باید در خصوص تاثیر وقفه ایجاد شده در روند معاملاتی آنها نیز تصمیمات متناسبی از جمله تمدید قابل ملاحظه سررسید آنها و یا سایر سیاستهای صحیح بر اساس نظر مشورتی نهادها و نخبگان مالی، اتخاذ شود.علاوه بر این نکات، قبل از اتخاذ هر نوع تصمیمی باید به برخی سئوالات بنیادین پاسخ داد.
با توجه به وقوع جنگ که یک ریسک سیستماتیک بزرگ را بر اقتصاد کشور و به تبع آن بر بازار سهام تحمیل کرده است، آیا شیوه و نحوه بازگشایی بازارها با همان شرایط و مقررات قبل صورت خواهد پذیرفت؟ و سیاست «قیمت دستوری» با مکانیزمهایی همچون محدودیت دامنه نوسان، تشکیل صفهای خرید و فروش، انجام عملیاتی «بازارگردانی دستوری» بهکار گرفته خواهد شد؟ در این رهگذر آیا سیاستهای دستوری تامین منابع مالی از سوی ناشران برای حمایت از سهام خودشان، اجبار صندوقهای سرمایه گذاری به خرید و ممنوعیت فروش سهام توسط مدیران آنها در دستور کار قرار خواهد گرفت؟ آیا منابع صندوقهای توسعه و تثبیت بازار سرمایه که متعلق به نهادهای مالی و صندوق توسعه ملی کشور است، مجددا صرف حمایت از قیمتهای دستوری خواهد شد؟
اگر در پاسخ به سئوالات بالا، همان رویههای قبل که در سنوات گذشته و در زمان بروز ریسکهای مشابه استفاده شدند، مجددا به کار گرفته شوند، شاید عدم بازگشایی بازارهای سهام تا زمان مشخص شدن شرایط نهایی جنگ و بروز شرایط پایدار در صحنه اقتصاد کشور، بهترین سیاست قابل اتخاذ باشد.اما اگر سیاستهای جدیدی از سوی سازمان و شورای عالی بورس اتخاذ شوند، آنگاه میتوان با سیاستهای تکمیلی از جمله درخواست از شرکتها برای ارائه گزارش مکتوب در زمینه تاثیرات جنگ بر عملکرد آنها (شامل تخمین خسارات و همچنین پیش بینی روند تولید و فروش آنها طی ماههای آتی) و همچنین دریافت گزارش از نهادهای مالی بازار سرمایه مبنی بر ارائه چشم انداز اقتصاد و بازارهای مالی در روزها و ماههای پیش رو و نهایتا اجازه آزادسازی قیمتها و حذف محدودیت دامنه نوسان به بورسهای کشور داده شود، آنگاه میتوان متناسب با انتشار گزارشها و دریافت درخواست هیئتمدیره شرکتها مبنی بر بازگشایی نمادهای معاملاتی مرتبط با سهام آنها، به صورت تدریجی نسبت به گشایش بازارها اقدام کرد.
علاوه بر اینها، حتما لازم است تا وزارت اقتصاد با بسیج کردن مدیران کلیه نهادهای مالی به خصوص شرکتهای سرمایهگذاری، صندوقهای سرمایهگذاری، بیمهها، بانکها و صندوقهای بازنشستگی «یک سیاست واحد حمایتی مشخص و قدرتمند» را اتخاذ و اجرایی کند.نکته مهم دیگری که این روزها به دلیل «اضطراری» بودن شرایط نباید از آن غافل شویم، طراحی یک «رویه» مشخص محافظت از اطلاعات درهنگامه بروز شرایط اضطراری است. حقیقت آن است که در یک سال اخیر، کشور ما دو بار در شرایط جنگی قرار گرفته است. هر چند ریسک جنگ، یکی از بزرگترین ریسکهاست، اما ریسکهای دیگری نیز قابل تصور هستند. از این رو، شاید تشکیل تیمهای کارشناسی مستقل برای تدوین سیاستهای «دفاعی و احتیاطی» جهت محافظت از اطلاعات وهمچنین تدوین سیاستهای «برساختی» همچون نحوه «پشتیبانگیری» از دادههای مهم و پایهای و نحوه بازیابی آن، سپس نظارت بر اجرای این سیاستها از مهمترین کارهایی باشد که باید این روزها در دستور کار قرار بگیرد.
