دو کمیسیون «صنعت و معدن» و «تسهیل و توسعه تجارت» اتاق تهران در نشست مشترکی که با حضور معاون صنایع عمومی اتاق تهران و مشاور عالی وزیر صمت برگزار شد، به بررسی چالشهای تامین و تخصیص ارز پرداختند. فعالان اقتصادی حاضر در این نشست، با انتقاد از سیاستهای ارزی بانک مرکزی، این تصمیمات را عامل تشدید بحران نقدینگی، اختلال در تامین مواد اولیه و افت تولید دانستند و بر ضرورت شفافیت سیاستهای ارزی و کاهش مداخلهگری دولت در صنعت تاکید کردند.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در جریان نشست مشترک کمیسیونهای صنعت و معدن و تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران که پیش از آغاز جنگ تحمیلی آمریکا و اسراییل علیه ایران برگزار شد، از بازنگری در تعیین سهمیههای ارزی صنعت در سال پیش رو خبر داد و گفت که در دستورالعملهای پیشین، سهمیهبندی ارز بر اساس واردات سالهای گذشته تعیین میشد اما در سیاستهای جدید، برنامه واقعی تولید در تعیین سهمیهها مدنظر قرار گرفته است.
در ابتدای این جلسه، محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران سخنان خود را با اشاره به این نکته آغاز کرد که بدنه تجارت و صنعت کشور عملا مکمل یکدیگر بوده و واردکنندگان و صادرکنندگان در جهت کمک به حمایت از تولید و صنعت فعالیت میکنند. بر این اساس، نشست دو کمیسیون صنعت و معدن و تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران به صورت همزمان برگزار شده است تا مشکلات این دو بخش در کنار هم مورد توجه قرار گرفته و راهحلهایی احصا شود که همزمان مشکلات فعالان صنعت و تجارت را حل کند.
او افزود: واردکنندگان عمدتا مواد اولیه تولید را وارد کرده و صادرکنندگان نیز محصولات تولیدی کشور را صادر میکنند. بنابراین ضرورت دارد که مشکلات این بخش ها به صورت توامان مورد توجه قرار گیرد.
او در بخش دیگری از سخنانش، آماری از وضعیت صادرات ایران ارائه کرد و گفت طی ۱۰ ماه اخیر، میزان صادرات به نسبت مشابه سال قبل با کاهش ۶.۳ درصدی در حجم مواجه شده است، هرچند ارزش دلاری آن، یک درصد افزایش یافته است.
او با اشاره به نگرانیهای موجود در مورد روند صادرات گفت: اگرچه ارزش صادراتی کالاها افزایش یافته، اما کاهش حجم میتواند تاثیر منفی بر جریان تجارت و تعادل بازار داشته باشد. در این شرایط، بررسی دقیق روند صادرات و اتخاذ سیاستهای حمایتی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ضروری است تا صادرات بیش از این تضعیف نشود.
تصمیمات ارزی به صنعت آسیب جدی وارد کرده است
در ادامه این جلسه، هرویک یاریجانیان، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با انتقاد از سیاستهای بانک مرکزی گفت که تصمیمات ارزی و بانکی طی سالهای اخیر تاثیر مخربی بر پیکره صنعت کشور گذاشته است.
او با اشاره به آغاز مداخله بانک مرکزی در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ توضیح داد: سیاستهایی که از آن زمان بر فضای کسبوکار اعمال شده، عملا توان تولید و کارایی صنایع را تحت فشار قرار داد و امروز به بحرانهای نقدینگی و کمبود کالا منجر شده است. در عین حال، تاخیر در ترخیص کانتینرهای کالا، نتیجه تصمیمات بانک مرکزی بوده و همین مسئله باعث اختلال در زنجیره تامین شده است.
او در ادامه گفت: با وجود چندین سال انتقاد و هشدار به دولت و وزارت صمت، مداخلهگری بانک مرکزی همچنان ادامه دارد و نرخ ارز تکنرخی تحقق نیافته است. این فشارها کمر صنعت را شکسته و وزارت صمت باید مواجهه جدیتری با مسائل ارزی و بانکی داشته باشد.
یاریجانیان ضمن تاکید بر ضرورت شفافیت سیاستهای ارزی و کاهش مداخلهگری دولت در صنعت، خواستار اتخاذ تصمیمات موثر و جدی شد و اعلام کرد انتظار میرود دولت و بانک مرکزی توجه بیشتری به بحرانهای واقعی صنایع داشته باشند تا تولیدکنندگان بتوانند در مسیر توسعه و ثبات فعالیت کنند.
نگرانی وزارت صنعت از کاهش موجودی مواد اولیه
گلنار نصرالهی، مشاور عالی وزیر صمت و نماینده این وزارتخانه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ادامه این نشست به وضعیت موجودی مواد اولیه کارخانهها اشاره کرد و گفت: بررسی آمار واردات در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که واردات در تعرفههای مربوط به کالاهای صنعتی کاهش سه درصدی داشته است. البته بخش عمده کاهش ۱۵ درصدی واردات، مربوط به کالاهای غیرضروری تولید مانند طلا بوده است. اما موجودی مواد اولیه بخش صنعت روبه کاهش بوده و رفع نیازهای این بخش، مستلزم سیاستگذاری دقیقتر است.
وی افزود: وزارت صنعت برای سال ۱۴۰۴، بهویژه در شش ماهه دوم، تمرکز خود را بر تخصیص ارز و تامین مواد اولیه خطوط تولید و قطعات یدکی معطوف کرده است تا هدایت واردات به سمت نیاز واقعی کارخانهها افزایش یابد. این وزارتخانه همچنین به پیشنهادات و نقدهای بخشخصوصی توجه ویژه داشته و قصد دارد تصمیمات و سیاستگذاریهای خود را با همکاری اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی اصلاح و بهینهسازی کند.
وی بر ضرورت همفکری انجمنها و تشکلهای تولیدی در مدیریت واردات مواد اولیه تاکید کرد و گفت: همکاری فعالان صنعت و تجارت برای پایداری تولید کشور حیاتی است.
نصرالهی در ادامه تاکید کرد که اولویت وزارت صنعت جلوگیری از رسوب کالاها در گمرکات و حمایت عملی از واحدهای تولیدی است. چنانکه با وجود محدودیتها، بزرگترین تخلیه کالاها از گمرکها در کوتاهترین زمان انجام شد و تلاش میکنیم این روند بدون تاخیر ادامه یابد.
او همچنین گفت که وزارت صنعت تلاش دارد با استفاده از نقدینگی موجود در اختیار تجار، واردات مواد اولیه برای تولیدکنندگان تسهیل شود و این اقدام همزمان با رعایت ضوابط و مقررات موجود انجام میشود تا کمترین اختلال در چرخه تولید شکل بگیرد.
تسهیل استفاده از ارزهای صادراتی و اصلاح سهمیهبندی
در ادامه، ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به چالشهای سالی که گذشت گفت: سال ۱۴۰۴ سال سختی برای کشور و بخشهای مختلف اقتصاد بود و امیدواریم در سال جدید شرایط بهتری برای فعالان اقتصادی و مردم فراهم شود.
وی افزود: اقدامات مهمی در حوزه بهرهگیری از ارز حاصل از صادرات انجام شده تا واردکنندگان با استفاده از این ظرفیت، واردات خود را مدیریت کنند. سیاستهای جدید به گونهای طراحی شده که استفاده از ارزهای غیرسهمیهای نیز برای واردکنندگان ممکن شود.
شیخ توضیح داد: در دستورالعملهای پیشین، سهمیهبندی ارز بر اساس واردات سالهای گذشته تعیین میشد اما در سیاستهای جدید، برنامه واقعی تولید نیز در تعیین سهمیهها مدنظر قرار گرفته است.
وی تصریح کرد:تعیین سهیمه ارزی وابسته به تبدیل ارزهای تخصیص یافته به محصول یا کالا خواهد بود و در عینحال، کنترل و پایش کامل فرآیندها در سال آینده ادامه خواهد یافت تا نظام تخصیص ارز شفافیت و کارامدی بیشتری پیدا کند.
اصلاح دستورالعمل واردات مواد اولیه
در ادامه، سایر حاضران نیز به طرح دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند و علی میرعبدالله، عضو هیئتمدیره انجمن کارگزاران گمرکی استان تهران با اشاره به تهیه پیشنویس دستورالعمل جدید واردات مواد اولیه گفت این دستورالعمل پس از دو بار بازبینی با تغییراتی مثبت ارائه شده و امکان بهینهسازی واردات را محدود به اقلام خاص نکرده و به تولیدکنندگان اجازه میدهد سهمیههای خود را با موجودی انبار و میزان تولید هماهنگ کنند
او با اشاره به وضعیت سهمیههای ارزی و انتقال آن به سال آینده گفت: برای برخی واحدها سهمیه عملا به صفر رسیده است. در حالی که فعالان اقتصادی با در نظرگرفتن سهمیه زمستان نسبت به تامین مواد اولیه برنامهریزی کردهاند. به گفته وی، ابهام در اینکه آیا ۴۰ درصد سهمیه زمستان در سال جدید فعال میشود یا خیر، برنامهریزی تولید را با اختلال مواجه کرده است.
وی همچنین به موضوع ترخیصهای۹۰ درصدی اشاره کرد و توضیح داد: از اردیبهشت تا نیمه سال، کالاها بهصورت ۹۰ درصدی ترخیص شده، تولید و حتی فروخته شدهاند، اما اکنون تخصیص ارز آنها با نرخهای جدید محاسبه میشود. این در حالی است که قیمت تمامشده محصولات بر مبنای نرخهای قبلی تعیین و تحت نظارت سازمان حمایت تثبیت شده است. میرعبدالله خواستار پیگیری این اختلاف و تعیین تکلیف نهایی آن شد.
در ادامه، احمدرضا فرشچیان عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با تمرکز بر مشکلات تخصیص ارز در صنعت نساجی گفت: صفهای تخصیص در این بخش به هشت ماه رسیده و مواد اولیهای مانند پنبه و نخ با تاخیرهای طولانی مواجهاند. وی افزود: برخی واحدها با وجود داشتن سهمیه مشخص سالانه، نتوانستهاند حتی بخشی از آن را جذب کنند و در مواردی تنها ۳۰ درصد مواد اولیه تامین شده است.
فرشچیان کاهش ۱۰۰درصدی واردات ماشینآلات نساجی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را نشانهای از افت سرمایهگذاری در این صنعت دانست.
پس از آن، معاون صنایع عمومی وزیر صمت و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در جمعبندی مباحث با اشاره به آزادسازی کلی صادرات اظهار کرد: این اقدام گام مثبتی بوده، اما باید تکلیف سهمیههای معوق مشخص شود. وی با اشاره به حدود ۱۴ میلیارد دلار پرونده در صف تخصیص ارز گفت: اگر این رقم به سال آینده منتقل شود، از سهمیه سال جدید کسر خواهد شد و عملا ظرفیت امسال از بین میرود.
شیخ بر لزوم اعلام زودهنگام سهمیهها پیش از آغاز سال تاکید کرد و افزود: اعلام سهمیه در اردیبهشت، عملا فرصت برنامهریزی را از تولیدکنندگان سلب میکند. وی همچنین درباره بسته ۷۰۰ همتی تصریح کرد: اقدامات قابلتوجهی در این زمینه مشاهده نشده و لازم است موضوع در شورای گفتوگو با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی پیگیری شود تا بانکها به تعهدات خود عمل کنند.
پیشنهاد استفاده از سازوکار بدون انتقال ارز برای واردات ماشینالات
معاون وزیر صمت به اختلاف نرخ ارز در ترخیصهای ۹۰ درصدی نیز اشاره کرد و گفت: تفاوت نرخ ETS با نرخهای قبلی برای هر ثبت سفارش و بر اساس شناسه ملی مشخص شده، اما به نظر میرسد این راهکار کفایت نمیکند و باید گزینههای جایگزین بررسی شود. او در ادامه گفت: در صورت عدم اجرای کامل بسته ۷۰۰ همتی، تعهدات دولتی مانند مالیات، بیمه و برخی پرداختها میتواند بهصورت موقت به تعویق بیفتد تا فشار تامین مالی کاهش یابد.
شیخ در ادامه موضوع سخنان خود را به واردات ماشینآلات معطوف کرد و گفت: با توجه به محدودیتهای ارزی، اولویتبندی اجتنابناپذیر است، اما پیشنهاد شد اگر بانک مرکزی در مدت مشخصی امکان تامین ارز را نداشت، امکان ترخیص بدون انتقال ارز با سازوکار قانونی فراهم شود تا سرمایهگذاری بیش از این آسیب نبیند.
در بخش دیگری از جلسه، نصراللهی نماینده وزارت صمت در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تاکید بر ضرورت شفافیت در دستورالعملهای ارزی گفت: دو مرحلهای شدن سهمیهها باید بهصورت شفاف اجرا شود و بخشخصوصی نیازمند اطلاع دقیق از زمانبندی و میزان تخصیص است. وی افزود: مبنای تعیین سهمیهها، سابقه و برنامه تولید بوده، اما لازم است شاخصها بهصورت روشن اعلام شود تا انتظارات غیرواقعی شکل نگیرد.
ضرورت تعیین تکلیف سهمیههای معوق
در ادامه، نمایندگان بنگاههای اقتصادی حاضر در جلسه، بر چند محور تاکید کردند که ضرورت تعیین تکلیف سریع سهمیههای معوق، کوتاه شدن زمان تخصیص ارز و ثبت سفارش، رفع اختلالات سامانههای مرتبط با مرکز مبادله و گمرک و تسهیل واردات ماشینآلات از جمله این نکات بود.
فعالان اقتصادی همچنین هشدار دادند که تداوم تاخیر در تخصیص ارز و افزایش هزینههای تامین مالی، مستقیما بر قیمت تمامشده کالاها اثر میگذارد و تبعات آن متوجه بازار و مصرفکننده خواهد بود. به باور آنان، تصمیمگیری شفاف و قابل پیشبینی، مهمترین مطالبه امروز بخش تولید و تجارت است؛ مطالبهای که تحقق آن میتواند از تشدید رکود سرمایهگذاری و کاهش ظرفیت تولید جلوگیری کند.