در پنجمین میزگرد از مجموعه میزگردهای«کنکاش» که با حضور محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت و ابوالفتح صانعی و مرتضی میری اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران برای بررسی آثار سیاستهای ارزی بر تولید و تجارت برگزار شد، حاضران نسبت به پیامدهای ورود بانک مرکزی به حوزه سیاستگذاری تجاری و تداوم مداخلات دولت در حوزه تجارت هشدار دادند و بر ضرورت ثبات، کاهش تصدیگری دولت و بهرهگیری از سازوکار بازار برای مدیریت منابع ارزی تاکید کردند.
مرتضی میری: پیش از آنکه به موضوع این روزها، یعنی« تقریبا تکنرخی شدن ارز» بپردازیم، مایلم پرسشی مقدماتی را مطرح کنم که مربوط به نقش سیاستگذاری نهادی مانند بانک مرکزی در تجارت کشور است. ورود بانک مرکزی به حوزه تجارت که از سال ۱۳۹۷ شکل جدیتری به خود گرفت ، کشور را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است زیرا بانک مرکزی بهعنوان نهاد پولی کشور، باید سیاستگذار پولی باشد نه اینکه در سیاستگذاری تجاری نقشی را ایفا کند. اعطای چنین اختیاری به این نهاد، چه تبعاتی برای کشور در پی داشته است؟
محمدرضا غفراللهی: همانطور که شما اشاره کردید، بانک مرکزی سیاستگذار پولی کشور است و سیاستگذاری تجاری در ایران باید توسط سازمان توسعه تجارت یا وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود. با این حال، از سالهای گذشته و همزمان با نوسانات شدید ارزی و تشدید تحریمها از سال ۱۳۹۷، بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای سیاستگذاری پولی برای جهتدهی به سیاستهای تجاری ورود کرد و این امر مشکلات متعددی را پدید آورد.
در اغلب کشورهای جهان، برای هماهنگی سیاستگذاری تجاری از ابزار تعرفه استفاده میشود؛ به این معنا که هرگاه هدف حمایت از تولید داخلی باشد، تعرفه افزایش مییابد و هرگاه افزایش واردات کالایی خاص یا از کشوری مشخص مدنظر باشد، تعرفه کاهش پیدا میکند. اما در ایران شاهد دستکاری در نرخ ارز هستیم؛ اقداماتی که منجر به تضعیف بدنه تجاری کشور در سالهای اخیر شده است. این نوع سیاستگذاریها سبب شده تا صادرات در کشور نتواند جایگاه واقعی و رشد پیشبینیشده خود را محقق سازد و واردات نیز با مسائلی مانند صفهای طولانی ثبت سفارش و تخصیص ارز مواجه شود. این موضوعات را میتوان نتیجه سیاستگذاری نادرستی دانست که از بانک مرکزی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
البته، موضوع تکنرخی شدن ارز، حذف تالار دوم، ادغام تالارهای مبادلاتی و یکپارچهسازی نرخ ارز با هدف شفافیت در تجارت انجام شده و امیدی را ایجاد کرده تا هر نهاد در جایگاه تخصصی خود به ایفای نقش بپردازد. براساس این طرح، بانک مرکزی میتواند در حوزه سیاستگذاری پولی و بانکی فعالیت کند و سازمان توسعه تجارت نیز وظیفه سیاستگذاری تجاری را بر عهده داشته باشد و هماهنگی میان این نهادها در جهت تحقق اهداف مشترک و نه مداخله در وظایف یکدیگر انجام گیرد.
میری:در ادامه این نشست حتما به موضوع «تقریبا تکنرخی کردن ارز» خواهیم پرداخت. آقای صانعی، به نظر شما ورود بانک مرکزی به سیاستگذاری تجاری چه مسائلی را در حوزه واردات بهوجود آورده است؟
ابوالفتح صانعی: در کنار چارچوب کلی مطرحشده، این سیاستگذاریها در حوزه سلامت با شرایط متفاوتتری همراه است. در واقع در حوزه سلامت، وزارت بهداشت خود را با بانک مرکزی تنظیم میکند. آنچه در این زمینه بهویژه پس از تحریمها آشکار شد، مخدوش شدن مرز مسئولیتهاست. بهدرستی مشخص نیست در مسئله تکنرخی شدن ارز، مسئولیت متوجه بانک مرکزی است یا وزارت امور اقتصادی و دارایی یا دولت؛ چراکه تداخل وظایف بهخصوص در حوزه اقتصاد سلامت و در ارتباط با وزارت بهداشت، بسیار مشهود است.
بهطور کلی، این وضعیت باعث ایجاد معضلاتی در تامین مواد اولیه از طریق واردات شده و سرعت فعالیتها را کاهش داده است. کارآفرین برای برنامهریزی نیازمند ثبات و آرامش است، اما شرایطی که ما در آن قرار داریم، چنین امکانی را از کارآفرینان سلب کرده و در نهایت موجب افزایش هزینهها شده است.
بر اساس تجربهای که در فضای کسب وکار به دست آوردهام، از برخی تصمیمات اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی تعجب میکنم. انتظار این است که برای مثال وقتی در زمینه ارز تصمیمگیری میشود، با فعالان اقتصادی که چرخه اقتصاد را میچرخانند، مشورت شده و تصمیمات با درک واقعیتهای اقتصادی کشور اتخاذ شود. اما متاسفانه در بسیاری موارد، اختلاف نظرهای جدی میان آنچه فعالان اقتصادی به آن میاندیشند و دیدگاههای متولیان بانک مرکزی وجود دارد و این امر سبب بروز معضلات متعددی شده است.
میری: اگر بخواهیم به موضوع تک نرخی شدن ارز بپردازیم، یکی از مسائل همیشگی ما با بانک مرکزی این بوده است که نرخ بازار آزاد بهعنوان متغیری مبتنی بر عرضه و تقاضا، مورد پذیرش این نهاد نبوده و از عناوینی همچون «نرخ تلگرامی» یا «نرخ بازار قاچاق» برای آن استفاده میشد. بهنظر میرسد عدم پذیرش اصل عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز و تلاش برای قیمتگذاری دستوری، از عوامل اصلی بروز مشکلات گسترده در اقتصاد کشور بوده است. آقای غفرالهی، با توجه به اینکه بانک مرکزی و دولت در برابر پذیرش نرخ بازار آزاد مقاومت داشتند و نظام چندنرخی نیز منافعی را برای برخی گروهها ایجاد کرده بود، چه عواملی باعث شد تا بانک مرکزی به همگرایی نرخها تن دهد و عملا نرخ بازار آزاد را به رسمیت بشناسد؟ آیا این اقدام ناشی از انتخاب و اراده دولت یا از سر اجبار بوده است؟
غفراللهی: آقای صانعی به نکته مهمی اشاره کردند و گفتند که اظهارنظر درباره فضای کسب و کار و مباحث تجاری باید توسط افرادی صورت گیرد که بهصورت روزمره در این حوزه فعالیت دارند. همان طور که میدانید، یکی از مهمترین مطالبات ما در اتاق تهران در سالهای گذشته، تکنرخی شدن ارز بوده است. آثار و تبعات نظام چندگانه ارزی بهطور مستمر مورد تذکر قرار گرفته و ما بهطور مکرر اعلام کردیم که اگر ارز تکنرخی نشود، مشکلات اقتصادی افزایش مییابد.
بارها تکرار کردیم که حاصل ارز چندنرخی، افزایش حجم تقاضای مازاد برای ارز ارزان، کوچکتر شدن سبد ارزی و تنگتر شدن شرایط برای سیاستگذار خواهد بود؛ بهگونهای که هم جهش قیمتی اتفاق میافتد و هم دولت ناگزیر به تغییر سیاستهای ارزی خواهد شد.
به نظر میرسد امروز در همان نقطه ایستادهایم. دولت با حجم انبوهی از ثبت سفارش کالاهای مختلف مواجه شده که نشاندهنده گسترش روزافزون آمار واردات بوده است. همچنین، گزارشهای متعددی درباره بیشاظهاری در واردات ارائه شده است. از سوی دیگر، بهدلیل تحریمها و محدودتر شدن شرایط اقتصادی کشور در عرصه بینالمللی، منابع ارزی کافی برای پاسخگویی به این نیازها وجود ندارد.
در مقطعی تلاش شد با اعمال فشار بر صادرکنندگان و تحمیل نرخهای غیرواقعی و دستوری، این وضعیت مدیریت شود؛ اما نتیجه آن، شکلگیری «کارتهای یکبارمصرف» و بروز تخلفاتی بود که با هدف عدم بازگشت ارز از مجاری تعریفشده بانک مرکزی صورت میگرفت.
در نهایت، دولت میان دو گزینه آزادسازی نرخها و پذیرش سطوح بالاتر قیمت یا ادامه محدودیتها و مواجهه با کمبود کالا در بازار قرار گرفت و مسیر آزادسازی را انتخاب کرد. با این حال، سوابق گذشته این نگرانی را ایجاد میکند که در صورت بروز گشایش و بهبود شرایط، بار دیگر دولت به سیاستهای نرخ دستوری بازگردد.
رویکرد صحیح آن است که صادرکننده بهعنوان تولیدکننده ارز و واردکننده بهعنوان مصرفکننده ارز برای تامین کالا، در چارچوب سازوکار بازار و مبتنی بر عرضه و تقاضا به توافق برسند و نرخ ارز از دل این تعامل استخراج شود. واقعیت این است که همچنان دغدغه فعالان اقتصادی شروع مجدد مداخلات بانک مرکزی در این زمینه است. البته در مقطع فعلی نشانههای مثبتی مشاهده میشود که میتواند امیدواری نسبت به کاهش دخالتهای غیرضروری را تقویت کند. بهنظرم باید منتظر ماند و روند آتی را مشاهده کرد.
میری: آقای صانعی، نظر شما چیست؟ آیا این اقدام از سر اجبار بوده یا انتخاب دولت؟ همچنین، یکی از انتقاداتی که نسبت به ارز ترجیحی مطرح میشود این است که در بسیاری از موارد، با وجود تخصیص ارز ترجیحی، تخصیص این یارانه به جامعه هدف اصابت نمیکرد و این تفاوت نرخ به نفع گروهی خاص تمام میشد. بهعنوان یکی از فعالان اقتصادی در حوزه تامین تجهیزات پزشکی، دیدگاه شما درباره این مسئله چیست؟
صانعی: در خصوص نرخ ارز، چنانچه این نرخ متناسب با نرخ تورم مدیریت شود، مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار میگیرد. با این حال، در حوزه سلامت وضعیت قدری متفاوت است.
در بخش دارو، از زمان صدور مجوز تا تخصیص و تامین ارز، تمامی مراحل تحت نظارت سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت رصد میشود. پس از آن نیز توزیع از طریق شرکتهای پخش سراسری انجام میگیرد و مجددا کنترل میشود تا به داروخانه برسد. موجودی انبار واردکننده و انبارهای تحت نظارت سازمان غذا و دارو کاملا قابل ردیابی است.
در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز از زمان صدور مجوز تا تخصیص ارز، تامین، ورود به گمرک و ترخیص، فرایندها تحت نظارت سازمان غذا و دارو قرار دارد. از طریق سامانه تیتک (TTAC) و سامانه جامع تجارت، اطلاعات مربوط به کالا، فاکتور و جزئیات ارزی در «انبار مجازی» تحت نظر وزارت بهداشت ثبت و کنترل میشود. هرگونه صدور فاکتور مستلزم ثبت و بارگذاری در این سامانه است؛ در غیر این صورت موجودی کاهش نمییابد و شرکت مربوطه بدهکار تلقی میشود.
پس از آن، کالا به ۱۰۷۴ بیمارستان کشور توزیع میشود که همگی قابل کنترل بوده و نمایندگان سازمان غذا و دارو در آنها مستقر هستند. وزارت بهداشت از ابتدا تا انتهای زنجیره را رصد میکند. حتی موجودی چند سال گذشته و تاریخ انقضای کالاها نیز مشخص است؛ بنابراین تا مرحله تحویل به مراکز درمانی، نظارت کامل روی فرایندهای واردات کالاهای سلامتمحور وجود دارد.
حدود ۶۸ تا ۶۹ درصد مراکز درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی هستند و در مجموع حدود ۸۵ درصد مراکز درمانی دولتی، شبهدولتی یا وابسته به نهادهای عمومی همچون نیروهای مسلح و سازمان تامیناجتماعیاند. تنها حدود ۱۵ درصد از بخش اقتصاد سلامت در اختیار بخشخصوصی است که در آنجا نیز مسئول فنی سازمان غذا و دارو حضور دارد. از اینرو، اگر تخلفی هم صورت گیرد، در پایینترین سطح و در حد بسیار محدود خواهد بود و نمیتوان آن را به کل تامین کنندگان تعمیم داد.
درباره تکنرخی شدن ارز نیز در عینحال که موافق آن هستیم، معتقدیم در شرایط فعلی زیرساخت و آمادگی لازم برای این امر وجود ندارد. مراکز درمانی در تامین نقدینگی با مشکل مواجهاند. در زمان ارز ۴۲۰۰ تومانی، تسویهحساب مراکز درمانی بین ۶ تا ۸ ماه به طول میانجامید. با تبدیل بخشی از ارز به ۲۸۵۰۰ تومان و بخشی به ارز مبادلهای، شرایط دشوارتر شده است. حدود ۳۵ درصد اقلام مصرفی و کاشتنی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و بخش دیگری با ارز مبادلهای تامین میشود. در حال حاضر، میانگین بدهی مراکز درمانی دولتی و شبهدولتی حدود ۴۰۰ روز است. بنابراین این پرسش مطرح است که اگر با ارز ۴۲۰۰ تومانی تسویهها بهموقع انجام نمیشد، چگونه با نرخهای بالاتر میتوان انتظار بهبود داشت؟
چنانچه خریدار که عمدتا خود دولت و نهادهای وابسته به آن است، بتواند خرید را بهصورت نقدی انجام دهد، حتی با نرخهای بالاتر نیز امکان برنامهریزی و تامین کالا وجود دارد؛ زیرا فعال اقتصادی میتواند از اعتبارات خود استفاده کرده و بلافاصله منابع را جایگزین کند. در جمعبندی باید بگویم که تکنرخی شدن ارز به برنامهریزی بهتر و ایجاد فرصت برابر برای فعالان اقتصادی کمک میکند و آرامش بیشتری به بازار میدهد؛ اما شرط اساسی آن، پرداخت نقدی و بهموقع مطالبات است.
میری: آیا در صورت ایجاد گشایش در آینده، دولت بر سیاست تکنرخی اصرار خواهد داشت یا به سیاستهای پیشین بازخواهد گشت؟
صانعی: این برداشت شخصی بنده است و ممکن است نادرست باشد؛ اما تصور نمیکنم در بلندمدت بتوانیم ارز تکنرخی پایدار داشته باشیم، مگر آنکه روابط بینالمللی و ارتباطات تجاری خود را با کشورهای دیگر عادیسازی کنیم. تا زمانی که این روابط به وضعیت عادی بازنگردد، احتمال بروز نوسانات و بیثباتی ارزی همچنان وجود خواهد داشت. امیدوارم این پیشبینی محقق نشود و شرایط بهگونهای رقم بخورد که ثبات پایدار برقرار شود.
میری: من هم معتقدم که تا زمانی که روابط بینالمللی کشور عادیسازی نشده و شرایط تجارت خارجی به وضعیت متعارف بازنگردد و نتوانیم همانند یک بازیگر عادی در عرصه تجارت جهانی فعالیت کنیم، این مسائل استمرار خواهد داشت. البته همانگونه که آقای غفرالهی اشاره کردند، حتی در صورت ایجاد گشایش و بهبود روابط بینالمللی، همچنان این نگرانی وجود دارد که بانک مرکزی و کلیت دولت به سیاستهای پیشین بازگردند و دوباره با پدیده چندنرخی شدن ارز مواجه شویم. آقای غفرالهی، در برابر این انتقاد که برخی دریافتکنندگان ارز ترجیحی، قیمتگذاری نهایی را متناسب با این نرخ انجام نمیدادند و کالاها با نرخ آزاد عرضه میشد، چه پاسخی میتوان ارائه کرد؟ این موضوع تا چه میزان در سوق دادن دولت به سمت تکنرخی شدن ارز موثر بود؟
غفراللهی: آقای صانعی به موضوع بیمارستانها اشاره کردند که به دلیل محدود بودن نقاط توزیع، امکان نظارت دقیقتری روی آنها وجود دارد. اما زمانی که به حوزه نهادههای کشاورزی، برنج و سایر اقلام پرمصرف روزانه مردم میپردازیم، امکان نظارت متمرکز و دقیق به آن شکل وجود نخواهد داشت. چون این حوزه با جمعیتی نزدیک به ۹۰ میلیون نفر در سراسر کشور سروکار دارد.
نباید فراموش کنیم که نرخهای موجود در بازار در عمل هیچگاه با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی انطباق نداشت. قرار بود با تخصیص این ارز، قیمت برخی کالاهای اساسی ثابت بماند؛ اما طی دو سال اخیر، کدامیک از اقلامی نظیر گوشت، مرغ و برنج افزایش قیمت نداشتهاند؟ تقریبا روند افزایشی مستمر مشاهده میشد و مردم با این پرسش مواجه بودند که اگر ارز ترجیحی حاصل از فروش نفت و داراییهای کشور برای کاهش قیمت کالای مورد نیاز مصرفکنندگان تخصیص مییابد، چرا اثر آن در بازار دیده نمیشود.
در کنار این موضوع، پدیده قاچاق نیز مطرح بود. بنا بر آماری که رئیس انجمن روغن اعلام کرد، میزان مصرف روغن در استان سیستان و بلوچستان با مصرف استان تهران برابری میکرد. این امر نشاندهنده خروج بخشی از کالا از کشور خارج است. به بیان دیگر، به جای آنکه ارز برای تامین نیاز ۹۰ میلیون نفر تخصیص یابد، عملا نیاز جمعیتی بهمراتب بیشتری حتی تا حدود ۳۰۰ میلیون نفر پوشش داده میشد. طبیعی است که چنین وضعیتی پایدار نخواهد بود. این روند منجر به کاهش منابع دولت شد و در نهایت دولت به این جمعبندی رسید که ادامه این سیاست امکانپذیر نیست و آن را متوقف کرد. در شرایط کنونی نیز میتوان از اصلاح سیاستهای ارزی، نتایج مثبتی را برای تجارت کشور حاصل کرد. بسیاری از اقلامی که پیشتر با حجم بالا و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وارد میشدند، به دلیل همین تخصیص ارز، مشمول ممنوعیت صادرات بودند؛ در حالیکه ظرفیت تولید مناسبی در کشور شکل گرفته بود. با آزادسازی نرخ ارز و امکان صادرات، میتوان از این ظرفیت بهره گرفت و کشور را به یک پایگاه بزرگ تولید و صادرات اقلام غذایی، خوراک دام و طیور، روغن و سایر محصولات مرتبط تبدیل کرد؛ به شرطی که مواد اولیه با نرخ مشخص وارد شود و نیاز داخلی تامین باشد و مازاد تولید به سایر کشورها صادر شود.
میری: موضوعی که مایلم به آن بپردازم، تفاوتی است که سیاستگذاران طی سالهای گذشته میان واحدهای تولیدی و واحدهای بازرگانی قائل شدند؛ تفاوتی که هم در حوزه صادرات و رفع تعهد ارزی و هم در حوزه واردات، تخصیص ارز و ثبت سفارش مشاهده میشد. بهنظر میرسد این تفکیک، سیاست صحیحی نبود، زیرا صاحبان واحدهای تولیدی لزوما وظیفه و تخصص فعالان بازرگانی نداشته و تبدیل اجباری تولیدکننده به بازرگان و بالعکس، یا اعمال محدودیت و جریمه برای شرکتهای بازرگانی، پیامدهای مخربی در فضای کسب و کار به جا گذاشت. دیدگاه شما در این رابطه چیست؟
غفراللهی: به نکته دقیقی اشاره کردید. بسیاری از این سیاستگذاریهای نادرست، به نام حمایت از تولید، منجر به مداخله غیرضروری در فرایندهای تجاری کشور شده است. در کشورهایی با حجم تجارت بسیار گستردهتر از ایران، مانند چین، تولیدکننده و صادرکننده هر یک وظیفه تخصصی خود را انجام میدهند.
بارها مشاهده شده که هنگام مراجعه واردکنندگان ایرانی برای خرید کالا از چین، تولیدکننده چینی شرکت مدیریت صادرات طرف قرارداد خود را معرفی و اعلام میکند که تحویل کالا تا درب کارخانه بر عهده اوست و سایر امور مربوط به لجستیک، حملونقل و نقلوانتقال مالی توسط شرکت بازرگانی یا نماینده صادراتی وی انجام میشود. این تفکیک، موجب تخصصیتر شدن فعالیتها و افزایش بهرهوری میشود.
در ایران نیز شرکتهای تجاری بزرگی وجود داشتند که سالها در حوزه واردات فعال بودند و کالا را در حجم بالا وارد کرده و با قیمت رقابتی در اختیار صنایع کوچک و متوسط قرار میدادند. اما با اجرای سیاستهای سهمیهبندی و محدودکننده، یک شرکت بازرگانی عملا به دهها واحد کوچک تولیدی یا واردکننده خرد تقسیم شد که هر یک حجم اندکی کالا وارد میکردند. این امر از منظر قیمت، صرفه اقتصادی، هزینههای حملونقل و لجستیک، کارایی لازم را نداشت و اهداف موردنظر نیز محقق نشد. از این رو، ضرورت دارد به سمت تخصصیتر شدن حرکت کنیم. در قانون برنامه هفتم توسعه نیز حمایت از شرکتهای مدیریت صادرات پیشبینی شده است؛ شرکتهایی که در کنار تولیدکنندگان قرار میگیرند و با داشتن دفتر و شبکه توزیع در کشورهای هدف، فرایند تامین کالا را بهصورت حرفهای مدیریت میکنند.
میری: آقای صانعی، نظر شما درباره تبعات این سیاستهای تبعیض آمیز میان تولید و تجارت در حوزه واردات چیست؟
صانعی: اگر اجازه بدهید، ابتدا نکتهای را تکمیل کنم. در حوزه سلامت، وزارت بهداشت بهعنوان رگولاتور مجوز صادر میکند و تخصیص را نیز انجام میدهد و بانک مرکزی تامین ارز را بر عهده دارد.درعینحال، قیمتگذاری نیز توسط خود دولت صورت میگیرد. بدین ترتیب، خریدار، تخصیصدهنده و قیمتگذار، یک مجموعه هستند که این امر مشکلاتی برای ما ایجاد کرده است. حتی در دو نوبت ناگزیر شدیم نسبت به شیوه قیمتگذاری و شرایط پرداخت، از وزارت بهداشت شکایت کنیم.
در شرایطی که پرداخت مطالبات بیش از یک سال طول میکشد و نرخ تورم حدود ۵۰ درصد است، فعال بخشخصوصی روزبهروز تضعیف میشود؛ در حالیکه حدود ۹۸ درصد تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی مراکز درمانی توسط بخشخصوصی انجام میشود. تضعیف این بخش به معنای تضعیف بازوی تامین نظام سلامت است. نکته اساسی آن است که اگر بیماران از «کیفیت» و «فناوری روز» محروم شوند، در حق آنان اجحاف شده است. فناوری روز موجب تشخیص سریعتر بیماری، درمان موثرتر و کاهش هزینههای درمانی میشود. اگر به بهانه حمایت از تولید داخلی، دسترسی به فناوریهای نوین را محدود کنیم، به بیماران کملطفی کردهایم. بسیاری از فناوریهای پیشرفته درمانی در کشورهای توسعهیافتهای نظیر استرالیا، ایالات متحده آمریکا، ژاپن و کشورهای اروپایی توسعه یافتهاند. در حالیکه پزشکان ایرانی از توان علمی بالایی برخوردارند، محدودیت در دسترسی به تجهیزات و ملزومات باکیفیت، مانع بهرهبرداری کامل از این ظرفیت میشود. چنانچه هدف حمایت از تولید داخلی است، این حمایت باید از طریق ابزارهای پایدار مانند تعرفههای حمایتی و معافیتهای مالیاتی صورت گیرد، نه از طریق محدودسازی واردات یا اعمال تبعیض میان تولید و تجارت. درآمد حاصل از تعرفه میتواند صرف تقویت تولید شود، در حالیکه سایر شرایط برای فعالان اقتصادی یکسان باقی بماند. حمایتهای مقطعی و کوتاهمدت حتی اگر چند ماه یا یک سال اثرگذار باشد، نمیتواند جایگزین سیاستهای پایدار و اصولی شود.
میری: در واقع، این اقدامات مُسکنهای کوتاهمدت هستند.
صانعی: بله، دقیقا همینطور است. با این حال، دو موردی که پیشتر عرض کردم میتواند مبنای حمایت پایدار قرار گیرد. حتی دولت میتواند در ارتباط با سهم کارفرما در حق بیمه تامین اجتماعی یارانه پرداخت کند. اگر هدف حمایت از تولید است و همواره از مزایای آن سخن گفته میشود، دولت نیز باید در این مسیر مشارکت موثر و ماندگار داشته باشد.
از سوی دیگر، باید اجازه داده شود کالا مطابق احکام قانون برنامه هفتم توسعه و بدون محدودیتهای غیرضرور وارد شود تا رقابت شکل گیرد، کیفیت ارتقا یابد و تولیدکنندگان داخلی نیز به سمت نوآوری و بهبود کیفیت حرکت کنند.
میری: در شرایط کنونی که با افزایش شدید نرخ ارز مواجه هستیم و نگرانی جدی در میان مردم درباره تامین مایحتاج زندگی و کاهش قدرت خرید شکل گرفته است و از طرفی، کشور با محدودیت منابع ارزی روبهروست. بخشخصوصی چگونه میتواند در ساماندهی وضعیت ارزی، کاهش یا تثبیت نرخ ارز و کاهش نگرانیهای عمومی نقشآفرینی کند؟
غفراللهی: اگر دولت بهعنوان سیاستگذار، سطح مداخلات خود را کاهش دهد و فضا را برای تعامل مستقیم صادرکننده و واردکننده باز بگذارد تا بتوانند مراودات میان خود را سامان دهند، این امر هم موجب کاهش هزینهها و هم تسهیل فرایندها خواهد شد. نتیجه چنین رویکردی، بهبود وضعیت فعالان اقتصادی و در نهایت کاهش قیمت برای مصرفکننده است. در حال حاضر، هزینههای مازاد فراوانی صرفا بهدلیل مداخلات دولتی ایجاد میشود. واردکنندهای که کالا را به گمرک میآورد، به دلیل تاییدیههای مکرر، فرایند تخصیص ارز و سایر بوروکراسیها، گاه ماهها با توقف کالا و پرداخت هزینههای سنگین دموراژ مواجه میشود. صادرکننده نیز به دلیل تحریمها و محدودیتهای نقلوانتقال پول، ناگزیر به پرداخت هزینههای اضافی است که در نهایت به افزایش نرخ عرضه ارز را برای او افزایش میدهد.
چنانچه دولت از تصدیگری فاصله بگیرد و فقط نقش ناظر را ایفا کند و در عین حال در جهت عادیسازی روابط بینالمللی تلاش جدی داشته باشد، میتوان انتظار داشت که هزینههای مبادله کاهش یافته و شرایط اقتصادی بهبود یابد. به دلیل افزایش تنشهای بینالمللی و محدودیتهای اقتصادی، قیمت کالاها افزایش یافته، بخشخصوصی تضعیف شده و مهاجرت نخبگان و فعالان اقتصادی شدت گرفته است. بنابراین امیدواریم دولت با کاهش مداخلات اقتصادی و واگذاری امور به بخشخصوصی و همچنین تمرکز بر بهبود روابط خارجی، زمینه کاهش قیمت تمامشده و بهبود معیشت مردم را فراهم کند.
میری: آقای صانعی، بخشخصوصی چگونه میتواند به تثبیت شرایط و کاهش نگرانیهای مردم کمک کند؟
صانعی:امیدوارم شرایط کشور عادی شود. تا زمان تحقق آن وضعیت، ظرفیت کمک بخشخصوصی محدود است؛ با این حال، یک راهکار مهم آن است که سیاستگذاران بهصورت واقعی از مشورت بخشخصوصی بهره بگیرند. برای نمونه، در حوزه سلامت تصور شده است که برای جبران آثار تکنرخی شدن ارز، اعطای تسهیلات بانکی به شرکتها راهگشا خواهد بود؛ حال آنکه این راهحل اساسی نیست. شرکتهای فعال در حوزه سلامت، شرکتهایی تخصصمحور هستند که سرمایههای کلان در اختیار ندارند و اغلب وثایق خود را نیز برای دریافت تسهیلات پیشین نزد بانکها سپردهاند. تسهیلات با نرخهای بالا ــ حتی اگر عنوان «ارزان» داشته باشد ــ مشکل ساختاری را حل نمیکند. راهکار اساسی، همانگونه که آقای غفرالهی اشاره کردند، کاهش مداخلات دولت است؛ زیرا پس از تشدید تحریمها، این مداخلات عملا برنامهریزی بلندمدت را مختل کرده است. تجارت فرایندی زمانبر و مرحلهای است و نیازمند ثبات در سیاستگذاری است. دیگر اینکه، در شرایط تکنرخی شدن ارز و وجود رقابت میان حدود ۱۵۰۰ شرکت فعال در حوزه سلامت که در هر محصول دستکم ۳۰ رقیب وجود دارد مکانیزم بازار خود میتواند به تعادل قیمتها کمک کند. اما مهمترین موضوع در حوزه سلامت، تزریق یکباره و کافی بودجه به بخش درمان است. اگر دولت منابع لازم را برای تسویه بدهیهای معوق و خرید نقدی تامین کند، هم فعالان اقتصادی تقویت میشوند و هم امکان تامین پایدار تجهیزات فراهم میشود. در غیر این صورت، با فرض تکنرخی شدن ارز، توان واردات شرکتها کاهش خواهد یافت و دو میلیارد دلار واردات، ممکن است به یک میلیارد دلار تنزل یابد که نتیجه آن کمبود تجهیزات و بروز بحران در حوزه درمان خواهد بود. حوزه درمان یک حوزه راهبردی است و نیازمند نگاه ملی و تصمیمی قاطع برای تامین پایدار منابع است. چنانچه این اقدام صورت گیرد، هم ثبات بازار تجهیزات پزشکی برقرار میشود و هم نگرانیهای مردم در این بخش کاهش خواهد یافت.
میری: آقای غفراللهی، این بستهای که اخیرا دولت برای جبران نقدینگی ناشی از تغییر سیاستهای ارزی مصوب کرده است، به نظر شما تا چه میزان قابلیت اجرا دارد و تا چه اندازه میتواند در کنترل تبعات کوتاهمدت این تغییر سیاست موثر باشد؟
غفراللهی: اتاق تهران همزمان با اعلام تدوین چنین بستهای، در جلسات مربوطه حضور یافت و نظرات خود را برای اثربخشتر شدن آن ارائه کرد. با این حال، پس از انتشار بسته مشاهده شد که مشابه بسیاری از موارد قبلی، اثرگذاری قابلتوجهی در آن دیده نمیشود. البته اعلام شد به دلیل فوریت موضوع و ضرورت تسریع در تصمیمگیری، این بسته ابلاغ شده و قابلیت بازنگری دارد. همچنان نیز در حال رایزنی و ارائه نظرات تکمیلی هستیم. در برخی بخشها، مانند تقدم تاریخ حمل بر تاریخ ثبت سفارش، پیشبینی مناسبی صورت گرفته است که در صورت عملیاتی شدن و صدور آییننامه اجرایی، میتواند مفید باشد. درباره بسته ۷۰۰ همتی نیز پیگیریهای ما نشان میدهد بخش قابلتوجهی از آن تسهیلات نقدی نیست، بلکه در قالب اوراق پیشبینی شده است؛ زیرا بانکها عملا اعلام میکنند منابع کافی برای اعطای تسهیلات ندارند. اما به طور کلی، بخشخصوصی توان تامین ناگهانی مابهالتفاوت نرخ تالار یک و تالار دو را ندارد، بهویژه که این فاصله تقریبا دو برابر شده است. از نظر سرمایه ثبتی و وثایق مورد نیاز نیز بسیاری از شرکتها امکان استفاده از این تسهیلات را ندارند. اتاق پیشنهاد کرده است همزمان با تدوین بسته، پیشبینیهای لازم برای کاهش سختگیریها، تمدید وامهای معوق و تسهیل شرایط بانکی انجام شود.
نکته دیگر، بدهیهای دولت به بخشخصوصی است که تعویق یا تسویه آنها میتواند کمک بزرگی باشد. زمانی که بخشخصوصی بیش از ۴۰۰ روز از دولت طلبکار است، منطقی نیست برای تامین نقدینگی به دریافت وام متوسل شود. همچنین در موضوع مالیات بر ارزش افزوده که طبق قانون باید سه تا ششماهه مسترد شود اما در عمل گاه تا یک سال طول میکشد، تسریع در استرداد یا معافیت میتواند موثر باشد.
میری: استفاده از اوراقی مانند اوراق گام که در این بسته پیشبینی شده، تا چه میزان عملی است؟ در حوزه نساجی عنوان شده استفاده از این اوراق عملا موفق نبوده است.
غفراللهی: دولت باید در وهله نخست اوراق گام را به رسمیت بشناسد و در تسویه بدهیهای خود بپذیرد. در غیر این صورت، صرفا بدهیها به تعویق میافتد و تعهدات انباشته میشود، بدون آنکه در فرایند واردات یا تامین کالا تسهیلی ایجاد کند. اگر این اوراق در پرداخت بدهیهای دولتی پذیرفته نشود، در عمل کارکرد موثری نخواهد داشت.
میری:آقای صانعی، به عنوان پرسش پایانی اگر بخواهیم به دولت توصیهای برای ماندگار شدن سیاست تکنرخی شدن ارز داشته باشیم، چه پیامی باید منتقل شود؟
صانعی: ابتدا باید توجه داشت که پس از فعال شدن مکانیسمهای محدودکننده بینالمللی، درجه ریسک کشور بالا رفته است. این موضوع باعث میشود بخشهای حقوقی شرکتهای خارجی از فروش اعتباری کالا جلوگیری کنند. حتی اگر روابط تجاری طولانیمدت و اعتماد متقابل وجود داشته باشد، تصمیم نهایی در شرکتهای سهامی عام با بخش حقوقی است و اجازه اعطای اعتبار داده نمیشود. در نتیجه، نیاز به سرمایه در گردش بیش از گذشته شده است. پیشتر فعالان اقتصادی میتوانستند از اعتبار خود استفاده کنند، اما اکنون این امکان بهتدریج از بین میرود و نیاز به نقدینگی افزایش یافته است.
درباره بسته حمایتی نیز تاکید میکنم که اقتصاد نیازمند نگاه کارشناسی و علمی است. اعطای تسهیلات تکلیفی بدون توجه به ضوابط بانکی و الزام وثایق، مشکل را حل نمیکند. بانکها مقررات خود را دارند و بدون وثیقه امکان پرداخت تسهیلات وجود ندارد. بسیاری از فعالان اقتصادی قبلاً داراییهای خود را برای دریافت تسهیلات در رهن گذاشتهاند و ظرفیت جدیدی برای وثیقهگذاری ندارند. بنابراین بخش مهمی از این تسهیلات یا قابل استفاده نیست یا همه مشکل را حل نمیکند.
در خصوص اوراق نیز باید توجه داشت که این ابزار هزینه دارد. وقتی کالا مشمول قیمتگذاری دولتی است، هزینه مالی اوراق در قیمت آن لحاظ نشده است. اگر قرار باشد از یک سو ۱۸ درصد سود پرداخت شود و از سوی دیگر نرخ بازده فعالیت کاهش یابد، ادامه فعالیت اقتصادی با دشواری جدی مواجه خواهد شد.
با یک نگاه ملی باید بودجه موردنیاز بخش سلامت به صورت یکباره تامین شود تا مطالبات تسویه و امکان خرید نقدی فراهم شود. همچنین سرمایه در گردش این حوزه باید تقویت شود؛ زیرا در شرایط فعلی امکان استفاده از اعتبار خارجی وجود ندارد.
میری: نکته پایانی این است که ما در کشور با پدیده تاخیر در تصمیمگیری مواجه هستیم؛ تصمیمات زمانی اتخاذ میشوند که دیگر امکان بهرهمندی کامل از منافع آنها وجود ندارد. در موضوع قیمت بنزین و تکنرخی شدن ارز نیز با این مسئله مواجه بودیم. امیدواریم سیاستگذاران با توجه به تذکرات مستمر بخشخصوصی، تصمیمهای بهموقع و مناسبی بگیرند. روابط بینالمللی نیز برای توسعه کشور اهمیت اساسی دارد. هیچ کشوری در انزوای بینالمللی قادر به توسعه یا حتی حفظ وضع موجود نیست. امید است مسئولان در جهت عادیسازی روابط بینالمللی گام بردارند تا هزینه اختلافات بر دوش مردم تحمیل نشود. کاهش مداخلات دولت در اقتصاد، پایداری در سیاست تکنرخی شدن ارز و حمایت از بخشخصوصی میتواند زمینه ثبات و بهرهمندی از منافع این تصمیم را فراهم کند.