در سی و ششمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران با حضور مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی برگزار شد، اعضای هیئت نمایندگان مجال آن را یافتند که دغدغههای ارزی خود را با نماینده بانک مرکزی در میان بگذارند. حسین تاجیک، مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در این نشست اعلام کرد که دولت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی را به رسمیت شناخته و تا پایان سال آن را تعیین تکلیف خواهد کرد.
سی و ششمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران در حالی برگزار شد که محور عمده بیانات و گفت و شنودها حول محور سیاستهای ارزی بود. در گردهمایی بهمن ماه هیئت نمایندگان اتاق تهران، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد، گزارشی از عملکرد این سازمان در راستای تسهیل تجارت ارايه کرد و مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی نیز به تشریح آخرین تصمیمات و سیاستهای بانک مرکزی در حوزه ارز پرداخت. در بخشی از این جلسه، مباحثی در رابطه با مسئله کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و بازگشت ارز صادراتی مطرح شد، اعضای هیئت نمایندگان نیز با تاکید بر اینکه احراز شرایط متقاضیان دریافت کارت بازرگانی خارج از حوزه اختیارات اتاقهای بازرگانی است، بر ضرورت بازنگری در سیاستهای ارزی و حذف زمینههای رانت تاکید کردند.
زیانانباشته خودروسازان بحرانساز است
در آغاز سی و ششمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران، محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران برای ایراد نخستین سخنان پیش از دستور، پشت تریبون قرار گرفت و با ارائه آمارهایی از وضعیت خودروسازی در ایران و جهان گفت: بررسی وضعیت جهانی صنعت خودرو نشان میدهد که سالانه حدود ۹۳ میلیون دستگاه خودرو در جهان تولید میشود. در ایران این رقم حدود یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار دستگاه بوده است. گردش مالی جهانی این صنعت بیش از ۳۹۰۰ میلیارد دلار است و صادرات آن حدود ۱۸۴۵ میلیارد دلار برآورد میشود. تعداد خودروهای در حال تردد در جهان نیز حدود ۱.۴ میلیارد دستگاه است.
نجفیمنش توضیح داد: صادرات صنعت خودروسازی در ایران کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار و تقاضا معادل ۱.۲ میلیون دستگاه بوده و سهم ارزش افزوده این صنعت کمتر از ۱۲ درصد است. همچنین پیشبینی فروش در سال نیز یک هزار همت برآورد میشود.
او ظرفیت واقعی صنعت خودرو در ایران را معادل ۲.۲ میلیون دستگاه عنوان کرد و ظرفیت اشتغال این صنعت را بیش از ۷۰۰ هزار نفر دانست.
نجفی منش با بیان اینکه«تعداد خودروهای در حال تردد در ایران حدود ۲۷ میلیون دستگاه بوده و صادرات و سهم ایران از گردش مالی جهانی نیز در مقایسه با جهان رقم قابل توجهی نیست» افزود: از نظر جایگاه جهانی، ایران رتبه شانزدهم تولید خودرو و رتبه دوازدهم تولید خودروهای سواری را داراست. سهم ارزش افزوده این صنعت در کشور حدود ۱۰ درصد است و اختلاف قیمت کارخانه و بازار از عوامل مهم فشار تقاضاست.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران توضیح داد: بر اساس صورتهای مالی تلفیقی حسابرسیشده ۱۲ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ مجموع فروش دو خودروساز بزرگ کشور حدود ۵۲۱ همت بوده است که۳۵۱ همت مربوط به ایرانخودرو و ۱۷۰ همت مربوط به سایپا است. هزینه مالی هر دو شرکت حدود ۲۳ همت گزارش شده است که نشاندهنده وضعیت نسبتا مناسب ایرانخودرو از منظر مالی است. نکته مهم اما زیان انباشته خودروسازان است؛ زیان انباشته ایرانخودرو ۱۲۰ همت و گروه سایپا ۱۳۸ همت بوده که مجموع آنها به ۲۵۸ همت تا پایان سال گذشته رسیده است. جمع بدهی این دو خودروساز نیز ۵۷۳ همت برآورد شده است.
نجفیمنش افزود: براساس بررسیهای انجامشده در خصوص وضعیت صنعت خودرو کشور در آذرماه، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ به ۳۳۰ همت رسیده است. همچنین شکاف میان قیمت کارخانه و بازار حدود ۶۶۰ همت برآورد میشود. به همین دلیل، عرضه محدود خودرو با تقاضای میلیونی مواجه میشود؛ نه فقط به دلیل نیاز واقعی، بلکه به دلیل اختلاف قیمت قابل توجه میان کارخانه و بازار.
او افزود: مطالبات تعیینتکلیفنشده زنجیره قطعهسازی حدود ۵۰۰ همت است که از این میزان، ۲۰ همت مطالبات سررسید گذشته محسوب میشود. مهلت پرداخت چهارماهه در شرایط تورمی کنونی موجب کاهش شدید ارزش واقعی مطالبات میشود، در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی این بازه بین ۱۵ روز تا حداکثر یک ماه است.
او با بیاناینکه«وضعیت نابهسامان صنعت خودروسازی کشور از پیامدهای قیمتگذاری دستوری است» خاطرنشان کرد: در حالی که قیمت مواد اولیه نظیر فولاد و آلومینیوم افزایش مییابد، قیمت خودرو در کارخانه ثابت میماند و در نهایت محصول با قیمت بالاتر در بازار به فروش میرسد، بدون آنکه منافع آن به تولیدکننده برسد. از دیگر چالشهای اساسی صنعت خودروسازی، تعدد مراکز دخیل در این حوزه است. برآورد شده بیش از ۳۰ نهاد و مرکز در این صنعت نقش دارند و ضرورت ساماندهی و تمرکز مدیریت در این حوزه وجود دارد.
اهمیت توجه به تامین مالی بنگاههای اقتصادی در شرایط رکود تورمی
دومین سخنان پیش از دستور این نشست نیز توسط علیرضا کیانی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران بیان شد. او با اشاره به اهمیت تامین مالی در بنگاههای اقتصادی گفت: نکتهای که به نظر میرسد کمتر مورد توجه قرار گرفته، تنگناهای مالی بنگاهها در سال آینده است. واقعیت آن است که بخش مالی اقتصاد ما همگام با سایر بخشها، بهویژه بخش واقعی اقتصاد، رشد نکرده است. در نتیجه، با عمق مالی محدودی در کشور مواجه هستیم و بنگاهها بهطور جدی با مشکلات تامین مالی روبهرو خواهند شد.
کیانی افزود: با توجه به تحولات ارزی، اگر چند عدد را کنار هم قرار دهیم، درمییابیم که تغییرات نرخ ارز شکافی در حدود ۱۰ میلیارد دلار ایجاد کرده که در مقیاس ریالی، ارقام قابل توجهی را رقم میزند. برآوردها نشان میدهد که این تغییرات میتواند در مجموع به حدود چهار هزار همت نیاز مالی منجر شود. اگر دوره گردش سرمایه را ششماهه در نظر بگیریم، حدود دو هزار همت نیاز مالی خواهیم داشت.
او در ادامه با اشاره به کسری هزار همتی بودجه گفت: دولت برای جبران این کسری، برنامه انتشار حدود یک هزار همت اوراق را در دستور کار دارد که نیاز به نقدینگی را به حدود چهار هزار همت میرساند. با توجه به اینکه حجم نقدینگی کشور حدود چهارده هزار همت است، این میزان حدود ۳۰ درصد از حجم نقدینگی کشور را پوشش میدهد. به بیان دیگر، اگر بخواهیم در سال آینده به اندازه سال جاری تولید داشته باشیم، به حدود چهار هزار همت نقدینگی جدید نیاز است. چنانچه این منابع از طریق افزایش پایه پولی و چاپ پول تامین شود، با توجه به نظریه مقداری پول و عدم کاهش محسوس سرعت گردش پول، ضریب فزاینده پولی اثر قابل توجهی بر آن خواهد گذاشت و احتمال بروز تورمهای بسیار بالا، حتی تورم سهرقمی، وجود خواهد داشت.
کیانی با اشاره به تسهیلات ۷۰۰ همتی دولت خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت به سایر روشهای تامین مالی متوسل شود و اسکناس چاپ نکند، باید توجه داشت که از حدود چهار هزار همت کسری، تنها حدود هفتصد همت بناست با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاهها جبران شود که در مقایسه با کل رقم، سهم اندکی بهشمار میرود. همچنین بانکهای عامل نیز توان تامین این حجم از نقدینگی را ندارند و انتشار اوراق افزایش خواهد یافت.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران افزود: در مجموع، از هر طرف که به موضوع تامین مالی بنگاههای اقتصادی نگاه کنیم متوجه میشویم که کسبوکارها در سال آینده با تنگنای شدید مالی مواجه خواهند شد که پیامد طبیعی آن، افزایش قابل توجه نرخ تامین مالی است. در حال حاضر نیز برخی روشهای تامین مالی، نظیر تامین مالی جمعی، نرخهایی در حدود ۴۴ تا ۴۵ درصد و با احتساب هزینههای جانبی حتی تا حدود ۵۶ درصد را به بنگاهها تحمیل میکنند. در چنین شرایطی، تامین مالی با نرخهای زیر۳۰ درصد دشوار خواهد بود. کیانی در ادامه گفت: رکود تورمی در سطح بازار و مصرفکننده و رکود در سطح تولید بهدلیل عدم دسترسی بنگاهها به منابع مالی، دو چالش اساسی کشور در سال آینده خواهد بود.
اتاق تهران پیگیر مسکن کارمندی و استیجاری است
در ادامه این نشست، ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران، گزارشی را از اقدامات این کمیسیون در سال جاری ارائه کرد. رهبر توضیح داد که این کمیسیون در دوره دهم هیئتنمایندگان تلاش کرده تا تامین مسکن را در بخشهای مختلف پیگیری کند.
او افزود: موضوع اقتصاد دریامحور در این کمیسیون بررسی شده و یک پژوهش جامع در این زمینه در حال تدوین است. همچنین، موضوع مسکن کارگری و شهرکهای صنعتی از دیگر مسائلی است که در کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران بهطور جدی دنبال شده و در دست اجرا قرار دارد. هدف ما این است که با توجه به اینکه مرکز فعالیتهای اقتصادی کشور در اتاق بازرگانی متمرکز است و صنایع ارتباط گستردهای با اتاق دارند، اطلاعات مربوط به نیازهای مسکن کارکنان از سوی صنایع به ما ارائه شود تا بتوانیم در مناطق مورد نیاز برنامهریزی کنیم.
او افزود: در نظر داریم تفاهمنامهای سهجانبه میان وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و اتاق بازرگانی منعقد شود تا بتوانیم مسکن کارکنان و کارگران را در مجاورت محل کارخانجات امکانسنجی کنیم. شرط اصلی این طرح آن است که حداقل ۳۰ درصد از منابع مالی توسط خود بنگاههای اقتصادی که قصد تامین مسکن برای کارکنانشان را دارند، تامین شود.
رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران، ایجاد انگیزه بیشتر در کارکنان، کاهش هزینه و زمان رفتوآمد به دلیل نزدیکی محل سکونت کارکنان به کارخانه، افزایش تعلق سازمانی و در نتیجه ارتقای بهرهوری را از مزایای مسکن کارمندی-کارگری دانست. رهبر همچنین خاطرنشان کرد که مسکن استیجاری که در برنامه هفتم توسعه نیز پیشبینی شده و شیوهنامه آن در حال تدوین است در اتاق تهران در حال بررسی بوده و این کمیسیون اقداماتی را در این زمینه انجام داده است.
نمایی از وضعیت فضای کسب و کار
در این جلسه محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران به دلیل همراهی با وزیر صنعت، معدن و تجارت که به تاجیکستان سفر کرده است، در جلسه حضور نداشت و فریال مستوفی، نایب رئیس اتاق تهران به مرور مهمترین تحولات اقتصادی کشور پرداخت.
مستوفی با اشاره به آخرین گزارش شاخص مدیران خرید ( شامخ) که در دی ماه منتشر شده است،گفت: شاخص مدیران خرید که نمایی از وضعیت کسب وکار و روند تولید و فروش را ارائه می دهد در دیماه کاهش شدیدی را در تمام مولفههای اصلی تجربه کرده است و این کاهش در مقدار تولید محصولات، میزان تقاضای داخلی و صادراتی مشتریان و سرعت تولید و تحویل سفارش مشاهده میشود.
او سپس جزییات این کاهشها را توضیح داد و گفت: مقدار توليد محصولات به ۴۱.۲رسیده است که کمترین میزان 7 ماهه از خرداد ماه به شمار میآید. این کاهش عمدتا تحت تاثیر کمبود مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و مشکلات نقدینگی رخ داده است. همچنین میزان تقاضای داخلی و صادراتی مشتریان نیز به حدود ۳۹ کاهش یافته است که به کمترین رقم از ابتدای سال ۱۳۹۹ که کشور با بحران کرونا مواجه بود، رسیده است. علاوه بر این، سرعت تولید و تحویل سفارشات هم که حتی در ماههای رکودی معمولا بیشتر از ۵۰ قرار میگرفت در ماه گذشته به رقم ۴۸.۳ کاهش یافته است که نشاندهنده کند شدن فرآیند تولید و تهیه سفارشات است.
نایب رئیس اتاق تهران در ادامه به وضعیت صنعت پرداخت و گفت: شاخص مدیران خرید با رسیدن به حدود ۴۳ کمترین مقدار ۷ ماهه خود را از خردادماه امسال به ثبت رسانده که نشاندهنده قرارگرفتن وضعیت بخش صنعت در مرحله بحرانی است.کاهش شدید تقاضا، اختلال در زنجیره تامین و افزایش هزینههای تولید، چشمانداز کوتاهمدت و میانمدت بخش صنعت را تیره و تارتر از قبل کرده است.
مستوفی در ادامه گفت: وضعیت موجودی مواد اولیه در ماه مذکور با ثبت رقم ۴۲.۵ در شرایط رکودی شدید قرار گرفت که نشاندهنده شدت بحران در زنجیره تامین بوده و توفیق سیاستهای جدید ارزی در گرو رفع برخی چالشهاست تا واحدهای اقتصادی از مشکلات رهایی پیدا کنند.
ضرورت علاج نوسانات نرخ ارز
او در تبیین این چالشهای ششگانه توضیح داد: نرخ ارز با نوسانات شدید همراه شدهاست که باید با سیاستگذاری صحیح علاج شود. همچنین تعدادی از کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که قبلا به نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی ارز به آنها تخصیص داده میشد، قرار است از ارز ۱۲۳ هزار تومانی برای واردات استفاده کنند که لازم است برای تامین نقدینگی آنها اقدام شود. در عین حال، ارز کالاهایی که در سال جاری در بازار اول به صورت ترجیحی و با سوبسید تخصیص مییافت به بازار دوم انتقال یافته که باید برای تامین نقدینگی آنها تدبیر شود.
چالش بعدی که مستوفی به آن اشاره کرد، ضرورت چارهاندیشی برای زیان واحدهایی است که پیش از تاریخ ۱۵ دیماه ترخیص درصدی داشتهاند و به نرخ مصوب کالاهای خود را به فروش رسانیده اند و یا کالا را به صورت نسیه از فروشندگان خارجی خریداری و با قیمت مصوب در بازار بفروش رساندهاند. او گفت که لازم است معادل ارز کالای فروش رفته، به نرخ محاسبه شده در قیمتگذاری، به این واحدها ارز تخصیص داده شود.
نایبرئیس اتاق تهران در ادامه گفت: عدم تادیه بدهی دولت و موسسات دولتی به واحدهای اقتصادی طلبکار باتوجه به نیازمندی واحدها به نقدینگی لطمه زیادی به آنها خواهد زد که شایسته است دولت هرچه سریعتر نسبت به تسویه بدهی خود به واحدهای طلبکار اقدام کند.
او در ادامه با اشاره به اینکه«جهش ناگهانی نرخ ارز با نوسانات شدید همراه شدهاست» افزود: منابع نقدینگی کسب و کارها بهدلیل تقاضای پایین داخلی و افزایش قیمتها محدود شده است. به عبارت دیگر میتوان گفت که جهش ناگهانی نرخ ارز، شرکتها را در پرداخت هزینه ارز تخصیصی و تامین هزینههای تولید با مشکلات جدی روبهرو کردهاست.
مستوفی در ادامه گفت: شاخص قیمت خرید مواد اولیه به بالاترین سطح ۶۳ ماهه و قیمت فروش محصولات به بالاترین سطح 33 ماهه اخیر رسیده است. این انتقال فشار هزینه به قیمت فروش در شرایطی رخ داده است که تقاضای داخلی ضعیف و قدرت خرید خانوادهها بهشدت محدودشده است؛ نتیجه این شرایط این است که وضعیت درآمدی و درآمد خالص سرانه هر ایرانی براساس آمار مرکز آمار ایران در پایان سال ۱۴۰۳، ۲۰ درصد پایینتر از سال ۱۳۹۰ و ۱۲ درصد پایینتر از سال ۱۳۹۶ باشد. همچنین به تعداد فقرا در یک مرحله ۱۰.۵میلیون نفر در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و در مرحلهای دیگر در سالهای 1402 و 1403 نیز در حدود ۵.۵ میلیون نفر افزوده شده است. در حال حاضر حدود ۳۲ میلیون نفر زیر خطر فقر زندگی میکنند.
او افزود: معنی ملموس این ارقام، کاهش هشدار دهنده کیفیت زندگی مردم شامل تامین مواد غذایی، گوشت، لبنیات و میوه و سبزبجات از یک طرف و مواجه شدن با محدودیتهای جدی در تامین دارو و انجام اقدامات درمانی از طرف دیگر برای بیماران است.
نایب رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبتهای خود به وضعیت بازار کار در ایران نیز اشاره کرد و گفت: وضعیت بازار کار همچنان تحت فشار قرار دارد، زیرا شاخص اشتغال در کل اقتصاد و بخش صنعت برای ماههای متوالی در محدوده رکودی باقیمانده و در دی ماه نیز شاخص استخدام و بهکارگیری با رقم ۴۷.۳ برای پانزدهمین ماه متوالی پایینتر از محدوده خنثی قرار گرفته است که نشاندهنده محدودیت شدید مالی بنگاهها برای حفظ اشتغال موجود است. این روند نشان دهنده فشار مستمر بر بازار کار و احتمال کاهش نیروهای انسانی در ماههای آینده است.
مستوفی با بیان اینکه«برابر اعلام مرکز آمار از سال ۱۳۹۸ تاکنون تقریبا، روند افزایش اشتغال متوقف شدهاست» ادامه داد: تعداد شاغلان کشور در تابستان ۱۳۹۸ معادل ۲۴.۷میلیون نفر بوده است که در سال ۱۴۰۴ یعنی پس از ۶ سال فقط با ۲۰۰ هزار نفر افزایش رو به رو شده و به ۲۴.۶میلیون نفر رسیده است. این آمارها نشان دهنده روند افزایش سالیانه تنها ۳۳ هزار نفر اشتغال است، در حالی که در همین مدت بیش از ۴.۴ میلیون نفر به جمعیت 15 ساله و بیشتر کشور افزوده شده است. یعنی نه تنها هیچ یک از این تعداد وارد بازار کار نشده اند بلکه حدود 700 هزار نفر هم از بازار کار خارج شده اند.
او افزود: بررسی این ارقام، نشاندهنده آن است که بازار کار و در نتیجه کل جامعه ایران، مدتهاست از نظر اشتغال در شرایط بحرانی به سر میبرد. در دوره 1404-1398 نیز تنها 300 هزار نفر به خالص اشتغال کشور اضافه شده که معادل 33 هزار نفر در سال است. در حالی که سالیانه به طور متوسط حدود 750 هزار نفر به جمعیت 15 سال بیشتر آن افزوده شده و از آن طرف شغلی ایجاد نشده است.
ترخیص ۲۴ ساعته کالاهای اساسی
در ادامه این نشست، محمودرضا طاهری، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد، گزارشی از عملکرد این سازمان در راستای تسهیل تجارت ارائه داد. وی با اشاره به اصلاح یازده روش اجرایی و دستورالعمل ارزیابی با مشورت بخش خصوصی، اعلام کرد: میانگین زمان ترخیص کالا که در سال گذشته ۹ روز بود، اکنون به ۵ الی ۶ روز کاهش یافته است و این زمان برای کالاهای اساسی به ۲۴ ساعت کاهش یافته است.
به گفته طاهری، طبق دستورالعملهای جدید، گمرکات موظف شدهاند تنها با یکبار نمونهبرداری و نتیجه آزمون، کالا را ترخیص کنند. وی همچنین از امکان جدیدی خبر داد که بر اساس آن، واردکنندگان میتوانند با ارائه تعهد مبنی بر عدم مصرف، کالا را به انبارهای اختصاصی خود منتقل کنند تا فرآیند ترخیص تکمیل شود.
او همچنین از واگذاری انجام فرآیند تعیین ماهیت کالاهای غیر مشمول استاندارد به گمرک نیز خبر داد و گفت: افزایش مدت زمان اعتبار گواهینامه انطباق مواد غذایی و کالاهای بهداشتی از یک ماه به 3 ماه، افزایش اختیارات کمیته فنی استان در واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی، اجازه انجام فرایند بازرسی خودرو در مبدا، کاهش تعداد بازرسی فیزیکی خودروهای دارای صحهگذاری تایید نوع در گمرکات و ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی در گمرکات به صورت شبانه روزی در حال انجام است..
مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی به رسمیت شناخته شد
اتاق تهران در سی و ششمین جلسه هیئت نمایندگان، میزبان مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی بود. حسین تاجیک در نشست با فعالان بخشخصوصی ضمن تشریح سیاستهای جدید ارزی که از آن با عنوان «جراحی ارزی» یاد کرد، توضیح داد که دولت مصمم است تا پایان سال جاری، تامین ارز واردات کالاهای کشاورزی را نیز به مرکز مبادله ارز و طلا (تالار دوم) منتقل کند تا نرخ ارز تکنرخی شود.
وی، با تشریح آخرین وضعیت تامین ارز کالاهای اساسی و دارو، از تخصیص ۱.۸ میلیارد دلار ارز برای پنج قلم کالای اساسی از تاریخ ۱۰ دیماه سال جاری خبر داد و اعلام کرد که تاکنون نزدیک به دوسوم این مبلغ تامین شده است.
تاجیک با تاکید بر تداوم سیاستهای حمایتی در حوزه سلامت، تصریح کرد که نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای دارو و تجهیزات پزشکی همچنان پابرجا خواهد بود و دولت تا زمان حصول اطمینان از عدم بروز اختلال در زنجیره تامین این اقلام حیاتی، برنامهای برای حذف این نرخ ندارد.
او با تاکید بر رویکرد شفاف بانک مرکزی در پاسخگویی به مطالبات، اعلام کرد: برای نخستینبار، دولت بدهی مربوط به واردکنندگان کالاهای اساسی را به رسمیت شناخته است؛ در جلسه دهم دیماه هیئت وزیران، طی مصوبهای مقرر شد که با تشکیل کارگروهی به ریاست وزارت امور اقتصادی و دارایی و با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی این بدهیها تعیین تکلیف شود. تاکنون چندین جلسه کارگروه برگزار شده و فهرست اولیه مطالبات نیز از سوی وزارت جهاد کشاورزی ارائه و برای بانک مرکزی ارسال شده است. بنابراین مطالبات بخشخصوصی توسط دولت به رسمیت شناخته شده است و به موجب فهرست اولیه، چهار میلیارد یورو برای بخشخصوصی ثبت شده است.
تاجیک با بیان اینکه «پرداخت کامل این رقم به صورت یکجا امکانپذیر نیست» افزود: اما برنامهریزی شده تا تکلیف این بدهیها تا پایان سال مشخص شود.
او ریشه ایجاد بدهیها را عدم تطابق نیاز ارزی کشور با منابع در دسترس دانست و گفت: وقتی نیاز واقعی کشور بیش از منابع پیشبینیشده باشد، طبیعی است که تعهداتی ایجاد شود که بعدا به بدهی تبدیل شود. باید مراقبت کنیم پس از تسویه این بدهیها، به طور مجدد با انباشت تعهدات جدید مواجه نشویم.
مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی با اشاره به بودجه ۸.۲ میلیارد دلاری مصوب مجلس برای واردات کالاهای اساسی اظهار داشت: اگر نیاز واقعی کشور بیش از این رقم باشد اما منابع افزایش نیابد، یا باید در سیاستهای وارداتی بازنگری شود یا منابع بودجهای تقویت شود. ثبت سفارش بیش از ظرفیت ارزی کشور، در نهایت منجر به ایجاد بدهی خواهد شد.
تاجیک با تاکید بر اولویت تامین ارز کالاهای اساسی گفت: از مجموع حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته به حوزه کالاهای اساسی، بیش از یک میلیارد و۲۷۰ میلیون دلار آن تامین شده که بیانگر فعال بودن سازوکارهای تامین ارز است.
تسهیل بازگشت ارز صادرکنندگان
مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات حمایتی از صادرکنندگان گفت: تالارهای معاملاتی توسعه یافته، امکان عرضه اسکناس با نرخ توافقی فراهم شده و همه محدودیتهای واردات در مقابل صادرات خود برداشته شده است و شرایط نسبت به گذشته بهمراتب بهبود یافته است.
او در خصوص مهلت بازگشت ارز تصریح کرد: طبق مقررات، مهلت اصلی بازگشت ارز چهار ماه است و برخی برداشتهای مطرحشده درباره مهلتهای ۱۵ ماهه یا تعهد ۶۰ درصدی، مبنای قانونی ندارد. البته پس از سررسید، سازوکارهای متفاوتی برای رفع تعهد پیشبینی شده است.
تاجیک با اشاره به اختلاف نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار و فشاری که ممکن است به واردکنندگان وارد شود، گفت: مسئله تفاوت نرخها موضوعی پیچیده است و حل آن صرفا در اختیار بانک مرکزی نیست. ممکن است در برخی موارد نیاز به تصمیمگیری در سطح سازمان برنامه و بودجه یا هیئت دولت باشد. تلاش ما این است که زنجیره تامین کالاهای اساسی دچار وقفه نشود.
صدور کارتهای بازرگانی یکبارمصرف تا حد زیادی مهار شده است
تاجیک دربخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه «در سالهای گذشته موضوع کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبارمصرف چالش جدی ایجاد کرده بود و کسی درصدد حل و فصل آن نبود» گفت: البته از اتاقهای بازرگانی نیز انتظار این بود که با جدیت بیشتری حل این مسئله را مطالبه کنند. اعتبارسنجی فعالان اقتصادی یک رویه مرسوم جهانی است و شاید لازم بود که اتاقها پیش از این نسبت به این امر اقدام میکردند؛ همان گونه که اکنون صدور کارت های بازرگانی تا حدود مهار شده است.
او در بخش دیگری از سخنانش به انگیزههایی که به زعم او مانع بازگشت ارز صادراتی میشود، اشاره کرد و گفت: در اقتصادی که انتظارات تورمی وجود دارد، اگر فعال اقتصادی پیشبینی کند نرخ ارز در ماههای آینده افزایش مییابد، ممکن است در عرضه ارز صادراتی تعجیل نکند. این یک واقعیت اقتصادی است و صرفا با ابزار نرخ قابل حل نیست.
او در پاسخ به برخی از اعضای هیئت نمایندگان که اعلام کردند سیاستهای ارزی و تعیین نرخهای غیر واقعی برای ارزهای صادراتی انگیزه بازگشت ارز را تضعیف کرده است، گفت: افزایش نرخ بهتنهایی راهحل همه مشکلات نیست. حتی در مواردی که نرخهای وارداتی افزایش یافته، همچنان صف تقاضا وجود دارد. بنابراین مسئله تنها نرخ نیست، بلکه مدیریت منابع، زمانبندی بازگشت ارز و کنترل انتظارات نیز اهمیت دارد.
فشار تامین نقدینگی برای بنگاههای تولیدی و بازرگانی
پس از سخنان نماینده بانک مرکزی در خصوص سیاستهای ارزی و کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز به بیان نقدها و نظرات خود پرداختند، محور اصلی انتقادات، سیاستهای تنبیهی بانک مرکزی علیه صادرکنندگان و بلاتکلیفی بدهیهای دولت بود.
با وجود گزارشهای مقام بانک مرکزی، اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران تصویر متفاوتی از کف بازار ارائه دادند. داود رنگی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با استفاده از تعبیر «تبعات سخت جراحی ارزی»، هشدار داد که بنگاههای تولیدی و بازرگانی به شدت از ناحیه تامین نقدینگی تحت فشار هستند.
رنگی در تحلیلی صریح از وضعیت رفع تعهد ارزی گفت:سیاستهای فعلی بهگونهای است که آنهایی که تخلف کرده و ارز را برنگرداندهاند، عملا تشویق شدهاند؛ اما بازرگانانی که عملکرد شفاف داشتهاند، در حال تنبیه شدن هستند.
بحران در تعاملات نفتی و شرکت نیکو
یکی از جدیترین چالشهای مطرح شده در این نشست، وضعیت مبهم تعاملات با شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) بود. عطاالله اشرفی اصفهانی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: واردکنندگان کالاهای اساسی ریال مورد نیاز برای تامین ارز را پرداخت کردهاند، اما هنوز از طرف شرکت نیکو ارزی تحویل داده نشده است.
وی همچنین با انتقاد از بوروکراسی موجود افزود: روش برات که تنها راه خروج کالا از گمرکات در شرایط فعلی است، بیش از یک ماه است برای شرکتهای واردکننده تایید نشده و بسیاری از شرکتها مدتهاست در صف تخصیص ارز معطل ماندهاند.
انتقاد از استاندارد دوگانه؛ دولت خود ارز را برنمیگرداند
حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با انتقاد از نقشی که بانک مرکزی ایفا میکند، تصریح کرد: بانک مرکزی صاحب ارز نیست و تنها باید رگولاتور باشد و اکنون سیاستهای این نهاد به جای تشویقی بودن، امنیتی و تنبیهی است.
صالحی به تناقض رفتاری دولت اشاره کرد و گفت: دولت، هنوز نتوانسته ارز حاصل از صادرات برق و گاز به عراق و سایر کشورها را به داخل بازگرداند، اما صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را که هنوز پروژهشان تکمیل نشده و پولی نگرفتهاند، مشمول دستورالعملهای تنبیهی میکند.
بلاتکلیفی بدهیها و زیان سرمایه با تغییر تالار
در ادامه، فرهاد آگاهی، عضو هیئت نمایندگان و کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، بر لزوم تعیین تکلیف فوری بدهی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی تاکید کردند. آگاهی هشدار داد: با تغییر ناگهانی تالار ارزی، واردکنندگان عملا معادل سرمایه خود دچار ضرر و زیان شدهاند.
احمدرضا فرشچیان دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز با انتقاد از عدم شفافیت در مرکز مبادله ارز و طلا، گفت: مانیتور و رصد تالار مبادله ارز و طلا باید شفاف میشد که نشده است و ابتکار تخصیص اعتباری نیز مدتی است بسته شده که مورد انتقاد جدی ماست.
قدیر قیافه، عضو هیئت رئیسه اتاق ایران نیز با بیان اینکه«ایران جزو هفت کشور معدود جهان با نظام چندنرخی ارز است» تصریح کرد: اغلب ارقام بزرگ عدم بازگشت ارز مربوط به شرکتهای خصولتی است، اما تنبیهها متوجه بخشخصوصی خرد و متوسط شده است.
بحران در زنجیره تامین دارو و صنعت
مریم تاجآبادی، عضو هیئت نمایندگان، به تناقض در سیاستهای دارویی اشاره کرد و گفت: قیمت دارو دستوری است، اما بخش عمده مواد اولیه باید با ارز تالار دوم تامین شود. پیشنهاد ما پذیرش اوراق گام برای تامین مواد اولیه است.
ابوالفتح صانعی نیز خواستار فعالسازی روش «پرداخت نسیه» برای تجهیزات پزشکی شد تا مشکل نقدینگی این بخش جبران شود.
همچنین گلنار نصرالهی، مشاور وزیر صمت، پیشنهاد داد برای ماشینآلاتی که در گمرک معطل تخصیص ارز هستند، امکان «واردات بدون انتقال ارز» فراهم شود تا خطوط تولید معطل نمانند.
در ادامه این جلسه برخی از اضای هیئت نمایندگان نیز به بیان دیدگاه های خود در ارتباط با کارتهای یکبار مصرف پرداختند. بهرام شکوری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که تا زمانی که ریشههای سیاستی اصلاح نشود و اختلاف معنادار بین نرخهای رسمی و بازار آزاد از بین نرود، این پدیده قایل حل نخواهد بود.
وی تصریح کرد: اگر فاصله نرخ در مجرای رسمی با بازار آزاد به حدود ۵۰ درصد برسد، انگیزه برای استفاده از مسیرهای غیررسمی افزایش مییابد. برخوردهای مقطعی ممکن است یک مسیر را مسدود کند، اما اگر سیاست اصلاح نشود، مسیر دیگری ایجاد خواهد شد.
همچنین، محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت نیز با بیان اینکه«زیان کارتهای یکبار مصرف در وهله نخست، متوجه بخشخصوصی واقعی است» ادامه داد:این پدیده نتیجه سیاستهای بانک مرکزی بوده و تا زمانی که این سیاستها اصلاح نشده و بساط توزیع رانت برچیده نشود، نمیتوان به ریشهکن شدن این پدیده امید داشت. او همچنین هشدار داد که اقدام اخیر بانک مرکزی در معرفی فعالان اقتصادی به دستگاه قضا، عملا باعث حذف صادرکنندگان شفاف و میدانداری متخلفان خواهد شد.
فریال مستوفی، نایب رئیس اتاق تهران نیز تاکید کرد که نقش اتاقهای بازرگانی در فرآیند صدور کارت، تنها منحصر به برگزاری دوره آموزشی و تایید مدارک تحصیلی متقاضیان است و بنابراین بیش از این، مسئولیتی متوجه اتاقها نخواهد بود.
ضرورت بازنگری در فرآیند صدور کارت بازرگانی
در ادامه این جلسه، پیام باقری، عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران و عضو هیئت رئیسه اتاق ایران توضیحاتی را در خصوص اهمیت بازنگری فرایند صدور کارت بازرگانی ارائهکرد وگفت: برای بحث در خصوص فرایند صدور کارت بازرگانی لازم است نقش اتاقهای بازرگانی را در این زمینه بررسی کنیم. زیرا در ماههای اخیر اینگونه القا شده که اتاقها در بروز برخی تخلفات یا نابسامانیهای ارزی قصور داشتهاند، در حالی که اینطور نبوده و اتاقهای بازرگانی همواره به دنبال ارتقای شفافیت در فرایندهای صدور کارت بازرگانی و فعالیتهای تجاری بودهاند.
او اعلام کرد که در مکاتبه رسمی سازمان توسعه تجارت با اتاقهای بازرگانی در شهریور ۱۴۰۲ به صراحت اعلام شده است که تمامی شروط مندرج در ماده ۱۰ آییننامه مقررات صادرات و واردات از طریق سامانه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری، بهصورت سیستمی و از مراجع ذیربط صورت میگیرد. به بیان روشن، احراز شرایط متقاضیان دریافت کارت بازرگانی خارج از حوزه اختیارات اتاقهای بازرگانی است و پس از انجام این استعلامها و تایید سیستمی، پرونده به همراه نتایج برای اتاقهای بازرگانی و تعاون ارسال میشود.
باقری خاطرنشان کرد: در همان نامه تاکید شده که بررسی مجدد شروط توسط اتاق بازرگانی وجاهت قانونی ندارد. این تصریح قانونی نشان میدهد که اتاقهای بازرگانی مرجع تشخیص و ارزیابی نهایی شرایط عمومی و تخصصی متقاضیان دریافت کارت بازرگانی نیستند و فقط در چارچوب تعریفشده عمل میکنند.
عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه «نقش اتاقهای بازرگانی در فرایند صدور یا تمدید کارت بازرگانی محدود به برگزاری آزمون توجیهی میشود» تاکید کرد: نکته قابل توجه درباره آزمونی که اتاق از فعالان اقتصادی میگیرد این است که محتوای آن باید به تایید سازمان توسعه تجارت برسد. در واقع، حتی در مورد آزمون نیز اتاقهای بازرگانی اختیاری در تعیین محتوا ندارد و باید مواد آموزشی پیشنهادی را برای تایید به سازمان مربوطه ارسال کند. بنابراین، لازم است تفکیک دقیقی میان «مرجع اعتبارسنجی و تایید شروط» و «مجری بخشی از فرایند اجرایی» قائل شویم. اتاق بازرگانی مجری بخشی از فرایند است، نه مرجع اصلی اعتبارسنجی. تصمیمگیری درباره صلاحیتهای پایه تجار برای دریافت کارت بازرگانی، بهصورت سیستمی و از طریق مراجع دولتی انجام میشود.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران در ادامه گفت: اتاقهای بازرگانی هر جا که لازم به پاسخگویی باشد، حضور داشتهاند و برای شفافسازی و اصلاح فرایند صدور کارت بازرگانی و بررسی ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد، اقدامات لازم را انجام میدهند.
او تاکید کرد: اگر پدیدههایی مانند کارتهای اجارهای یا یکبارمصرف شکل گرفته، باید ریشه آن را در سیاستگذاریها، سازوکارهای اعتبارسنجی و ساختارهای نظارتی جستوجو کرد. بخشخصوصی واقعی و اتاق بازرگانی نهتنها مدافع چنین رویههایی نیست، بلکه بیشترین آسیب را از آنها میبیند. موضع ما درباره این اقدامات روشن است و برای شفافیت در فرایند، تفکیک دقیق مسئولیتها، پاسخگویی در حدود اختیارات قانونی و همکاری با نهادهای نظارتی برای اصلاح سازوکارها اقدامات لازم را انجام میدهد. چرا که در این صورت است که میتوان بهطور همزمان از اعتبار کارت بازرگانی صیانت و از فعالان اقتصادی حمایت کرد.