معاونت امور بینالملل و توسعه تجارت اتاق تهران، نسخه ۱۳۷ از بولتن اخبار اقتصادی چین را منتشر کرد. این بولتن به عنوان مرجع تحلیلی تازه برای فعالان اقتصادی و سیاستگذاران به بررسی آخرین روندهای تجاری، صنعتی و فناورانه دومین اقتصاد بزرگ جهان میپردازد.
دبیرخانه «توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری بخشخصوصی با چین» مستقر در معاونت بینالملل اتاق بازرگانی تهران، صدوسی و هفتمین شماره از بولتن تخصصی خود ویژه دی و بهمن ۱۴۰۴ را منتشر کرد. در این گزارش راهبردی، ضمن بررسی تحولات داخلی اقتصاد ایران و توافقات جدید اتاق تهران با نهادهای بینالمللی از جمله جترو ژاپن، از دو تغییر بزرگ در سیاستهای تجاری چین شامل «اجرای قانون جدید تجارت خارجی با محوریت امنیت ملی» از مارس ۲۰۲۶ و آغاز برنامه «شینچوانگ» برای قطع وابستگی فناوری به غرب پردهبرداری شده است.
هشدار و فرصت در قانون جدید تجارت خارجی چین
بر اساس گزارش تحلیلی منتشر شده در این بولتن، چین قانون جدید تجارت خارجی خود را که از اول مارس ۲۰۲۶ (اواسط اسفند ۱۴۰۴) اجرایی میشود، بازنویسی کرده است. این قانون، تجارت خارجی را رسما به عنوان «ابزاری برای امنیت ملی» تعریف میکند.
طبق تحلیل صورت گرفته در این بولتن، این تغییر پارادایم دو پیامد اصلی برای بازرگانان ایرانی دارد که شامل تشدید کنترلها و الزامات امنیتی در حوزه فناوری و احتمال واکنشهای تلافیجویانه چین در برابر تحریمها باشد و در عین حال، به منزله گشایش فضای جدید در «تجارت دیجیتال» و «اقتصاد سبز» بهویژه برای شرکتهای دانشبنیان ایرانی که میتوانند در حوزههای نرمافزار صنعتی (B2B) و داده با چین همکاری کنند، خواهد بود.
«شینچوانگ»؛ موج جدید خودکفایی فناورانه
بخش دیگری از این بولتن به تشریح برنامه «شینچوان» پرداخته است به عنوان پاسخ رسمی پکن به محدودیتهای صادراتی غرب پرداخته است؛هدف این برنامه، جایگزینی کامل سختافزارها و نرمافزارهای خارجی با نمونههای داخلی در چین است.
بر اساس تحلیل آمده در بولتن «این سیاست اگرچه دسترسی به سختافزارهای پیشرفته خارجی را محدود میکند، اما برای شرکتهای نرمافزاری ایران فرصتساز است. مشارکت در پروژههای تحقیق و توسعه مشترک و آموزش مدلهای هوش مصنوعی از جمله روزنههای جدید همکاری است.»
دیپلماسی اقتصادی اتاق: از توکیو تا خزر
در کنار تحولات چین، این بولتن مروری بر رویدادهای کلیدی اتاق تهران در دو ماه اخیر داشته است. مهمترین رویداد، امضای تفاهمنامه همکاری میان اتاق تهران و سازمان تجارت خارجی ژاپن (جترو) با تمرکز بر حوزههای غیرتحریمی (دارو، سلامت و محیطزیست) است که نشاندهنده تلاش بخشخصوصی برای تنوعبخشی به شرکای تجاری در دوران پساتحریم است.