فعالان بخشخصوصی در جریان نهمین جلسه کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران که به بررسی «برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵ کشور در حوزه برق» اختصاص داشت، اعلام کردند که کاهش۵۰درصدی بودجه بازپرداخت بدهیهای وزارت نیرو و افزایش مالیاتها در شرایط رکود، منجر به تعمیق بحران در صنعت برق و فشار تورمی بر کسبوکارهای مولد خواهد شد.
در نهمین جلسه کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران که با حضور عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی از بخشخصوصی برگزار شد، ابهامها و ظرفیتهای لایحه بودجه سال 1405 کشور در حوزه برق مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران با اشاره به برخی گمانهها درباره افزایش 50 درصدی حقوق کارکنان و کارمندان در لایحه بودجه سال 1405، تصریح کرد که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت کسبوکارها، بار اصلی افزایش درآمدهای مالیاتی بر دوش بخش خصوصی گذاشته شده است. به گفته تاجیک، افزایش 50 درصدی حقوق کارمندان دولت نیز تورمزا خواهد بود.
مهدی مسائلی، نایب رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران و دبیر سندیکای صنعت برق نیز با تاکید بر اهمیت زنجیره تامین صنعت برق و اشاره به چالشهای پیشروی این صنعت، گفت که عدم توجه به این موضوع، اختلال در تامین برق و آسیب به دیگر بخشهای اقتصادی را در پی خواهد داشت.
او با انتقاد از رویکرد سطحی به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور، خواستار اهتمام ویژه مجلس شورای اسلامی به اتخاذ رویکردهای واقعبینانه و اولویتمحور در این بخش شد و گفت که وارد آمدن فشار بیش از حد بر بخشخصوصی فعال در صنعت برق کشور، منجر به آسیب به اقتصاد کشور خواهد شد.
تصویر آماری صنعت برق در بودجه ۱۴۰۵
علیرضا اسدی، معاون پژوهش و برنامهریزی سندیکای صنعت برق نیز گزارشی آماری از وضعیت این صنعت در لایحه بودجه ارائه داد. طبق این گزارش، بودجه عمومی دولت ۵۲۲۰ هزار میلیارد تومان (همت) تعیین شده که سهم وزارت نیرو از آن تنها ۱۱۰ همت (معادل ۲ درصد) است. اسدی با اشاره به ناترازی مالی شدید در این صنعت گفت:تفاوت قیمت فروش و تمامشده برق به ترتیب ۵۳۵۸ ریال و ۷۸۲۴ ریال است که حاکی از زیاندهی در این حوزه خواهد بود. وی همچنین از کاهش چشمگیر اعتبارات برای تسویه بدهیها خبر داد و افزود: برای پرداخت بدهیهای وزارت نیرو ۳۲ همت در لایحه بودجه پیشبینی شده که نسبت به سال قبل ۵۰ درصد کاهش نشان میدهد.
امید کریمیان، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و مهمان این نشست نیز با تایید دغدغههای بخش خصوصی، بودجه کشور را دارای جنبهای «بیشتر سیاسی تا اقتصادی» دانست. وی با انتقاد از وابستگی بودجه به مالیات افزود:بخش عمدهای از بودجه کشور صرف حقوق و دستمزد و یارانه میشود و توجه اندکی به توسعه فناوری و بهینهسازی مصرف انرژی میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت جذب سرمایهگذاری بخشخصوصی برای حل مشکلات صنعت برق و دستیابی به اهداف تولید برق، این پیشنهاد را مطرح کرد که کمیسیون انرژی اتاق تهران به عنوان بازوی مشورتی مجلس در حوزه انرژی فعال شود و راهکارهای اصلاحی ارائه دهد.
