در سیو پنجمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران، فعالان بخشخصوصی این مطالبه را از دولت مطرح کردند که با آگاهی، مسیر بهبود وضعیت اقتصاد ملی را پیش ببرد و اجازه ندهد که فشارهای معیشتی وضعیت زندگی مردم را مختل سازد؛ انتظاری که به زعم آنها منطقی و برآمده از پتانسیلهای ذاتی کشور بوده و با مشارکت فعال جامعه کارآفرینی قابل تحقق است.
نمایندگان بخشخصوصی درسیوپنجمین گردهمایی خود در اتاق تهران به نقد و بررسی سیاستهای ارزی دولت پرداختند. فعالان اقتصادی عضو هیئت نمایندگان، جملگی اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی را اقدامی در جهت اصلاحات اقتصادی توصیف کرده و آن را مثبت ارزیابی کردند اما نقدهایی را به نحوه اجرا و همچنین بیتوجهی به نظرخواهی از بخشخصوصی به عنوان ذینفعان این طرح وارد دانستند.
طلب 4.5 میلیارد یورویی واردکنندگان نهادهها از دولت
در ابتدای این جلسه، داود رنگی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران برای ایراد نخستین سخنان پیش از دستور پشت تریبون قرار گرفت و با دفاع از تک نرخیشدن ارز، تصریح کرد که سیاست جدید ارزی باید در محیط و شرایط اقتصادی و سیاسی بهتر اجرا میشد و با شرایطی که تبادلات بانکی کشور با آن مواجه است، حذف ارز ترجیحی و تک نرخی کردن ارز، تبعاتی برای تولید به ویژه بخش مواد غذایی در پی خواهد داشت.
وی حذف یکباره ارز ترجیحی از سوی دولت را شوکهآور توصیف کرد و افزود: اگر تدابیر لازم اندیشیده نشده باشد، در آینده نزدیک با محدودیت و کمبود نهادهها در کشور مواجه خواهیم شد. رنگی با اشاره به اینکه از سوی انجمن واردکنندگان نهادههای دامی، پیشنهادات این بخش طی مکاتبه رسمی با رئیسجمهور ، معاون اول و وزرای کابینه دولت اعلام شدهاست، گفت که توجهی به راهکارهای ارائه شده توسط بخش خصوصی، نشده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه به دنبال انتقال کد تعرفه کالاها از تالار اول به تالار دوم و با نرخهای جدید ارز، واردکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه شدهاند، گفت: تا پیش از این، برای واردات یک کشتی کنجاله سویا، نیاز به 700 میلیارد تومان نقدینگی بود که این میزان در حال حاضر به 3 تا 4 هزار میلیارد تومان رسیدهاست.
رنگی، معضل دیگر را مطالبات ارزی واردکنندگان از دولت و بانک مرکزی عنوان کرد که به گفته وی به 4.5 میلیارد یورو رسیدهاست. او همچنین اعلام کرد که شرکت نیکو بهرغم دریافت ریال از سوی واردکنندگان، نزدیک به ده ماه است که ارز فعالان اقتصادی را نداده است.
آزادسازی تجاری ارز راه برونرفت از چالشهای اقتصادی است
علیرضا کلاهی، عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران در دومین سخنان پیش از دستور سیوپنجمین جلسه هیئتنمایندگان، وضعیت سیاست ارزی کشور را بررسی کرد و با ارائه آمارهایی نشان داد که اگرچه در یک دهه اخیر، واردات کالاهای اساسی افزایش چشمگیری داشته است، اما این افزایش واردات منجر به کاهش میزان فقر در کشور نشده و جلوی افزایش فقر را نگرفته است. کلاهی افزود: افزایش واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی مانع کاهش مصرف مواد غذایی در کشور نشده و روند تورمی بسیاری از کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور شدهاند، افزایشی بوده است.
او در ادامه به چالشهای سیاست تخصیص ارز ترجیحی در بخش صنعت پرداخت و خاطرنشان کرد: ناترازی در منابع و مصارف با افزایش تقاضا و کاهش عرضه، بیشاظهاری و تقاضای تخصیص ارز برای بسیاری از مصارف صنعت نظیر ماشینآلات و قطعات، عدم امکان رهگیری ارز ترجیحی، توسعه نامتوازن صنعت بهویژه در حوزه خودرو و لوازمخانگی که منجر به افزایش صنایع مونتاژی شدهاست، جانشینی تولید داخلی با واردات وکاهش انگیزه داخلیسازی از جمله چالشهای سیاست تخصیص ارز ترجیحی در بخش صنعت است.
چالش رفع تعهد ارزی از دیگر موضوعاتی بود که کلاهی به آن اشاره کرد و گفت:تقاضای بالای ارز موجب شده تا بانک مرکزی همواره الزامات سختگیرانهای را برای بازگشت ارز صادراتی صنایع اعمال کند. او این مسئله را مانعی در مسیر توسعه صادرات صنایع خواند و تاکید کرد که انگیزه تولیدکنندگان با سیاست ارز ترجیحی از بین میرود. در حال حاضر نیز صادرات صنایع مختلف کاهش یافته و صنایع ساختمحور متحمل بیشترین آسیب از ناحیه ارز ترجیحی شده اند.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران بر این باور است که شناورسازی نرخ ارز در بخش صنعت با محدودیتهای اجرایی مواجه است و این محدودیتها شامل نگرانی از تعطیلی واحدهای صنعتی ناکارآمد و مونتاژ کار، عدم بازگشت ارز، کارشکنی ذینفعان، شوک ارزی و تورم و نگرانیهای مرتبط با تنظیم بازار محصولات صنعتی میشود.
کلاهی، سپس با تاکید بر اینکه«تلاش برای تحریک بازار صادراتی میتواند منجر به رشد اقتصادی شود» راهکارهایی را برای کنترل نرخ بازار آزاد ارائه کرد و افزود: سه محرک برای تقاضای ارز در بازار آزاد وجود دارد که شامل تقاضای سرمایهای، تقاضای تجاری رسمی و تقاضای تجاری غیررسمی میشود. تقاضای سرمایهای تا بازگشت ثبات اقتصادی و سیاسی کاهش نخواهد یافت؛ اما در مورد تقاضای تجاری رسمی باید بگویم که تقریبا تمامی واردکنندگان قبلا بهای کالای خود را پرداخت کردهاند. در این میان، هزینههای بالای گمرکی، و ممنوعیت واردات ، محرکهای تقاضای تجاری غیر رسمی هستند. برای کاهش تقاضای تجاری غیررسمی یا قاچاق، آزادسازی واردات، کاهش عوارض گمرکی و بستن مجاری فرار مالیاتی بهخصوص ارزش افزوده ضروری است.
این عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران، کاهش تقاضای ارز، افزایش شفافیت، افزایش درآمدهای گمرکی، افزایش درآمدهای مالیاتی، کنترل و مدیریت بر واردات کالا و کاهش فساد را از مزایای آزادسازی تجاری ارز خواند.
اقتصاد ایران به شدت شکننده شده است
در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران با ارائه تحلیلی از شرایط اقتصادی کشور گفت: ایران روزهای متفاوت و تجربه نشدهای را پشت سر میگذارد. متاسفانه فشارهای اقتصادی و بروز بحران در معیشت مردم منجر به اعتراضات و اتفاقاتی در کشور شده که حاصل آن غمانگیز است.
محمود نجفیعرب در ادامه گفت: متاسفانه آنچه امروز رخ داده، برآورده نشدن انتظارات است. نمونه اینکه، انتظار همه ما این بود که دولت چهاردهم با اقدامات خود، ثبات را به اقتصاد بازگرداند. این انتظار هم برآمده از ادعاها و رفتارهایی شکل گرفت که سران دولت از خود بروز دادند. انتظار بر پایه منطق بنا میشود و متاسفانه حالا وقتی انتظارات برآورده نشده ، مردم و بخشخصوصی بیش از آنکه امیدشان از بین برود، سرخورده شدهاند.
نجفیعرب با بیان اینکه«اقدام اخیر دولت در حذف ارز ترجیحی قدمی در مسیر اصلاحات اقتصادی به شمار میآید» افزود: این اقدام در بلند مدت به حذف رانت و توزیع عادلانهتر ثروت منجر میشود، ولی در کوتاه مدت، جامعه را با شوک مواجه ساختهاست. ذات عمل دولت در انجام این اقدام را میتوان تقدیر کرد؛ ولی آنچه باید به آن توجه داشت مسیر و شیوه عمل است. در موارد قبلی مانند اصلاح نرخ حاملهای انرژی در دولت دوازدهم، اشاره شدهبود که اولا پیش از اجرای این سیاستها، در مورد اثرات مثبت آن باید به جامعه آگاهی بخشی میشد و دوم اینکه بسترهای لازم برای اجرا نیز باید با دقت چیده و سنجیده میشد.
او با اشاره به اینکه هدف دولت از این اقدام بسط عدالت اجتماعی است، ادامه داد: رشد قیمتها که پیش از اجرای این طرح هم آغاز شده بود و همچنین تداوم رکود در بنگاهها، در کنار ناملایمات دیگری مانند تحریمهای خارجی به طور خاص اقتصاد ایران را به شدت شکننده و سفره مردم را کوچک کردهاست. این واقعیتی است که امکان کتمان ندارد.
رئیس اتاق تهران افزود: براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم 12 ماهه منتهی به پایان آذر امسال 42.2 درصد بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده تا انتهای آذر ماه به 60.6 درصد رسیده که بالاترین مقدار از مهر سال 1400 (51 ماه) تاکنون محسوب می شود.
نجفیعرب ادامه داد: اقتصاد ایران یکی از طولانیترین دوره های تورم دو رقمی را در سال های اخیر ثبت کرده است. تورم بالا و مداوم، سفره خانوار را به شدت تهی کرده است. تا جایی که طبق آمارهای وزارت بهداشت، حتی خانواده های ایرانی برای تامین حداقل کالری مورد نیاز خود با مشکل رو به رو شدهاند و سیاستگذاری اختصاص کالابرگ هم از همین جهت و برای کاهش نابرابری به انجام رسیده است. در این شرایط دولت باید با اقدامات منطقی به سمت بهبود وضعیت اقتصادی و بهخصوص حل و فصل مسایل بینالملی برود.
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه «در سال جاری ناترازی انرژی، شوک جنگ، افزایش نوسانات ارزی و نااطمینانی از آینده اقتصاد، باعث شد که نرخ تورم تولیدکننده، یک مسیر صعودی را طی کند» گفت: در شرایط کنونی ثبات بازار، کاهش ریسک های خارجی و مدیریت ناترازی انرژی به خصوص جلوگیری از قطع گاز و برق کارخانهها میتواند به ثبات قیمتها در بخش تولید کمک کرده و به نوعی مرهمی بر دردها باشد.
او در ادامه به اشاره به اینکه آنچه را که پیش روی کشور است، میتوان از آیینه بودجه سال آینده تماشا کرد، ادامه داد: متاسفانه در لایحه بودجه، علاوه بر فشار مالیاتی بر بنگاهها، اقدام اساسی در مسیر کوچکسازی دولت صورت نپذیرفتهاست و از همه مهمتر اینکه برای حل معضل بزرگ اقتصاد دستوری و قیمتگذاری دولتی هم اقدامی صورت نگرفتهاست.
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه «اینروزها تمام فعالان اقتصادی نسبت به چند موضوع نگرانی شدیدی دارند»ادامه داد: بیثباتی ارزی، در کنار محیط نامناسب کسبوکار و فشار فزاینده ناشی از تحریمها، یا حتی روند فزاینده نرخ نقدینگی و تعمیق رکود تورمی موجب شده که چشمانداز آینده مخدوش شود. اما با وجود همه اینها باید دقت داشت که دولت قدمهای اولیه در مسیر جراحی اقتصادی را برداشتهاست. جامعه اقتصادی نیز باید همچنان به مقاومتشان برای حفظ تولید و اشتغال در کشور ادامه دهند، دولت، رفتارهای عمومی خردمندانه پیش گیرد و در نهایت، عبور از این پیچ مهم نیز تسهیل شود.
نجفیعرب همچنین گفت: انتظار همه فعالان بخشخصوصی از دولت این است که با آگاهی، مسیر بهبود وضعیت اقتصاد ملی را پیش ببرد و اجازه ندهد که فشارهای معیشتی وضعیت زندگی مردم را مختل سازد. این انتظاری منطقی و برآمده از پتانسیلهای ذاتی کشور است و امیدوارم که با حضور فعال جامعه کارآفرینی تحقق آن ممکن شود.
خصوصیسازی در صنایع در اولویت قرار گیرد
در ادامه این جلسه، محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، گزارشی از فرایندهای در حال اجرا و موضوعات مورد بررسی در این کمیسیون ارائه کرد و گفت: در این دوره از فعالیت کمیسیون، کمبود نقدینگی بنگاههای اقتصادی، مشکلات قطعهسازان که ناشی از عدمپرداخت مطالبات آنها توسط خودروسازان میشود، ناترازیهای انرژی و مشکلات گمرکی در حال بررسی است.
عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران توضیح داد که فعالان اقتصادی در حال حاضر دغدغههای فراوانی دارند که بخشی از آن ناشی از عدمتخصیص ارز و کندی فرایندهای ترخیص کالا میشود. نجفیمنش با اشاره به مابهالتفاوت ارز آزاد و ارز ترجیحی پس از اعلام تکنرخیشدن ارز افزود: مابه التفاوت ارز آزاد و ترجیحی، بیش از ۵۰۰ همت برآورد شده است که همین موضوع به صنایع آسیب میرساند.
چالشهای تامیناجتماعی بهویژه در صنعت ساختمان، اصلاح عناوین شغلی و مابهالتفاوت مربوط به آن، چالشهای مرتبط با دارایی و مسدودی حساب مودیان بدون اطلاع قبلی، اقتصاد دولتی و قیمتگذاری دستوری از دیگر موضوعاتی بود که به گفته رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید در این کمیسیون در دست بررسی قرار دارد. این عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران، پیگیری مستمر مسائل و خصوصیسازی صنایع بهویژه صنعت خودرو را ضروری دانست.
ارائه تسهیلات بانکی به بنگاههای اقتصادی پس از ادغام تالارهای ارزی
سعید شجاعی، معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت نیز به تسهیلاتی اشاره کرد که دولت قرار است برای جبران کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی پس از اجرای سیاست ارز تکنرخی ارائه کند. او گفت که در حال حاضر با بانک کشاورزی و بانک صنعتومعدن تعاملاتی صورت گرفته و با تصویب شیوهنامهای قرار است تسهیلاتی به کسبوکارهایی که پس از ادغام تالارهای اول و دوم بازار ارز با کمبود نقدینگی مواجه شدهاند، ارائه شود. شجاعی افزود: با بررسیهای انجامشده توسط وزارت صمت، ۱۷ هزار واحد در حوزه معدن و صنایع عمومی که حدود ۳.۸ میلیارد دلار ثبتسفارش داشتهاند در اولویت دریافت تسهیلات قرار گرفتهاند. بررسیها نشان میدهد که مابهالتفاوت ارز ترجیحی و آزاد برای حفظ سرمایه در گردش کسبوکارهای تولیدی حدود ۲۰۰ همت است. کسبوکارهای کوچکومتوسطی که مواد اولیهشان را از بورس کالا تهیه کردهاند نیز مشمول این تسهیلات درخواستی هستند.
معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت از کاهش سقف نسبت مالکانه و میزان سپرده نقدی پس از اجرای سیاست ارزی جدید دولت خبر داد و گفت: در زمینه ارائه تسهیلات به کسبوکارها، مشوقهایی برای بانکها در نظر گرفتهشده که استفاده از ابزارهای اعتباری یکی از آنهاست. او خواستار حضور فعالتر بخشخصوصی در کارگروههای تخصصی برای رفع دغدغه فعالان اقتصادی شد.
فرشاد مقیمی، معاون صنایع وزارت صمت نیز از اصلاح فرایندهای ارزشگذاری و تلاشهای این وزارتخانه برای حمایت از صنایع تولیدی خبر داد.
نقد بسته 700 همتی دولت
رئیس اتاق تهران نیز، در سخنانی با اشاره به انتقال کد تعرفه های کالایی از تالار اول به تالار دوم پس از ابلاغ سیاست جدید ارزی دولت، تصریح کرد که میزان مابهالتفاوت حاصل شده از این انتقال، 100 همت برآورد میشود. محمود نجفیعرب با انتقاد از اینکه دولت در طراحی و تدوین بسته 700 همتی برای تولیدکنندگان، به بخشخصوصی و اتاق بازرگانی فرصت ارائه نظر و مشورت، نداد، افزود: اتاق بازرگانی تهران یک بسته پیشنهادی را تدوین کرد و به دست دولت و وزارت صمت رساند اما به طور ناگهانی، بسته 700 همتی به تصویب رسید.
در همین رابطه، احمدرضا فرشچیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، ضمن نقد بسته 700 همت طراحی شده از سوی دولت برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی گفت که حمایتها باید به گونهای طراحی شود که به تمامی فعالان اقتصادی کشور به صورت فراگیر تعلق گیرد. او افزود: تسهیلاتی که در قالب بسته 700 همتی، قرار است به تولیدکنندگان پرداخت شود، پول گران است که چندان به کار بخش خصوصی نمیآید. دولت برای کمک به واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی، باید دیون جاری آنان را برای شش ماه امهال کند، علاوه بر این، برای دریافت تسهیلات این بسته مصوب نیز قطعا شاهد تشکیل صف و رانت خواهیم بود.
پیشنهاد استمهال سه ماهه
یحیی آلاسحاق، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز به این نکته اشاره کرد که فشار ناشی از جراحی اقتصادی که دولت در پیش گرفته، نباید صرفا بر دوش فعالان بخشخصوصی گذاشته شود و دولت نیز باید بخشی از این فشار را متوجه خود کند. او این پیشنهاد را ارائه کرد که دولت برای ایجاد آرامش نسبی در محیط اقتصادی و کسب وکار کشور، برای پرداختیهای فعالان اقتصادی به دولت از جمله مالیات و بدهیهای بانکی و تامیناجتماعی، سه ماه استمهال درنظر بگیرد. وی افزود: در این صورت، بخشخصوصی نیز در ارتباطات کاری میان خود، این فرصت تمهیل را لحاظ خواهد کرد و به این ترتیب، برای گذار از شرایط فعلی، آرامش نسبی برقرار خواهد شد.
نگرانی فعالان اقتصادی از کمبود کالاهای اساسی
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در ادامه این نشست گفت: اگرچه همه فعالان اقتصادی بخشخصوصی بر این باورند که اصلاحات ارزی اقدام مثبتی است اما این تصمیم در زمان درستی گرفته نشده و منجر به افزایش تورم شده است. سرمایه در گردش فعالان صنعت کشاورزی در حالی کاهش یافته که فعالان بخشخصوصی، دیگر توان واردات مواد اولیهشان را ندارند.
زرگران با اشاره به افزایش قابلتوجه قیمت مواد غذایی پس از آزادسازی نرخ ارز افزود: وفور کالا در کشور سبب ارزانی آن میشود اما اکنون با چالشهایی در تامین و توزیع کالاها مواجه هستیم. تشکلهای مرتبط با کالاهای اساسی بر این باورند که قیمت این اقلام در ماههای آینده همچنان صعودی خواهد بود و شرایط خرید کالاهای اساسی برای مردم دشوار میشود.
عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران اعلام کرد: تامین مابهالتفاوت قیمت ارز توسط بخشخصوصی امکانپذیر نیست و طبق پیشبینیها، کمبود شدید کالاهای اساسی در ماههای آتی نگرانکننده خواهد بود. حالآنکه دولت برای مدیریت این شرایط میتواند از بخشخصوصی مشورت بگیرد.
موافقت با امهال بدهی فعالان اقتصادی
ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت نیز با بیان اینکه بسته 700 همتی مصوب دولت، نافی پیشنهادات و راهکارهای تکمیلی از سوی بخشخصوصی نیست افزود: این بسته مالی، برای جبران مبلغ مابهالتفاوت آزادسازی ارز و انتقال کد تعرفهها از تالار اول به تالار دوم و برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تصویب شده است.
وی همچنین، از موافقت سازمان تامین اجتماعی برای امهال دو ماهه بدهی فعالان اقتصادی خبر داد و تصریح کرد که طبق توافقات صورت گرفته، عدم پرداخت مالیات یا تعویق در پرداخت تسهیلات بانکی از سوی بنگاههای اقتصادی، مانع دریافت تسهیلات مصوب در بسته 700 همتی نخواهد شد.
شیخ با بیان اینکه اصلاحات ارزی صورت گرفته، منجر به مدیریت بهینه ارزی در کشور شده است افزود: پس از ابلاغ و اجرای این سیاست، علاوه بر تسریع در رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان به ویژه پتروشیمیها، در تامین ارز مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز شتاب صورت گرفته و از همه مهمتر، بساط کسانی که به دنبال سودآوری از محل اختلاف نرخ ارز بودند، جمع شده است. معاون صنایع عمومی وزارت صمت همچنین تصریح کرد که قیمتگذاری روی بسیاری از صنایع، برداشته شده و انجمنها و تشکلهای هر بخش تعیین قیمت میکنند.
ضرورت همکاری بخشخصوصی و دولت برای رفع مشکلات ارزی فعالان اقتصادی
همچنین گلنار نصرالهی، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در اتاق تهران از اجتنابناپذیربودن ادغام تالارهای مبادلاتی اول و دوم سخن گفت و به تلاشهای وزارت صمت برای بازگشت ارز و تعادل در بازار اشاره کرد. بهگفته نصرالهی، وزارت صمت در تلاش است تا مشکلات ناشی از حذف ارز ترجیحی را برطرف کند زیرا ادغام تالارهای مبادلاتی تصمیمی مهم در جهت جلوگیری از رانت و رفتن به سمت توسعه اقتصادی بوده است. نماینده وزارت صمت در اتاق تهران با بیان اینکه «همکاری و تعامل بخشخصوصی و دولتی برای به ثمر رسیدن این تصمیم ضروری است» اعلام کرد: وزارت صمت بهدنبال آن است که زیان فعالان اقتصادی که ترخیص کالاهایشان ۹۰ درصدی بوده را تا حدودی برطرف کند. ادغام تالار اول و دوم، تصمیم درست و اجتنابناپذیری بود. وزارت صمت سعی در برطرف کردن مشکلات ایجادشده پس از این تصمیم را دارد اما تا زمانیکه کلیه ارزها بازنگردد این محدودیتها وجود دارد تا سهمیهها و تقاضاهای کاذب از بینبرود.او برای رفع مشکلات و تلاش برای بازگشت ارز از اتاق تهران کمک خواست.
نگرانی از کمبود دارو در کشور
محمد عبدهزاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز به بیان آخرین آمار مربوط به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تا 30 آذرماه امسال پرداخت و با اشاره به اینکه تا این تاریخ، از کل ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی که به میزان 3.5 میلیارد دلار بود، 1.8 میلیارد دلار تامین شده است، افزود: از کل اسناد ارائه شده به شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) برای تامین 1.8 میلیارد دلار ارز دارو و تجهیزات پزشکی، همچنان 500 میلیون دلار بلاتکلیف مانده است.
وی با اعلام کمبود موجودی 700 تا 800 قلم دارو در کشور افزود: طی یک ماه اخیر، قیمت مواد جانبی تولید دارو و تجهیزات پزشکی، بستهبندی و حلالها از 60 تا 400 درصد افزایش داشته است. عبدهزاده، افزود: دولت باید متناسب با تورم، قیمت دارو را تعیین کند.
افزایش صادرات پس از ادغام تالارهای ارزی
محمدرضا غفراللهی، عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران نیز به افزایش صادرات پس از ادغام تالارهای مبادلاتی اشاره کرد و گفت: کالاهای تالار یک که به تالار دوم رفتهاند با دو برابر نرخ ارزی که پیشتر مبادله میشدند، فروخته میشوند. این موضوع سبب افزایش درآمد شرکتها میشود و بهتبع آن، دولت نیز درآمدمالیاتی بیشتری کسب میکند.
او با بیان اینکه «کمک به سرمایه در گردش شرکتهای کوچک و متوسط و تسهیل شرایط دریافت ریال از واردکنندگان ضرورت دارد» گفت: بهنظر میرسد همزمان با جراحی اقتصادی در حوزه ارز، باید تغییراتی در سیاستگذاری تجاری صورت بگیرد و دخالتهای بانک مرکزی در این زمینه حذف شود. با توافقی که با سازمان توسعه تجارت انجام شده، قرار است کارگروهی تشکیل و یک بسته سیاستگذاری تجاری برای سال ۱۴۰۵ با مشارکت اتاق تهران تدوین شود. در این بسته، ضوابطی برای سیاستهای ارزی در نظر گرفته خواهد شد.
اتاق تهران، در اصلاح فرایندها بازوی مشورتی وزارت صمت شود
شجاعی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه«فرایندهای مربوط به سیاستهای ارزی در مسیر اصلاح قرار دارد» از نمایندگان اتاق تهران خواست تا در کارگروه تخصصی اصلاحات ارزی حضور یابند و پیشنهاداتشان را مطرح کنند. شجاعی گفت: اتاق تهران نقش فعالی در ارائه پیشنهادات و تلاش برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی دارد و به همین جهت از نمایندگان اتاق میخواهیم که در کارگروه تخصصی اصلاحات ارزی شرکت کنند و پیشنهاداتشان را مطرح کنند. چرا که در این زمینه نباید تصمیمات جزیرهای گرفت و ارائه بستههای پیشنهادی در حوزههایی چون مالیات، بیمه و...برای تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی نیازمند بررسیهای دقیق است.
کمبود برگههای کارنهتیر در کشور
پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق تهران نیز گفت: طی 6 ماه گذشته، وجوه مربوط به تامین برگههای کارنهتیر انتقال داده نشده و این در حالی است که موجودی این برگهها در کشور حدود 12 هزار برگه است که طی دو تا سه هفته آینده به اتمام میرسد. از سوی دیگر، احتمال تعلیق ایران و در ادامه، عدم صدور برگه کارنهتیر برای رانندگان حملونقل بینالمللی نیز وجود دارد.
وی افزود: برای جلوگیری از تعلیق ایران، بانک مرکزی باید به فوریت، نسبت به انتقال پول تامین برگههای کارنهتیر اقدام کند.
ضرورت بازگرداندن ارز تراستیها
پیام باقری، عضو هیئت رئیسه اتاق ایران نیز با بیان اینکه «نمایندگان اتاق بازرگانی با تاخیر در جلسات کارگروههای دولت دعوت میشوند» افزود: اتاق ایران با ارسال نامهای رسمی به رئیسجمهور، ضمن دفاع از حذف ارز ترجیحی، پیشنهادات جامع بخشخصوصی برای اجرای بهتر سیاست جدید ارزی را اعلام کرده است.
او با اعلام اینکه بسته 700 همتی دولت برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، با تعجیل و بدون نظر مشورتی اتاق و بخشخصوصی مصوب و ابلاغ شد، افزود: اتاق ایران طی نامه دیگری، پیشنهادات مکمل را به دولت ارائه خواهد داد.
باقری در ادامه، با بیان اینکه دولت و بانک مرکزی باید جدیت بیشتری در بازگرداندن ارز تراستیها داشته باشندافزود:۸۵ درصد سود کشور را یک درصد بنگاهها ایجاد میکنند که مالیات 10 درصدی پرداخت میکنند، بنابراین، دولت باید پایه مالیاتی را گسترش دهد.
دولت، صدای بخشخصوصی را میشنود
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم در سیوپنجمین نشست هیئتنمایندگان اتاق تهران، حذف ارز ترجیحی را تصمیم سخت دولت برای اصلاحات اقتصادی عنوان کرد و گفت: دولت مجبور بود میان تصمیم سخت و تصمیم بد در حوزه ارز، یکی را انتخاب کند که در نهایت تصمیم سخت را انتخاب کرد. او بر این باور است که همافزایی مضاعف دولت و بخشخصوصی در زمینههای مختلف اقتصاد ضروری است. مهاجرانی در ادامه گفت: رئیسجمهور معتقد است که باید کارها را با صاحبان فرایند پیشبرد. عبور از این مسیر سخت بدون همکاری بخشخصوصی امکانپذیر نیست. بخشخصوصی میتواند پیشنهادات خلاقانهای را به دولت ارائه کند و در اصلاحات اقتصادی، نقش موثری داشته باشد.
عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران تاکید کرد:رویکرد دولت هیچگاه افزایش قیمت ارز نبوده بلکه اصلاح ارزی بوده است. با وجود اینکه میدانستیم این اصلاحات تبعاتی به همراه خواهد داشت اما لازم بود که این تصمیم سخت گرفته شود. در این مسیر، دولت پشتیبان بخشخصوصی خواهد بود. به دستور رئیسجمهور، تمامی وزارتخانهها در زمینه مسائل ارزی، گوش شنوای بخشخصوصی بوده و فعالان اقتصادی میتوانند پیشنهاداتشان را به دولت ارائه کنند.
بسته سیاستی بخشخصوصی به دولت
حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه بسته 700 همتی دولت، مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف نمیکند، افزود: بخشخصوصی و اتاق بازرگانی برای تامین و ورود ارز به داخل کشور با هزینههای کمتر، راهکار دارند و به جای آنکه دولت برای بخشخصوصی بسته تدوین کند، بخشخصوصی این آمادگی را دارد که بسته و راهکار خود را به دولت ارائه داده و بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی در کشور را برطرف کند.
کارگروههایی برای پیگیری چالشها تشکیل شود
مریم تاجآبادی ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیاناینکه «تکنرخیشدن ارز یک جراحی اقتصادی است و تبعات خاص خود را دارد» خاطرنشان کرد: ما یک دوره گذار یکساله را پس از ادغام تالار اول و دوم در پیش خواهیم داشت. برای عبور از این بحران یکساله، لازم است نمایندگان بخشخصوصی و دولتی با هم همافزایی داشته باشند. او گفت: این جراحی اقتصادی سبب افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش نرخ کالای تولیدی حتی برای شرکتهایی که ارز ترجیحی نمیگرفتند، شده است.
تاجآبادی با اشاره به افزایش حداقل ۶۰ درصدی قیمتها و تورم در بنگاههای اقتصادی گفت: برای گذار از بحرانی که گریبان فعالان اقتصادی را گرفته، لازم است از ظرفیتهایی که میتواند هزینههای بنگاههای اقتصادی را افزایش دهد، کمک گرفته شود. بهطور مثال، وجوهی که شرکتها به دولت بابت بدهی تامیناجتماعی، مالیات بر حقوق و ارزش افزوده پرداخت میکنند، میتواند در شرکت ها حفظ شده و سرمایه در گردش کسبوکارها را تامین کند. اگر دولت مهلت یکساله برای بازپرداخت این ارقام در نظر بگیرد، میتوان از این بحران عبور کرد. این عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران خواستار تشکیل دو کارگروه برای ارائه بستههای پیشنهادی تامین سرمایه در گردش و افزایش حقوق و دستمزد سال آینده شد. او همچنین از دولت خواست تا در بازار ارز ثبات ایجاد کند.
بستهای که چارهساز نیست
عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران نیز عدم ثبات در سیاستهای دولت را یکی از دلایل بروز مشکلات عنوان کرد و با اشاره به مابهالتفاوت ایجاد شده از تالار یکپارچه ارز، راهکار پیشنهادی برای حل چالش پیش آمده را این دانست که به صادرکنندگان اجازه داده شود ارز خود را با نرخ تالار اول به واردکنندگان منتقل کنند تا متحمل زیان ناشی از مابهالتفاوت نرخها نشوند. وی همچنین با اشاره به انتقال گروههای کالایی از تالار اول به تالار دوم، افزود: حداقل نیاز سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، دو هزار همت است و رقم مصوب 700 همت دولت، چارهساز نیست.
دولت برای توسعه ارتباطات بینالمللی تلاش کند
فریال مستوفی، نایبرئیس اتاق تهران، ارتباط با جامعه جهانی را راهحل بهبود شرایط اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: تا زمانیکه مراوداتمان با جوامع بینالمللی به روال سابق بازنگردد، وضعیت اقتصادی کشور بهبود نخواهد یافت و هر اصلاحی مانند دارویی مقطعی میماند که درمان دردهای اقتصادی نیست. تنها زمانی اوضاع بهتر میشود که بتوانیم با جامعه جهانی در ارتباط باشیم.
رئیس اتاق تهران در پایان این نشست، تحریمهای اقتصادی را دلیل اصلی اغلب مشکلات اقتصادی دانست و تاکید کرد:در صورتی که تحریمهای اقتصادی برداشته شود، بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی برطرف خواهد شد. این تحریمها دغدغههای فراوانی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کردهاند و خواسته بخشخصوصی از دولت این است که برای رفع تحریمها تلاش کند تا این مشکل برطرف شود. مسئله دیگر، تراز هزینهها و درآمدهاست که باید به آن رسیدگی کرد و کوچکسازی دولت و رسیدگی به منابع بدونبازدهی در دستور کار قرار گیرد.