نشست آموزشی- تخصصی درس آموختههای حل اختلاف درقراردادهای پیمانکاری به همت کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران برگزار شد. این نشست که با اقبال فعالان حوزه عمران و احداث روبه رو شده بود، با هدف تطبیق و بهبود سازوکارهای قراردادی و حل اختلاف در پروژههای کشور برگزار شد.
فعالان صنعت احداث در هفتمین نشست کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران گردهم آمدند تا در قالب یک نشست تخصصی در جریان نسخه به روز استانداردهای قراردادی فیدیک قرار بگیرند.
در ابتدای این نشست، سهیل آلرسول، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به فلسفه برگزاری این نشست توضیح داد: گزارش اتاق بازرگانی بینالملل(ICC) بهعنوان یکی از مراجع اصلی قراردادهای بینالمللی نشان میدهد که۴۰ درصد از اختلافات قراردادی به حوزه خدمات فنیومهندسی مربوط است. همین مسئله نشان میدهد با ارتقای ظرفیتهای قراردادی نظام فنی و اجرایی، میتوان گامهای موثری را برای کاهش اختلاف در قراردادها برداشت.
اتاق تهران برای ارتقای صنایع پیشگام میشود
در ادامه این جلسه،ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران به نقش اتاق بازرگانی تهران در توسعه صادرات خدمات فنیومهندسی اشاره کرد و گفت: کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران در دهمین دوره هیئتنمایندگان تاسیس شده است و راهاندازی این کمیسیون در راستای اهداف اتاق تهران و توانمندسازی و رشد تشکلها صورت گرفته است. در این دوره سعی کردهایم مسائل روز صنعت را مورد بررسی قرار دهیم و به استانداردسازی آن کمک کنیم.
او با اشاره به کاهش میزان صدور خدمات فنیومهندسی افزود: در سالهای گذشته ظرفیت صدور خدمات فنیومهندسی ایران به ۲۵ میلیارد دلار رسیده بود اما اکنون میزان صادرات کشور در این بخش کمتر از یک میلیارد دلار است. با توجه به اقتضائات قراردادهای بینالمللی از جمله فیدیک، میتوان در صدور خدمات فنیومهندسی اقدامات موثری را انجام داد. در حوزه استانداردسازی مقررات و قراردادها باید دورههای متنوعی را برگزار کرد و دانش فعالان صنعت را بهروز نگهداشت.
رهبر، همچنین به برگزاری نمایشگاههای تخصصی در مناطق اوراسیا و حاشیه خلیجفارس اشاره کرد و تاکید داشت که شرکتهای ایرانی با اتکا به دانش قراردادهای بینالمللی که پایه آن فیدیک است، میتوانند در این بازارها حضور پیدا کنند. به گفته ایرج رهبر، برگزاری دورههای آموزشی در کمیسیونهای تخصصی اتاق تهران از جمله کمیسیون عمران با هدف توسعه و تربیت نیروی متخصص برای رشد اقتصادی انجام میشود.
شفافسازی در قراردادهای بینالمللی با فیدیک
در ادامه این رویداد، آرش امامبخش به عنوان یکی از مدرسان فیدیک در کشور، طی یک کارگاه آموزشی چهار ساعته، به بررسی مفاهیم و جایگاه فیدیک در صنعت احداث پرداخت. امامبخش گفت: با دانستن مفاهیم فیدیک، میتوان جایگاه کارفرما، مشاور و پیمانکار را در قراردادها بهطور دقیق مشخص کرد.
امامبخش در ادامه توضیح داد: قراردادها در حوزه خدمات فنیومهندسی و صنعت احداث، دو شکل متفاوت دارند، برخی از قراردادها فرم استاندارد یا پیشنوشته دارند و برخی دیگر قراردادهای اختصاصی هستند. نکته قابل توجه در خصوص قراردادهای استاندارد، بررسی نمونههای مشابه، کاهش هزینه و ریسک و سرعت در روند تنظیم قرارداد است. مهمترین بخش هر قراردادی، مدیریت ریسک است. فیدیک مدعی است بیشترین سطح شفافسازی را در قراردادها دارد و از دهه ۱۹۵۰، با ارائه کتابهایی با رنگهای مختلف، انواع فرمهای استاندارد قراردادی را بهخصوص برای پروژههای عمرانی ارائه کرده و این کتابها هم هر ۱۰ سال یکبار، بهروز میشوند. امامبخش در این نشست تخصصی، بهصورت مفصل درباره قراردادهای پیمانکاری و کتابهای فیدیک صحبت کرد.
در ادامه این نشست، کامیار پهلوان، عضو کمیته اخلاق فیدیک به اهمیت استانداردسازی اشاره کرد و گفت: براساس اطلاعات موسسه بینالمللی شفافیت که در سال ۲۰۲۴ منتشر شده است، کشورهای در حال توسعه یا جامانده از توسعه کمترین امتیاز را در زمینه اخلاق حرفهای بهخود اختصاص دادهاند. طبق آمارها، دانمارک با امتیاز ۹۰، بالاترین امتیاز اخلاق حرفهای در جهان را دارد.
عضو کمیته اخلاق فیدیک همچنین تاکید کرد: فیدیک بر سه اصل کیفیت، پایداری و شفافیت استوار است و در تلاش است تا شفافیت در قراردادها را بر پایه توسعه پایدار بهبود ببخشد. از جمله راهکارهایی که فیدیک برای افزایش شفافیت دارد، گسترش نشریات و بهبود فرایندهاست. پهلوان همچنین توضیح داد که ساختارهای اخلاق حرفهای فیدیک شباهتهایی با استاندارد ISO 37001 دارد.
درس آموختههای حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری
در ادامه نشست آموزشی-تخصصی آشنایی با مباحث فیدیک در قراردادها، یک پانل تخصصی با عنوان «درس آموختههای حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری» برگزار شد.
در ابتدای این پانل تخصصی، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران به اهمیت توجه به الزامات انعقاد قراردادهای بینالمللی پرداخت و بر ضرورت بهرهمندی از ظرفیت کشورهای همسایه در صدور خدمات فنی و مهندسی تاکید کرد.
آلرسول نیز در ادامه این پانل به حکمرانی خوب اشاره کرد و گفت: سنگ بنای حکمرانی اعتماد است و اعتماد در فضای کسبوکار باعث افزایش سرمایه تجاری میشود. بههمین دلیل است که بسیاری از قراردادهای صنعت احداث برپایه اعتماد تدوین میشود. در روند داوری و حل اختلاف در پروژههای فنی و مهندسی نیز حضور بخشخصوصی موثر بوده و سبب افزایش اعتماد میشود.
روشهای حل اختلاف و شیوهنامههای داوری بهروز میشود
محمدمهدی نژادی، دبیر شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه این پانل به روش های حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری پرداخت و گفت: رویههای کلی حل اختلاف و روشهای حل اختلاف غیرقضایی شامل مذاکره، میانجیگری، کارشناسی، داوری، هیئت بررسی اختلاف و صلحوسازش میشود.
نژادی، بهرهگیری از ظرفیت هیئت بررسی اختلاف را یک گام روبهجلو در قراردادها دانست و تاکید کرد که بخشخصوصی اقداماتی را برای جلوگیری از شکلگیری اختلاف انجام میدهد و این موضوع بسیار حائز اهمیت است. او با بیان اینکه«در قراردادهای سازمان برنامه و بودجه، انواع و اقسام روشهای حل اختلاف و مدلهای سازش در نظر گرفته شده است»افزود: قرار است بهزودی دستورالعملی برای سازش و حل اختلاف در قراردادهای فنیومهندسی طراحی شود. پیشنویس اولیه این دستورالعمل آماده شده و شیوهنامه و رویههای داوری آن در آینده نزدیک ابلاغ خواهد شد.
غلامحسین حمزه مصطفوی، رئیس سابق نظام فنی و اجرایی کشور نیز درباره قانون برنامه و بودجه کشور سخن گفت و تصریح کرد که این قانون در سال ۱۳۵۲ به تصویب رسیده و استانداردهای فنی و اجرایی در آن بررسی شده است. او سپس خاطرنشان کرد که بزرگترین پروژههای معماری، شهرسازی و عمران کشور در دوران شکوفایی اقتصادی ساخته شده و هر زمان که در پروژهای کارفرمای بد وجود داشته، چالشهای ساخت افزایش یافته است. شناخت مقررات و همچنین توسعه تعاملات بینالمللی از دیگر موضوعاتی است که رئیس سابق نظام فنی و اجرایی کشور برای رشد صنعت احداث ضروری خواند.
عباس وفایی، رئیس کمیسیون حقوقی سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران نیز در جریان این پانل تخصصی به موضوع حل اختلافات پیمانکاری پرداخت و برگزاری چنین نشستهایی را برای شبکهسازی فعالان صنعت و پیشگیری از اختلافات ضروری دانست. وفایی گفت: بروز اختلاف در قراردادهای پیمانکاری اجتنابناپذیر بوده و لازم است که مکانیزمهای حل اختلاف نیز پیشبینی شود.
او همچنین گفت که مکانیزم حل اختلاف در نظامهای فنی و مهندسی به دلایل مختلفی ناکارآمد شده است و کارفرماها اساسا رغبتی به حل اختلاف ندارند و داوری را ترجیح میدهند. وفایی با تاکید بر حضور کارشناسان بخشخصوصی در فرایندهای رسیدگی به اختلافات گفت: لازم است متخصصان بخشخصوصی در حوزه پیگیری و رفع اختلافات مشارکت فعال داشته باشند.
آرش امامبخش، مدرس فیدیک نیز قرارداد پروژههای داخلی را با قراردادهای فیدیک مقایسه کرد و از اهمیت روشهای شناسایی ریسک و بهکارگیری آنها در قراردادها سخن گفت.
در ادامه این پانل تخصصی، حمیدرضا کشفی از فعالان بخشخصوصی با ارائه توصیههایی جهت پیشگیری از بروز اختلاف در قراردادهای EPC خاطرنشان کرد: موضوع مهم در قراردادهای EPC این است که مسئولیتهای ناشی از ساخت پذیرفته و گارانتی عملکرد از پیمانکار دریافت شود. این قراردادها بهگونهای تنظیم میشود که اشخاص زیادی در آن سهیم نباشند و روند انجام قراردادها عملکردمحور و با بهرهوری بلندمدت باشد.
کشفی توضیح داد که مهندسان مشاور میخواهند همچنان PC باشند اما قراردادهایشان EPC باشد تا بتوانند تضمین را از پیمانکار بگیرند ولی در ادامه خودشان بگویند چه کارهایی باید انجام شود. او به تشریح این مدل قرارداد پرداخت و افزود: قراردادهای EPC مشتمل بر سه مدرک اصلی شامل لیست مدارک مهندسی، ساختار شکست کار و ساختار شکست هزینهها است. E در EPC بهمعنی مهندسی، P خرید و C اجراست. با توجه و تکیه به موارد کلیدی قراردادهای EPC، میتوان از بروز اختلافات و طرح دعاوی جلوگیری کرد. نکته قابل توجه درباره فیدیک و EPC، خاصیت اصلاح آنها است.
فیدیک یک نسخه آماده برای حل اختلافات قراردادی نیست
در پایان این پانل، بیانیه این نشست توسط یلدا توکلی، عضو کمیسیون فنی سندیکای شرکتهای ساختمانی قرائت شد. در این بیانیه آمده است: نشست تخصصی درس آموختههای حل اختلافات قراردادی، توسط کارگروه ارتقای استانداردهای قراردادی کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران و با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، سازمان برنامهوبودجه، نظام فنی و اجرایی کشور، جامعه مهندسان مشاور و پیمانکاران و متخصصان حوزه فیدیک و داوری برگزار شد.
هدف از برگزاری این نشست، ایجاد فضایی برای گفتوگوی تخصصی و مبتنی بر تجربه، پیرامون یکی از چالشهای اساسی پروژههای عمرانی و غیرعمرانی یعنی اختلافات قراردادی و سازوکارهای حل و فصل آن بوده است. در این نشست، ضمن بررسی برخی ساختارهای حل اختلاف در قراردادهای فیدیک، ابعاد مختلف اختلافات قراردادی از منظر کارفرما و پیمانکار مورد بحث قرار گرفت و ظرفیتهای فیدیک در مقایسه با ساختارهای قراردادی رایج کشور ارزیابی شد.
نکات و جمعبندی این نشست شامل موارد زیر میشود:
１- اختلافات قراردادی در پروژههای کشور صرفا ناشی از اختلافنظرهای موردی یا رفتارهای فردی نیستند. بلکه اغلب ریشه در ضعف نظاممند در طراحی قرارداد، اجرا، نظارت و مدیریت پروژه دارد.
２- بخش قابل توجهی از اختلافات، پیش از ورود به مراجع داوری، قابل پیشگیری و مدیریت هستند؛ مشروط بر اینکه فرایندهای قراردادی به درستی شناخته شود و نقشها و مسئولیتها شفاف باشند.
３- ضعف دانش قراردادی و ناآشنایی ارکان پروژه با مفاد قرارداد بهویژه در پروژههای بزرگ و پیچیده، یکی از عوامل اصلی بروز و تشدید اختلافات محسوب میشود.
４- ترتیب فعلی ارجاع اختلافات به داوری در کشور با وجود ظرفیتهای قانونی موجود با چالشهای اجرایی، فرایندی و نهادی مواجه است که نیازمند بهبود مداوم است.
５- انواع قراردادهای تیپ فیدیک همچون مجموعهای از دستورالعملها و رویههای بینالمللی، چارچوبی منسجم برای مدیریت اختلافات ارائه میدهند که میتواند بهعنوان مرجع تطبیقی و آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.
６- با این تاکید که این تیپهای قراردادی فیدیک، نسخهای آماده برای اجرا در ایران نیست و انطباق آن با شرایط حقوقی، اجرایی و نهادی کشور ضروری است؛ لیکن تسلط و توانمندی در اجرای دستورالعملهای فیدیک بهویژه در توانمندی قراردادی در صدور خدمات فنیومهندسی اهمیت دارد.
７- نقش نهادهای میانجی و هیئتهای حل اختلاف اشاره شده در فیدیک میتواند الهامبخش تقویت سازوکارهای پیشداوری و کاهش ارجاع مستقیم اختلافات به مراجع قضایی و داوری باشد.
８- تداوم گفتوگو میان ذینفعان پروژهها از طریق تعریف رویههای هماهنگی مورد توافق طرفین و ایجاد زبان مشترک قراردادی، شرط لازم برای اصلاح تدریجی ساختارهای قراردادی و کاهش اختلافات در پروژههای کشور است.
９- ایجاد ارتباط مستمر فیمابین مراکز داوری اتاقهای بازرگانی و شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور و استانها و همکاریهای مشترک از طریق برگزاری نشستها و هماندیشی، به ارتقای رویههای داوری و توانمندی در زمینه صدور خدمات فنیو مهندسی منجر خواهد شد.
