ششمین نشست کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق تهران با حضور فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت و با مشارکت نمایندگانی از بانک مرکزی، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و فعالان اکوسیستم فینتک برگزار شد. دستور کار اصلی این جلسه، بررسی خلاهای قانونی در حوزه فناوریهای مالی و آغاز فرآیند تدوین«سند و نقشه راه ملی فناوریهای قانونگذاری (RegTech) توسط بخشخصوصی بود تا به جای برخوردهای سلیقهای، «قواعد ماشینخوان» بر اکوسیستم حاکم شود.
نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در نشست ششم کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق تهران، با طرح و بررسی چالشهای ساختاری و نظارتی حاکم بر اکوسیستم فناوریهای مالی، بر ضرورت نقشآفرینی فعالتر ذینفعان و پیشقدم شدن در تدوین چارچوبهای رگولاتوری این حوزه به جمعبندی مشترک رسیدند.
در ابتدای این نشست، مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق تهران با اشاره به عقبماندگی ۱۰ ساله کشور در حوزه رگتک گفت:با وجود توسعه فناوری، هنوز سند منسجمی برای تنظیمگری هوشمند در کشور وجود دارد و کسبوکارهای نوآور دائما با دیوارهای نامرئی مقررات مواجه میشوند. اتاق تهران تصمیم گرفته است پیشقدم شود و پیشنویس سند ملی رگتک را با تمرکز بر حوزه فینتک تدوین و به حاکمیت پیشنهاد دهد.
گذار از روابط به قواعد
در این نشست، وحید صیامی، کارشناس و پژوهشگر حوزه فناوریهای مالی، در گزارشی تحلیلی، ریشه مشکلات را در نگاه سنتی به حل مسئله دانست و تصرح کرد: در نظام اداری ما، تمرکز بر درست رفتار کردن است، در حالی که در دنیا تمرکز بر رفتار درست و تنظیم قواعد و شناخت است. گلوگاه اصلی توسعه رگتک در ایران، فقدان پایگاه دانش سیستماتیک است. ما نیاز داریم مقررات را به قواعد ماشینخوان تبدیل کنیم تا نظارت، شفاف و خودکار شده و از دخالت انسانی کاسته شود.
در ادامه، سعید سلیمانی، مدیر ارتباط با حاکمیت یکی از پلتفرمهای فروش طلا گفت: سوال ما درباره تدوین سند رگتک این است که آیا قرار است این ابزار به کمک توسعه اکوسیستم بیاید یا صرفا ابزاری برای کنترل بیشتر توسط ناظر خواهد بود؟ ما نیازمند یک ردهبندی جدید از مفاهیم فینتک هستیم تا زبان مشترکی بین ما و رگولاتور شکل بگیرد.
رضا باقری اصل، دبیر کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با استقبال از ورود اتاق تهران به این مسئله، گفت: الگوهای جهانی رگتک باید متناسب با ساختار حقوقی ایران بومیسازی شوند. استفاده از ابزارهای نظارت هوشمند بدون داشتن قواعد شفاف، تنها ریسک کسبوکارهای کوچک را بالا میبرد. سند پیشنهادی اتاق تهران باید همزمان، تعارض منافع میان دستگاههای اجرایی را نیز نشانه بگیرد.
محمدرضا مانییکتا، مدیر اداره نظارت بر نظامهای پرداخت بانک مرکزی نیز تاکید کرد: چالش اصلی ما فناوری نیست، بلکه ابهامهای قانونی است. اگر چارچوب حقوقی اصلاح نشود، رگتک به جای تسهیلگری، به عامل اتلاف انرژی بخشخصوصی تبدیل خواهد شد. اصل تنظیمگری باید ابتدا توسط همه بازیگران پذیرفته شود.
سید امیرحسین شبیری، مدیرعامل شاپرک، نیز اکوسیستم اقتصاد دیجیتال را یک پیکره واحد خواند و گفت: کسبوکارها باید بپذیرند که خطوط قرمزی مانند پولشویی شوخیبردار نیست و رگتک ابزاری برای تضمین سلامت کل سیستم است. در مقابل، رگولاتور هم باید واقعیتهای اجرایی را ببیند و زمان انطباق را در نظر بگیرد.
در ادامه این جلسه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز تداوم فعالیت استارتاپها در شرایط نوسانات ارزی را یک «اقدام ملی» توصیف کرد و گفت: اتاق تهران نقش پل ارتباطی را ایفا میکند تا با تدوین مقررات شفاف، هم منافع مردم حفظ شود و هم فشار غیرضروری از دوش کارآفرینان برداشته شود.
در پایان این نشست و از سوی کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق تهران مصوب شد که با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، سازمان بورس و شرکتهای فینتک، تدوین پیشنویس «سند ملی رگتک» آغاز شود؛ سندی که قرار است زبان مشترک بخشخصوصی و حاکمیت برای عبور از فیلترینگ و مجوزهای کاغذی به سمت نظارت هوشمند باشد.
