شهاب جوانمردی، نایبرئیس اتاق بازرگانی تهران،درحاشیه نشست کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، پیشنهاد ایجاد آکادمی تحول دیجیتال را بهعنوان یکی از الزامات ایفای نقش موثر بخشخصوصی در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور مطرح کرد.
در شرایطی که برنامه هفتم توسعه بر افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی تاکید دارد، اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در گردهمایی اخیر خود از لزوم ایفای نقش فعالتر اتاق بازرگانی، ایجاد آکادمی تحول دیجیتال و پرهیز از رویکردهای جزیرهای در این حوزه سخن گفتند.
شهاب جوانمردی، نایبرئیس اتاق بازرگانی تهران در حاشیه این نشست با تاکید بر ضرورت بازتعریف نقش اتاق بازرگانی ایران در زیستبوم اقتصاد دیجیتال، گفت: اتاق بازرگانی ایران با بیش از۷۰ هزار عضو، عملا نماینده بخش خصوصی کشور و یکی از بازیگران جدی در حوزههای مختلف اقتصادی است؛ اما اگر قرار است در اقتصاد دیجیتال نقش موثر و واقعی ایفا کند،ناگزیر به ایجاد تغییرات و تحولات اساسی در ساختارها، فعالیتها و پروژههای خود خواهد بود.
او افزود: اتاق بازرگانی میتواند متناسب با اقتضائات اقتصاد دیجیتال، در جایگاههای مختلفی از جمله حامی، پیشران و یا شریک اجرایی برخی فعالیتها ایفای نقش کند و از این منظر، ظرفیتهای قابلتوجهی برای کمک به توسعه اقتصاد دیجیتال کشور در اختیار دارد.
نایبرئیس اتاق تهران با اشاره به محورهای مطرحشده در نشست کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران گفت: یکی از موضوعات مهم مطرحشده، طراحی و راهاندازی «آکادمی تحول دیجیتال» با هدف تربیت رهبران و مدیرانی است که بتوانند فرآیندهای تحول دیجیتال را در بنگاهها و نهادهای اقتصادی راهبری کنند.
جوانمردی ادامه داد: این طرح در صورت جلب نظر و تصویب ارکان اتاق بازرگانی، میتواند به یکی از ابزارهای جدی اتاق برای ایفای نقش موثر در اقتصاد دیجیتال تبدیل شود و زمینهساز حضور پررنگتر بخشخصوصی در این حوزه باشد.
وی با تاکید بر اهمیت زمانبندی در اجرای برنامهها تصریح کرد: به طور طبیعی،هیچ برنامهای بدون زمانبندی معنا ندارد، اما مسئله اصلی این است که چگونه برنامهای تدوین شود که هم واقعبینانه باشد و هم منابع مورد نیاز آن بهدرستی پیشبینی و تامین شود. در حوزه اقتصاد دیجیتال، به دلیل سرعت بالای تحولات، نه میتوان به سراغ برنامههای بلندمدت رفت و نه امکان تعریف برنامههای بسیار کوتاهمدت با توجه به حجم سرمایهگذاریها و منابع مورد نیاز وجود دارد. با در نظر گرفتن این موارد،طراحی یک برنامه با افق سهساله قابل پیگیری است. برنامهای که بتواند به افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کلان و بهویژه در تولید ناخالص داخلی کشور کمک کند.
جوانمردی خاطرنشان کرد: براساس اهداف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰درصد برسد که این هدف، به معنای تقریبا دو برابر شدن سهم فعلی اقتصاد دیجیتال در GDP کشور است و تحقق آن، مستلزم برنامهریزی دقیق، تامین منابع و مشارکت جدی بخشخصوصی خواهد بود.
همچنین، علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به محورهای مطرحشده در نشست این کمیسیون، گفت: در این جلسه، گزارشی از سوی کمیته اقتصاد دیجیتال سران قوا ارائه شد و در آن به رویکردهای حاکمیتی در حوزه اقتصاد دیجیتال، بهویژه موضوع «حکمرانی داده» و نحوه پیشبرد آن، پرداخته شده بود.
او در ادامه از آمادگی اتاق بازرگانی ایران برای ورود به موضوع برآورد و تبیین حجم اقتصاد دیجیتال کشورسخن گفت و افزود: البته همکاری نهادی در این مسیر ضروری بوده و این موضوع تنها با مشارکت همه ارکان ذیربط امکانپذیر است؛از وزارتخانههای مرتبط گرفته تا سازمانها، نهادها و مراکز آماری که هر یک بهنوعی ذینفع یا مسئول این حوزه هستند. بر اساس برنامه هفتم توسعه نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز آمار ایران مسئولیتهایی در این زمینه دارند، اما برای دستیابی به نتایج دقیق وعملیاتی، باید از همه ظرفیتهای کشور استفاده شود.
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران ادامه داد:اتاق بازرگانی بهعنوان نماینده بخش خصوصی، هم ظرفیت تسهیلگری دارد و هم از منظر نگاه بینالمللی میتواند به غنای این فرآیند کمک کند. برهمین اساس، حضور فعال اتاق در شوراها و ساختارهای تصمیمگیر مرتبط با اقتصاد دیجیتال میتواند به شکلگیری یک تصویر جامعتر و اجراییتر از این حوزه منجر شود.
او افزود:این مسیر باید از درون خود اتاق بازرگانی آغاز شود و سپس با ایجاد پیوستگی و ارتباط موثر با سایر نهادها و بخشهای مرتبط، گسترش پیدا کند. هدف این است که در حوزه اقتصاد دیجیتال، رویکرد جزیرهای شکل نگیرد و همه بازیگران مرتبط در یک چارچوب منسجم و هماهنگ، برای پیشبرد اقدامات عملی کنار یکدیگر قرار گیرند.