هفتمین نشست کمیسیون «بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران با محوریت بررسی و ارائه گزارش «سیاهچالههای اقتصادی» برگزار شد؛ نشستی که در آن، نسبت به پیامدهای تداوم تمرکزگرایی اقتصادی، گسترش فقر، تضعیف رشد بلندمدت و عقبماندگی فناوری هشدار داده شد و ضرورت حذف این سیاهچالهها از طریق پیگیری بخشخصوصی واقعی مورد تاکید قرار گرفت.
در جلسه اخیر کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران که با حضورنمایندگان بخشخصوصی و وحید شقاقی شهری، اقتصاددان برگزار شد، چالشهای اصلی ساختار حکمرانی اقتصادی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست، چنین عنوان شد که بدون برخورداری از یک بخشخصوصی واقعی، نوآور و مستقل، اقتصاد ایران امکان نجات ندارد و باید رفع این چالشها به مطالبه جدی در اتاق ایران و اتاق تهران تبدیل شود.
وحید شقاقیشهری اقتصاددان در ابتدای این جلسه، سخنان خود را با انتقاد از تمرکز جمعیت، ثروت و قدرت در تهران آغاز کرد و گفت: حدود ۲۱ میلیون نفر از جمعیت کشور در محدوده تهران و البرز متمرکز شدهاند؛ منطقهای که نه ظرفیت زیستی دارد و نه از نظر منابع آب، هوا و تابآوری محیطی پاسخگوست.
او با اشاره به زلزلهخیز بودن تهران تصریح کرد: ما یکچهارم جمعیت ایران و بخش بزرگی از ثروت کشور را در نقطهای زلزلهخیز متمرکز کردهایم؛ حادثهای بزرگ میتواند کل ثروت ایران را نابود کند و این به معنای رها کردن عقلانیت سرزمینی است.
این اقتصاددان تمرکز نهادهای قدرت، ثروت و تصمیمگیری در تهران را «سیاهچاله»ای توصیف کرد که پیامد آن بازتولید رانت، نابرابری فرصتها و تعمیق شکاف اقتصادی است. به گفته او، تداوم این وضعیت نه به دلیل ناآگاهی، بلکه بهدلیل وجود ذینفعان بزرگ و گردش هزاران هزار میلیارد تومان رانت است؛ ساختاری که حتی وزرا نیز توان مقابله با آن را ندارند.
شقاقیشهری، بخش دیگری از سخنانش را به بیدقتی در تحلیل شاخصهای اقتصادی اختصاص داد و گفت: ما دیگر به عدد و رقم حساس نیستیم. درحالی که در کشوری نظیر آلمان، افزایش نیمدرصدی تورم منجر به جلسه اضطراری سیاستگذاران میشود، اما در ایران اختلاف تورم ۵۰ تا ۷۰ درصدی نیز جدی گرفته نمیشود.
او هشدار داد: کاهش رشد اقتصادی از میانگین تاریخی ۳ تا ۳.۵ درصد به یک تا ۱.۵ درصد به معنای تعویق ۷۵ ساله سطح رفاه برای ایرانیان تلقی میشود.
به گفته این اقتصاددان، سهم جمعیت فقیر ایران که در اوایل دهه ۱۳۹۰ حدود ۱۰ تا ۱۳ درصد بود، اکنون بنا بر برخی آمارهای رسمی به بیش از ۳۰ درصد رسیده و در صورت تداوم شرایط، خطر رسیدن به ۴۰ درصد وجود دارد. او تاکید کرد: وقتی ۴۰ درصد جامعه فقیر شود، تله فقر شکل میگیرد و فقر خود را بازتولید میکند.
شقاقیشهری توضیح داد که در چنین وضعیتی، سرمایه انسانی تحلیل میرود، مطالعه کاهش مییابد و جامعه دچار «توهم دانایی» میشود؛ جایی که به گفته او نادانان پر از یقیناند و دانایان پر از تردید هستند.
این اقتصاددان با برشمردن بحرانهای همزمان کشور از جمله کمبود آب، فرونشست زمین، نظام بانکی، صندوقهای بازنشستگی، برق، گاز، بنزین و فرسودگی زیرساختها گفت: هفت تا هشت بحران به هم رسیدهاند؛ حل هرکدام بهتنهایی نیازمند سرمایهگذاری سنگین، عقلانیت و اجماع است.
او با اشاره به بحران آب در تهران هشدار داد که بدون سرمایهگذاری و حکمرانی صحیح، تامین آب برای کلانشهرها در سالهای آینده با چالش جدی مواجه خواهد شد.
شقاقیشهری همچنین از عقبماندگی ایران در فناوریهای نوظهور بهویژه هوش مصنوعی ابراز نگرانی کرد و گفت: جهان با سرعتی حرکت میکند که مسائل ما با اندازه تحولات جهانی همخوانی ندارد. او با مقایسه ارزش شرکتهای بزرگ فناوری جهان با بنگاههای ایرانی، شکاف عظیم اقتصاد ایران با اقتصاد دانشبنیان جهانی را یادآور شد.
او در جمعبندی سخنان خود به پیامدهای این «سیاهچاله اقتصادی» اشاره کرد و گفت: تداوم ساختارهای ناکارآمد، منجر به کاهش و نوسانی شدن رشد بلندمدت، افت درآمد سرانه، تشدید کسری بودجه و بدهی دولت، افزایش تورم مزمن،کاهش قدرت خرید خانوارها و گسترش فقر شده است؛ بهگونهای که سهم دهکهای پایین از ثروت کاهش پیدا کرده، نابرابری تعمیق یافته و طبقه متوسط تضعیف میشود. همزمان، بروز شوکهای ارزی، کاهش صادرات غیرنفتی، خروج سرمایه، فرسودگی زیرساختها، افزایش بدهی عمومی و عقبماندگی در فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی، زیستفناوری و اقتصاد دیجیتال، موجب فاصله گرفتن اقتصاد ایران از زنجیره ارزش جهانی و تشدید شکاف آن با موجهای جدید توسعه و انقلابهای صنعتی شده است.
او در این بخش از سخنانش، خطاب به اعضای کمیسیون گفت: اتاقها باید قوی و مطالبهگر باشند و دولت و مجلس را به چالش بکشند. به گفته او، بدون یک بخشخصوصی واقعی، نوآور و مستقل، اقتصاد ایران امکان نجات ندارد. آنچه امروز به نام بخشخصوصی شناخته میشود، بخشخصوصی واقعی نیست. ۵۰ سال اقتصاد نفتی، ما را به شبهدولتیها رسانده است.
او در پایان سخنان خود خواستار تقویت نهادهای مطالبهگر شد و گفت: کمک کنید این اصلاحات پیش برود؛ این یک مسئله شخصی نیست، مسئله نجات کشور است.
مشکل اصلی قیمتگذاری دستوری است
در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید، با تشریح ماموریت این کمیسیون گفت که بررسی ریشهای مسائل کلان کسبوکار و موانع تولید بهطور مشخص در حیطه وظایف کمیسیون بهبود محیط کسبوکار قرار دارد.
او در واکنش به اظهارات شقاقی شهری نیز تاکیدکرد که کمیسیون بهبود محیط کسبوکار آمادگی کامل دارد تا هرگونه طرح، برنامه، کار پژوهشی یا اقدام کارشناسی لازم را برای رفع موانع تولید دنبال کند. این اعلام آمادگی صرفا در سطح شعار نیست و کمیسیون بهصورت عملی آماده ورود به این حوزههاست.
او ضمن تاکید بر همسویی کامل با دیدگاههای مطرحشده درباره اصلاح ساختارها، از کارشناسان و صاحبنظران خواست با ارائه راهکار و ایدههای عملی، کمیسیون را در تعیین مسیرهای موثر برای بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید یاری کنند.
در ادامه، شقاقی شهری با تاکید بر ضرورت مواجهه جدی با سیاهچالههای اقتصاد ایران گفت: این گرههای مزمن تنها با تصمیمگیری در سطوح بالای حکمرانی و تبدیلشدن به یک مطالبه عمومی قابل حل است و نمیتوان با رویکردهای مقطعی یا ناامیدی از کنار آن عبور کرد.
او با اشاره به نقش نهادهای بالادستی در این مسیر اظهار کرد: سیاهچالهها را باید منهدم کرد و بخشی از این انهدام به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بازمیگردد؛ نهادی که امروز از قدرت و جایگاه مناسبی برخوردار است. به گفته او، در حال حاضر هم مجلس و هم دولت بهنوعی پذیرای بحثها و نظرات این هیئت هستند و در نهایت تصمیمگیری باید در همان سطح انجام شود.
او با تاکید بر وجود ظرفیت حل مسئله در کشور تصریح کرد: برای شکستن هر یک از این سیاهچالهها، ظرفیت نهادی و کارشناسی وجود دارد، اما مانع اصلی ذینفعانی هستند که در پشت صحنه قرار دارند. به گفته وی، منافع چند هزار، هزار میلیارد تومانی درگیر این ساختارهاست و همین موضوع اصلاح را بسیار دشوار میکند.
شقاقی شهری با اشاره به فضای ناامیدی حاکم بر اقتصاد کشور تاکید کرد: با ناامیدی هیچ مسئلهای حل نمیشود. شرایط سخت است، اما ناامید بودن راهحل نیست. حتی کسانی که از کشور رفتهاند، در نهایت دلشان با همینجاست.میدانم شکستن این سیاهچالهها کار بسیار دشواری است، اما اگر امید و مطالبهگری وجود داشته باشد، امکان تغییر هرچند سخت، همچنان باقی است.
در ادامه سایر حاضران نیز به طرح دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند و این نکته مورد تاکید قرار گرفت که کمیسیونهای اتاق تهران نقش فعالتری ایفا کرده و علاوه بر ارائه گزارش، بر مسائل تخصصی نیز تمرکز کنند. همچنین به گفته آنها، ضعف ساختار حکمرانی و رویکرد دولتمحور، مشکلات سیستماتیک و ساختاری ایجاد کرده است و با وجود قوانین گسترده، ضمانت اجرایی و پیگیری واقعی برای تحقق اهداف وجود ندارد. مشکلات اساسی شامل قیمتگذاری دستوری، تضعیف صنایع، عقبماندگی فناوری و مصرف صرف منابع نیز به عنوان چالشهای محیط کسبوکار مورد اشاره قرار گرفت و چنین عنوان شد که برای حل این مشکلات، مشارکت مستقیم بخشخصوصی در انتخاب وزرا و مدیران صنایع و اقتصاد ضروری است. همچنین پیشنهاد شدکه کارگروههای تخصصی و اتاق فکر با محوریت متخصصان و فعالان بخشخصوصی تشکیل شود و مقامات اجرایی، از جمله وزرا و رئیس سازمان برنامه و بودجه، برای بررسی عملیاتی گزارشها ومشکلات دعوت شوند. استفاده از تجربه کشورهای مشابه نیز برای حل «سیاهچالههای اقتصادی» به عنوان یک توصیه مطرح شد.
در ادامه، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران ضمن جمعبندی موضوعات مطرح شده، گفت: کمیسیون بهجای انتقاد صرف، باید مسائل را بهصورت «مسئله شفاف به همراه راهکار اجرایی» مستند کند و از طریق اتاق و مراجع ذیربط به طورمستمر مورد پیگیری قرار دهد، همچنین لازم است برای هر پروژه، متولی مشخصی تعیین شده و با استناد به اسناد بالادستی، پیشنهادهای عملی و قابل اجرا ارائه شود.
