در ششمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران که با حضور نمایندگانی از سازمان امور مالیاتی و بخشخصوصی برگزار شد، فعالان اقتصادی با انتقاد از تشدید فشارهای داخلی و سیاستهای مالیاتی، نسبت به تاثیر این رویکرد بر تضعیف تولید، اختلال در جریان نقدینگی بنگاهها و آسیب به فضای کسبوکار هشدار دادند و خواستار بازنگری در شیوه اجرای قوانین و رویههای مالیاتی شدند.
ششمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران پیرامون چالش های فعالان اقتصادی با سازمان امور مالیاتی بود. در این نشست موضوع« بسته شدن حسابهای شرکت ساپکو » به طور ویژه بررسی شد. در نهایت مقرر شد که ظرف مدت یک هفته الی 10 روز مشکل شرکت ساپکو از سوی سازمان امور مالیاتی بررسی و حل وفصل شود.
در جلسه ششم کمیسیون«بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران، بررسی چالش های عملکرد نمایندگان کارفرمایان در هیئتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مشکلات ناشی از دریافت علی الحساب مالیات از برخی مودیان مالیاتی با حضور مسئولان ذی ربط و سازمان های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.
محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید در ابتدای این نشست با انتقاد از افزایش فشارها بر فعالان اقتصادی گفت: گویی دولت به این جمعبندی رسیده که تحریمها و حتی شرایط جنگی نتوانسته آنگونه که انتظار میرفت بر اقتصاد اثر بگذارد و به همین دلیل، با سیاستها و تصمیمات داخلی، فشار مضاعفی را بر فعالان اقتصادی و بخش تولید وارد کرده است.
او افزود: امروز فعالان اقتصادی علاوه بر محدودیتهای بیرونی، هر روز با سیاستها و موانع داخلی تازهای مواجه میشوند که ادامه فعالیت اقتصادی را دشوارتر میکند.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید با اشاره به پیامدهای این روند گفت که تداوم چنین سیاستهایی میتواند به تضعیف تولید و آسیب جدی به فضای کسبوکار منجر شود و لازم است در این رویکرد بازنگری شود.
نجفیمنش در بخشی دیگر از اظهاراتش با اشاره به مشکلات این روزهای قطعهسازان و به طور مشخص، ساپکو پرداخت. او با اشاره به تغییرات مدیریتی در ایرانخودرو گفت که مدیریت این شرکت به بخشخصوصی سپرده شده و عملکرد آن تاکنون قابل قبول بوده است. به گفته او، این مجموعه توانسته تعهدات خود نسبت به مشتریان را بهروز کند و در حوزه پرداخت مطالبات قطعهسازان نیز به روز شده است.
او همچنین به وضعیت یکی دیگر از خودروسازان که کماکان دولتی است، اشاره کرد و گفت که در این مجموعه، چکهای دی ماه قطعهسازان با مبالغ سنگین پاس نشده و قطعهسازان با هفت الی هشت همت چک برگشتی مواجه هستند که فشار قابل توجهی به این بخش وارد کرده است.
نجفیمنش با بیان اینکه« فشارهای واردشده به ساپکو نیز عملا تنها مسیر فعال قطعهسازی را با تهدید مواجه میکند» افزود: اگر این روند ادامه پیدا کند، فعالیت این بخش با خطر توقف روبهرو خواهد شد.
انسداد حسابها در پی عدم وصول بدهی مالیاتی
در ادامه این جلسه، حسین اخوان که به نمایندگی از شرکت ساپکو در این نشست حضور یافته بود، با تشریح جزئیات اختلاف این شرکت با سازمان امور مالیاتی، از ناهماهنگی جدی مطالبات مالیاتی با واقعیتهای مالی ساپکو سخن گفت.
او با اشاره به جایگاه ساپکو در زنجیره تولید ایرانخودرو اعلام کرد که حدود ۸۰ درصد قطعات مورد استفاده در مونتاژ خودروهای ایرانخودرو از طریق ساپکو تامین میشود و این شرکت نقش محوری در تداوم تولید خودرو دارد.
به گفته اخوان، برگه علیالحساب مالیاتی ساپکو، در مهر ماه معادل 3.2 همتی بود که بهطور ضمنی به معنای شناسایی حدود ۱۲ همت سود سالانه برای شرکت تلقی میشود؛ در حالی که چنین عددی با واقعیتهای مالی ساپکو همخوانی ندارد. او تاکید کرد که شرکت مادر، یعنی ایرانخودرو، با زیانهای سنگین مواجه است و از سویی مطالبه مالیات ۲۵ درصدی بر چنین سود فرضی، با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست.
معاون مالی ساپکو یکی از اصلیترین محورهای اختلاف با سازمان امور مالیاتی را عدم پذیرش هزینههای مالی عنوان کرد و گفت این هزینهها ناشی از تسهیلات بانکی است که شرکت برای ادامه فعالیت و حفظ جریان تولید ناچار به استفاده از آنها بوده است. به گفته او، پرونده این اختلاف حدود سه سال است که در جریان قرار دارد. در برخی سالها، هزینههای مالی از سوی وزارت دارایی پذیرفته شده، اما در سالهای بعد همان هزینهها مجددا رد شده و شرکت ناچار به طرح موضوع در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی شده است.
اخوان گفت که در مورد رقم 3.2 همتی، ساپکو موفق به دریافت رای از هیئت حل اختلاف مالیاتی شده، اما پس از صدور رای، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که به رای هیات حل اختلاف کاری ندارد و رقم 3.2 همت باید پرداخت شود. درحالی که منابعی برای پرداخت چنین رقمی در شرکت وجود ندارد.
او ادامه داد که با وجود صدور رای هیئت حل اختلاف مبنی بر توقف عملیات اجرایی و ارجاع پرونده به شورای عالی مالیاتی و با وجود اعلام نظر اولیه شورا، مبنی بر غیرمنطقی بودن رقم مطالبهشده، از ابتدای آذرماه حسابهای بانکی ساپکو مسدود شده است. به گفته او، تنها یکی دو حساب محدود باقی مانده که هنوز مسدود نشدهاند.
معاون مالی ساپکو با اشاره به پیامدهای این اقدام گفت که ساپکو حدود یک هزار و ۲۰۰ نیروی انسانی مستقیم دارد و با دستکم ۶۰۰ کارخانه و بنگاه تولیدی در حوزه قطعهسازی همکاری میکند. قطع جریان مالی این شرکت، بهطور مستقیم فعالیت این ۶۰۰ سازنده را تحت تاثیر قرار داده و ادامه حیات آنها را با خطر مواجه میکند.
اخوان در ادامه به گزارش سازمان حسابرسی اشاره کرد و گفت این سازمان که زیرمجموعه وزارت دارایی است، صورتهای مالی ساپکو را بررسی کرده و سود خالص شرکت را حدود ۴۰ میلیارد تومان اعلام کرده است. او تاکید کرد که ساپکو آمادگی دارد مالیات ۲۵ درصدی را بر مبنای همین سود ۴۰ میلیارد تومانی و بر اساس دفاتر قانونی و صورتهای مالی حسابرسیشده پرداخت کند.
به گفته او، صورتهای مالی ساپکو بهطور کامل حسابرسی شده و هیچگونه کتمان درآمد یا پنهانکاری مالی در شرکت وجود ندارد. اخوان تاکید کرد که با گردش مالی حدود ۱۵۰ همت، امکان پنهانکردن سود یا درآمد وجود ندارد و تمام فعالیتها مبتنی بر قرارداد، ضوابط و مقررات مالیاتی انجام میشود. او افزود که ساپکو همواره پرداختهای مالیاتی خود را بهموقع انجام داده و بر شفافیت مالی تاکید داشته است.
معاون مالی ساپکو خواستار بازنگری در نحوه رسیدگی به این پرونده شد و گفت ادامه این نوع برخورد و اصرار بر مطالباتی که مبنای واقعی ندارد، فشار سنگینی به شرکت وارد کرده و فعالیت آن را با دشواری جدی مواجه کرده است.
ماجرای مصوبه علی الحساب مالیاتی
مرتضی حبیبزاده، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران نیز به بررسی چالشهای فعالان اقتصادی با سازمان امور مالیاتی پرداخت. او با اشاره به بخشنامه مالیات علیالحساب شرکتها گفت که این بخشنامه مربوط به شهریور ۱۴۰۳ است و برخی شرکتها با دریافت برگ مطالبه مالیات علیالحساب با ارقام یک تا یک و نیم میلیارد تومان و بیشتر، اعتراض کردهاند.
به گفته حبیبزاده، این موضوع در شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی مطرح شد و آن زمان وزیر اقتصاد دستور توقف اجرای بخشنامه را صادر کرد. با این حال، سازمان امور مالیاتی از اجرای دستور توقف خودداری کرد و بخشنامه همچنان محل اختلاف باقی ماند.
او توضیح داد که بخشنامه مالیات علیالحساب مربوط به ماده ۱۶۳ قانون مالیاتها است و شامل شرکتهایی میشود که دارای پروندههای بزرگ هستند و در اظهارنامههای سال جاری یا سالهای قبل، نسبت به اعمال معافیت، مشوق یا بخشودگی اقدام کرده و توسط اداره امور مالیاتی پذیرفته نشده باشد. همچنین اعتراض به برگ مطالبه مالیات باعث طولانی شدن فرآیند قطعیت مالیاتی شده و تفاوت بین مالیات قطعی و ابرازی بیش از ۱۰۰ درصد باشد. در عینحال، شرکت نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات اقدام نکرده و عملیات اجرایی برای وصول آن انجام شده باشد.
حبیبزاده تاکید کرد که متن بخشنامه طولانی و تفصیلی است و با استناد به هر کدام از بندهای آن، سازمان امور مالیاتی میتواند از هر شرکت یا شخص مطالبه مالیاتی داشته باشد.
او یادآور شد که موضوع در گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین کمیته تخصصی مالیاتی کمیسیون بهبود مطرح شده و هنوز نیازمند پیگیری جدی است تا حقوق فعالان اقتصادی رعایت شود و اجرای غیرمنصفانه بخشنامهها متوقف شود.
پیچیدگی قوانین مالیاتی در ایران
سیدحسین سلیمی، عضو کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران به مشکلات فعالان اقتصادی در پرداخت مالیات و فشارهای ناشی از قوانین اشاره کرد و گفت: قوانین مالیاتی در ایران، به رغم وظیفه اقتصادی و شرعی بودن، با پیچیدگی و اختلالاتی همراه است و بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل فشارهای مالی و محدودیت نقدینگی، توان پرداخت مالیات به موقع را ندارند.
او توضیح داد که بخش عمدهای از فشارهای مالیاتی و تامیناجتماعی ناشی از کسری بودجه دولت است و وزارت دارایی و سازمانهای مربوط، به طور یکطرفه طلب مالیات و مطالبات را اعمال میکنند، بدون آنکه شرایط واقعی فعال اقتصادی و وضعیت نقدینگی او مدنظر قرار گیرد. او تاکید کرد که فعالان اقتصادی وقتی با تنگناهای مالی روبرو میشوند، مجبورند بدهیهای دیگر خود مانند پرداخت به پیمانکاران و بانکها را در اولویت قرار دهند و پرداخت مالیات ممکن است به تعویق بیفتد.
او تاکید کرد که اعتماد به بخشخصوصی و فراهم کردن راهکارهای عملی برای اجرای مالیات شفاف، ضروری است و تنها با همکاری و درک متقابل بین دولت و فعالان اقتصادی میتوان محیطی امن و پایدار برای کسبوکارها ایجاد کرد.
دراین نشست حسین ذالفقاریفرد، مشاور مالیاتی کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز به نقد وضعیت فرهنگ مالیاتی در ایران پرداخت و گفت که هنوز درک درست و رفتار منطبق با قوانین مالیاتی در کشور وجود ندارد.
او به تجربه بینالمللی اشاره کرد و گفت که در کشورهای اسکاندیناوی مانند نروژ، رشد مالیات مستقیم طی ۴۵ سال افزایشی مستمر داشته، اما در ایران رشد مالیات مستقیم از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳ بیش از ۷۵ برابر شده و این افزایش با شرایط واقعی اقتصادی همخوانی ندارد. به گفته او، وضعیت مطلوب اقتصادی زمانی حاصل میشود که هم فعال اقتصادی و هم دولت سود ببرند و فعال اقتصادی که ایجاد اشتغال میکند، حمایت شود.
ذالفقاریفرد سپس به قوانین کلیدی مالیاتی پرداخت و به ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم اشاره کرد و گفت که این ماده شامل شرکتهای دارای پروندههای بزرگ میشود و به ممیز اجازه میدهد در صورت اعمال نشدن معافیتها، مشوقها یا بخشودگیهای قانونی را مورد رسیدگی قرار دهد. او تاکید کرد که ممیز مالیاتی نمیتواند به صرف اینکه هزینهای در سال گذشته پذیرفته نشده، همان هزینه را در سال جاری رد کند.
مشاور کمیسیون بهبود همچنین به ماده ۱۹ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان اشاره کرد و توضیح داد که اگر فعال اقتصادی تمام تکالیف خود را مطابق این قانون انجام داده باشد، هیچ مرجع مالیاتی نمیتواند هزینههای قانونی او را رد کند. ذالفقاریفرد افزود که در صورتی که شرکت به قانون پایانههای فروشگاهی عمل نکند، ممیز میتواند بر اساس قرائن قانونی رسیدگی کند؛ این قرائن شامل مقایسه با اصناف مشابه، نسبت فروش و شرایط اقتصادی است و فقط برای کسانی اعمال میشود که قانون را اجرا نکردهاند.
او درباره تاثیر تورم و کاهش ارزش داراییها نیز توضیح داد و گفت که داراییهای دریافتنی شرکتها جزو داراییهای آنها محسوب میشود و کاهش ارزش آنها باید در محاسبات مالیاتی لحاظ شود. به عنوان مثال، اگر دارایی یک شرکت از مهر ۱۴۰۲ تاکنون ۲۵ درصد کاهش یافته باشد، این کاهش باید در صورتهای مالی میاندورهای یا محاسبات مالیاتی منظور شود.
شرایط اجرای ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم
در ادامه این جلسه، بهمن ازهاری، معاون مدیرکل مودیان بزرگ مالیاتی در پاسخ به پرسشی درباره اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم توضیحاتی ارائه کرد.
او با اشاره به متن ماده ۱۶۳ گفت که بر اساس این ماده، سازمان مجاز است در مواردی که مالیات مودیان در زمان تحصیل درآمد پرداخت نمیشود، آنان را مکلف کند در طول سال، مالیات متعلق را به نسبت آخرین مالیات قطعیشده سالهای قبل یا به نسبت حجم فعالیت بهصورت علیالحساب پرداخت کنند و در صورت تخلف، طبق مقررات با آنان برخورد خواهد شد.
این مقام مالیاتی افزود که در اجرای صریح این ماده میتوان برای مودیانی که بهموقع مالیات پرداخت نمیکنند، بر اساس حجم فعالیت یا آخرین مالیات قطعیشده، مالیات متعلق را تشخیص و ابلاغ کرد. ماده ۱۶۳ از تعلق مالیات سخن میگوید و لزوما به معنای تشخیص قطعی نیست.
او به صدور مجوز سازمان برای اجرای این ماده برای برخی شرکتها اشاره کرد و گفت که سازمان با بررسی سامانهها و اطلاعاتی مانند پروندههای هیئتهای حل اختلاف و سوابق پرداخت، شرکتهای مشمول را شناسایی و در سال 1401 با نامهای به ادارات کل، ۲۳ شرکت بزرگ معدنی را معرفی و ادارات را مکلف به اجرای این ماده کرد.
او در پاسخ به اعتراض برخی شرکتها و رای هیئتهای حل اختلاف به نفع آنان گفت که این شرکتها مالیات خود را پرداخت نکردند و طبق روال قانونی، پرونده برای وصول به اداره اجرا ارسال شد. مودیان حق داشتند به هیئت حل اختلاف ماده ۲۴۴ مراجعه کنند و برخی همین کار را انجام دادند. نمایندگان هیئت که نهادی مستقل از ادارات مالیاتی است، رای به توقف عملیات اجرایی دادند.
او با اشاره به تبعات این رای افزود که رای توقف به معنای توقف تمام فرآیند در همان مرحله است. حسابهای شرکت در تاریخ رای مسدود شده بود و پس از رای توقف، سازمان عملا نمیتوانست اقدام به وصول کند یا حساب را باز کند. رای توقف دستور برگشت به عقب نیست اما ادامه عملیات وصول را متوقف میکند و این روند، عین پیروی از قانون و احترام به تصمیم مراجع رسیدگی است.
پاسخ مثبت سازمان امور مالیاتی به ساپکو
غلامرضا مردانی، رئیس امور مالیاتی مودیان بزرگ، درباره مشکل ساپکو و انسداد حسابهای آن توضیح داد که سازمان امور مالیاتی ظرف یک هفته الی 10 روز مشکل ساپکو را حل خواهد کرد. او توضیح داد که برای رسیدگی دقیق و جمعبندی، ابتدا لازم است به اداره کل مربوطه مراجعه شود و در آنجا با بررسی تخصصی، راهحلی منطقی و رضایتبخش برای موضوع ارائه خواهد شد.
او افزود که تفسیر قوانین مالیاتی دارای جنبههای مختلف است و پیشتر در مراحل مختلف سازمان نیز مطرح شده، اما موارد خاص و محدودی مشمول چنین بررسیهای دقیق هستند. مردانی توضیح داد:پیگیریها ابتدا باید از طریق اداره کل انجام شود و در صورتی که مسئله در آن سطح حل نشود، موضوع در ستاد سازمان با همکاری اداره کل پیگیری شده و حتما حل و فصل خواهد شد.
او همچنین نقش سازمان امور مالیاتی را بهعنوان شریک فعالان اقتصادی توصیف کرد و گفت که اگر کسبوکاری فعالیت نداشته باشد، درآمدی ایجاد نمیشود و سازمان محلی برای وصول مالیات نخواهد داشت. او تصریح کرد که سازمان هیچگاه تمایل ندارد فعالیت اقتصادی مختل شود و تلاش خواهد کرد در چارچوب قوانین، کمک کند تا موضوع به نفع همه طرفها و با رعایت عدالت و شفافیت حل شود.
مردانی تاکید کرد که هدف سازمان ایجاد همکاری سازنده با فعالان اقتصادی است و رعایت این روند، به نفع کسبوکارها و نظام مالیاتی کشور خواهد بود و از این جهت از روند حل موضوع ابراز رضایت کرد.
در ادامه این جلسه، سایر اعضا نیز پیرامون مسائل و مشکلات مالیاتی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
پس از آن، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران بر ضرورت رفع انسداد حسابهای بانکی شرکت ساپکو تاکید کرد و گفت که با بسته بودن حسابها، امکان پرداخت به ۶۰۰ قطعهساز مرتبط با ساپکو وجود ندارد و این وضعیت باعث متضرر شدن همه این فعالان اقتصادی میشود.
نجفیمنش همچنین به تجربه تعامل با سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و گفت که هرگاه مسائل منطقی و مستند مطرح شده، سازمان مالیاتی پذیرفته و اصلاحات لازم را عملیاتی کرده است.
نجفیمنش پیشنهاد کرد که ابتدا موضوع در کمیته تخصصی مالیاتی مطرح شود و اگر در آنجا نظر فعالان اقتصادی عملیاتی شد، دیگر نیازی به ارجاع آن به شورای عالی مالیاتی نخواهد بود. او گفت: این اقدام میتواند بهصورت موثر مشکلات ساپکو و زنجیره قطعهسازان را حل کند.
