قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیش از آنکه سازوکاری برای مهار قاچاق باشد، بازتابی از رویکرد امنیتی به مسئلهای اقتصادی است. مخالفت بخش خصوصی با این قانون، دفاع از قاچاق نیست؛ دفاع از اعتبار قواعد بازی است. قواعدی که باید مبتنی بر شفافیت، رقابتپذیری، حقوق مالکیت و پیشبینیپذیری باشند.
علیرضا عباسی، فعال اقتصادی
در نگاه نخست، مخالفت بخش خصوصی با «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» تناقضآمیز به نظر میرسد. چه کسی میتواند منکر آثار مخرب قاچاق بر تولید ملی، درآمدهای مالیاتی و عدالت رقابتی شود؟ اما مسئله اینجاست که عنوان یک قانون، ضامن کارآمدی آن نیست. آنچه امروز بخش خصوصی ایران را در برابر این قانون قرار داده، مخالفت با اصل مبارزه با قاچاق نیست، بلکه اعتراض به چارچوبی معیوب است که عملاً نه قاچاق را مهار میکند و نه تجارت قانونی را ایمن و قابل پیشبینی نگه میدارد. اقتصاد ایران گرفتار چیزی است که اقتصاددانان آن را «پیچیدگی تقنینی در بستر ناکارآمدی ساختاری» مینامند: یعنی دولتی که با ممنوعیتها، نرخهای چندگانه و انحصارات، زمینه قاچاق را ایجاد میکند، سپس همان نارساییها را با قوانین تنبیهی شدیدتر پاسخ میدهد. نتیجه، چرخهای است که هم قاچاق را گسترش میدهد و هم انگیزه سرمایهگذاری مشروع را تضعیف میکند.
اقتصاد سیاسی قانون: وقتی مقررات جایگزین رقابت میشود
۱. تعریف مبهم و موسع از قاچاق نقطه آغاز بحران است. در اقتصادی که با نرخهای ارزی چندگانه، تعرفههای بالا، ممنوعیتهای واردات، و تفاوت عمیق قیمت داخلی و جهانی مواجه است، خط تمایز میان «واردات غیرمجاز» و «تلاش برای تأمین نیاز بازار» دائماً محو میشود. قانون فعلی هر نوع ورود کالایی را که با فرآیند پیچیده و متغیر مجوزها سازگار نباشد در دایره قاچاق قرار میدهد؛ رویکردی که قاچاقچی سازمانیافته را در کنار تاجر رسمی قرار میدهد. این خطای طراحی، انگیزه اصلی نقد بخش خصوصی است.
۲. محافظت از انحصارگران، نه حمایت از رقابت ساختار قانون فعلی، عملاً به ابزاری برای تقویت انحصار شرکتهای دولتی و شبهدولتی بدل شده است. هرقدر ورود قانونی دشوارتر شود، سهم بازار این بنگاههای فاقد رقابتپذیری بالاتر میرود. نتیجه روشن است: قیمت بالاتر، کیفیت پایینتر، و از دست رفتن رفاه مصرفکننده؛ همان سه شاخصی که اقتصادهای باز و پویا بیش از هرچیز بر آن تأکید دارند.
۳. نااطمینانی و هزینههای پنهان سرمایهگذاری. اصل بنیادین اقتصاد مدرن، قابلیت پیشبینی است. قانون فعلی، به دلیل ساختار تفسیری و اختیارات وسیع ضابطان، فضای کسبوکار را به محیطی پرریسک تبدیل میکند. وقتی یک تاجر نمیداند که محمولهاش در مرز، گمرک یا انبار فردا به چه تفسیری «قاچاق» تلقی خواهد شد، رفتار منطقی او این است که سرمایه خود را از تولید به سمت فعالیتهای کمریسکتر منتقل کند. این همان نقطهای است که اقتصادهای نوظهور را از جهش بازمیدارد.
تحلیل حقوقی: از قاعدهگذاری تا سلب امنیت حقوق مالکیت
۱. اختیارات بدون نظارت: فضای مستعد فساد و خطا در بسیاری از کشورها، قوانین ضدقاچاق تابع سازوکارهای دقیق نظارت، اعتراض و رسیدگی مرحلهای هستند. اما در ایران، اختیارات گسترده و گاه نامحدود دستگاههای ذیربط، بدون استانداردهای شفاف ارزیابی و پاسخگویی اعمال میشود. این خلأ نظارتی، ریسک سوءبرداشت، فشار اداری و حتی فساد را افزایش میدهد -ریسکی که بخش خصوصی بزرگترین قربانی آن است.
۲. نقض اصل برائت و امنیت حقوق مالکیت در ساختار قضایی مرتبط با جرائم قاچاق: در عمل این فعال اقتصادی است که باید بیگناهی خود را اثبات کند. توقیف کالا، انسداد حسابها و مصادره داراییها میتواند قبل از صدور حکم انجام شود. چنین رویکردی، بنیادهای مالکیت خصوصی را فرسوده میکند؛ بنیادی که آدام اسمیت تا داگلاس نورث، آن را گلوگاه تحول اقتصادی دانستهاند.
۳. تعدد مراجع و آشفتگی تفسیری: یکی از معضلات مزمن نظام اجرایی ایران، همپوشانی نهادی است. فعال اقتصادی با ستاد مبارزه با قاچاق، گمرک، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، تعزیرات، و گاه دستگاههای محلی مواجه است و البته هرکدام با تفسیر خود. در چنین سیستمی، تعریف قانونی یک رفتار ثابت نیست، بلکه تابع مرجع رسیدگی است؛ وضعیتی که با روح حکمرانی قانونمحور ناسازگار است.
راهحل: از رویکرد امنیتی به رویکرد حکمرانی اقتصادی
۱. ریشهکنی علل قاچاق از طریق اصلاحات ساختاری: تا زمانی که انگیزه قاچاق قویتر از بازده فعالیت قانونی باشد، قانون کیفری اثر بازدارنده نخواهد داشت. دو اصلاح کلیدی عبارتاند از:
• یکسانسازی نرخ ارز
• کاهش ممنوعیتها و تعرفههای غیرکارا.
تجربه ترکیه، ویتنام و مکزیک نشان میدهد که با آزادسازی هوشمندانه تجارت، حجم قاچاق کاهش معنادار مییابد؛ زیرا مسیر رسمی، ارزانتر و مطمئنتر میشود.
۲. بازتعریف دقیق و محدود قاچاق: قانون باید بهجای شمول گسترده، بر قاچاق سازمانیافته متمرکز شود:
• جرائم تهدیدکننده سلامت عمومی
• قاچاق کالاهای ممنوعه امنیتی
• نقض حقوق مالکیت فکری.
این موارد، ستون فقرات قوانین ضدقاچاق در اتحادیه اروپا، کره جنوبی و مالزی هستند.
۳. استقرار سازوکارهای شفاف و پاسخگو: راهکار، نه در اختیارات بیشتر برای ضابطان، بلکه در ایجاد سازوکارهای اعتمادساز است:
• سامانههای یکپارچه و قابل رصد
• امکان اعتراض فوری و مؤثر
• گزارشدهی عمومی درباره عملکرد نهادهای مسئول
• محدود کردن تفسیرهای شخصی با دستورالعملهای دقیق.
۴. همگرایی تجاری و انطباق با استانداردهای جهانی: پیوستن به سازمان تجارت جهانی یا توافقات منطقهای، قوانین ضدقاچاق را منطبق بر استانداردهای شفاف و غیرتبعیضآمیز میکند. کشورهایی که چنین مسیرهایی را طی کردهاند، معمولاً هم قاچاق را کاهش دادهاند و هم صادرات را افزایش.
جمعبندی
قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیش از آنکه سازوکاری برای مهار قاچاق باشد، بازتابی از رویکرد امنیتی به مسئلهای اقتصادی است. مخالفت بخش خصوصی با این قانون، دفاع از قاچاق نیست؛ دفاع از اعتبار قواعد بازی است. قواعدی که باید مبتنی بر شفافیت، رقابتپذیری، حقوق مالکیت و پیشبینیپذیری باشند. اگر دولت بخواهد واقعاً قاچاق را مهار کند، باید به جای گسترش مجازاتها، فاصله میان قیمت داخلی و جهانی، انحصار دولتی، و پیچیدگی مجوزها را کاهش دهد. تا زمانی که ساختار انگیزشی اقتصاد اصلاح نشود، هر قانون جدیدی صرفاً لایه دیگری بر معماری از پیش ناکارآمد خواهد افزود. ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند «حکمرانی اقتصادی» است، نه «مقررات تنبیهی بیشتر». آینده تجارت کشور نه در شدت مجازاتها، بلکه در کارآمدی و شفافیت قواعد آن رقم میخورد.
منبع: آیندهنگر