افشین کلاهی، رییس مجمع تشکل های دانش بنیان ایران در یادداشتی ضمن تحلیل سمت وسوی جیتکس گلوبال ۲۰۲۵ که از ۲۱ تا ۲۵ آبان ماه در دبی برگزار شد، به این نکته اشاره می کند که فاصله ایران با دیگر کشورهای منطقه در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال بهشدت در حال افزایش است.
در ارزیابی نمایشگاه جیتکس ۲۰۲۵ دو پرسش اصلی قابل طرح است؛ نخست آنکه جهتگیری کلی این رویداد در چه مسیری قرار داشت و دوم اینکه موقعیت شرکت های ایرانی در این رویداد بین المللی چگونه بود. پاسخ به این دو پرسش، یک نتیجه را آشکار میکند و آن اینکه فاصله ایران با دیگر کشورهای منطقه در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال در حال افزایش است.
کشورهای منطقه طی سالهای اخیر سرمایهگذاریهای سنگینی در حوزههایی نظیر هوش مصنوعی و سایر ترندهای روز فناوری اطلاعات و ارتباطات به انجام رساندهاند؛ در حالی که در ایران نهتنها سرمایهگذاری متناظر صورت نگرفته، بلکه محدودیتهای متعددی نیز در سطح حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی بهویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال شکل گرفته است. این محدودیتها نهتنها امکان جبران این فاصله را سلب کرده که سبب شده که شرکت های ایرانی از روندهای جدید عقب بیفتند. این واقعیت در جیتکس ۲۰۲۵ بهروشنی قابل مشاهده بود؛ از نحوه ارائه فناوریهای جدید گرفته تا میزان حضور و کیفیت مشارکت کشورها.
یکی از نشانههای ملموس این عقبماندگی، کاهش محسوس حضور شرکتهای ایرانی در مقایسه با سالهای گذشته بود. در مقابل، فاصله کشورهای منطقه با کشورمان افزایش یافته است. حال آنکه حدود ده تا پانزده سال پیش، استارتاپهای ایرانی در بسیاری از حوزههای روز فناوری جزو پیشروترین بازیگران منطقه محسوب میشدند؛ بهسرعت رشد کردند، خود را بهخوبی معرفی کرده و حتی الهامبخش دیگر کشورها بودند. اما بهتدریج، بهدلیل سیاستگذاریهای نادرست و مشکلات ناشی از محدودیتهای بینالمللی و تحریمها، این روند متوقف شد. بهویژه در حوزه جذب سرمایه با چالشهای جدی مواجه شدند و نتیجه آن روشن است؛ اینکه سرعت رشد آنها بهشدت کاهش یافت.
در حالی که سرمایهگذاران خارجی با وجود تحریم های اولیه به سرمایهگذاری در شرکتهای ایرانی علاقه نشان می دادند امروز بهمراتب محتاطتر شدهاند و این تغییر رویکرد نشان می دهد که هزینه تعامل با ایران افزایش یافته است. برعکس، سرمایههای ارزی قابل توجهی در کشورهای منطقه در حال ورود به حوزه فناوری است. طبیعی است که در چنین شرایطی، امکان رقابت برای شرکتهای ایرانی کاهش یابد. علاوه بر این، افزایش مداوم نرخ ارز، حضور در رویدادهای بینالمللی را برای شرکتهای ایرانی بهشدت پرهزینه کرده و در بسیاری موارد شرکتها به این نتیجه میرسند که چنین حضوری حتی از نظر اقتصادی منطقی نیست.
از سوی دیگر، برخلاف گذشته که بسیاری از شرکتهای خارجی با وجود محدودیتها علاقهمند به همکاری با ایران بودند، امروز بهدلیل بالا رفتن ریسک همکاری، چنین تمایلی بهمراتب کمتر شده است. این مسئله نهفقط در سطح قراردادها بلکه حتی در سطح ارتباط اولیه نیز قابل مشاهده است.
عامل دیگری که این وضعیت را تشدید کرده، دورافتادگی ما از فضای بینالمللی است. این انزوا باعث شده شرکتهای ایرانی در نحوه ارائه محصول، انتخاب خدمات، شیوه بازاریابی و حتی مدیریت داخلی دچار کندی و عقبماندگی شوند. در حالی که شیوه فروش در دنیا بهکلی متحول شده و بسیاری از شرکتها دیگر از شبکههای سنتی فروش و نمایندگی استفاده نمیکنند و عمدتا از بسترهای آنلاین بهره میبرند، هنوز تعداد زیادی از شرکتهای ایرانی با همان الگوهای قدیمی فعالیت میکنند. حتی شرکتهای بزرگ جهانی نیز در بسیاری موارد جز برای خدمات پس از فروش، دیگر نمایندگی فیزیکی در کشورهای مختلف ندارند. در حالی که این مدل در ایران هنوز بهصورت جدی شناخته و اعمال نشده است.
در حوزه تبادل فناوری نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. ارتباطات بینالمللی محدود شده و انتقال فناوری با هزینه و پیگیری بسیار سخت و زمانبر انجام میشود. از طرف دیگر، در داخل کشور نیز بهدلیل شیوه حکمرانی در حوزه دیجیتال، مشکلات مضاعف ایجاد شده است. علاوه بر تحریمها و انزوای بینالمللی، شرکت های ایرانی با پدیدههایی نظیر فیلترینگ و کیفیت پایین اینترنت نیز مواجه هستند و گزارشهای اخیر نشان میدهد که ایران در ردهبندی جهانی سرعت و کیفیت اینترنت در میان کشورهای انتهایی جدول قرار گرفته است و بدیهی است که با چنین زیرساختی نمیتوان انتظار رشد رقابتی در اقتصاد دیجیتال داشت.
در مجموع، به نظر میرسد اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، جایگاه ایران نهتنها در عرصه جهانی بلکه حتی در سطح منطقه نیز بیش از پیش تضعیف خواهد شد. برای اصلاح این وضعیت، نمیتوان به اقدامات جزیی و مقطعی دل بست. همه این مشکلات از نرخ ارز گرفته تا فیلترینگ و دشواری تعاملات بینالمللی در نهایت به یک نتیجه واحد میرسد؛ شیوه حکمرانی و سیاستگذاری در کشور باید اصلاح شود و با اقدامات محدود و پراکنده تحول اساسی رخ نخواهد داد.
