عباس آرگون، عضو هیات رییسه اتاق تهران با انتقاد از تداوم اعمال قوانین معمول بر فضای کسبوکار در شرایط تحریم، تورم و بیثباتی ارزی، تأکید کرد: بخش خصوصی در حالی موظف به اجرای دقیق مقررات عادی است که اقتصاد کشور در وضعیت غیرعادی قرار دارد.
عضو هیات رییسه اتاق تهران با اشاره به تشدید تحریم ها، اسنپ بک ،محدودیتهای بینالمللی و نوسانات شدید نرخ ارز و ناترازی انرژی و شرایط رکود تورمی خواستار تدوین و اجرای قوانین ویژه و انعطافپذیر برای حفظ تابآوری بنگاهها شد و هشدار داد ادامه سختگیریهای فعلی میتواند به رکود، کاهش اشتغال و تعمیق مشکلات اجتماعی منجر شود.
عباس آرگون با اعلام این مطلب گفت: اکنون ناچاریم در چارچوب قوانینی فعالیت کنیم که برای شرایط عادی نوشته شدهاند؛ در حالی که اقتصاد و کسبوکارهای ما در وضعیت کاملاً غیرعادی قرار دارند. تحریمها، محدودیتهای بینالمللی، تورم بالای ۴۰ درصد، نوسانات شدید ارزی و تحولات سیاسی و عدم قطعیت ها باعث شده امکان برنامهریزی وجود نداشته باشد.
او با اشاره به تأثیر جنگ تحمیلی اخیر در بر فضای کسب وکار افزود: وقتی جنگ ۱۲ روزه رخ داد، اثر آن فقط در همان بازه کوتاه محدود نماند؛ بلکه به شکل گیری سطحی از نااطمینانی شد که بازار را در بلندمدت دچار رکود و بلاتکلیفی میسازد.
آرگون تأکید کرد: درحالی که فعالان اقتصادی با مشکلات ناشی از شرایط محیطی و محدودیتهای بینالمللی دست و پنجه نرم میکنند، نهادهای دولتی همچنان با همان سختگیریهای قانونی دوران عادی با بخش خصوصی برخورد میکنند و این شکاف، فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد کرده است.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این رویکرد گفت: وقتی یک بنگاه از مدار تولید خارج میشود، فقط کسبوکار تعطیل نمیشود؛ بلکه خانوادههایی که از آن ارتزاق میکردند نیز دچار بحران میشوند. این موضوع به بیکاری و آسیبهای اجتماعی دامن میزند.
عضو هیات رییسه اتاق تهران خواستار بازنگری در قوانین و مقررات موجود برای تاب آوری در شرایط غیرعادی شد و افزود: ضرورت دارد، انعطاف بیشتری در مقررات مالی ،مالیاتی، بیمه ای،تجاری و ارزی ایجاد شود. بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط که تابآوری پایینی دارند، باید از معافیتها و تسهیلات بیشتری برخوردار شوند تا بتوانند
ادامه فعالیت دهند .
آرگون تصریح کرد: واقعیت این است که اقتصاد ما در شرایط غیرعادی قرار دارد، اما از ما انتظار میرود با قوانین عادی رفتار کنیم. اگر مسئولین ذیربط درک درستی از وضعیت موجود و مشکلات پیش رو داشته باشد و حمایتهای ویژه اعمال شود، میتوان امید داشت که اعتماد سرمایهگذاران تقویت شده و مسیر پایداری اقتصادی هموار شود.