براساس یک نظرسنجی که توسط اتاق بازرگانی تهران با همکاری گروه ایرانتلنت از شرایط کسبوکارها در دوران جنگ 12روزه و پس از آن انجام گرفته است، فعالان اقتصادی از پرداخت مالیات در شرایط جنگی به عنوان سنگینترین فشار روی دوش بنگاهها یاد کردهاند چرا که مشکل 80درصد بنگاهها در این دوران منابع مالی بوده و خواستار دریافت تسهیلات بانکی و دسترسی فوری به منابع نقدینگی بودهاند.
جنگ ۱۲ روزه اخیر به وضوح بار دیگر نشان داد که یکی اصلیترین عوامل تابآوری اقتصاد ایران، دسترسی به منابع مالی پایدار و کارآمد است. تجربه بحرانهای مشابه در جهان نشان داده است که بدون سازوکارهای تأمین مالی سریع، هدفمند و قابل اعتماد، هیچ برنامه بازسازی و احیایی نمیتواند موفق شود. در ایران نیز یافتههای بهدستآمده از فعالان اقتصادی روشن میسازد که مسئله تأمین مالی، چه در قالب کاهش فشارهای مالیاتی و چه در قالب تزریق نقدینگی بانکی، مهمترین و فوریترین انتظار بخش خصوصی از دولت در دوران بازسازی است.
بر اساس نظرسنجیهای صورت گرفته در گزارش «تاثیر جنگ 12 روزه بر کسب و کارها» که یک کار مطالعاتی و تحقیقاتی توسط اتاق بازرگانی تهران با همکاری گروه ایران تلنت است، بیش از ۹۰ درصد پاسخدهندگان «معافیتها و تخفیفهای مالیاتی» را مؤثرترین اقدام دولت دانستهاند. این یافته بیانگر آن است که مالیات در شرایط جنگی بهعنوان سنگینترین فشار بر دوش بنگاهها عمل میکند و برداشتن این بار میتواند نخستین گام برای تسهیل فعالیتها باشد. در کنار آن، بیش از ۸۰ درصد کسبوکارها «تسهیلات بانکی و دسترسی فوری به منابع نقدینگی» را اصلیترین مطالبه خود معرفی کردهاند. به بیان دیگر، فعالان اقتصادی دریافتهاند که تداوم فعالیت، بیش از هر چیز در گرو کاهش فشارهای مالیاتی و افزایش دسترسی به سرمایه در گردش است.
نمودار 1. انتظارات کسبوکارها از حمایتهای دولت
با وجود طرح این مطالبات، ارزیابیها از چشمانداز سهماهه آینده منفی است. بیش از ۶۳ درصد فعالان اقتصادی انتظار دارند وضعیت مالی و اقتصادی بدتر شود و تنها ۱۱ درصد به بهبود امید دارند. این ناامیدی عمومی در صنایعی که دسترسی کمتری به منابع مالی یا حمایتهای صادراتی دارند پررنگتر است. بهویژه در بخش کشاورزی و تولید کالاهای مصرفی، نگرانی نسبت به آینده شدیدتر است. این پیشبینی بدبینانه، نشانگر آن است که در نبود سازوکارهای تأمین مالی گسترده و کارآمد، چشمانداز بازسازی بنگاهها تیره خواهد ماند.
شدت نیاز به منابع مالی برای جبران خسارتها نیز کاملاً آشکار است. در شرکتهای کوچک، 70 درصد بنگاهها اعلام کردهاند که برای احیای فعالیتهای خود به منابعی تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز دارند. در شرکتهای متوسط این رقم به 72 درصد و در شرکتهای بزرگ به بیش از ۴۱ درصد میرسد. این ارقام بهروشنی گویای آن است که مسئله تأمین مالی نهتنها فوری بلکه حیاتی است، بهویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط که پشتوانه مالی ضعیفتری دارند. به همین دلیل است که «تأمین اعتبارات اضطراری» به یکی از کلیدیترین محورهای بازسازی بدل شده است.
در عین حال، بازگشت به شرایط عادی با موانع جدی روبهرو است که باز هم به مسئله مالی گره خوردهاند. 60 درصد پاسخدهندگان کمبود نقدینگی و منابع مالی را اصلیترین مانع و 34 درصد نیز دسترسی محدود به تسهیلات بانکی را به عنوان مانع دیگری برای بازگشت به شرایط عادی پس از جنگ معرفی کردهاند.
مقایسه شرکتهای صادراتمحور و داخلی نیز بعد دیگری از اهمیت تأمین مالی را روشن میکند. حدود 64 درصد از شرکتهای صادراتی با کاهش بیش از ۵۰ درصدی در گردش مالی مواجه شدهاند. این رقم در شرکتهای صرفاً داخلی کمتر است، اما آنها نیز افت قابلتوجهی را تجربه کردهاند. به بیان دیگر، جنگ موجب شد هم بنگاههای وابسته به صادرات و هم بنگاههای متکی بر بازار داخلی، در مسیر نقدینگی دچار اختلال جدی شوند.
بررسی تغییرات درآمدی در صنایع مختلف نیز تصویر روشنی از این بحران ارائه میدهد. بیشترین کاهش گردش مالی در حوزه فناوری اطلاعات و خدمات آنلاین و صنایع تولیدی مشاهده شده است. این بخشها بهویژه به سرمایه در گردش حساساند و هر وقفه مالی میتواند به توقف کامل فعالیتها بینجامد. در مقابل، بخش حملونقل و لجستیک کمترین آسیب نسبی را گزارش کرده است. همچنین مقایسه شرکتها بر اساس اندازه نشان داد که شرکتهای بزرگ بهرغم منابع بیشتر، کاهش نقدینگی شدیدتری را تجربه کردهاند؛ بیش از ۶۳ درصد آنها از افتی بالای ۵۰ درصد خبر دادهاند. این تناقض نشان میدهد که بحران نقدینگی فراتر از ظرفیتهای داخلی شرکتهاست و نیازمند حمایت فراگیر ملی است.
2. شدت تاثیر دوران جنگ بر گردش مالی ماهانه به تفکیک میزان سهم درآمد ارزی در سبد بازار کسبوکار
جمعبندی این یافتهها یک پیام روشن دارد: جنگ ۱۲ روزه تنها یک بحران امنیتی یا تجاری نبود، بلکه بیش از همه یک بحران مالی برای بنگاههای اقتصادی ایران بود. حل این بحران نیازمند سیاستهای جامع در سه سطح است: نخست، کاهش فشار مالیاتی و ارائه مشوقهای هدفمند؛ دوم، تأمین فوری منابع نقدینگی از طریق تسهیلات اضطراری بانکی و ابزارهای بازار سرمایه و سوم، طراحی بستههای حمایتی متناسب با اندازه و ماهیت صنایع مختلف. تنها در چنین چارچوبی است که میتوان انتظار داشت کسبوکارها خسارتهای خود را جبران کرده و دوباره به مدار رشد بازگردند. در غیر این صورت، بحران نقدینگی میتواند به بحرانی ساختاری برای اقتصاد ایران تبدیل شود.
متن کامل گزارش «تاثیر جنگ ۱۲روزه بر کسبوکارها را اینجا دریافت و مطالعه کنید.