امین صدرنژاد، نایبرئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، در یادداشتی به تبیین اجرای مسئولیت اجتماعی توسط نهادهای عمومی، ماموریتمحور و عضو محور پرداخته و معتقد است اتاقهای بازرگانی در این حوزه باید به حل مشکلات ریشهای در جهت بهبود فضای کسبوکار کشور اهتمام داشته باشند و از اقدامات زودگذر و کماثر پرهیز کنند.
تراز منابع آبی در تهران در شرایط بحرانی است و اتاق بازرگانی تهران پویشی با پیام «حتی چند قطره کمتر» را آغاز کردهاست که به طور مشخص به این مساله میپردازد که در «مقطع حساس کنونی» صرفهجویی در مصرف توسط یکایک شهروندان ضرورتی اجتنابناپذیر است؛ اما محرک اصلی برای نوشتن این یادداشت اندیشیدن، گفتوگو و پرداختن به چند پرسش بنیادین پیرامون مسئولیت اجتماعی در سازمانهای مأموریتمحور و جایگاه اتاق در برخورد با بحرانهاست.
مسئولیت اجتماعی، از نمایشهای منفعلانه تا نقشآفرینی خلاقانه
در اسفندماه ۱۴۰۲ که سیل سیستان و بلوچستان، خسارات بسیاری به مناطق مسکونی و جوامع محلی وارد کرد، به واسطه دوستی با مدیر امور تشکلها و مسئولیت اجتماعی اتاق تهران، به جلسات اتاق فکر طرحریزی اقدام اتاق دعوت شدم. در این جلسات تلاش بر طرح این ایده کردم که «یکبار هم که شده، به جای اقدام فوری در مقطع حساس کنونی و اعزام هیئتهای بازدیدکننده، ارسال کمک و پوشش رسانهای متفاوت عمل کنیم؛ چرا که تمام این اقدامات از دولت، رسانهها و سازمان مدیریت بحران که بودجه مشخصی از مالیات یکایک ما دارد برمیآید».
ایدهام آن بود که این بار به جای نقشآفرینی منفعلانه پس از حادثه، به نقشآفرینی پیشگیرانه و خلاقانه پیش از حادثه بعدی بپردازیم؛ مثلا در قالب کمپینهای توانمندسازی جوامع محلی در بازهای ۴ ساله. به طور طبیعی از این جهت که اجرای این ایده دشوار، زمانبر و فاقد جذابیت رسانهای (مثلا انتشار گزارش تصویری برای پاسخ به سوال پس چرا شما کاری نکردید؟) بود، در بر پاشنه همیشگی چرخید و اقدام فوری اتاق در جبران خسارات سیل صورت پذیرفت؛ همان الگویی تکرارشونده پس از زلزله کرمانشاه یا انفجار بندرعباس یا هر حادثهای در آینده.
پرسش نگارنده این است که آیا توان و قابلیت اتاق، به عنوان کهنترین نهاد غیردولتی ایران که پیش از مجلس مشروطه شکل گرفته، در همین حد است که پس از حوادث صرفاً اقدامی فوری در جهت جبران خسارات کند؟ اتاق سازمان مدیریت بحران است؟ آیا هیچ قابلیت و امکانی برای پیشبینی مخاطرات آینده و پیشگیری از آنها در مجموعه اتاقهای بازرگانی اعم از اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک و تشکلهای اقتصادی ثبتشده در اتاقها وجود نداشته و ندارد؟
در سطح کلانتر، آیا اصلا مسئولیت اجتماعی محدود به کنشهای سطحی در حد «کمک به آسیبدیدگان» است یا سازمانهای مأموریتمحور (مثل سازمانهای عمومی، نهادهای دولتی یا سازمانهای عضومحوری چون اتاقها، تشکلها و...) اصلا در جهت مسئولیت اجتماعی ایجاد شده و مأموریتشان همان مسئولیت اجتماعی ایشان است؟
شرکتهای خصوصی، نهادهای عمومی و مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی در شرکتها و بنگاههای خصوصی چنین مفهومی دارد که مالکان شرکت از روی تعهد اخلاقی و اجتماعی تصمیم میگیرند از مایملک و سود کسبوکار خود در جهت کاهش ریسکهای داخلی و ایجاد آثار مثبت خارجی در جامعه هزینه کنند. دقیقاً همین امر حقوق مالکانه است که مسئولیت اجتماعی شرکتی را به ارزشی متعالی در شرکتداری بدل میکند؛ چرا که به طور طبیعی مالکی که اختیار مال خود را دارد، میتواند آن را برای خود هزینه کند.
در مقابل، فلسفه وجودی سازمانهای مأموریتمحور مانند نهادهای عمومی یا سازمانهای عضومحور، اساسا ارائه کالا یا خدمت عمومی به کل جامعه یا ایفای ماموریتهای مشخصی در قبال اعضا، در مقابل دریافت هزینه آن از مالیات یا بهای خدمت است. توجه به این نکته ضروری است که منابع این نهادها، مالک خصوصی ندارد و عملا متعلق به مالیاتدهندگان یا اعضای این سازمانهاست.
از این منظر وقتی یک نهاد عمومی یا سازمان عضومحور، بخشی از منابع خود را به جای مأموریت خود صرف امور دیگری ذیل عنوان مسئولیت اجتماعی میکند، از مأموریت خود که صرف تمام منابع بر فلسفه وجودی خود بوده، منحرف شده و حتی با فرض تصویب مجمع در سازمانهای عضومحور، بخشی از منابع، خارج از علت دریافت آن از مالیاتدهندگان یا اعضای سازمان هزینه شدهاست. پس وقتی نهادی عمومی مانند شهرداری یا سازمانی عضومحور مانند اتاق بر هدفی که اساسا بر عهده سازمان مأموریتمحور دیگری بودهاست (مثلا برای آموزش که ماموریت وزارت آموزش و پرورش است یا برای کمک به زلزلهزدگان که ماموریت سازمان مدیریت بحران است) منابعی را هزینه میکند، کژکارکردی سیستماتیک چنان رخ میدهد که:
1. در حوزه خدمات عمومی به دلیل موازیکاری، شهروندان برای یک خدمت عمومی دوبار مالیات دادهاند. یک بار از بودجه مأموریتی سازمان اصلی و یک بار از بودجه مسئولیت اجتماعی سازمان دیگر. در سازمانهای عضومحور هم منابعی که باید در ماموریتی خاص صرف میشده به امر دیگر تخصیص یافتهاست. در هر دو مورد هم احتمالا سازمان اصلی در شکل کمخدمتی به مالیاتدهندگان، کار خود را به درستی انجام نمیدهد که این ضرورت برای ورود سازمانهای دیگر به موضوع خارج از مأموریت خود پیش آمدهاست. این یعنی ناکارآمدی اقتصادی.
2. به دلیل عدم مالکیت خصوصی منابع سازمان، زمینههای بروز فساد ذیل سرفصل تسخیر اهداف عمومی و در شکل تعارض منافع، لابیگری، اسپانسرینگ، تبلیغات سیاسی یا اصلا هدر دادن منابع بر اهداف کمبازده اجتماعی یا در جهت منافع ذینفعان خاص (مثلا مشاوران، پیمانکاران و...) به جای عموم جامعه شکل میگیرد که این امر در نهایت به چرخه بسته و خود تقویتکننده «فساد و وابستگی» میان مدیران نهاد عمومی یا سازمان عضومحور با شخصیتهای سیاسی و ذینفعان خاص دامن میزند.
مسئولیت اجتماعی و وظیفه حاکم از نگاه سعدی
سعدی مکررا در گلستان و بوستان بر عدل بهعنوان اساس حکمرانی تأکید کرده و احسان (بخشش بیقاعده) را نه وظیفه حاکم، بلکه وظیفه مردم (به تعبیر امروز: شهروندان و بخش خصوصی) دانستهاست. سعدی عدل را ستون حکومت و سبب قوام مُلک میداند. در نظر او، جامعه همچون بدنی است که عدالت خون در گردش آن است و اگر عدل نباشد، هیچ نظم و دوامی برای حکومت تصور نمیشود.
پادشاهی که طرح ظلم افکند / پایة تخت مُلک برکند
از منظر سعدی، حکومت نهاد عمومی است و وظایف همگانی دارد. عدل نیز، حقی را به همه میرساند و هیچکس را محروم نمیگذارد. اما، احسان ذینفع خاص دارد، یعنی قابل تعمیم به کل جامعه نیست و چون به افراد یا گروههای خاص داده میشود، میتواند به تبعیض منجر شود.
عدل چه بود؟ آب ده نخل را / ظلم چه بود؟ آب دادن به خار
بنابراین دامنه شمول عدل، همگان هستند (خیر جمعی)؛ اما احسان بیجا میتواند سود خاص و زیان عام در پی داشتهباشد. در نگاه سعدی احسان از جیب شخصی و مال خصوصی نیکوست، نه از بیتالمال و کیسه خلیفه. پس حاکم اگر از اموال شخصی خود احسان کند، پسندیده است؛ اما اگر در مقام حکومت از بیتالمال برای راضی کردن افراد خاص بخشش بیقاعده کند، در حق سایر مردم ظلم کرده است.
کرم کن که بر پادشه عیب نیست / اگرچه به مالِ خود است و به کیش
به همین دلیل، احسان «وظیفه حاکم» نیست، بلکه اخلاق فردی است. همچنین، بخششهای بیضابطه (مثلاً عطایا و امتیازات خاص) میتواند گروهی را صاحب رانت کند و دیگران را محروم بگذارد و اینچنین موجب فساد شود. چنین احسانی از منظر سعدی ظلم مضاعف است و بیعدالتی و تبعیض ساختاری میآفریند.
یکی از ملوک پارس را گفتند: «فلان عامل، چندان که در خزانه فراهم آمده است همه به بخشش و کرم در مردم خرج میکند و چیزی نمیاندوزد.» پادشاه گفت: «پس بر وی زیادت باید فرستاد تا خرج کند؛ که خزانه برای رعیت ساختهایم، نه رعیت برای خزانه.»
پادشاه عادل به چه ماند؟ به باران بهاری که در وقت خود آید و به کافّةجهان نفع رساند.
و پادشاه ظالم به چه ماند؟ به سیل بهاری که خرابیها انگیزد و خاص و عام از آن زیان برند.
باران بهاری همان عدالت است: همگانی، بهموقع، بهاندازه، بیتبعیض. سیل بهاری همان ظلم و احسان بیقاعده است؛ به ظاهر نعمت است، اما چون بیضابطه و ویرانگر است، همه را متضرر میکند.
اتاق، آب و مسئولیت اجتماعی
ورود نهادی چون اتاق بازرگانی به حیطه فعالیت وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت یا حتی سازمان مدیریت بحران، و هزینهکرد از منابعی که به هدف دیگری اخذ شدهاند، سایه نابرابری و بیعدالتی در تخصیص منابع را پررنگتر ساخته و از اساس در ضدیت با فلسفه وجود اتاق در بهبود محیط کسبوکار است.
اگر بپذیریم که نهادهای عمومی یا سازمانهای عضومحور برای ارائه خدمات موضوع فعالیتشان شکل گرفتهاند، پس بهترین شکل مسئولیتپذیری اجتماعی ایشان آن است که کار خود را درست و دقیق و با تمام ظرفیت انجام دهند و این یعنی کیفیت بالا در حکمرانی سازمان.
امروزه مدلهای بسیاری در مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی وجود دارند که مشخص میکنند چطور یک سازمان از طریق تعریف دقیق مأموریت، ایجاد حلقههای بازخورد مشارکتمحور، ارزیابی عملکرد و یادگیری مستمر، به سطحی از کیفیت حکمرانی میرسد که بتواند از درون، بیشترین اثرگذاری اجتماعی را داشتهباشد.
وقتی هر سازمانی نقش خود را به درستی تعریف و با وظایف سازمانهای دیگر مرزبندی دقیق داشته و همچنین ذیل شاخصهای حکمرانی خوب از جمله شفافیت، بهرهوری و پاسخگویی به ذینفعان، معیارهای دقیق و مشخصی برای ارزیابی عملکرد نهادی خود داشتهباشد، دیگر نیازی به برگزاری کمپین برای آرایش وجهه عمومی خود نخواهد داشت. از این منظر، برگزاری کمپین و تدارک و انتشار چندین مصاحبه پس از بروز بحران آب، کنشی ساده، کماثر، کوتاهمدت و با کمترین پیچیدگی در اجراست که از هر صفحه پرطرفداری در فضای مجازی نیز بر میآید و اتفاقا مخاطب بیشتری هم جذب میکند.
اما تمرکز بر کارکرد اصلی اتاق در بهبود محیط کسبوکار و حل مشکلات ریشهای مرتبط با بحران آب (مثلا الگوی توسعه و بارگذاری جمعیتی در کلانشهرها، مطالعه معیشتهای جایگزین برای کشاورزان در راستای کاهش سطح زیرکشت در کشور، شتابدهی به تحقق راهکارهای ارائهشده توسط تشکلها، انحصارزدایی از فضای کسبوکارهای مرتبط با خدمات عمومی نظیر تأمین آب، برق، نفت، مدیریت پسماند و...) گرچه پیچیده، زمانبر، فرساینده، نیازمند کنشگری دائم و فاقد جذابیت رسانهای است؛ اما دارای آثاری پایدار بوده که از بروز بحرانهای دیگر در آینده و برگزاری کمپینهای آنها پیشگیری میکند.
امین صدرنژاد، نایبرئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران
