در گزارشهای جهانی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول و دوایر مربوطه در سازمان ملل همواره نام ایران به عنوان ناقض مقررات مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم ذکر میشود. شرکتها و نهادهای بینالمللی که اعتبارسنجی انجام میدهند نیز به گزارشهای FATF توجه دارد و سیاست FATF در قبال ایران یکی از فاکتورهای مهمی است که در معادلاتشان وارد میکنند.
کوروش احمدی
دعوت کارگروه اقدام مالی از نماینده کشورمان برای رایزنی در خصوص اقدامات پیش رو تحول مثبتی است اما روشن نیست که در غیاب تصویب CFT آیا میتوان انتظار زیادی از این رایزنی داشت یا خیر. در واقع به نظر میرسد مذاکرات ایران در اواخر شهریورماه با گروه ویژه اقدام مالی یا FATF میتواند بیشتر برای تبادل نظر در خصوص وضعیت فعلی بعد از تصویب پالرمو و نیز تمدید مهلت برای اجرای برنامه اقدام و تبادل نظری بین طرفین باشد.
در شرایطی که هنوز CFT در ایران تصویب نشده، برخی در گروه ویژه اقدام مالی اینگونه تصور میکنند که شاید بتوانند با برگزاری جلسه با ایران به تسهیل شرایط برای محقق شدن این امر هم کمک کنند. یعنی امتیازی به ایران بدهند یا لحنشان را تعدیل کنند تا ایران نیز بیشتر ترغیب به تصویب CFT شود. درواقع بعید است تا زمانی کهCFT تصویب نشود، گشایش خاصی حتی با برگزاری این جلسه حاصل شود.
در لیست سیاه FATF باقی ماندن و وجود اقدامات تقابلی علیه ایران دو مشکل برای کشورمان ایجاد کرده است؛ نخست مشکل حیثیتی است. یعنی ایران بهعنوان کشوری که ناقض مقررات مربوط به جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم است، مطرح شده است. حدود ۲۰۰ حوزه مالی در چارچوب FATF کار میکنند. آنها در طول سال باید چندین گزارش ارائه کنند و در این گزارشها از جمله مشخص کنند که در قبال ایران که ذیل تدابیر تقابلی است چگونه اقدام کردهاند و آیا به توصیههای FATF عمل کردهاند یا خیر.
در گزارشهای جهانی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول و دوایر مربوطه در سازمان ملل همواره نام ایران به عنوان ناقض مقررات مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم ذکر میشود. شرکتها و نهادهای بینالمللی که اعتبارسنجی انجام میدهند نیز به گزارشهای FATF توجه دارد و سیاست FATF در قبال ایران یکی از فاکتورهای مهمی است که در معادلاتشان وارد میکنند.
مساله دیگر به ابعاد مالی و بانکی بازمیگردد؛ وقتی کشوری تحت تدابیر تقابلی قرار میگیرد بدین معناست که FATF از حوزههای مالی در کشورها میخواهد که تدابیر ویژهای را در ارتباط با کشوری مانند ایران اتخاذ کنند. لذا در معاملاتشان با کشور تحت تدابیر تقابلی دقت مضاعف اعمال میکنند و کارگزاریهای مربوط به بانکهای این کشور را محدود میکنند و برای کار با بانکهای آنها اکراه نشان میدهند. هر چند این موارد توصیه است و الزامی نیست. یعنی توضیح داده میشود که ایران بهعنوان کشوری که ریسک مالی برای سیستم بینالمللی دارد، مطرح است و از کانال ایران احتمال وارد شدن آنچه پول کثیف خوانده میشود، به داخل سیستم وجود دارد.
این دقت مضاعف که بانکها باید اعمال کنند، هزینههای مضاعف برای عملیات بانکی دارد و این هزینهها را طرفهای ایرانی و بانکهای ایرانی و اتباع ایرانی که با ایران کار تجاری انجام میدهند و در بسیاری موارد کلیه اتباع ایرانی باید بپردازند. طبق یک برآورد کارمزدها و هزینههای بانکی بین ۱۴تا ۲۵درصد بیشتر از حد معمول میشود. مجموع این عوامل باعث میشود کشورهایی که با FATF مشکل دارند با چنین مسائلی مواجه شوند.
درباره سناریوهای پیش رو نیز باید توجه داشت که امروز ایران در شرایط نسبتا دشواری قرار دارد و علاوه بر بودن در لیست سیاه FATF با تحریمهای آمریکا نیز دست و پنجه نرم میکند و ممکن است به دنبال فعال شدن مکانیسم ماشه، تحریمهای سازمان ملل علیه کشورمان نیز بار دیگر در دستورکار قرار بگیرند.
با وجود اینکه این تحریمها و محدودیتها ارتباطی با یکدیگر ندارند اما اگر ایران از ذیل تدابیر تقابلی FATF خارج شود، در این شرایط دشوار بهعنوان یک نقطه قوت برای ایران تلقی خواهد شد. منتها همانطور که ابتدا نیز تاکید کردم تصویب CFT برای رسیدن به چنین نتیجهای کاملا ضروری است.
اما در بدبینانهترین حالت میتوان گفت اگر مجمع تشخیص مصلحت CFT را تصویب نکند، ایران همچنان در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی خواهد ماند و اقتصاد کشور نیز همین شرایط دشوار و سخت را باید تحمل کند.
کوروش احمدی، دیپلمات پیشین
منبع: دنیای اقتصاد