مهدی پورقاضی، رئیس انجمن گازهای فشرده استان تهران، با اشاره به روز ملی تشکلها و مشارکت اجتماعی و انتظار فعالان اقتصادی از اتاق تهران عنوان کرد که اگرچه حضور و حمایت اتاقهای از تشکلها بسیار کمککننده است اما همچنان فرآیند اثرگذاری بر سیاستها بسیار کند پیش میرود و فعالیتهای اقتصادی با دشواریهای فراوانی روبهروست.
رئیس انجمن گازهای فشرده استان تهران و عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران، با تبریک روز ملی تشکلها و مشارکت اجتماعی به فعالان اقتصادی بخش خصوصی، این مناسبت را فرصتی مهم برای توجه به نقش تشکلها در بهبود فضای کسبوکار کشور دانست.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مهدی پورقاضی با اشاره به دشواری پذیرش مطالبات تشکلها در حاکمیت گفت: وجود اتاق بازرگانی تهران و اتاق ایران برای پیگیری مسائل بخش خصوصی کمککننده است، اما فرایند اثرگذاری بر سیاستها بسیار کُند پیش میرود. در شرایط فعلی که ریسک اقتصادی در کشور بالاست، فعالیت اقتصادی با دشواریهای فراوانی همراه است.
او یکی از مهمترین خواستههای تشکلها را کاهش دخالت دولت در اقتصاد عنوان کرد و افزود: متأسفانه دولت تمایلی به اجرای این پیشنهادها ندارد. تلاش اتاق تهران برای گردهمآوردن تشکلها و حمایت از آنها اقدام ارزشمندی است و امیدواریم در موضوعاتی چون تخصیص ارز، استفاده از ارز صادراتی و سایر مسائل کلان اقتصادی، اتاق بتواند نقش مؤثرتری ایفا کند.
رئیس انجمن گازهای فشرده استان تهران با بیان اینکه مشکلات بخش خصوصی تنها محدود به بانک مرکزی نیست، اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و سایر دستگاههای دولتی نیز موانع متعددی ایجاد میکنند. در حوزه مالیاتی بهجای بررسی دفاتر، شرکتها مجبور به توافق میشوند و معمولاً مالیات بالاتری مطالبه میشود. همچنین در تأمین اجتماعی، خریدهای شرکتها مشمول حق بیمه میشود که فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد میکند.
او با اشاره به مشکل قطعی برق در شهرکهای صنعتی گفت: در برخی شهرکها دو روز کامل و دو نیمروز برق قطع میشود، بدون آنکه برنامه مشخصی ارائه شود. این موضوع فعالیت واحدهای صنعتی را مختل کرده است، در حالی که وزارت نیرو طبق قرارداد موظف به تأمین برق صنایع است. از سوی دیگر، استفاده از ژنراتور و هزینههای بالای سوخت نیز فشار مضاعفی بر شرکتها وارد کرده است.
مهدی پورقاضی در پایان تأکید کرد: انتظار بخش خصوصی این است که اتاق بازرگانی بهعنوان میانجی مؤثر میان دولت و فعالان اقتصادی عمل کند و در حل این مشکلات اساسی، پیگیری جدی داشته باشد.