در نشستی که به منظور تبیین ظرفیتهای توافقنامه تجاری ایران و اوراسیا در اتاق تهران برگزار شد، کارشناسان حاضر هر یک از زوایای مختلف به نقشه راه بازرگانان و تجار در مواجهه با این پیمان منطقهای پرداختند. به گفته آنها ایجاد تشکلهای صادراتی برای حضور پایدار در این بازارها، توجه به حقوق در نظر گرفتهشده در توافق و واردات نیازهای کشور از اوراسیا به جای تمرکز بر مبادی دیگر از جمله ملاحظاتی است که بازرگانان ایرانی باید به آن توجه کنند.
نشست تخصصی «تبیین فرصتها و چالشهای توافقنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا» توسط معاونت بینالملل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این نشست که با اقبال گسترده فعالان اقتصادی مواجه شده بود، خوانشی ساده و همهفهم از موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و پنج کشور اتحادیه اوراسیا و قواعد حاکم بر آن ارائه شد.
در ابتدای این نشست، معاون امور بینالملل و توسعه تجارت اتاق تهران طی سخنانی برگزاری این رویداد را در راستای شناخت بهتر از ظرفیتها و چالشهای پیشرو در اجرای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا عنوان کرد و گفت: توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ۲۵ اردیبهشتماه سال جاری وارد مرحله اجرایی شده و یکی از مهمترین گامهای کشور در راستای پیوند با ساختارهای اقتصادی منطقهای به شمار میآید. این توافقنامه، پس از یک دوره اجرای موقت که نتایج مثبتی در کاهش تراز منفی تجاری ایران با اوراسیا به همراه داشت، اکنون وارد فاز بلندمدت و جامعتری شده و شمول آن به بیش از ۸۷ درصد تعرفهها رسیده است. این سطح از پوشش، بیانگر اهمیت راهبردی توافق برای آینده تجارت خارجی کشور است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حسامالدین حلاج در ادامه، موفقیت در بهرهبرداری از این فرصت را منوط به توجه همزمان به برخی چالشهای مهم دانست و گفت: بیثباتی در سیاستهای اجرایی، ضعف زیرساختهای حملونقل و مالی، تفاوت در استانداردهای فنی، و عدم آگاهی کافی بخش خصوصی از تعهدات و حقوق خود از جمله این چالشهاست و رفع این موانع، نیازمند پاسخهای عملی، هماهنگ و مبتنی بر مشارکت ذینفعان مختلف هستند.
او با تاکید بر اینکه توافق با اوراسیا نباید بهعنوان جایگزین تعاملات جهانی یا تنها مسیر توسعه صادرات تلقی شود، افزود: این توافق فرصتی برای آزمون ظرفیتهای داخلی، ورود به زنجیرههای ارزش منطقهای، ارتقای هماهنگی نهادی و تقویت دیپلماسی اقتصادی به شمار میرود.
معاون امور بینالملل اتاق تهران در ادامه گفت: اتحادیه اوراسیا با جمعیتی بالغ بر ۱۶۰ میلیون نفر، ظرفیت قابل توجهی در حوزههایی نظیر کشاورزی، صنایع غذایی، نساجی و پوشاک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی و صنعت برق در اختیار دارد و در صورت تأمین الزامات فنی و زیرساختی، میتوان سهم مؤثرتری از این بازار رو به رشد را به دست آورد. از سوی دیگر، این توافقنامه در سطح سیاست خارجی با سیاست نگاه به شرق و رویکرد همسایگی همراستاست اما این «همراستایی» باید از طریق پیوند استراتژیک میان نهادهای سیاستگذار، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی-فنی و اجرایی به «همافزایی» تبدیل شود.
معاون امور بینالملل و توسعه تجارت اتاق تهران در ادامه ابراز امیدواری کرد که این نشست، زمینهای برای همفکری، انتقال تجربه و تعریف اقدامات مشترک در مسیر بهرهبرداری هوشمندانه از توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا فراهم کند.
پنج موافقتنامه در دل یک توافق
پس از آن، میرهادی سیدی، مشاور امور بینالملل و توافقنامههای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران و از اعضای گروه مذاکرهکننده کشورمان در روند امضای این توافق با کشورهای اوراسیایی به تحلیل فرصتهای تجاری در چارچوب موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا پرداخت.
او سخنان خود را با اشاره به اهمیت این موافقتنامه آغاز کرد و گفت: اهمیت این پیمان از این جهت که نخستین موافقتنامه تجارت آزاد مفصل در کشور محسوب میشود بسیار بالاست. خوشبختانه این توافق، بهطور همزمان با پنج کشور به امضا رسیده و میتوان گفت پنج موافقتنامه به شکل همزمان متولد شدهاند.
او با بیان اینکه یکی از مهمترین پیشنیازهای موفقیت اقتصادی و تجاری، برقراری ارتباط مؤثر و تسهیل تبادلات با سایر کشورهاست، ادامه داد: این واقعیت را بسیاری از کشورها بهخوبی درک کردهاند، در حالی که ما کمتر به آن توجه داشتهایم.
سیدی افزود: بازار هدف این توافق، بسیار بزرگ است و برخی سالها ارزش واردات سالانه کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به مرز ۴۰۰ میلیارد دلار میرسد. بررسیها نشان میدهد که نزدیک به ۳۵ میلیارد دلار از این نیاز وارداتی، بدون ایجاد تولید یا ابتکار جدید و صرفاً بر اساس روندهای گذشته، میتواند از ایران تأمین شود.
مشاور امور بینالملل و توافقنامههای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه گفت: اگر میانگین کمکی که سازمان توسعه تجارت طی 10 سال گذشته به کل صادرات کشور کرده را در نظر بگیریم، رقم آن شاید بین دو تا سه میلیون دلار در سال باشد. حال، تنها در چارچوب این موافقتنامه، اگر تجار ما صرفاً همان کالاهایی را که سال گذشته صادر کردهاند، امسال نیز صادر کنند، معادل ۵۰ میلیون دلار معافیت گمرکی در صادرات به اتحادیه اوراسیا خواهند داشت. این رقم، ۲۵ برابر کل حمایتی است که در گذشته از صادرات کشور صورت گرفته است. همچنین، کمابیش همین میزان معافیت نیز در بخش واردات تحقق مییابد، چرا که قریب به ۹۰ درصد تعرفهها از هر دو طرف به صفر رسیده است. به عبارت دیگر، این توافقنامه تنها از منظر معافیتهای تجاری، معادل ۱۰۰ میلیون دلار ارزش نقدی دارد که این رقم، ۵۰ برابر میزان حمایتی است که در شرایط عادی در کشور ارائه میشود. این ارقام، اهمیت این توافق را دوچندان میکند.
به گفته سیدی، پنج کشور طرف توافق، هر یک در سطحی متفاوت از بلوغ اقتصادی و تجاری قرار دارند و شرکتهای ایرانی نیز در سطوح مختلفی از نظر توان تولید، استاندارد و ظرفیت صادراتی فعالیت میکنند. این تنوع، امکان تطابق بهتر شرکتها با بازارهای هدف را فراهم میکند.
سیدی در ادامه نحوه قرائت مفاد و جداول موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا را شرح داد و گفت: در متن توافقنامه، کل کالاها در5387 کد تعرفه در نظر گرفته شده است که 4688 کد تعرفه، مشمول تعرفه صفر عنوان شده است. نکته حائز اهمیت اینکه در موافقتنامه مذکور، HS کدهایی که مشمول تعرفه صفر نشده درج شده است که تعداد آن 700 کد تعرفه است. به بیان سادهتر، بازرگانان برای بررسی آنکه کالای مدنظر آنها مشمول تعرفه صفر است باید به جداول توافقنامه مراجعه کنند، چنانچه HSکد کالا در این جداول ذکر شده بود، بدان معناست که کالا مشمول تعرفه صفر نیست و اگر درج نشده بود، معنایش این است که تعرفه تجارت کالا صفر شده یا در فهرست سهمیه است.
او با اشاره به ظرفیتهای صادراتی ایران به کشورهای اتحادیه اوراسیا گفت که متوسط پتانسیل صادراتی ایران به روسیه 12.5 میلیارد دلار، بلاروس، 11.2 میلیارد دلار، قزاقستان، 6.1 میلیارد دلار، ارمنستان، 1.6 میلیارد دلار و قرقیزستان، 2 میلیارد دلار است. سیدی در ادامه، بهبود دسترسی به بازار، حذف موانع تعرفهای، انضباط تجاری و بهبود فرصتهای سرمایهگذاری و انتقال فناوری را از جمله فرصتهای منبعث از توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اوراسیا برشمرد و گفت: تجارت با این کشورها باید با نگاه بلندمدت توأم باشد. همچنین ایجاد تشکلهای صادراتی برای حضور پایدار در این بازارها، توجه به حقوق در نظر گرفته شده در توافق و واردات نیازهای کشور از اوراسیا به جای تمرکز بر مبادی دیگر از جمله ملاحظاتی است که بازرگانان ایرانی باید به آن توجه کنند.
فرصتهای جدید موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا
در ادامه این جلسه، الهام حاجیکریمی، سرپرست دبیرخانه موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا گزارشی از نتایج مذاکرات و فرصتهای جدیدی که به دنبال انعقاد این توافقنامه ایجاد شده است، ارائه کرد.
او با اشاره به روند شکلگیری اتحادیه اوراسیا و انعقاد توافقنامه تجارت ترجیحی موقت و آزاد میان ایران و این اتحادیه گفت: رفع موانع تعرفهای، حذف تعرفه گمرکی برای حدود 87 درصد خطوط تعرفهای بین طرفین، رفع موانع غیرتعرفهای و قانونمندی اقدامات تجاری، قانونمندی تدابیر غیرتعرفهای جهت اجتناب از تبدیل آنها به موانع غیرضرور برای تجارت، تعیین الزامات فنی، تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی، موارد مربوط به گمرکات، قواعد مبدا، شفافیت در اقدامات غیرتعرفهای و اطلاعرسانی از جمله موارد تحت پوشش موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیاست.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، الهام حاجیکریمی در ادامه کارگروههای ذیل موافقتنامه را مورد اشاره قرار داد و گفت: کمیته مشترک، کارگروه تجارت کالا، کارگروه اقدامات فنی فراراه تجارت، کارگروه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، کارگروه فرعی قواعد مبدا و کارگروههای همکاریهای بخشی در حوزههای حمل و نقل،پژوهش و نوآوری، بنگاههای کوچک و متوسط، انرژی،آموزش، خدمات درمانی، محیطزیست، ارتباطات، ساختوساز، صنایع خودروسازی، مناطق ویژه اقتصادی و همچنین کارگروه حملونقل باید شکل بگیرند.
او افزود: انتظار این است که در شکلگیری کارگروههای همکاریهای بخشی، اتاقهای بازرگانی به صورت فعال مشارکت کنند و چنانچه کالایی مشمول تعرفه صفر و سهمیهبندی میشود و در سایت مربوطه درج نشده به صورت مکتوب و از طریق اتاق بازرگانی به ما اعلام شود.
حاجیکریمی در ادامه توضیح داد: گواهی مبدا از طریق اتاقهای بازرگانی صادر شده و مشمول کالاهایی است که ایرانی هستند. در عین حال، سه دسته کالا شامل کالاهای تمام ایرانی نظیر محصولات کشاورزی، شیلات و معدنی، کالاهایی که مواد اولیه آن از ایران و کشورهای اوراسیا تامین شده و کالاهایی که حداقل 50 درصد آن از مبدا ایران تامین شده باشد، مشمول توافقنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا خواهد بود.
آشنایی با ضوابط قواعد مبدا
در ادامه این جلسه، علی زاهدطلبان، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، نیز موضوع سخنان خود را بر تشریح ضوابط قواعد مبدا در موافقتنامه اوراسیا قرار داد و قواعد مبدا و کاربردهای آن، معیارهای احراز و همچنین ضوابط قواعد مبدا در موافقتنامه اوراسیا را تشریح کرد.
زاهدطلبان گفت: دوری بلندمدت ایران از نظام تجاری ترجیحی و ناآشنایی با مفاهیم و ضوابط آن، فقدان زیرساختهای فنی و تجاری لازم در دستگاههای اجرایی، فقدان تجربه کافی دستگاههای اجرایی و ضعف بدنه کارشناسی و ناآشنایی بخش خصوصی با حقوق و تعهدات خود از جمله چالشهای اجرای این موافقتنامه به شمار میرود.
او افزود: برای رفع این چالشها لازم است، اقداماتی انجام گیرد که هماهنگی میان دستگاههای رسمی مرتبط باقواعد مبدا، ایجاد نظام جمعآوری آمار و پایش عملکرد، حصول اطمینان از اجرای موثر موافقتنامه اوراسیا، کسب آمادگی برای تبادل الکترونیکی دادهها، برنامهریزی برای تربیت نیروی آموزش دیده و متخصص و آموزش از جزیی از اقدامات کلیدی است که باید انجام گیرد.
بعد از ارائه گزارشهای سخنرانان، جلسه با بیان پرسشهای شرکتکنندگان و پاسخهای کارشناسان مهمان ادامه و پایان یافت.
