سحرگاه بیست و سوم خردادماه ایران زیبای ما به ورطه نبردی درافتاد که از سالها پیش آغاز شده بود. جنگ اقتصادی مزمن شده در سالیان گذشته در نهایت به جنگی نظامی و تجاوز دشمن تبهکار به آسمان و خاک ایران انجامید و مقطع حساسی فرا رسید که از همه مقاطع حساس چند دهه گذشته سختتر و حساستر است.
سید مرتضی حاجیآقامیری نایبرئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران
سحرگاه بیست و سوم خردادماه ایران زیبای ما به ورطه نبردی درافتاد که از سالها پیش آغاز شده بود. جنگ اقتصادی مزمن شده در سالیان گذشته در نهایت به جنگی نظامی و تجاوز دشمن تبهکار به آسمان و خاک ایران انجامید و مقطع حساسی فرا رسید که از همه مقاطع حساس چند دهه گذشته سختتر و حساستر است.
در میان انبوهی از مشکلات بوجود آمده طی دهههای گذشته در کشور، یافتن یک یا چند اولویت اصلی کار چندان سادهای نیست. خاصّه اینکه در ادوار گوناگون، هشدارهای لازم از سوی کارشناسان و دلسوزان کشور داده شد اما گوش شنوایی در میان سیاستگذاران و تصمیمسازان و مجریان وجود نداشت و شد نباید آنچه میشد، که مثالهای متعدد و متواتر آن موجود و عنداللزوم قابل بیان است.
به گمانم در این شرایط میبایست کمی صریحتر و بیلکنتتر از قبل سخن گفت و حق نمایندگی را به خوبی ادا کرد. در نهایت آنچه به عنوان اولویت گفت و گوی ملی برگزیدم «اصلاحات اساسی فوری در اولویتهای نظام حکمرانی کشور» است.
آنچه تا کنون در ایران طی دهههای متمادی جاری بوده، تعیین نادرست اولویتها در نظام سیاستگذاری کشور بوده است. در کشورهای توسعهیافته مبنا و محور تصمیمسازیها، سیاستگذاریها و مناسبات داخلی و بینالمللی اقتصاد و هدف اصلی توسعه اقتصاد است. همه سیاستها و مناسبات در توسعه اقتصادی، تجارت خارجی و تمرکز بر مزیتهای تولیدی کشورهاست. اما در ایران علیرغم شعارهای اقتصادی سال، ترسیم چشمانداز 20 ساله، تنظیم و تصویب اسناد بالادستی و بیان اعداد مبتنی بر آمال و آرزوها و ... هرگز اقتصاد یک اولویت اصلی نبوده است بلکه وسیلهای برای تحقق اهداف دیگر در داخل یا خارج از کشور بوده است. طبیعتاً پیش گرفتن مسیری خلاف تجربههای متعدد توسعه در ممالک دیگر دنیا نتیجه غیر از آنچه تا کنون حاصل شده نخواهد داشت. بر این اساس به باور نگارنده این سطور مهمترین مبحث برای گفت و گوی ملّی در حال حاضر، علیرغم شرایط جنگی و اتفاقاً برای نجات کشور از بحران کنونی، لزوم تعیین اقتصاد و توسعه اقتصادی به عنوان اولویت نخست ایران است. چون:
1- توسعه تجارت بینالملل عامل تثبیت ایران در مناسبات بینالمللی است. حضور موثر و ماندگار ایران در بازارهای بینالمللی کیفیت زندگی ایرانیان را افزایش میدهد چرا که هم رونق تولید را در پی دارد و هم اسباب تولید کالاهای با کیفیت بالاتر را فراهم میآورد. علاوه بر این در مناسبات و مذاکرات بینالمللی کارتها و گزینههای جدیدی را در اختیار ایران قرار میدهد و امکان حذف ایران از معادلات جهانی را کاهش میدهد که امروز شاهدیم اقتصاد ایران آنقدر شکننده و کوجک شده که حذف ما تاثیر چندانی در اقتصاد جهانی ندارد و در نتیجه مسیر دشمنان برای ضربه زدن به ما هموارتر شده است.
2- رونق تولید مستلزم نوسازی زیرساختهاست. نوسازی زیرساختها بدون جذب سرمایهگذاری خارجی ممکن نیست. جذب سرمایهگذاری خارجی نیز وابسته به الزاماتی چون روابط متعادل و مناسب بینالمللی، کاهش معنادار فساد اداری و امنیت سرمایهگذاری است که تحقق این الزامات تنها در صورت اولویتبخشی به اقتصاد ممکن خواهد بود.
3- اقتصاد در خدمت ایدئولوژی و میدان، اقتصادی شکننده، ضعیف و منزوی است در حالی که اقتصاد مُتَفَوِّق، هم قوامدهنده میدان است و هم دیپلماسی. امکان توسعه صنایع دفاعی را به راحتی فراهم میآورد و گزینههای متعدد و مؤثری روی میز دیپلماتهای کشور میگذارد.
4- در اوضاع حالیه که گزینههای روی میز معدود و محدود شده است، توجه به این اصل ضروری است که رفاه، توسعه و زیست شرافتمندانه مردم ایران بر هر حق مسلّم دیگری ارجح است و این نکته همه آن چیزی است که تفاوت عمده در پارادایم حاکم را رقم میزند. حق مسلمی که مضار یک تریلیون دلاری برای مردم ایران داشته، جایگاه مناسبی برای ایستادن نیست. حقوق اساسیتر مردم را باید مد نظر قرار داد و آینده حکمرانی را بر این اساس تنظیم کرد.
با عنایت به آنچه ذکر شد، به نظر میرسد در همین برهه زمانی حساس و تاریخی، تغییر رویکرد حاکمیت با کمک بخش خصوصی میتواند اصلاحات عمیق، فوری و اساسی را در ساختار حکمرانی کشور ایجاد کند. در غیر این صورت همچنان گزینههای روی میز اندک، تابآوری اقتصاد ملّی کم و این کشور با سیر فزاینده مهاجرت نیروی انسانی و نخبگانش مواجه خواهد بود. از یاد نبریم که مهمترین حق یک ملّت، حق زندگی، رفاه و کرامت است و تضمین هرسه در گرو اقتصادی شکوفا و پویاست.
منبع: آیندهنگر