ذات تعزیرات

قانون تعزیرات، علیه اقتصاد

مهدی پازوکی، اقتصاددان

قیمت‌ها باید توسط بازار تعیین شود. حتی قیمت‌گذاری توسط اصناف نیز می‌تواند فسادآور باشد. در نتیجه باید به اقتصاد آزاد روی آورد. اقتصاد آزاد یکی از اهدافی است که سال‌هاست در ایران دنبال می‌شود. بسیاری از فعالان اقتصادی و اقتصاددانان کشور معتقدند تاکنون آن‌طور که باید و شاید شاهد اقتصادی با چنین رویکردی نبوده‌ایم. اقتصادی که در آن ردپای هیچ‌گونه تعیین قیمت دستوری از سوی دستگاه‌های دولتی و حتی نهادهای خصوصی نباشد. به عقیده بسیاری از آنها مشکلات زیادی بر اقتصاد ایران حاکم بوده و سد راه فعالیت آنهاست. مقررات و قوانین دست و پاگیر را می‌توان مهم‌ترین معضل فعالان اقتصادی دانست. مقرراتی که به موجب قیمت‌گذاری دستوری، به شکل گرفتن برخی از قوانین و مقررات از جنس تعزیرات ختم می‌شود.

خیلی‌ها معتقدند یکی از موانع قضایی برای آزادسازی اقتصادی در کشور، سازمان تعزیرات حکومتی است. این سازمان یکی از سازمان‌های متعدد موجود در ساختار اداری کشور است که ماموریت خود را به وضوح نظارت بر «قیمت‌گذاری» کالاها و توزیع آن اعلام کرده است. سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنای اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده‌ای که در زمینه مسائل اقتصادی با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می‌پیوست پایه‌ریزی شد.  بر همین اساس در ابتدای سال ۱۳۶۲ بنا به درخواست نخست‌وزیر وقت از محضر حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجازه قیمت‌گذاری کالاها از طرف دولت و نیز مبارزه با گران‌فروشی توسط دولت کسب تکلیف شد که با توجه به شرایط موجود اجازه آن از سوی ایشان به دولت داده شد. در همین راستا کمیسیون‌هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون‌های امور تعزیرات حکومتی تشکیل می‌شدند و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشتند رسیدگی می‌کردند. سازمان تعزیرات حکومتی تا به امروز در اقتصاد ایران پابرجاست.

علت به وجود آمدن قانون تعزیرات قیمت‌گذاری است. به عبارتی یک نظام قیمت‌گذاری دولتی وجود دارد که تخطی از آن جرم تلقی می‌شود. حال بر مبنای گزارش‌ها و شکایاتی که یا ماموران دولتی تهیه می‌کنند یا از سوی مردم ارائه می‌شود، مبنی بر عدول از چارچوب تعیین‌شده قیمت‌گذاری رسمی، تعزیرات وارد عمل شده، حکم صادر کرده و مجرم را طبق قانونی که وجود دارد تعقیب و جریمه می‌کند. بنابراین اگر منظور از تعزیرات، دستگاه تعزیرات حکومتی باشد که یک ابزار قانونی است برای اجرای یک قانون، شما نمی‌توانید به خودی خود آن قانون را مقصر بدانید. در واقع آنچه مشکل‌آفرین بوده، فکر تعزیراتی است.

براساس قوانین موجود در ایران قیمت‌گذاری می‌تواند از سوی ارگان‌های دولتی به صورت رسمی صورت گیرد. ارگان‌ها و سازمان‌هایی مانند مرکز بررسی قیمت‌ها یا همان سازمان حمایت یا دیگر نهادهای دولتی این کار را انجام می‌دهند. هنگامی هم که از آن قیمت تعیین‌شده عدول می‌شود، آن وقت پای تعزیرات به میان می‌آید و اقدامات لازم را بر اساس آنچه در این قانون گفته شده صورت می‌دهد. نظارت بر بازار هم باید از سوی خود اصناف صورت گیرد. اما در اینجا یک نکته ظریف وجود دارد که باید به آن توجه کرد. درست است که نظام اصناف باید بر کار فعالان و اعضای خود نظارت داشته باشد، ولی این نظارت به معنای قیمت‌گذاری نیست.

قیمت‌گذاری باید توسط بازار صورت گیرد، اما نظارت بر عهده دولت و تمام اصناف است. حال سوال اینجاست که نظارت باید بر چه چیزی باشد؟ عقیده من این است که نظارت نباید بر سر قیمت باشد. نظارت باید در خصوص کیفیت کالاها صورت بگیرد. اینکه روی یک کالایی نوشته می‌شود که این کالا فلان کیفیت را دارد و با این قیمت به فروش می‌رسد. نظارت معنی‌اش این است که بررسی شود آن کالا واقعاً چنین کیفیتی را دارد یا خیر. منظور از نظارت باید این باشد. وگرنه هیچ نهادی نباید جایگزین بازار یا رقابت برای تعیین قیمت باشد.

سازمان تعزیرات، همان قیمت‌گذاری دستوری است. اشکال قیمت‌گذاری این است که به کم‌فروشی بیشتر دامن می‌زند. از شفاف شدن بازار جلوگیری می‌کند و باعث می‌شود که فروشنده‌ها و واسطه‌ها به کارهای غیرقانونی و غیرشفاف روی آورند. ولی اگر روشن باشد که قیمت در بازار این است و هر کسی کالایش را به قیمت بازار می‌فروشد، با توجه به نظارت بر کیفیت و کم‌فروشی، آن وقت کمتر با فساد مواجه خواهیم شد.

هنگامی که قیمت‌گذاری صورت گیرد، بازار دوگانه نیز شکل می‌گیرد؛ یک بازار رسمی و یک بازار غیررسمی. همان کاری که در مورد ارز اتفاق افتاده است. در مورد همه کالاها ممکن است اتفاق بیفتد. مثلاً در حال حاضر شاهد هستیم که قیمت خودرو در کارخانه و بازار متفاوت است. سازمان تعزیرات چه کار می‌تواند بکند. فقط می‌تواند تولیدکننده را کنترل کند که بیشتر از قیمت تعیین‌شده توسط شورای رقابت محصول خود را نفروشد. اما به این نکته باید توجه کرد که کارخانه به اولین کسی که خودرو می‌فروشد، دیگر مسوول قیمت بازار نیست. یک عده نمایشگاه‌دار یا یک شخص معمولی خودرو را در بازار به هر قیمتی که دوست دارد می‌فروشد. این گونه است که قیمت دوگانه می‌شود و اتفاقاً آن تولیدکننده ضرر می‌کند، چون مابه‌التفاوت قیمت به جیب واسطه‌ها می‌رود. اینها منشأ فساد است.

موفق‌ترین بنگاه‌های اقتصادی در ایران  جاهایی رشد کرده که قیمت‌گذاری دستوری نبوده است؛ آنها به خوبی رشد کرده‌اند و صادرات هم می‌کنند. شکلات را به آلمان و سوئیس صادر می‌کنند. کیفیت خوبی هم دارند. پس ما تجربه اقتصاد آزاد را داریم، اما نه در سطح کلان. در جاهایی که دولت مهم تشخیص می‌دهد، مثلاً در صنعت خودرو، فولاد، سیمان و...، وارد شده و قیمت تعیین کرده است. دولت باید این صنایع را رها کند. مثل آن قسمت کوچکی که رها شده و موفق بوده است، مطمئناً این صنایع هم موفق می‌شوند. مساله این نیست که اگر قانون قیمت‌گذاری را بردارند، ما نمی‌دانیم چه کنیم چون تجربه‌ای نداشتیم! اتفاقاً نه. این نیست. این قانون باعث شده که بازار دوگانه به وجود بیاید. به نظر من، سیستم قیمت‌گذاری باید برچیده شود و تنها یک بازار فعال باشد و آن هم بازار رقابتی است. من با هرگونه قانونی که ناظر بر قیمت‌گذاری و تعیین دستوری نرخ و قیمت باشد، مخالف هستم.

 منبع: آینده‌نگر