ناامنی غذایی چه تبعاتی برای جوانع دارد

امنیت و ناامنی غذایی

فاطمه پاسبان، کارشناس اقتصادی: 

«گرسنگی»، «امنیت غذایی»، «ناامنی غذایی»، «سوءتغذیه» و سایر واژگانی که در سطوح مختلف گزارش‌های بین‌المللی، سیاست‌های کشورهای مختلف و چه در میان مردم مرتب تکرار می‌شود، واژه «غذا» رکن اساسی همه آن‌ها است. «غذا» در چه وضعیتی است و آیا می‌تواند تأمین‌کننده و امنیت‌آور زندگی انسان‌ها و حیوانات حال حاضر و آینده باشد؟ آیا جهان بدون «غذا» مفهومی دارد؟ و این سؤال مرتب در ذهن ما تکرار شود چرا به «غذا» احترام نمی‌گذاریم و هنوز اولویت اول ما در رفتارمان نیست؟ تصور کنیم یک هفته بدون غذا جهان قرار است سپری نماید؛ چه پیامدهایی به دنبال دارد و حال این هفته تمدید شود چند هفته، چند ماه و غیره. آمار با همه ما سخن دارد که «غذا» را مهم بدانید، چه در اندیشه، چه در گفتار و چه در رفتار.

 آیا نگاهی به آمار انداخته‌ایم که علیرغم همه تلاش‌ها و کوشش‌های جهانی برای رفع گرسنگی در جهان، هنوز جمیعتی از جهان در ناامنی غذایی و گرسنگی قرار دارند و بر اساس گزارش «امنیت غذایی و سوءتغذیه جهان سال 2024»، بین ۷۱۳ تا ۷۵۷ میلیون نفر تخمین زده می‌شود در سال ۲۰۲5 با گرسنگی مواجه باشند؛ یعنی یک نفر از هر ۱۱ نفر در جهان، و یک نفر از هر پنج نفر در آفریقا. گرسنگی در آفریقا همچنان در حال افزایش است. در حدود ۱.۹ میلیون نفر در جهان با گرسنگی شدید، به ویژه در مناطقی مانند غزه و سودان، مواجه هستند. اکثر افراد مبتلا به گرسنگی در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند و زنان و کودکان به ویژه در برابر سوءتغذیه آسیب‌پذیر هستند. گرسنگی به دلایل مختلف اتفاق می‌افتد اما مهم‌ترین آن‌ها در سطح جهانی عبارتند از: !) درگیری: خشونت و بی‌ثباتی مداوم، تولید و توزیع مواد غذایی را مختل می‌کند و منجر به وضعیت گرسنگی حاد می‌شود. کشورهایی مانند سودان و هائیتی به شدت تحت تأثیر این عامل قرار دارند.2) تغییرات اقلیمی: رویدادهای شدید آب و هوایی، مانند خشکسالی و سیل، محصولات کشاورزی و معیشت را از بین می‌برد و ناامنی غذایی را تشدید می‌کند. 3) عوامل اقتصادی: رکود اقتصادی، قیمت بالای مواد غذایی و روند کند بهبودی پس از همه‌گیری کووید-19، سیستم‌های غذایی را به ویژه در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط، تحت فشار بیشتری قرار داده است. این وضعیت در شرایطی است که پیش بینی می‌شود که جمعیت جهان از 6.9 میلیارد نفر در سال 2010 به 8/3 میلیارد نفر در سال 2030 و به 9/1 میلیارد نفر در سال 2050 افزایش یابد و تا سال 2030، تقاضای مواد غذایی 50 درصد (70 درصد تا سال 2050) افزایش یابد. چالش اصلی پیش روی جهان تهیه غذا و دسترسی به آن برای جمعیت درحال رشد و جمعیت درگیر با ناامنی غذایی است. این نکته نیز قابل توجه است که با تولید و عرضه کمتر غذا و افزایش تقاضا، قیمت مواد غذایی افرایش و امنیت غذایی از منظر دسترسی اقتصادی به غذا را نیز با مشکل مواجه می‌سازد. به عنوان نمونه در سال 2008، افزایش قیمت مواد غذایی 110 میلیون نفر را به فقر سوق داده و 44 میلیون نفر دیگر را به افراد فقیر اضافه کرده است. در کشورهای در حال توسعه، افزایش قیمت مواد غذایی تهدید عمده‌ای برای امنیت غذایی است، به ویژه به این دلیل که مردم 50 تا 80 درصد از درآمد خود را صرف غذا می‌کنند.

امنیت غذایی به معنی اطمینان از دسترسی فیزیکی و اقتصادی همه مردم به غذای کافی، مغذی و سالم در تمام اوقات برای داشتن فعالیت و زندگی سالم است. چهار بعد امنیت غذایی عبارتست از: فراهم بودن غذا، دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذا، بهره‌مندی از غذا و ثبات و پایداری دریافت غذا در طول زمان. فراهم بودن غذا در مرزهای ملی از طریق تولید داخلی و واردات غذا اتفاق می‌افتد و دسترسی فیزیکی و اقتصادی به دسترسی فیزیکی و اقتصادی به منابع برای تأمین اقلام غذایی مورد نیاز جامعه است که تابعی از درآمد، اشتغال و قیمت بوده و پایداری در دریافت غذا است. پایداری سه بعد دیگر در طول زمان حاکی از آن است که حتی اگر امروزه مصرف غذای مردم کافی باشد، اگر به طور دوره‌ای مردم به غذا دسترسی کافی نداشته باشند، همچنان ناامنی غذایی تلقی می‌شود و خطر بدتر شدن وضعیت تغذیه‌ای جامعه را به دنبال دارد. شرایط نامساعد آب و هوایی، بی‌ثباتی سیاسی یا عوامل اقتصادی (بیکاری، افزایش قیمت مواد غذایی) ممکن است بر وضعیت امنیت غذایی جامعه تأثیر بگذارد. در ایران هر چهار مؤلفه مهم امنیت غذایی در مخاطره شدید قرار دارد. دلایلی از جمله تغییرات اقلیم (سیل، تگرگ، سرمازدگی، گرمای شدید، شیوع آفات و بیماری‌ها و ...)، تورم شدید در فعالیت‌های بخش تولیدی و مصرف و بازاریابی و فروش، ورشکستگی آب، بحران خاک و فرونشست زمین، تحریم‌ها، اعمال سیاست‌های تجاری، پولی و ارزی نادرست (از منظر زمان اجرا، انتخاب محصول، مکان، اندازه، نوع ابزار)، رانت و فساد، قاچاق، جنگ و... همه دست به دست هم داده‌اند که هر چهار مولفه امنیت غذایی تضعیف شود. هم دسترسی به غذا و هم توانایی اقتصادی برای خرید غذا و هم سلامت غذا به دلیل استفاده کمتر از نهاده کود و سم استاندارد تهدیدی برای امنیت غذایی کشور است. به طور نمونه از منظر توانایی اقتصادی هر روز شاهد گرانی اقلام غذایی و محصولات کشاورزی هستیم. بر اساس آمارمنتشرشده مرکز آمار در خردادماه 1404 نسبت به مدت مشابه سال قبل از 52 اقلام مواد غذایی، قیمت 51 قلم غذایی افزایش داشته و بیش از 10 درصد افزایش داشتند به طوری که برای نمونه لوبیا چیتی 212 درصد، نخود 100 درصد، کره پاستوریزه 89 درصد، برنج ایرانی 85 درصد، سیب‌زمینی و عدس 83 درصد افزایش قیمت داشتند. اگر افزایش قیمت خرداد سال 1404 نسبت به فروردین همین سال در نظر گرفته شود تورم مواد غذایی فاجعه‌آور است به طوری که قیمت اقلام غذایی منتشر شده توسط مرکز آمار برای 42 اقلام بین 3 تا 85 درصد افزایش قیمت داشته است (به عنوان نمونه لوبیا چیتی حدود 32 درصد، برنج ایرانی 21 درصد، تخم مرغ 13 درصد افزایش قیمت). به عبارتی ساختار افزایش قیمت شدید در گروه مواد غذایی وجود دارد. از بعد شاخص دسترسی اقتصادی امنیت غذایی، اطلاعات منتشر شده حاکی از گرانی شدید اقلام غذایی سبد خانوار است و این موضوع باعث شده که مدیریت سبد مصرفی خانوار به دلیل کاهش قدرت خرید به دلیل تورم و گرانی اقلام غذایی بسیار سخت شده و به ناچار مصرف برخی کالاها کاهش یا حذف شده و تأمین سبد مصرفی استاندارد دشوار و گاهی غیر ممکن است. به همین دلیل دسترسی فیزیکی به اقلام غذایی در بازار به معنی ناتوانی قدرت خرید مردم است نه وفور غذا؛ به عبارتی عدم دسترسی اقتصادی برخی خانوارها به غذا، باعث شده که کمبود غذا در جامعه نمایان و آشکار نشود.

عامل بسیار مهم که بر «غذا» تأثیرگذار است خشکسالی و کم‌آبی و کم‌بارشی و عدم مدیریت مناسب طرف عرضه و تقاضای آب است. به گزارش رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی، در حال حاضر، در برخی استان‌ها، ازجمله تهران، خراسان رضوی، البرز، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و خوزستان، کمبودهای جدی منابع آبی وجود دارد. خشکسالی نه‌تنها از نظر هواشناسی بلکه در ابعاد کشاورزی و هیدرولوژیکی نیز قابل مشاهده است. در برخی مناطق، این بحران به مرحله چهارم خشکسالی، یعنی تأثیرات اقتصادی و اجتماعی، رسیده است که شدیدترین مرحله خشکسالی محسوب می‌شود. براساس آمار ثبت‌شده تا اسفند سال گذشته، میزان بارندگی کشور نسبت به حد نرمال حدود ۳۷.۵ درصد کاهش داشته است. این وضعیت در برخی استان‌ها شدیدتر است؛ برای مثال، در سیستان و بلوچستان و هرمزگان، میزان بارندگی ۷۱ درصد کمتر از میزان مورد انتظار بوده است. از این رو یکی از پیامدهای بارش کم و خشکسالی کاهش تولید محصولات کشاورزی و غذا و کاهش دسترسی فیزیکی به غذا اتفاق می‌افتد. این پیامد به دنبال خود کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت را در بازار به همراه دارد. برای تأمین تقاضای داخلی واردات افزایش و به خروج ارز در کشور منجر می‌شود (در شرایط تحریمی و عدم پذیرش توصیه‌های اف ای تی اف و درگیری‌های منطقه‌ای واردات گزینه دشواری است). اگر واردات با قیمت کمتر اتفاق بیفتد خود یک سیاست ضد حمایتی برای تولید است و اگر با قیمت بیشتر از قیمت داخلی وارد شود باعث افزایش قیمت در بازار داخلی خواهد شد. در هر صورت افزایش قیمت غذا در کشور دسترسی اقتصادی به غذا را با تهدید مواجه خواهد نمود و خانوارها برای تأمین غذا با توجه به بودجه مشخص که با توجه به تورم همواره با کاهش قدرت‌تر خرید مواجه بوده، با مشکل مواجه خواهند شد. تغذیه نادرست باعث کاهش بهره‌وری و اثرگذاری بر سلامت افراد و نسل‌های آتی دارد. از سوی دیگر با کاهش تولید خوراک دام و افزایش قیمت آن، هزینه تولید افزایش و قیمت محصولات دامی را در بازار افزایش خواهد داد که خود مزیت رقابتی تولید را با تهدید مواجه می‌سازد. از دیدگاه تولیدکننده به دلیل خشکسالی و کم‌بارشی و به دنبال آن کاهش تولید، معیشت آنان با خطر روبرو شده چرا که درآمد آنان کاهش می‌یابد. از منظر معیشت تولیدکننده توجه به این نکته که همواره در کشور برای محصولات کشاورزی و غذایی سرکوب قیمت اتفاق افتاده و اجازه افزایش قیمت محصول به اندازه هزینه‌ها داده نمی‌شود. از طرف دیگر در بخش کشاورزی ایران خرده‌مالکی و کوچک‌مقیاسی حاکم است به طوری که براساس سرشماری کشاورزی سال 1393 در حدود 75 درصد بهره‌برداران کشاورزی کوچک‌مقیاس (کمتر از 5 هکتار) بوده و کاهش تولید توان درآمدی آنان را کاهش خواهد داد.

 کاهش درآمد کاهش و پس انداز، به اجبار افزایش بدهی کشاورز را به دنبال خواهد داشت که توان مالی و اقتصادی کشاورز را کاهش خواهد داد. از طرف دیگر دولت به کشاورزان پرداخت خسارت خشکسالی را دارد که افزایش آن فشاری بر بودجه دولت است و از طرف دیگر این اعتبارات تخصیص‌یافته در صورتی که خشکسالی نبود، می‌توانست در سرمایه‌گذاری فناوری جدید برای مقابله با خشکسالی و کم‌بارشی اختصاص یابد. به طور کلی می‌توان گفت آثار خشکسالی بر بخش کشاورزی و روستایی به شرح ذیل است:

1- کاهش میزان تولید به دلیل کاهش حاصلخیزی خاک و به دنبال آن کاهش عملکرد - کاهش تولید دیم – از دست دادن زمین‌ها زیر کشت – کاهش خوراک دام و طیور و...

2- کاهش درآمد بازیگران زنجیره ارزش به دلیل کاهش تولید و قیمت تمام شده بالا و کاهش سودآوری بازیگران

3- کاهش پس‌انداز بازیگران زنجیره ارزش به دلیل کاهش درآمد و افزایش بدهی به منظور تأمین سرمایه در گردش (گرفتن وام بیشتر) و افزایش فقر

4- از دست دادن مزیت رقابتی به دلیل کاهش عملکرد و افزایش قیمت تمام شده محصول و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری جدید یا توسعه فناوری در بخش

5- کاهش عرضه محصولات کشاورزی و غذایی و افزایش قیمت آنها در بازار و سرکوب بیشتر قیمت

6- افزایش واردات به دلیل کاهش عرضه داخلی و خروج ارز و تهدیدی برای تولید داخلی

7- کاهش ظرفیت تولیدی یا تعطیلی کسب و کارهای مرتبط

8- افزایش نااطمینانی اقتصادی در بخش

9- افزایش تهدید برای زنجیره‌ای شدن فعالیت‌های بخش

10- کاهش تاب‌آوری سیستم محصولات کشاورزی و غذایی

11- تخریب منابع طبیعی و مراتع

12- افزایش آفات و بیماری‌ها در بخش

13- افزایش مهاجرت‌ها و خالی شدن کانون‌های تولیدی

14- بروز جنگ آب و درگیری‌ها

15-  ورشکستگی کشاورزان خرده‌پا و کوچک‌مقیاس.

در کنار واقعیت‌های تهدید کننده اشاره شده برای غذا، تورم به تنهایی عامل مهمی در به مخاطره افتادن امنیت غذایی است. در خردادماه سال 1404 دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، نرخ تورم 34.5 درصد، نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (32.7 درصد) و نرخ تورم غیرخوراکی‌ها و خدمات (35.5 درصد) را تجربه کرده است. در این میان بیشترین تورم خوراکی‌ها مربوط به سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات) 64.9 درصد تورم بوده است. همه ارقام حاکی از افزایش شدید تورم در کشور است. در سطح جهانی نیز آمار حکی از تورم شدید در ایران است. بر اساس آخرین رده‌بندی جهانی در خصوص شاخص فلاکت (جمع نرخ بیکاری و تورم) مشاهده می‌شود که در سال 24 میلادی در بین ۱۵۶ کشور رتبه‌بندی شده، ایران در رده یازدهم قرار می‌گیرد. بالاترین میزان فلاکت اقتصادی مربوط به کشورهای ونزوئلا، زیمبابوه و سوریه است. آرتور اکان که برای اولین بار این شاخص را تبیین کرد، معتقد بود که بالا رفتن نرخ تورم در کنار نرخ بیکاری می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی برای کشورها داشته باشد. در این میان تورم بالا اصلی‌ترین دلیل بالا بودن شاخص فلاکت اقتصادی در ایران و کاهش ارزش ریال، مهم‌ترین عامل بالا بودن تورم است. زمانی که تورم در یک اقتصاد رشد می‌کند، قیمت‌ها افزایش پیداکرده و این افزایش قیمت‌ها در ابعاد مختلف زندگی افراد تأثیرگذار خواهد بود. افراد قدرت خرید خود را از دست می‌دهند (به دلیل عدم افزایش درآمدها حداقل به اندازه تورم) و فقیرتر می‌شوند. این فقر می‌تواند هم در ذهن افراد شکل بگیرد و هم توانایی خرید نیازهای ضروری زندگی را تضعیف نماید و پس‌انداز را غیرممکن سازد و برای تأمین نیازهای زندگی پس‌انداز منفی (بدهی) شکل بگیرد. از طرف دیگر افزایش تورم تولیدی به معنای افزایش قیمت تمام شده و از دست دادن مزیت رقابتی در مقابل تولیدات جهانی و کاهش تقاضا و فروش است که پایداری تولید را با تهدید مواجه می‌سازد و کاهش تولید خود به باز تولید تورم کمک می‌نماید. این چرخه کاهش تولید، درآمد و تورم ادامه خواهد داشت و فقر و گرسنگی و ناامنی غذایی را به همراه خواهد داشت.

حال با توجه به انباشت مشکلات و چالش‌های اساسی همانند خشکسالی، تغییرات آب و هوایی، کافی نبودن سرمایه‌گذاری، پایین بودن بهره‌وری، مدیریت ناکارآمد بازار و تولید، کمبود دانش و فناوری روزآمد و مدیریت دانش، کمبود تحقیق و توسعه کاربردی، کمبود ترویج و آموزش، تاب‌آور نبودن سیستم کشاورزی و غذایی، مشکل آب و خاک، کاهش سرمایه اجتماعی، نااطمینانی، از دست دادن مزیت رقابتی بخش، ضعف اقتصادی بهره‌برداران بخش، رانت و فساد و قاچاق، بی انگیزگی کارکنان، اداری کردن بخش تحقیق و توسعه کابردی، این انباشت مشکلات به جای انباشت سرمایه (مادی، اجتماعی و انسانی) و انباشت نوآوری و فناوری در کنار شرایط موجود اقتصاد کشور (تحریم، درگیری‌های منطقه‌ای، بیکاری، افزایش قیمت غذا، کاهش قدرت خرید مردم و رکود کسب و کارها و تورم شدید مصرفی و تولیدی، شکل‌گیری انتظارات تورمی (محصول بخشی از شرایط اقتصادی و سیاسی)، نااطمینانی و...) به نظر می‌رسد مدیریت مشکلات و چالش‌های انباشت شده فعلی و آینده و تأمین امنیت غذایی و معیشتی بازیگران زنجیره ارزش و تأمین امنیت سیاسی (غذا دیگر فقط غذا نیست، یک مساله امنیت سیاسی است) از عهده یک وزارتخانه برنیاید و ضرورت دارد الگوی حکمروایی خوب (حاکمیت، دولت و مردم) شکل بگیرید تا بتوان در این الگوی مشارکتی سیستمی، «غذا» را هم تولید کرد هم به درستی با قیمت تمام شده کمتر به دست مصرف‌کننده رساند هم محافظت از منابع پایه (آب و خاک) و منابع طبیعی و محیط زیست را داشت و به آرزوهای برنامه‌های توسعه کشور تاکنون دست یافت: افزایش بهره‌وری و کارآمدی، افزایش رفاه، افزایش تأمین اجتماعی، افزایش درآمد و تنوع درآمدی، توسعه دانش و فناوری و نوآوری و... آرزوهایی که نسل‌هایی پشت سر هم منتظر رسیدن به آنها هستند.

منبع: آینده‌نگر