صنعت بیمه ایران با چالشهایی ساختاری و عمیق روبروست که شرایط جنگ و آتش بس کنونی می تواند آن را پیچیده تر هم کند.
صنعت بیمه ایران با چالشهایی ساختاری و عمیق روبروست که شرایط جنگ و آتش بس کنونی می تواند آن را پیچیده تر هم کند. این شرایط در واقع صنعت بیمه را از ایفای نقش واقعی خود به عنوان یک نهاد مدیریت ریسک و انباشت سرمایه بازداشته است. وزیر جدید اقتصاد که به نظر می رسد به زودی معاون بیمه خود را معرفی خواهد کرد، فارغ از نام و برنامه، با صنعتی مواجه است که در تله ضریب نفوذ پایین، سلطه رشتههای زیانده و تنگنای تورمی برای حفظ توانگری مالی گرفتار شده است.
صنعت بیمه در اقتصادهای توسعهیافته، نقشی دوگانه ایفا میکند: از یک سو، با ارائه پوششهای متنوع، ریسک را از دوش فعالان اقتصادی و خانوارها برمیدارد و از سوی دیگر، با تجمیع حقبیمههای بلندمدت، به یکی از ستونهای اصلی تامین مالی و تعمیق بازارهای سرمایه بدل میشود.
در ایران اما، این صنعت با وجود قدمت، به شکل عمده، به یک صندوق پرداخت خسارت، به ویژه در رشته بیمه شخص ثالث، تقلیل یافته است. استقرار وزیر جدید اقتصاد، که ریاست مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران را نیز بر عهده خواهد داشت، فرصتی مغتنم برای بازتعریف این نقش و آزادسازی ظرفیتهای نهفته این صنعت است.
وزیر آینده باید بداند که اصلاحات در صنعت بیمه، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای تقویت تابآوری اقتصاد ملی و ایجاد ثبات در سایر بازارهای مالی است.
تله ضریب نفوذ پایین
یکی از بنیادیترین شاخصهای ارزیابی سلامت و توسعهیافتگی صنعت بیمه، «ضریب نفوذ بیمه» (نسبت حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی) است. این شاخص در ایران سالهاست که حول عدد ۲.۵ درصد درجا میزند، در حالی که میانگین جهانی بسیار بالاتر و در کشورهای توسعهیافته بعضاً دو رقمی است.
این ضریب نفوذ پایین، به ویژه در بخش بیمههای غیر اجباری، نشاندهندهعدم توفیق صنعت در ایجاد تقاضای مؤثر و نفوذ در سبد هزینهای خانوارها و بنگاههاست. قلب این معضل، توسعهنیافتگی «بیمههای زندگی» است. در دنیا، بیمههای زندگی و پسانداز، موتور محرک صنعت بیمه و منبع اصلی تشکیل سرمایههای بلندمدت هستند.
در ایران اما، سهم این رشته از کل پرتفوی صنعت بسیار ناچیز است. این امر ریشه در عواملی چون تورم مزمن که جذابیت پسانداز ریالی را از بین برده، فقدان نوآوری در طراحی محصولات متناسب با نیاز جامعه، و ضعف فرهنگسازی و شبکههای فروش تخصصی دارد. وزیر آینده باید بداند که بدون حل معمای بیمههای زندگی، صنعت بیمه هرگز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کلان دست نخواهد یافت.
سلطه بیمه شخص ثالث، پرتفوی نامتوازن و زیاندهی
پرتفوی صنعت بیمه ایران به شدت نامتوازن و وابسته به یک رشته است: بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی (شخص ثالث). این رشته، به تنهایی حدود یک سوم از کل حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص میدهد. مشکل اصلی این است که بیمه شخص ثالث، به دلیل قیمتگذاری دستوری و تکلیفی توسط نهادهای خارج از صنعت، یک رشته زیانده است.
«نرخ ترکیبی» این رشته، که از جمع نسبت خسارت و نسبت هزینه به دست میآید، در اغلب سالها به مراتب بالاتر از ۱۰۰ درصد بوده است. نرخ ترکیبی بالای ۱۰۰ درصد، به این معناست که شرکتهای بیمه به ازای هر ۱۰۰ واحد حق بیمه دریافتی، بیش از ۱۰۰ واحد هزینه خسارت و هزینههای اداری متحمل میشوند و دچار «زیان فنی» میشوند.
این زیان ساختاری، شرکتهای بیمه را مجبور میکند تا برای بقا، آن را از محل درآمدهای سرمایهگذاری جبران کنند؛ امری که در شرایط تورمی و بیثباتی بازارهای مالی، خود به چالشی بزرگ تبدیل شده و توانگری مالی شرکتها را به شکل مستقیم تهدید میکند.
چالش توانگری مالی در تنگنای تورم
حفظ «توانگری مالی» و اطمینان از وجود دارایی کافی برای ایفای تعهدات در سررسید، اساس اعتبار یک شرکت بیمه است. در اقتصاد تورمی ایران، شرکتهای بیمه با یک فشار دو لبه بر توانگری خود مواجهاند. از یک سو، تورم افسارگسیخته، ارزش «ذخایر فنی» آنها را به شدت کاهش میدهد.
ذخایری که امروز برای پرداخت خسارتهای آتی کنار گذاشته میشود، در زمان پرداخت، قدرت خرید بسیار کمتری خواهد داشت. از سوی دیگر، آییننامههای سرمایهگذاری شرکتهای بیمه، آنها را با محدودیتهای زیادی در انتخاب سبد دارایی مواجه میکند و عمده سرمایهگذاریها در سپردههای بانکی و اوراق با درآمد ثابت متمرکز است که بازدهی آنها در اغلب مواقع از نرخ تورم عقب میماند.
این تنگنای ساختاری، برابر فرسایش ارزش ذخایر وعدم امکان کسب بازدهی واقعی از سرمایهگذاریهاست؛ وضعیتی که بنیه مالی شرکتهای بیمه را به تحلیل برده و ظرفیت ریسکپذیری آنها را برای پذیرش پوششهای جدید و بزرگ محدود کرده است. وزیر آینده باید برای اصلاح آییننامههای سرمایهگذاری و ایجاد ابزارهای مالی متناسب با شرایط تورمی، چارهاندیشی فوری کند.
نگاهی گذرا به برنامههای تحول
برنامههای سید علی مدنیزاده، به عنوان گزینه تاکنون بالقوه، حاکی از درک این چالشهاست. تمرکز بر مفاهیمی چون تقویت نهاد ناظر، حرکت به سمت نظارت مبتنی بر ریسک، آزادسازی تدریجی تعرفهها و تلاش برای کاهش سلطه مالی دولت بر نهادهای مالی، همگی نقاط کلیدی در نقشه راه اصلاح صنعت بیمه هستند.
این رویکرد، که بر اصول علم اقتصاد و تجارب جهانی استوار است، در صورت اجرا میتواند مسیر صنعت را تغییر دهد. اما چالش اصلی، عبور از سد مقاومتهای سیاسی و منافع گروههایی است که از وضعیت فعلی، به ویژه قیمتگذاری دستوری وعدم شفافیت، منتفع میشوند.
از بیمهگر اجباری تا نهاد توسعهگر
وزیر آینده اقتصاد در برابر صنعت بیمه یک ماموریت تاریخی دارد: تبدیل این صنعت از یک نهاد منفعل و متکی بر پرتفوی اجباری، به یک بازیگر فعال و توسعهگر در اقتصاد ملی. این تحول نیازمند اقدامات جسورانه و سیاستی چندوجهی است که مهمترین محورهای آن عبارت است از: آزادسازی و منطقیسازی تعرفهها برای حذف زیان فنی، بازنگری در ساختار نظارتی بیمه مرکزی برای تقویت استقلال و اقتدار آن، ارائه مشوقهای مالیاتی و سیاستی برای جهش در بیمههای زندگی، و مدرنسازی چارچوب سرمایهگذاری شرکتهای بیمه. موفقیت در این مسیر، نه تنها به معنای نجات صنعت بیمه، بلکه به معنای فعالسازی یک موتور قدرتمند برای رشد اقتصادی پایدار خواهد بود.