پس از تحولات اخیر و پیامدهای احتمالی جدی آن بر اقتصاد و جامعه ایران، اتاق تهران با تشکیل اتاقهای فکر در حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، کسبوکار و ... با حضور صاحبنظران و نمایندگان بخش خصوصی به بررسی شرایط پیشآمده پرداخته تا پیشنهاداتی کارشناسیشده برای نهادهای سیاستگذار، تصمیمساز و تصمیمگیر تدوین و ارائه کند. در نشست اتاق فکر اقتصادی بر پرهیز دولت از مداخله بیشتر در اقتصاد تاکید و برخی پیشنهادات برای تسهیل فضای کسبوکار کشور ارائه شد.
در نشست «اتاق فکر اقتصادی» که در اتاق بازرگانی تهران با هدف تحلیل و بررسی پیامدهای رخدادهای اخیر کشور برگزار شد، وضعیت کلی اقتصاد کلان کشور در شرایط کنونی مورد بررسی قرار گرفت و برخی توصیههای سیاستی برای ارائه به نهادهای تصمیمگیر و سیاستگذار پیشنهاد شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، این جلسه با حضور رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق تهران، دبیرکل و جمعی از اعضای هیات نمایندگان، معاون صنایع عمومی وزارت صمت و همچنین اقتصاددانان و صاحبنظران بازارهای مالی و پولی برگزار شد و طی آن، پس از تبادلنظر پیرامون وضعیت اقتصاد و بازارهای کشور پس از رخدادهای اخیر، بر ضرورت تدوین برنامههای کوتاه و بلندمدت از سوی دستگاههای اجرایی برای حمایت از بنگاههای اقتصادی و مردم تاکید شد.
به گفته فریدون وردینژاد، دبیرکل اتاق تهران، سلسه نشستهای اتاق فکر، تلاشی برای دستیابی به راهحلهای کاهش اثرات و تبعات تحولات اخیر بر اقتصاد کشور و یافتن شیوههای مدیریت بهتر بخشهای مختلف اقتصادی در تعامل میان بخشخصوصی و دولت است. وی در ابتدای این جلسه تصریح کرد که اتاق فکر اتاق بازرگانی تهران، به طور مرتب با موضوعات مرتبط با حوزههای اقتصادی با حضور صاحبان فکر و کارشناسان و همراهی نمایندگان بخشخصوصی و مسولانی از دولت، برگزار میشود.
رئیس اتاق تهران نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از نشست اخیر هیات رئیسه اتاق ایران و جمعی از روسای تشکلهای اقتصادی با رئیسجمهور و تیم اقتصادی دولت، تصریح کرد که در این نشست، وی به نمایندگی از بخش خصوصی، آمادگی اتاق بازرگانی برای همراهی با دولت در راستای افزایش توان اقتصادی کشور را اعلام کرده است.
محمود نجفیعرب، همچنین با اشاره به اقدامات دولت برای تدوین بستههای حمایتی در دوره پس از جنگ 12 روزه اخیر، تصریح کرد که در کارگروه اقتصاد و زیربنایی، با همراهی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، بسته حمایتی تهیه و تدوین شده است و به زودی وارد مراحله اجرا میشود. وی همچنین یادآور شد که در جلسه با رئیسجمهور و کابینه اقتصادی دولت، پیشنهاد تمدید خودکار سه ماهه کارتهای بازرگانی 2 سال و بالاتر و نیز تعویق تکالیف ماده 186قانون مالیاتهای مستقیم مطرح شد. نجفیعرب خاطرنشان کرد که در این نشست، درخواست ثبتسفارش ماشینآلات و مواد اولیه واحدهای تولیدی بدون انتقال ارز و همچنین، تسریع و تسهیل در حمل یکسره کالا از گمرکات به کارخانهها، از سوی اتاق تهران مطرح شد.
همچنین، ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت نیز در این نشست، به آسیبشناسی نقاط ضعف و قوت و سناریوهای مربوط به حوزه صنعت و تجارت متناسب با اتفاقات پس از جنگ 12 روزه اخیر، پرداخت.
وی در گزارش خود، به همراهی واحدهای تولیدی با وزارت صمت برای کاهش مخاطرات کمبود و نقصان کالا در کشور اشاره و از همدلی فعالان اقتصادی، قدردانی کرد. شیخ همچنین، به ضعف نظام حملونقل کالا در کشور اشاره کرد که به گفته وی، باید ترمیم و تقویت شود. معاون وزیر صمت همچنین، یادآور شد که در شرایط جنگی، نباید به بخش تولید از محل قیمتگذاری دستوری فشار وارد شود و انعطافپذیری در این بخش را باید رعایت کرد.
وی در ادامه برخی سناریوهای تعریف شده از سوی این وزارتخانه از جمله، مسئله ساماندهی اتباع خارجی، امکان واردات کالا و ترخیص بدون انتقال ارز، ایجاد شرکتهای عظیم حملونقلی، ایجاد تولید فراسرزمینی، حرکت به سمت تولیدات مشترک با کشورهای همسایه، ایجاد خطوط اعتباری برای کشور و همچنین کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و بازار آزاد را مطرح کرد.
در ادامه، دیگر صاحبنظران و اقتصاددانان حاضر در این نشست به بیان دیدگاههای خود پیرامون وضعیت پیش آمده در اقتصاد کشور و تبعات جنگ تحمیلی اخیر پرداختند و توصیههای خود را برای کاهش
آثار و تبعات این واقعه، از جمله خودداری دولت از مداخله بیشتر در اقتصاد، حرکت به سمت برقراری سیاست پولی انبساطی، کاهش بیانضباطیهای مالی و اداری در دولت و حاکمیت، تدوین برنامه و طرحهای ویژه از سوی دولت در شرایط جنگی، حذف قیمتگذاری به ویژه برای کالاهای اساسی، حفظ و پایداری جریان داده در کشور و واگذاری گلوگاههای اقتصادی به جز نفت، به بخش خصوصی بیان کردند.
