مهم‌ترین مسئله اقتصاد ایران چیست و چه فکر و سیاستی باید برای اقتصاد برنامه‌ریزی کند؟ مهم‌ترین مسائل اقتصاد ایران کدام است و متفکران ایرانی چگونه باید روی این مسائل اجماع کنند؟ پاسخ این پرسش را در این مقاله بخوانید.
حسین حقگو، کارشناس اقتصادی:
«ما به دنبال چیزی نیستیم که بی‌نقص باشد، زیرا خوب می‌دانیم که چنین چیزی میان انسان‌ها یافت نمی‌شود؛ بلکه در طلب آن ساختار سیاسی انسانی هستیم که به کمترین میزان، اسباب دردسر شود یا، دردسر ناشی از آن، تا حد ممکن، قابل چشم پوشی باشد.» (آلجرتون سیدنی؛ منشور آزادی، فردریش فون هایک)
سرانجام و در آخرین زمان مقرر گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی شد. گزینه‌ای که صرف‌نظر از موافقت یا مخالفت نمایندگان مجلس، با این انتخاب، به نظر کمتر امکانی را برای ایجاد تحول واقعی و ساختاری موردنیاز تداوم حیات اقتصاد ملی در اختیار خواهد داشت. گزینه‌ای که البته یکی از ایده‌آل‌ترین سوابق تحصیلی و آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی، آن‌ها تحقیقات راهبردی را در کارنامه خود دارد. اما این بدبینی از چه روست و چرا امکان و مجال ایشان برای آنچه خود می‌خواهد و هم موردنیاز این دوره خطیر تاریخی کشور است، چنین اندک است؟!
1- دکتر مسعود نیلی اخیراً در مراسم رونمایی از کتاب «روایت مسعود» که دربرگیرنده تبیین، توضیح و نقد دیدگاه‌های وی از مسئله توسعه در ایران است، مهم‌ترین مشکل کشور را «نبود اجماع میان متفکران ایرانی و نبود تحلیل مشترک از مسائل و مشکلات» عنوان می‌کند و می‌گوید: «هویت ما اقتصاددانان از علم اقتصاد نشئت می‌گیرد و تا زمانی که درون خود نسبت به این علم دچار تردید باشیم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم نظام حکمرانی به‌درستی عمل کند. متأسفانه ما هنوز از مرحله‌ای عبور نکرده‌ایم که اصول اولیه‌ای که جهان به آن رسیده و علم اقتصاد آن را پذیرفته، بپذیریم و تا زمانی که این موضوع را حل نکنیم، وضعیت بهبود نخواهد یافت». وی چند سال قبل در مطلب بلندی با عنوان «یک پاسخ به حمله‌های بی‌شمار» در نقد نظرات جریان نهادگرایان داخلی، این تضاد و درگیری اقتصاددانان را به‌درستی تشریح و آن را تنها سبب خشنودی سیاستمداران عنوان کرده بود: «سیاستمداران ما از صمیم قلب، شیفته نظرات سلبی شما هستند. شما آرزوهای آن‌ها را بیان می‌کنید. شما دنیایی را ترسیم می‌کنید که هر سیاستمداری به دنبال آن می‌گردد... اینکه می‌توان بدون انجام اصلاحات قیمتی در بازارهای مختلف، فساد را کنترل کرد. می‌توان بدون انجام اصلاح قیمت انرژی، مصرف انرژی را کنترل کرد... می‌توان دنیایی داشت که در آن، آب مجانی عرضه می‌شود اما بحران آب نداشته باشیم... شما همه تناقضات را در یک دنیای خیالی که سیاستمداران در آرزوی آن هستند حل کرده‌اید... و اینکه بدون توجه به محدودیت در منابع و عدم تعادل‌های اقتصاد کلان می‌توانند اهداف مربوط به عدالت یا توسعه‌یافتگی را محقق کنند.»
این مطلب سخت گلایه‌آمیز و انتقادی پس از استعفای وی از دولت دوازدهم صورت گرفت. دکتر نیلی در دوره تصدی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور وقت (آقای حسن روحانی) دو کنفرانس «اقتصاد ایران» را در سال‌های 93 و 96 برگزار کرد. در نخستین کنفرانس بیانیه‌ای با امضا 21 اقتصاددان از دو طیف جریان آزاد و رقابتی و نهادگرا منتشر شد (کسانی مانند آقایان: غنی‌نژاد، مشایخی، جلالی نائینی، هادی زنوز، دانش جعفری، بایزید مردوخی و...) و در دومین کنفرانس نیز از نقشه راه اقتصاد ایران با عنوان «اقتصاد ایران: چگونگی گذر از ابرچالش‌ها» با حضور معاون اول رئیس‌جمهور وقت و وزرای اقتصاد اقتصادی و...رونمایی شد. اینکه چرا این تلاش‌های ارزشمند حتی در دولتی که دکتر نیلی بیشترین نفوذ را در آن داشت به نتیجه نرسید شاید در همان چیزی باشد که خود ایشان از آن به پیچیدگی نظام تصمیم‌گیری یاد می‌کند، اتاق‌هایی که در کشورمان سخت تاریک و غیر شفاف است.
2- دکتر مسعود نیلی، بعد از گفتارهایی که درباره ناترازی‌های اقتصادی در ایران داشت و از «اضمحلال منابع» و فراموشی اصل اولیه علم اقتصاد یعنی آرزوهای نامحدود بشری و محدودیت منابع داشت، به اقتصاد سیاسی این ناترازی‌ها پرداخته و ضمن تشریح تعارض منافع دولت و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی سه گروه از ذی‌نفعان را به‌عنوان مانع اصلاحات ساختاری برمی‌شمارد: «ذی‌نفعان رانتی»، «ذی‌نفعان معیشتی» و «ذی‌نفعان سیاست خارجی» (کاسبان تحریم). ذی‌نفعان رانتی که از نظام چند نرخی ارز و سود بانکی و قیمت‌های انرژی یارانه‌ای و... سودهای کلان می‌برند. ذی‌نفعان معیشتی که زندگی و معیشت آنان وابسته به همین فضای رانتی است مانند پیک‌های موتوری و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی که با بهره‌گیری از بنزین ارزان و ... امکان کسب‌وکار و تأمین معیشت زندگی را دارند و سپر انسانی گروه اول برای عدم تغییر و اصلاح سیاست‌های نادرست‌اند و کاسبان تحریم که کاهش تنش‌ها و روابط صلح‌آمیز با جهان و قرار گرفتن کشور در زنجیره‌های تولید و ارزش جهانی و فضای شفاف تبادلات بین‌المللی و بهره‌مندی از فن‌آوری‌های روز و نه دست چندم و... به ضرر منافع آنان است. اما به نظر می‌رسد ضلع چهارمی نیز در این میان وجود دارد که به سبب نه منفعت اقتصادی بلکه بیشتر، شأن و جایگاه علمی و اجتماعی، اصلاحات اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کنند که آنان را شاید بشود «ذی‌نفعان عقیدتی» نامید.
این گروه برداشتی ایدئولوژیک و نه علمی از اصول اقتصاد دارند و باور ندارند که این علم «بیش از آنکه بخواهد ذیل عناوین یا نحله‌های مختلف قرار گیرد، علم بررسی انگیزه‌ها و همچنین سازوکارهای حاکم بر رفتار بازیگران اقتصادی اعم از خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و حاکمیت است.»
این تضاد و درگیری جریان‌های فکری در همین روزهای اخیر در دولت چهاردهم نمود یافته است. چنانکه مثلاً اگر از یک‌سو با معرفی گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد مواجهیم (دکتر مدنی‌زاده) که رویکرد اقتصاد آزاد و رقابتی دارد و مخالف مداخله‌گرایی دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری است، از سوی دیگر همین دولت سراغ قانون تعزیرات رفته و لایحه «اصلاح برخی مواد مربوط به تعزیرات حکومتی» را به مجلس برده که معنایی جز تشدید قیمت‌گذاری و حتی پلمپ واحدهای صنفی به‌اصطلاح متخلف توسط ضابطان تعزیراتی را ندارد.
جریان فکری اقتصادی همسو با این نوع اقدامات ضد آزادی و رقابت، نیز انتخاب وزیر پیشنهادی اقتصاد را در جهت تحکیم «اقتصاد رفاقتی غارتی» عنوان می‌کند. این تضاد و تناقض‌های بیرونی و درونی، پیشبرد و موفقیت هر هدفی را برای دولت مستقر ناممکن می‌نماید. چنانکه چندی پیش آقای پزشکیان از انجام اقدامات مهمی توسط دولت گفت و خبرهای خوبی که درزمینه «بهداشت، درمان و سلامت، حل مشکلات داخلی، رفع ناترازی‌ها از مسیر تولید برق خورشیدی و بهبود روابط خارجی» اعلام خواهد شد. این در حالی است اصولاً مشخص نیست این تحولات مهم وعده داده‌شده، در کدام سمت‌وسو و در قالب چه پارادایم فکری و از چه مسیر و با اتکا به کدام برنامه و منابع قرار است محقق شود؟! و مگر چنین اقدامات سترگی بدون تغییر پارادایم و نگاه دوستانه و آشتی‌جویانه به مناسبات داخلی و خارجی ممکن است؟! از پذیرش تنوع و تکثر و تفاوت افکار و عقاید و تأمین حقوق و فرصت‌های برابر برای شهروندان در داخل تا قبول قواعد و قوانین حاکم بر مناسبات و روابط کشورها و نهادهای بین‌المللی و نگاه غیر ایدئولوژیک و مبتنی بر منافع ملی در سیاست خارجی. اگر چنین تغییر نگاه راهبردی به روابط و مناسبات داخلی و خارجی و تحول گفتمانی در نظام حکمرانی و تغییر جایگاه و نقش دولت از «مداخله‌گر» به «سیاست‌گذار» و «تسهیلگر» و... در حال انجام است، نشانه‌های آن کجاست؟!
3- خروج از چرخه توسعه‌نایافتگی و بهبود پایدار و با ثبات وضعیت اقتصادی نه صرفاً با تغییری بوروکراتیک و جابجایی یک وزیر و چند مسئول میانی و ... بلکه جز با «آزادی» و مشارکت جامعه در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از طریق احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و صنفی واقعی و اصیل در چارچوب قوانین برآمده از اراده و خرد جمعی دست‌یافتنی نیست. نگاهی که با خود رشد و توسعه و بزرگ شدن کیک اقتصاد را به ارمغان می‌آورد: «رشد اقتصادی پایدار نه‌فقط مستلزم حقوق مالکیت، تجارت و سرمایه‌گذاری مطمئن، بلکه از این‌ها مهم‌تر نیازمند نوآوری و بهبودی مداوم در بهره‌وری است ... نوآوری اما منوط به خلاقیت و خلاقیت محتاج «آزادی» است. اینکه اشخاصی بدون ترس کار کنند، دست به آزمایش بزنند و مسیر حرکتشان را با ایده‌های خود بگشایند، ولو دیگران این کار را نپسندند... وقتی گروهی بر بقیه جامعه مسلط می‌شود، فرصت‌ها در اختیار همگان قرار نمی‌گیرد و در یک جامعه محروم از آزادی، مدارای چندانی برای طی مسیرهای متفاوت و انجام آزمایش‌های مختلف وجود ندارد.»
در همین چارچوب «عمومی‌سازی افکار اصیل اقتصادی» به‌نحوی‌که خواست مردم این نباشد که «هر شب بشنود دولت چه کالاهایی را به فهرست قیمت‌گذاری و نظارت افزوده است و چند نفر را دستگیر کرده و شلاق زده و چند انبار احتکار کالا را کشف کرده است و...» نیازمند «دولت، قوانین و پاسخگو بودن» است. این در حالی است که «در کشور ما، دولت در معنای قوه مجریه و دولت به معنای حکومت باهم متمایز هستند. برنامه را دولت به معنای قوه مجریه طراحی می‌کند ولی توسعه از طریق حکومت حاصل می‌شود و... نهادی به نام حکومت اساساً وجود ندارد و زنجیره ارزش حکمرانی در کشور ما به‌طور کامل گسسته است». این در حالی است که «دولت باید اول وجود داشته باشد تا سپس توسط قانون یا دموکراسی محدود شود.»
درواقع دیدگاه‌ها و جریان‌های فکری اقتصادی در عرصه اجتماعی و رقابت‌های سیاسی است که صحت و کارآمدی خود را به اثبات می‌رسانند و این نیز نیازمند وجود احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی و صنعتی است. چنانکه حتی در کشورهای مهد اقتصاد و قطب اقتصاد آزاد نیز با جریان‌های فکری اقتصادی مواجهیم که گاه در تضاد کامل با یکدیگر و حتی یافته‌های علم اقتصاد قرار می‌گیرند. نمونه مشخص آن سیاست‌های سخت برونگرایانه و تعرفه گذاری‌های بالا در آمریکای ترامپ است که در تضاد آشکار با اصل بدیهی «مزیت نسبی» در علم اقتصاد و آزادی و رقابت اقتصادی و شاید همبستگی و صلح و امنیت جهانی است اما بکار خود ادامه می‌دهد تا در اولین بزنگاه انتخاباتی از طریق رأی آزاد شهروندان کنار رفته یا ابقا شود.
بحران مهم در کشورمان علاوه بر فقدان وجود یک قرائت واحد و مشترک از مسائل و مشکلات کشور که عجالتاً دستیابی به آن بعید می‌نماید، «بحران دولت» و تسخیر شدن آن توسط جریان‌هایی است که منابع عمومی را نه در خدمت خیر عمومی بلکه برای منافع افراد و گروه‌های خاص بکار می‌گیرند. گروه‌ها و افرادی که با ناکارآمد کردن هر چه بیشتر بوروکراسی و کنترل نهادها و ایجاد ساختارهای موازی یا «دولت سایه» نظریات و رهیافت‌های محققانه و کارشناسانه را به حاشیه برده و آگاهی و آزادی و حق انتخاب شهروندان را محدود و دولت مستقر را ضعیف و ناتوان و اسیر روزمرگی می‌کنند.
وضعیتی که از آن به بحران دولت و یا «گسست زنجیره ارزش حکمرانی» می‌توان یاد کرد و بحران ابرچالش ناترازی‌ها (بودجه‌ای و بانکی و تأمین اجتماعی و انرژی و محیط زیستی و...) ازجمله نمادها و نمودهای آن است. به عبارتی حتی در صورت حل کامل بحران سیاست خارجی و به سرانجام رسیدن مذاکرات ایران با طرفین دیگر این بحران (آمریکا و اروپا و آژانس بین‌المللی اتمی و...) و یا تخفیف موقت آن، در صورت عدم حل «بحران دولت» گذر از این ابرچالش ها بعید به نظر می‌رسد و چه‌بسا باید منتظر تشدید آن‌ها نیز بود «اگر اصلاح روابط خارجی کنیم اما اصلاحات اقتصادی انجام ندهیم مانند قبل دچار بیماری هلندی می‌شویم. منابعی از صادرات نفت به دست می‌آید خرج می‌شود و دوباره ناترازی به‌جای خود باقی می‌ماند.»
قصه اقتصاد سیاسی کشور با نفت و دولت بزرگ با ساختار دوگانه (دولت/حکومت) و درون‌گرا و فاقد سرمایه اجتماعی بالا گره‌خورده است: حکومت در ایران از زمان شاه تا به امروز مانند یک کشاورز دیم کار عمل کرده که به آسمان نگاه می‌کند و اگر بارش باران خوب و متوسط باشد، کاشت محصولش هم به همان نسبت، خوب خواهد بود؛ اگر خشک‌سالی بیاید، این کشاورز به عزا می‌نشیند و اگر بارندگی شدید بیاید، سیل همه‌چیز را با خود می‌برد... کمبود و وفور درآمد نفت برای حکومت‌ها مانند خشک‌سالی یا سیل برای کشاورز دیم کار بوده که در هر دو وجه خرابی و خسارت به بار می‌آورد.
بر این اساس ایجاد دولتی قوی و پاسخگو، دولتی که توان اعمال قدرت را داشته و جامعه‌ای که چنین اعمال قدرتی را مشروع و با آن همراه باشد، ضرورت حیاتی گذار از این وضعیت بغرنج و پرتگاه تاریخی و تحقق توسعه‌ای پایدار و اقتصادی مستحکم و شکوفا و نه سرگردان و بی لنگر است. امید که چنین شود.
منبع: دنیای اقتصاد