مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی با تشریح بوروکراسی واردات کالا به کشور، بر ضرورت اصلاح این رویهها و حذف یارانههای ارزی برای عادیسازی جریان ورود مواد اولیه به کشور تاکید کرد.
سیاستهای مربوط به واردات کالا به سمت و سویی سوق یافته که باعث افزایش قاچاق، کاهش دسترسی به مواد اولیه و افزایش قیمت آنها، فسادهای ارزی و افزایش زمان و هزینه تامین کالا شده است.
رویههای تجارت خارجی در حال حاضر، حاصل کمبود منابع ارزی بوده و تحریمهای خارجی است. طی دو دهه اخیر به واسطه کاهش و محدودیت در منابع ارزی دولتهای مختلف تلاش کردهاند با تغییر سیاستهای تجاری شرایط را مدیریت کنند. آنها تمام رویههای موجود در آن زمان را تغییر دادند تا بتوانند بر مشکلات فائق آیند، مواردی مثل نحوه ثبت سفارش و تخصیص ارز بارها و بارها تغییر کرد اما هیچکدام باعث ایجاد ثبات و آرامش در بازار نشد.
راهکار دولتها برای مدیریت منابع ارزی مورد نیاز واردات بر مبنای سهمیهبندی کردن منابع ارزی و طولانیتر کردن روندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز بوده است. بدین منظور طی این سالها آییننامههای مختلفی تدوین شد که در آنها برای واردکنندگان سقف، سابقه و سهمیه تعریف شده است.
این دستورالعملها، سقفی برای واردات افراد تعیین میکند که امکان واردات بیشتر از آن برای واردکننده میسر نبوده و علاوه بر این، برای هر کارت بازرگانی مبلغی به عنوان سهمیه برای هر فصل تعریف شده که اصولا متوسطی از میزان واردات آن شرکت در سالهای گذشته بوده و از طرف دیگر در صورتیکه شرکتی سابقه واردات کالایی را نداشته باشد، به وی سهمیهای تعلق نمیگیرد.
این شرکتها و شرکتهایی که برایشان سهمیه تعریف شده، مجاز هستند در سال تا سقف 500 هزار دلار کالا وارد کنند به شرطی که اطلاعات فروش را در سامانه جامع تجارت بارگزاری کنند. این رویهها عملا باعث شکلگیری انحصار برای دارندگان کارت بازرگانی و شرکتهای باسابقهتر شده است و شرکتهای تازهتاسیس، امکان رقابت با آنها را ندارند. از سوی دیگر، توسعه و افزایش تولید نیازمند مواد اولیه بیشتر خواهد بود که با رویههای موجود عملاً امکان واردات بیشتر مواد اولیه به نسبت سالهای قبل وجود ندارد.
ارائه سهمیه واردات نیز در این سالها با فرمولهای پیچیدهای همراه بوده و عملا شرکتهای کوچک و متوسط در بسیاری از فصلها سهمیهای برای واردات ندارند. از آنجایی که ارائه سهمیه و تائید ثبت سفارش توسط گروههای تخصصی مختلفی در ذیل یکی از معاونتهای وزارت صمت صورت میگیرد، گاهاً دیده شده است که با موارد یکسان به صورت سلیقهای برخورد میشود و افرادی نیز توانستهاند خارج از نوبتهای موجود و بدون داشتن سهمیه، مجوز ثبتسفارش دریافت کنند.
در خصوص تخصیص ارز از طرف بانک مرکزی نیز در این سالها شاهد کندی روند و طولانیتر شدن صفهای انتظار تخصیص ارز هستیم. در حال حاضر این زمان برای بسیاری به 6 ماه رسیده است، در صورتیکه برخی میتوانند ظرف 2 الی 3 ماه تخصیص ارز دریافت کنند.
برای انجام روندهای مربوط به تخصیص ارز، بانک های عامل بوروکراسی پیچیده ای ایجاد کرده اند و به بهانههای مختلف از وارد کننده کارمزد دریافت میکنند و یا به عنوان ضمانت، مبالغ قابل توجهی را برای مدتزمانهای طولانی بلوکه میکنند که این موارد باعث طولانی شدن روند و افزایش هزینههای واردات میشود. همچنین تمام هزینههای اضافه که بر واردات تحمیل میشود، در نهایت به جیب مصرفکننده نیز تحمیل خواهد شد. این در حالی است که دولتها با سیاستهایی که اعمال کردهاند، به دنبال حمایت از مصرفکننده بودهاند اما در عمل به ضرر مصرفکنندگان عمل کردهاند.
پس از دریافت تخصیص ارز که زمان آن نامشخص است، مدت زمان محدودی برای تامین ارز در اختیار واردکننده قرار میگیرد که در بسیاری از موارد، شاهد عدم امکان تامین وجه در زمان کوتاه لحاظ شده، بودهایم که باعث سوخت شدن تخصیص ارز واردکننده شده و واردکننده مجبور شده بار دیگر به انتهای صف طولانی برود. در صورت تامین وجه نیز یافتن صرافی قابل اعتماد با نرخهای منصفانه یکی از چند خوان پروسه نفسگیر واردات است. صرافیهای غیردولتی و بانکی شرایط متفاوتی دارند و کار کردن با هر یک از آنها ریسک و هزینه متفاوت خود را به همراه دارد. انتقال پول از طریق آنها نیز زمان زیادی را میطلبد که این موضوع نیز باعث افزایش هزینههای واردات شده است.
در این سالها شاهد دریافت تخصیص ارز به صورت رانتی برای گروههای خاصی بودهایم؛ در صورتیکه فعالان اقتصادی کوچک و متوسط برای دریافت تخصیص ارز با مبالغ بسیار کم باید مدتها در صف قرار گیرند. شرایط سخت موجود برای واردات و هزینههای بسیار آن باعث شده، بسیاری از فعالان اقتصادی، کالاها و مواد اولیه مورد نیاز خود و دیگران را به صورت قاچاق وارد کشور کنند و صفهای طولانی ثبت سفارش و تخصیص ارز و محدودیتهای آن باعث ایجاد فسادهای گستردهای در این حوزه شده که دریافت ارز بیشتر از مقدار موردنیاز برای واردات یکی از مفسدههای موجود است.
دولت آقای دکتر پزشکیان نیز به این موضوع واقف شده و به وزارت اقتصاد و صمت دستور داده تا این روندها را اصلاح کنند، روندهایی که باعث طولانیتر شدن واردات و حادثههایی مانند انفجار گمرگ شهید رجایی شده است.
لازم است برای اصلاح این امور، بخش خصوصی نیز همراهی لازم با دولت را داشته باشد و همچنین ضرورت دارد، بدون نیاز به اختراع دوباره چرخ، روندهای تجارت خارجی بینالمللی مورد توجه و پیروی قرار گیرد. همچنین یکی از راهکارهای مدیریت منابع محدود ارزی این است که یارانه ارزی به صورت گام به گام قطع شده و استفاده از ارز اشخاص برای واردات آزاد شود. امیدواریم با خرد جمعی این رویهها به نحوی اصلاح شود تا مواد اولیه مورد نیاز کشور به صورت کافی تامین شده و فسادهای موجود در خصوص ارز مورد نیاز واردات حذف شود.