عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در یادداشتی به بهانه موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب کنوانسیون پالرمو و ابلاغ قانون الحاق ایران به این کنوانسیون توسط مجلس به مزایای این اقدام پرداخته و آن را گامی راهبردی برای تسهیل تجارت برشمرده است.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان نهادی بینالمللی که با هدف مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت میکند، نقش مهمی در تعیین استانداردهای مالی جهانی دارد و یکی از کنوانسیونهای کلیدی زیرمجموعه آن، «پالرمو» است؛ معاهدهای که با هدف پیشگیری و مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی، تقویت همکاریهای بینالمللی، و ارتقای ظرفیتهای حقوقی و قانونی کشورها در این حوزه طراحی شده است.
پیوستن به این چارچوبها، نشاندهنده پایبندی کشورها به قواعد اقتصاد بینالمللی و تعهد آنها به شفافسازی و مقابله با فساد و فعالیتهای غیرقانونی است. برای ایران، که هماکنون با محدودیتهای فراوانی در زمینه نقل و انتقالات مالی، روابط بانکی و سرمایهگذاری خارجی مواجه است، حرکت در مسیر این قواعد بینالمللی میتواند آثار مثبت قابلتوجهی بهدنبال داشته باشد.
یکی از اصلیترین موانع همکاری بانکهای خارجی با ایران، نگرانی نسبت به نبود نظام شفاف مالی و احتمال سوءاستفاده از این فضا برای فعالیتهای غیرقانونی است. تصویب لوایح مرتبط با FATF میتواند به ایجاد اعتماد در سطح بینالمللی کمک کرده، هزینههای انتقال پول را کاهش دهد و ریسک تعاملات مالی با ایران را از نگاه شرکای خارجی تعدیل کند.
این شفافیت مالی، زمینهساز جذب سرمایهگذاری خارجی نیز خواهد بود. محیط اقتصادی شفاف، نهتنها برای سرمایهگذاران خارجی جذابتر است، بلکه میتواند اعتبار بینالمللی ایران را ارتقا دهد و نقش آن را در توافقهای دوجانبه و چندجانبه اقتصادی تقویت کند. همچنین، با کاهش نقش واسطهها در مبادلات مالی، بهای تمامشده کالاهای وارداتی کاهش یافته و روند تجارت تسهیل خواهد شد.
از سوی دیگر، رعایت استانداردهای بینالمللی در حوزه مبارزه با جرایم مالی، به کاهش قاچاق و سالمسازی فضای کسبوکار منجر خواهد شد. این امر به نوبه خود رقابتپذیری اقتصادی کشور را افزایش میدهد و بهویژه در شرایطی که ایران در تلاش برای بازگشت به چرخه تجارت جهانی است، از اهمیت دوچندانی برخوردار است.
نباید فراموش کنیم که تحریمها همیشگی نیستند. مذاکرات جاری نیز نویدبخش گشایشهایی در آینده نزدیک هستند. اما برای بهرهمندی واقعی از چنین فرصتهایی، لازم است زیرساختهای حقوقی، بانکی و اقتصادی کشور با الزامات جهانی تطبیق یابد و پیوستن به FATF و اجرای این اصول و قواعد بینالمللی به عنوان تکههای یک پازل، یکی از گامهای ضروری برای حرکت در این مسیر است.
پیوستن ایران به پالرمو اقدام مثبتی ارزیابی میشود و انتظار میرود که با تعیین تکلیف سیافتی و رفع محدودیتها، و همچنین برداشته شدن تحریمها، فعالان اقتصادی ایرانی نیز بتوانند به شکل عادی به تجارت با دنیا بپردازند. به این ترتیب، فرصتی برای بازسازی روابط مالی بینالمللی ایران، کاهش فشارهای اقتصادی و حضور مؤثرتر در زنجیره ارزش جهانی پدید خواهد آمد.